أحمد حامد قادر
كاتب و صحفي
(Ahmed Hamid Qader)
الحوار المتمدن-العدد: 5303 - 2016 / 10 / 3 - 22:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كيف ولماذا وقعنا في هذه الازمة السياسية و الاقتصادية الخانقة؟؟
لا أود الدخول في تفاصيل الإجراءات العدائية و التعسفية التي قامت بها السلطات الديكتاتورية البعثية. ضد الشعب الكردى. وخاصة بعد إيقاف الحرب مع ايران. حيث تفرغت للانتقام منه. بل أتطرق الى حالة مهمة جدأ. وهى تدمير مالايقل عن أربعة آلاف قرية و قصبة والقضاء على الثروات الطبيعية فيها و حرقها. وأنزال سكانها و تهجيرهم و حشرهم في المجمعات السكنية التي بنيت لهذا الغرض ووضعهم تحت حراسة مشددة. الامر الذى أدى الى تحطيم البنية الاقتصادية للإقليم. وأقصد الزراعة و تربية الحيوانات وماترتبت عليهما. وجعلت بذلك من أكثرية الشعب الكردى. قوى مستهلكة, غير منتجة, لاحول لها ولا قوة, الا أنتظار لما ستقدمها السلطة لهم بموجب الحصة التموينية.
حدثت انتفاضة آذار 991. و عادت قيادات الأحزاب و قوات البشمركة الى المدن و القصبات المتبقية. ولكن ماذا حدث بعد ذالك.. لقد بدأت حملة عامة وسريعة لبيع كافة الممتلكات التي خلفتها السلطة من السيارات والمكائن و الاليات المختلفة والمواد و الأجهزة الكهربائية والزراعية و الانشائية وآلاف الاطنان من الحديد و النحاس و الرصاص و غيرها من المواد المعدنية الى الحكومة والشركات الإيرانية. باثمان رخيصة و ذهبت أثمانها التي تقدر بمليارات الدولارات الى جيوب القادة والمتنفذين!! أي انهم مارسوا عملية تخريب إضافية. وحرموا البلد من تلك الإمكانيات من أجل مصلحتهم الخاصة.
وتشكلت حكومة الإقليم آواخر 992 بعد اجراء الانتخابات في أيار تلك السنة. حكومة متناصفة بين الاتحاد الوطنى الكردستانى و الحزب الديمقراطى الكردستانى (اواك و حدك (50+50)) بعد ان ألغوا الجبهة الكردستانية. وذلك لاحتكار السلطة من قبل الحزبين أعلاه. حكومة لا تملك مايسدد به رواتب موظفي الدولة المتبقين. ناهيكم عن القيام بأى مشروع آخر. وكان المصدر الوحيد هو مايرد من المعابر الحدودية بين الاقليم و ايران و تركيا و سوريا آنذاك. أي رسوم الترانزيت –الكمرك. اذا صح التعبير. وكانت هذه الواردات مبعث خلاف شديد بين الحزبين الحاكمين. فمثلا كان (أوك) يعتبر ان ما يكسبه (حدك) من معابر (حجى عمران و زاخو و سوريا) أكثر بكثيرمما يكسبه هو من معابر (خانقين, برويزخان, طويلة, بنجوين و قلعةدزه). أي ان الإقليم كان في الواقع مقسما الى أدارتين. وكان كل من الحزبين يطمح و يعمل بكل جد من اجل الاستحواذ على كل الإقليم اداريا و اقتصاديا. -السلطة والمكاسب - فأدت الخلافات هذه الى اشعال الحرب الداخلية بين الحزبين في آيار 994 واستمرت لمدة ست سنوات. وتعرض الإقليم و الشعب الكردى مرة أخرى الى الخراب و الدمار و النهب و السلب والتهجير القسرى إضافة الى آلاف القتلى و الجرحى والبؤس و الفقر و البطالة. بمعنى اخر لم يجر خلال 992 الى 998 ابسط محاولة من أجل تعمير البلد و تحسن الوضع المعاشى للمواطنين. وبنتيجة هذه الحرب لجأ الطرفان لللاستنجاد بالدول الأجنبية و بالاخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية و تركيا و الولايات المتحدة الامريكية التى صالحت بين الحزبين. ووجدت هذه الدول الفرصة المناسبة للتدخل المباشر في شؤون الإقليم.
