لماذا يجب مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5300 - 2016 / 9 / 30 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

.لماذا يجب مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة
المغرب مقبل في السابع من أكتوبر القادم على تنظيم انتخابات تشريعية كغيرها من الانتخابات التي جرت سابقا ، أي أنها لا ولن تحمل جديدا على مستوى طموح الحركة الجماهيرية التواقة إلى الدولة الديمقراطية الحقيقية لا الدولة الديمقراطية المزيفة . إن نتائج الانتخابات القادمة لن تحيد عن تزكية الستاتيكو والجمود ، بأدوات جديدة ، لإلهاء الرأي العام ، والحفاظ على نفس الوضع الذي يصب في خدمة الملك الذي يتقاضى يوميا 715 مليون سنتيم يؤديها الشعب في شكل ضرائب مختلفة ، في بلد اعترف فيه الملك في خطاب الجلوس على كرسي الحكم ( العرش ) الاخير بالفساد ، وهو اعتراف بوثائق باناما ، وبتهريب العملة ، وتبييض الأموال ، وامتلاك حسابات بنكية بسويسرا وبالعديد من الدول الأوربية بطرق غير قانونية ، كما أنها ، أي الانتخابات ، ستصب كما صبت سابقا في خدمة عائلته وحاشيته ، وما يسمى ب ( الطبقة المرتبطة به ) نفاقا ، لأنه وإن استعملنا التحليل الماركسي ، فإننا سنعجز عن إيجاد الوصف الذي يمكن إضفائه على هذه ( الطبقة ) ، المجموعة المختصة فقط في النهب ، والنهم ، والفساد بكل أوجهه المتفرعة عن دولة النظام . لهذا وعند اقتراب موعد الانتخابات ، تتعدد الأصوات والمواقف ، بين من يدعو إلى الانخراط فيها بتبريرات لا تقنع حتى المبتدئ في تعلم السياسة ، فأحرى ان تغطي أشعة الشمس بالغربال ، ومنها من يدعو الى عدم التصويت ، و هناك مواقف أخرى تدعو إلى المقاطعة .
ان المضحك بالنسبة للتبريرات المقدمة من قبل بعض الأحزاب ، كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ، مثل أن قرار المقاطعة سيفتح الطريق لعودة بنكيران إلى ( الحكم ) الحكومة ، ومثل أن الانتخابات ستتيح للحزب الاتصال المباشر بالجماهير ، ومثل أن المشاركة فيها ، أي الانتخابات ستمكن من فضح عجز الحكومة ، وكأنها هي التي تحكم ... الخ ، تبرير مردود عليه . والسؤال وفي ظل دستور ممنوح مفروض من فوق ، ويركز للطابع الاستبدادي للحاكم الذي يجمع بين يديه كل السلط ، فما الفرق بين أن يعود بنكيران ، او اليوسفي او الفاسي ... الخ ، وبين ان يأتي العنصر ، او اكنوش ، او الياس ، أو أي شخص آخر ، ما دامت ان الحكومة هي حكومة الملك ، وليست حكومة الحزب الذي فاز في الانتخابات . ثم ماذا حين تنتهي الانتخابات وتغيب برامج الأحزاب ، ليحل محلها برنامج الملك الذي تتسابق كل الأحزاب ، ليكون لها شرف تنفيذه ؟ الم تبلغ الزيادات في البنزين وفي كل المواد الأساسية ، قمتها في عهد الحكومة التي كان على رأسها عبدالرحمان اليوسفي مع أحزاب كان يصفها بالأحزاب الإدارية ، ومع ذلك لم تحرك ساكنا النقابات المتواطئة باسم السلم الاجتماعي ، وخاصة منها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي انقلب مالكها عن كل ما روج له قبل 1999 حين حظي باستقبال الملك ؟ الم يتم تدمير كل مكتسبات الجماهير حين أجهز بنكيران على حقوقها ، سواء بمعالجة اختلالات الصناديق وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد ، او بتملص صندوق الموازنة من الاستمرار في دعم المواد الأساسية للشعب المفقر والفقير ؟ الم تبلغ الزيادات الصاروخية قمتها على حساب المواطنين البسطاء ، وأمام تواطأ كل النقابات باسم السلم الاجتماعي المفترى عليه ؟ .
أما حجة الاتصال بالجماهير لتوعيتها ، فهذا كذلك تبرير مردود عليه ، لان الاتصال بالجماهير لا يكون موسميا ، بل يكون يوميا ، وما القول بهذا التبرير الغير المنطقي غير اعتراف بفراغ هذه الأحزاب ، وتحولها إلى أحزاب مناسبات ، لا إلى أحزاب جماهيرية تتفاعل يوميا مع تناقضات كل المصائب المسلطة عليها من قبل الحكم .
أما الادعاء بتبرير فضح الحكومة المحكومة ، فهو تبرير ساذج لا ينطلي حتى على المغفلين في السياسة ، فأحرى أن ينطلي على من خبر النظام المخزني الفريد من نوعه في العالم .
إذن لماذا المقاطعة هي فرض عين أكثر منها واجب وطني ؟
أولا ، يجب الاقتناع ببديهية أساسية ، هي ا ن أي انتخابات تجري في ظل دستور ممنوح ، وفوقي ، ومفروض ، يؤسس لدكتاتورية الحاكم المستبد باسم إقطاعية الحق الإلهي ، ستكون انتخابات صورية وشكلية ، للإلهاء والمراهنة على الوقت لتعطيل التغيير المنشود . وهنا لنطرح السؤال : كم من انتخابات جرت ، وماذا حقق المواطن البسيط منها ، اللهم الفقر ، والتهميش ، وكل الأمراض التي تنخر جسمه ، وعقله . فما الفائدة من تكرار نفس المهزلة .
من جهة أخرى ، فكل الأحزاب المرخص لها بمقتضى قرار لوزارة الداخلية ، هي أحزاب ملكية تتفنن في لعب الدور الموكول لها في الزمان والمكان ، وعندما تستنفذ هذا الدور وتصبح مثل الصدفة الفارغة ، يرمي بها النظام في سلة المزبلة ، ولنا أمثال كثيرة من جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ، الاتحاد الدستوري ، الحزب الوطني الديمقراطي ، جناح المحجوبي احرضان بالحركة الشعبية ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، او ما يسمى بمجموعة أطيل حسان التي انفصلت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، جبهة القوى الديمقراطية ، والآن حزب إدريس لشكر وحزب نبيل بنعبدالله ، وحزب شباط ، وحزب العدالة والتنمية الذي استنفذ دوره وحان رحيله بثمن أكثر من بخس .
ان القصر ورغم أن كل الأحزاب هي أحزابه ، فهو لا يثق فيها ، ويحتفظ دائما بحزبه الذي يستعمله كحجاب بينه وبين الرعايا الذين يتم تشتيتهم بين أحزاب كلها أحزاب الدولة . وهذه هي حقيقة إنشاء القصر لحزب الأصالة والمعاصرة ، على طريقة حزب حسني مبارك ، وحزب زين العبدين بن علي .
ثانيا ، هناك حقيقة ساطعة وهي انه بدون ( تحالفات ) ، بين أحزاب القصر لتنفيذ برنامج الملك ، يستحيل على أي حزب ان يسير حكومة الملك بمفرده . إن التقطيع الانتخابي الذي حضرته وزارة الداخلية بذكاء وكفاءة عالية ، أدى إلى حصر الكثافة السكانية الفاعلة والمؤثرة على مستوى الجهات ، والعمالات ، والأقاليم . وقد ترتب عن هذا الحصر للكثافة السكانية ، حصر الكتلة الناخبة داخل كل جهة ، وعمالة ، وإقليم . ان هذا الكتلة المضبوطة بمختلف وسائل الضبط والتحكم من بعد ، ترتبط جدليا بالتقطيع الانتخابي المصنوع والمتحكم فيه ، وبنوع الخريطة الحزبية التي تم تحديدها على مستوى كل هذه المناطق ، فأصبحت من ثم قوة كل تنظيم او حزب ، ومستوى حجمه ، ودرجة تغلغله ، معروفة لدا وزارة الداخلية ، وهو ما يعني سهولة التحكم في التوجيه ، وتحديد المبادرات والتحركات ، وصنع الخرائط والبلقنة . ورغم فوز حزب العدالة والتنمية الذي سرق نتائج حركة 20 فبراير ، رغم انه ناصبها العداء ب 107 مقعد برلماني ، وهي نسبة لم يسبق لأي حزب أن حققها في تاريخ الاستحقاقات السياسية منذ ستينات القرن الماضي ، فهو لم يستطيع أن يشكل الحكومة الشكلية بمفرده ، فكان عليه ان يدخل في تحالفات مع أحزاب كانت تعتبره خطا احمرا . لكن بما أن كل الأحزاب هي ملكية ، فتعليمات القصر جعلت الحكومة تتكون من أحزاب فسيفساء ، الى جانب حزب العدالة والتنمية ، وهي التجمع الوطني للأحرار ، حزب التقدم والاشتراكية ، الحركة الشعبية ، حزب الاستقلال .. الخ .