كان من المفروض ان تقوم حكومة الوحدة بعد 998 باجراء دراسة شاملة لاوضاع البلد و الوقوف عند مشاكلها و احتياجاتها المختلفة بمساعدة خبراء العراقيين والأجانب ووضع خطة واقعية و علمية للبدء بمعالجة الوضع العمرانى و الاقتصادى وفق برنامج مناسب والاعتماد على المساعدات التي بدأت تأتى من المنظمات الدولية و الجهات الخيرية. وكان من المفروض ان يعار أكبر الاهتمام الى الوضع الزراعى بدءا بتعمير القرى وتأمين الخدمات الأساسية لها بغية إعادة إسكان الفلاحين و ضمان استقرارهم و الشروع بالانعاش الزراعة و تربية الحيوانات وبدء الدورة الإنتاجية من جديد. ولكن لم يجر شيء من هذا القبيل. و حتى المواد والمساعدات التي تأتى من الخارج – المواد الغذائية, البذور, السماد و الأجهزة والالات الزراعية والمواد الانشائية و حتى الحيوانات و الدواجن ... الخ كانت يتم استلامها من قبل اللجان والمنظمات المشكلة من قبل الحزبين فتقوم بأعطاءها الى الاتباع و المؤيدين الساكنين في المدن. ويقوم هؤلاء ببيعها في السوق السوداء. بدلا من توزيعها على المستحقين. وترك الفلاحون العائدين الى قراهم المدمرة المحروقة يبنون بيوتهم بالطين و الحجارة. و الذين لم يتمكنوا من ذلك هجروا الى المدن و القصبات. فظهرت آلاف الدور الطينية و الخيم على أطراف المدن. واكتضت بالسكان العاطلين عن العمل. ومن جراء ذلك بدأت أزمة الكهرباء و مياه الشرب و السكن... ألخ فأضطرت الالاف الى الهجرة الى خاج الوطن.
ورغم ان حكومة الوحدة الوطنية قد تشكلت بعد 998. ظل البلد مقسما ادارتين. بين الحزبين فكانت الواردات المختلفة. بما فيها نسبة ال (17%) التي تأتى من بغداد منذ 2004 و لغاية 2014 تقسم الى قسمين بين الحزبين بنسبة [ 52% الى حدك و 48% الى أوك] بدلا ان تودع الى خزينة وزارة مالية الحكومة. ولا يدرى أحد و الى يومنا هذا, كم هي هذه الواردات و كم هي حصة الحزبين و كيف تصرف. بما في ذلك واردات النفط!!
ولهذا السبب لم تستطع الحكومة القيام بأى مشروع أو دراسة أو مخطط واقعى و عصرى من أجل معالجة مشاكل المواطنين لا في الريف و لا في المدينة. فلم تعمر القرى ولم يجر أية محاولة لترغيب الفلاحين كى يستقروا في أماكنهم و ليشرعوا باعمالهم الاعتيادية. الزراعة و تربية الحيوانات و ما يتبعهما لتبدأ الدورة الإنتاجية كالمعتاد عاى أقل التقدير. وعاى عكس من ذالك فقد وزعت أحسن الاراضى الزراعية و بمئات الدونمات على المسؤولين و المتنفذين لكلا الحزبين. و كذلك أعطيت الى الشركات الأجنبية لتبنى عليها العمارات السكنية او تقيم عليها مشاريعها. هذا بدلا من إعادة زرعها حسب حاجات السكان. وما يجدر بالذكر ان حكومة الإقليم قد قضى و بقرار حاسم عاى زراعة التبغ. هذا المنتوج واسع الانتشار الجيد و المربح الذى كان يعيش عليه عشرات الآلاف من الفلاحين و الآلاف من اهالى المدن والذى كان مبعث حصول الدولة على ملايين الدولارات!! كل ذالك من اجل ان يستولى حفنة من المسؤولين على تجارة السيكاير علما ان كميات السيكاير الأجنبية التي تستورد أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا.
ونتيجة لهذا التصرف أصبحنا نستورد جميع احتياجاتنا و منتجاتنا الزراعية و الحيوانية من الخارج...
أما من ناحية الصناعية فقد أغلقت أو بيعت جميع المعامل التي بنتها حكومات العهود البائدة (السيكاير, تنقيح التبوغ, الاسمنت, النسيج, السجاد اليدوى.... الخ). ولم تبادر الحكومة لانشاء الصناعات التي تعتمد على المودا الأولية المحلية (القطن, الصوف, الشعر, الجلود, السمسم, عباد الشمس, الطماطم, الفواكه, الخضراوات, المنتجات الحيوانية.... الخ) لضمان الاكتفاء الذاتي على أقل التقدير. ولكى لا نستورد (البسكويت) من أوكرانيا و منتجات الحليب من السعودية مثلا.