بل سنجد أن ما قدمه عبدالاله بنكيران وحزبه للقصر ، لم يسبق لأي حزب ان قدمه له ، فاضحي ما يفرق بين الأحزاب ، هم الأشخاص ، وليس المبادئ ، او البرامج المنتفية لصالح برنامج القصر . فأصبحت المنافسة بين كل الأحزاب ، هي في من يحصل له الشرف للسبق بتطبيق برنامج القصر ليحظى برضا أمير المؤمنين ، لا برضا الناخب الذي انتهى دوره البئيس ، بمجرد وضعه ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع الملكي ، المشرف على العملية الانتخابية . فما الداعي للتصويت على الأحزاب إذا كانت هذه بدون برامج ومتشابهة فيما بينها ، وكانت في النهاية تخدم برنامج القصر . ان البرلمان هو برلمان الملك وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة والسلك القضائي ؟
ثالثا ، بالرجوع إلى نظام الاقتراع المعتمد في الانتخابات ، وهو نظام اللائحة ، يتضح عدم ديمقراطية العملية الانتخابية من أصلها ، لان الأساس من هذا النظام ، هو الحفاظ على الستاتيكو ، بما يخدم مصالح الملك ، وعائلته ، وحاشيته وليس الشعب .
وإذا كان نمط الاقتراع العام المباشر يعطي للناخب حرية الاختيار في التصويت على المرشح الحزبي ، سواء كان منتميا او مستقلا ، إضافة الى البرنامج الحزبي ، ويتجنب مصادرة حقوق الناخبين في تحديد اختياراتهم ، وفرض مرشحين عليهم بطريقة فوقية تحكمية ، وبناء على توجيها إملائية حتى ولو كان الناخبون لا يرغبون في بعض المرشحين بسب فشلهم ، او كدبهم ، او انتهازيتهم ووصوليتهم ، او بسبب نهبهم للمال العام ، او فسادهم ، او بسبب ان سلوكهم لا يستقيم مع الوظيفة التشريعية التي ستسند إليهم .... لخ ، فان نظام الاقتراع باللائحة يفرمل العملية الانتخابية بجعل القصر من خلال وزارة الداخلية ، يتحكم في الخريطة الحزبية ، ومنها الخريطة الانتخابية . ان من سيكون لهم حظ التسجيل كمرشحين هم من سيقبل القصر بترشيحهم ، ومن ثم استبعاد كل العناصر غير المرغوب فيها التي قد تكون مزعجة لبرنامج وسياسة القصر بالبرلمان . و قيادات الأحزاب الملكية المرتبطة اشد الارتباط بوزارة الداخلية ، لن تحيد عن تطبيق التعليمات ، ولن تحيد على وضع الأشخاص المخزنيين على رأس القائمة الانتخابية حتى ولو كانوا فاسدين ومفسدين . ويمكن ان نحصر مساوئ الانتخاب باللائحة فيما يلي :
1 ) يلاحظ ان جميع الأحزاب الملكية وبما فيها أحزاب النيو – مخزن ، تتشبث بنظام الاقتراع باللائحة ، بدل الاقتراع العام الأحادي في دورة واحدة . وهذا دليل على أنها لا تتوفر لها ضمانات الاستمرارية لتكون ممثلة في البرلمان المقبل ، وهو ما يعني فقدانها لمناصبها الحكومية . وعليه فان فشل هذه الأحزاب ، هو فشل مدو لممثليها بالبرلمان ، وفشل دريع لوزراءها ، وهذا يجعل من المستحيل إعادة انتخابهم اذا اتبع في الانتخابات نظام الاقتراع الفردي المباشر . ان مناضلي هذه الأحزاب في القاعدة ، ربما سيلجئون الى التصويت العقابي ، لصالح أحزاب أخرى انتقاما من انتهازيي الحزب ، وبحثا عن البديل وعن الجديد ، لأنه لا يعقل ان يستمر نفس الأشخاص ، وتستمر نفس الوجوه في احتكار العمل السياسي لوحدها فقط لان القصر راض عليها . لذا فبقاء هؤلاء يكون من خلال ترأسهم للوائح الانتخابية ، والناخب هنا سيجد نفسه مجبرا بالتصويت على اللائحة كاملة دون ان يكون له الحق في إقصاء العناصر الفاسدة والفاشلة والانتهازية والوصولية ومختلسي المال العام . كما يمكن لقواعد الأحزاب هذه ان تدعو الى عقد مؤتمرات استثنائية للحسم مع العناصر الفاسدة بإزاحتها من القيادة او المسؤولية ، او طردهم نهائيا من الحزب .
2 ) يعتبر نمط الاقتراع باللائحة أسلوبا دكتاتوريا في الدول المتخلفة مثل المغرب ، بخلاف الدول المتقدمة والراقية ، لأنه من جهة يفرض إنزال لائحة تضم أسماء قد لا يرضى عنها الناخبون ، وهذا معناه ممارسة سياسة الإنزال والإملاء والتعليمات ، ومن جهة أخرى ، فان هذا النمط من الاقتراع لا يصلح في بلد مثل المغرب الذي تبلغ فيه الأمية السياسية حدا لا يطاق .
ان نمط الاقتراع باللائحة يكون مفيدا وصالحا في الدول التي تسود فيها الثقافة السياسية الديمقراطية ، ويكون فيها الوعي السياسي ، والوعي بالشأن العام قد بلغ درجة رفيعة ، حيث ان الناخب سيصوت لبرنامج الحزب ، لا لصالح الشخص بسبب المعرفة ، او القرابة ، او الصداقة ، او المصالح الشخصية . ان المواطن في الدول الديمقراطية يكون على بينة من البرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية عند خوض الحملات الانتخابية . وهذه البرامج هي التي تعرف طريقها الى التطبيق عندما يفوز الحزب ، او التحالف السياسي في الانتخابات ، حيث ان التنظيم ، او التنظيمات الذي سيكون ، او يكونون الأغلبية في البرلمان الذي ستنبثق منه الحكومة ، سيكون او سيكونون مضطرا او مضطرين بتنفيذ البرنامج الذي تقدم او تقدموا على أساسه إلى الانتخابات وصوت عليه الناخبون . فالحزب هنا يكون أمام التزام وتعاقد من خلال برنامجه مع ناخبيه ، ويكون مدركا انه سيحاسب مستقبلا من قبل الناخبين الذين منحوه صوتهم . وتتخذ هذه الرقابة أشكالا متعددة منها الصحافة والإعلام ، واللجان الحزبية القاعدية وكل وسائل الضغط والمحاسبة المتاحة في الدول المتقدمة ، ناهيك عن مراقبة أحزاب المعارضة في البرلمان ، والنقابات التي تنتظر الفرصة لإسقاط الحكومة بملتمس رقابة او بسحب الثقة . ان الحزب ، والناخب ، والمرشح ، والفريق البرلماني ، والحكومة ، كلهم يكونون مسؤولين مسؤولية متبادلة عن التزاماتهم ، فتكون المحاسبة متبادلة كذلك .