ومن جهة أخرى جعل من الإقليم وخاصة بعد أكتشاف النفط و استخراجه. سوقا تجاريا مربحا للشركات العالمية المختلفة. فقد وصل عددها في أواسط 2014 الى ثلاثة آلاف شركة عاملة في الإقليم و أصبح معظم قادة و مسؤولي الحزبين وكلاءا و شركاءا مع تلك الشركات. وليس هذا فحسب بل أصبحوا هم تجارا!! و لا يوجد مشروع أو مجال مربح خارج سيطرتهم. ولايستطيع أي مواطن الحصول على مجال عمل مناسب دون موافقة هؤلاء المحتكرين!!
عندما تم اكتشاف النفط وهرعت الشركات النفطية للتعاقد مع حكومة الإقليم مباشرة. وبشكل عمدى فاشتدت الخلافات بين حكومة الإقليم و بغداد, فوصلت بدفع من تلك الشركات و دولها الى المقاطعة. حيث أقدمت حكومة بغداد على قطع رواتب موظفى الدولة العاملين في الإقليم لتزيد الطين بلة. فلم تكن لدى الحكومة ما يسدد بها رواتب هؤلاء الموظفين أو الذين يستلمون الرواتب و الذين بلغ عددهم مليون وأربعمائة ألف شخص. وان مجموع رواتبهم وصل الى نسبة 73% من مجموع ميزانية الإقليم. كما صرح بذلك أكثر من مسؤول... وهنا يجدر الإشارة الى ان الحكومة ومن اجل السيطرة على البطالة المتفشية عمد الى توظيف و استخدام عشرات الالاف منهم في الدوائر الحكومية (تكديسهم) و القوات المسلحة (الجيش, الشرطة, الامن , حرس حدود, المرور , القوات الخاصة, حماية القادة و المسؤولين .... الامر الذى أبعد مالايقل عن 1,5مليون مواطن عامل عن الإنتاج و جعلوهم مجرد مستهلكين!!
وفوق كل ذاك فرضت على الإقليم وهو بهذه الحالة المزرية (حرب داعش) التي أدت الى انهيار الكامل لاقتصاد البلد و أجبرت حكومة الإقليم لطلب المساعدة من الدول الطامعة في ثرواتها من جهة و الى تقطيع رواتب العاملين الى الثلث والربع من جهة أخرى. ولم تستطع دفع رواتبهم, حتى في هذه الحالة بصورة منتظمة, فمنذ أيلول 2015 و لغاية كتابة هذه السطور لم يدفع اربع رواتب و بالشكل المقرر. أي بنسبة ثلث أو ربع الراتب السابق. وكنتيجة حتمية لهذا الواقع. تقلصت مجالات العمل و توسعت البطالة. حيث انسحبت معظم الشركات الأجنبية و تركت مشاريعها و تراجعت الحركة التجارية... فتعطلت الخدمات العامة. وهكذا وقعنا في هذه الازمة المتعددة الجوانب!!
ولكن المواطن بدأ يسأل: أين واردات المعابر الحدودية؟ أين واردات النفط؟ أين واردات الرسوم و الضرائب التي تؤخذ من المواطنين؟ وكيف تصرف؟ علما انها تقدر بالمليارات وهى أضعاف مبلغ رواتب العاملين!!
وأخيرا يمكن تلخيص أسباب و عوامل هذه الازمة كالاتى:-
1. الخلافات المستفحلة بين أوك وحدك والتي تعود الى ستينات القرن الماضى.
2. نهب و سلب جميع الممتلكات الهائلة التي خلفها نظام صدام و بيعها لهما.
3. الحرب بين حدك و أوك من بداية آيار 2004 الى نهاية آب 2008 وتقسيم الإقليم على اثرها الى ادارتين و حتى يومنا هذا!!
4. توزيع جميع الواردات الإقليم بما في ذلك المبالغ ترد من الحكومة المركزية بينهما (52% الى حدك و 48% الى أوك) منذ 2004 الى 2014.
5.التدخل الاجنبى السافر في جميع شؤون الحكومة.
6. عدم وجود دراسة و تخطيط علمى و مبرمج لاعادة تعمير البلد و الريف بصورة خاصة. توزيع أجود الاراضى الزراعية على المسؤولين والشركات الأجنبية.
7.استحواذ الحزبين على جميع مصادر العمل و النشاط التجارى حيث أصبحوا شركاءا مع الشركات الأجنبية.
8.الحرب مع داعش التي فرضت على الإقليم.
#أحمد_حامد_قادر (هاشتاغ)
Ahmed_Hamid_Qader#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