يلاحظ ان هذه القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف السياسية ، تنتفي بالكامل في المغرب . ان الأحزاب هنا عندما تتقدم الى الانتخابات ، فهي لا تتقدم ببرامج سياسية واضحة ، بل ان ما يسمى بالبرنامج الانتخابي الحزبي يذوب ويختفي ، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية ، لان البرنامج الذي سينفذ هنا ، هو برنامج القصر . أما الأحزاب التي ستُكوّن الحكومة ، فهي معاول وأدوات للتنفيذ فقط . وإلاّ ، كيف يمكن تفسير التقاء برنامج الاتحاد الاشتراكي ببرنامج الحركة الشعبية ، والاتحاد الدستوري ، والتجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي كان وزيرها الأول عبدالرحمان اليوسفي . كذلك كيف يمكن تفسير تكوين حكومة من حزب العدالة والتنمية ، وحزب التقدم والاشتراكية ، وحزب الاستقلال ، والتجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي وزيرها الأول عبدالاله بنكيران ... وهكذا .
رابعا ، يلاحظ ان تغيير العتبة الانتخابية ، وتقليصها الى 3 في المائة بدل 6 في المائة ، لن يسمح لأي حزب مهما كانت قاعدته الانتخابية من الفوز أكثر من مقعدين في كل دائرة انتخابية في أقصى الحالات . ان هذا التغيير سيفرض على الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات مضطرا للدخول مع أحزاب أخرى في تحالفات غير طبيعية ، لتشكيل الحكومة التي من المفروض ان تكون غير طبيعية كذلك . والسؤال هنا ، ولتفرض جدلا ان لهذه الأحزاب برامج انتخابية ، كيف سيحصل التنسيق مثلا ، بين برنامج حزب التقدم والاشتراكية وبرنامج حزب العدالة والتنمية ؟ او بين برنامج الحركة الشعبية وبرنامج الاتحاد الاشتراكي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة ؟.. الخ .
ان تصديق رواية النظام حول الديمقراطية تلزمك أكوام من الغباء والبلادة . فكيف نتصور ان تتقدم الأحزاب الملكية أثناء التهريج ( الحملة ) الانتخابية ببرامج انتخابية مختلفة ، وتدعي انها ستطبقها عند فوزها ، في القوت الذي مرر الملك برنامجه وقانونه المالي الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك شخصيا ، و المنعقد يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 لسنة 2017 ؟ ألا يجدر بنا هنا ان نشكك في مصداقية البرامج التي طرحتها الأحزاب الملكية ، والتي ستختفي بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية ، لصالح برنامج الملك الذي تتهافت كل الأحزاب في ان يحصل لها شرف تطبيقه ؟ فإذا كان الملك قد صادق على برنامجه وقانونه المالي لسنة 2017 ، وحتى قبل إجراء الانتخابات ، فما الفائدة من تنظيم الانتخابات أصلا ، وما الفائدة من برامج الأحزاب الداخلة في اللعبة – المسرحية ؟ .
ان الانتخابات التي ستجري يوم 7 أكتوبر 2016 ، هي انتخابات ملكية ، والبرلمان الذي سينبثق عنها هو برلمان الملك – فؤاد الهمة – الشرقي ضريس وعبداللطيف الحموشي . وفي غياب دستور ديمقراطي يركز لمبدأ الفصل بين السلط ، ويربط المسؤولية بالمحاسبة ، يستحيل أبدا الحديث عن الانتخابات الديمقراطية ، والبرلمان الديمقراطي ، والدولة الديمقراطية . وما دام ان المسرحية تجري تحت ظل دستورين يحكم بهما الملك المغرب :
--- دستور ممنوح يركز كل السلط بيد الملك ، حيث يجعل منه المشرع الأول والتنفيذي الغول ، والقاضي الأول ، والحَكَمُ ، ونحن نتساءل حَكَم بين ماذا ، ما دام أن كل السلطات ملكه ؟ ، ويعتبره الممثل الاسمي للأمة ، حيث ان وضعه القانوني والسياسي أعلى بكثير من البرلمان رغم انه ( منتخب ) ، وحيث إذا حصل تعارض بين تمثيلية الملك كأمير للمؤمنين ، وحامي حمى الملة والدين ، وبين البرلمان المنتخب من قبل الناخبين ، فالترجيح يكون للملك المالك للمغرب ، وليس للبرلماني الذي وإن كان منتخبا ، فهو لا يمثل إلاّ سكان الدائرة التي انتخبته ، في حين يبقى لأمير المؤمنين التمثيلية الاسمي للأمة .
--- ودستور عرفي تقليدي بمقتضى عقد العبودية ( البيعة ) يجعل منه أميرا و إماما للمأمومين ، وخليفة الله في الأرض ، واله صغيرا ، ويفتتح دورة البرلمان في كل جمعة ثانية من كل شهر أكتوبر ، حيث يجبر البرلمانيون على ارتداء اللباس المخزني التقليدي ، والإنصات الى خطاب الأمير الذي لن يكون متبوعا بمناقشة ... الخ
ان البرلمان هو برلمان الملك ، والأحزاب هي أحزاب الملك ، ونفس الشيء بالنسبة للنقابات . ان هؤلاء هم من سيزكي ويصوت على البرنامج والقانون المالي للملك ، الذي صادق عليه حتى قبل ان تجري الانتخابات . فعن أية برامج تتحدث عنها الأحزاب ، اللهم التنافس حول من يحصل له شرف تطبيق القانون المالي الذي صادق عليه الملك في 26 شتنبر 2016 .
ومرة أخرى هل يستطيع خدم ( برلمانيو ) الملك مناقشة ميزانية القصر التي تصل الى 250 مليار درهم ؟ هل يستطيع احد خدم ( برلماني ) الملك ان يطالب بتقليص اجر الملك الذي يصل الى 715 مليون سنتيم يوميا ؟ وهل يستطيع احد خدم ( برلماني ) الملك ان تكون له الجرأة ويتساءل أمام البرلمان عن المقابل الذي يقوم به الملك مقابل اجر 715 مليون يوميا ؟ هل يتقاضى هذا أجره بسبب غيابه المستمر ، سفرياته الطويلة ، عطله السنوية غير المنقطعة ، التدشينات التي مل منها الناس والقوات العمومية ، او بسبب تغيير عاصمة مملكته السعيدة من الرباط الى قرية ( بيتز ) بفرنسا ؟ ام بسبب تعيينه مجرمين على رأس الأجهزة الأمنية ( المدعو الشرقي ضريس ، الجلاد عبداللطيف الحموشي ، المجرم نورالدين بن ابراهيم ، وتحت اشرف فؤاد الهمة ) يوظفونها في الاعتداء على الناس ظلما ، وحتى عندما اشتكى له الناس ،انحاز الى جانب المجرمين على حساب المظلومين ؟
إننا لا نستغرب عندما يقوم خدم ( برلمانيو ) الملك بالمطالبة بالزيادة في أجرة الملك لتصل الى 800 مليون او 1000 مليون يوميا ، بسبب الأتعاب التي يقوم بها من اجل رعاياه . كما لا نستبعد ان يصوت خدم ( برلمانيو ) الملك بالزيادة في أجور وتقاعد الوزراء والبرلمانيين وجنرالات الجيش .
ان كل من يشارك في الانتخابات يساهم في تأبيد واستمرار الفساد ، وفي ممارسة تضبيع الرعايا ، وفقدهم بوصلة الخلاص والنجاة . ان المقاطعة لا تعني إجراءات تقنية ، الذهاب او عدم الذهاب الى التصويت ، لكنها تعني مقاطعة نظام فاسد لا يمكنه ان يعيش بدون فساد .
ان ملف الصحراء التي خسرها النظام دوليا ، ستكون سبب تغييرات حتمية الوقوع ، وقد تغير مسار تاريخ بني على الكذب والتضبيع والتخدير . والنظام لا ولن يستطيع إطلاق ولو رصاصة واحدة على الشعب عندما سينزل سلميا الى الشارع . ان مجلس الأمن ، والأمم المتحدة ، والمحكمة الجنائية الدولية بالانتظار . الغرب لم يعد يولي أهمية ولا اعتبار للنظام ولا لرأسه ، ولن يتردد في دعم اي تغيير نحو الدولة الديمقراطية الحقيقية .
المقاطعة – المقاطعة --- قاطعوا – قاطعوا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات