أزمة السكن ... حلول مقترحة.

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5296 - 2016 / 9 / 26 - 17:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدءا نبارك للسيدة ان تسنمها وزارة البلديات والاشغال العامة ونتمنى لها التوفيق والنجاح, ولنا مجموعة مقترحات للتخفيف من ازمة السكن وتقليص حاجة العراق التي تبلغ 2مليون ونصف المليون وحدة سكنية, اولا طلب السيرة الذاتية لكل مدراء بلديات المحافظات ومدراء البلدية في الاقضية والنواحي واختيار مهندسين اكفاء لا تقل خدمتهم عن 15 سنة ولهم اعمال مشهود لها في مجال تخصصهم ,بعيدا عن المحاصصة وحسب علمنا ان بعض الاحزاب والكتل في المحافظات عينت مدراء بلديات من خريجي الادارة والاقتصاد او خارج اختصاص الهندسة المدنية والمعمارية وتخطيط المدن , ليتمكن هؤلاء من اعادة تخطيط المدن والحد من التجاوزات على الاملاك والشوارع التابعة للبلدية, والتي تحولت بعض المدن نتيجة تلك التجاوزات الى مدن مشوهة ليس فيها اي طابع حضاري, وحسب معلومات ان مدينة ناحية المشروع شمال بابل كمثال فيها اكثر من 1800 كشك. لعدم تمكن دوائر البلدية على مدى 70 عام من بناء سوق يستوعب الباعة, ثانيا هناك املاك كثيرة تعود للبلديات اجرت بشكل مخالف او مزايدات مخالفة او اسعار زهيدة يرجى تدقيقها مع اسعار السوق, ودعم خزينة الدولة التي تعاني العجز في تلبية متطلبات خدمات كثيرة . ثالثا كثير من مدن العراق محرومة من خدمات المجاري والصرف الصحي لماذا لا يستعان بشركات بالدفع الاجل او تدفع من قبل المستفيدين على شكل اقساط سنوية وتحديدا من الضرائب التي تستقطع من رواتب ابناء كل مدينة ,بدل من ان تذهب تلك الاموال الى الموازنة وتصرف على ايفادات المسؤولين ودفع امتيازات متعددة. رابعا هناك اراضي سكنية خصصت لمجمعات سكنية تقوم وزارة الاسكان ببناءها ومنها في الاقضية والنواحي وبما ان البلدية والاسكان اصبحتا وزارة واحدة بالامكان توزيع تلك المساخات على المستحقين من شرائح المجتمع وتقوم وزارة الاسكان ببناءها مقابل اقساط شهرية او استلام قروضهم من قبل صندوق الاسكان وتحويلها للشركات المنفذة على ان يقوم المستفيد بتسديد الاقساط وبالتالي حققنا هدفين الاول ان المستحق حصل على قطعة ارض والثاني وفرنا السكن لعائلة عراقية وخلصناها من السكن ببيوت مسقفة بالحديد والقصب. خامسا الاحياء العشوائية او الزراعية والتي باتت امر واقع والتي تقع بجوار الحدود البلديةيمكن الاستفادة منها في التخلص من ازمة السكن1- القيام بتغيير جنسها من الزراعي الى السكني واضافتها الى حدود البلدية واجراء تصاميم لها, في حالة تعارض بعض الوحدادات السكنية مع التصميم العمراني بالامكان تعويض ساكنيها بقطع سكنية من البلدية او دفع قيمتها, اعتبار كل من يستفيد من هذا الضم مستفيد من الدولة قطعة ارض سكنية ولايحق له المطالبة بقطعة اخرى, بالامكان فرض مبلغ مالي بسيط عن تكاليف التخطيط العمراني والشوارع وخدمات المجاري على كل مستفيد بعد اجراء استبيان , ان ضم الاحياء العشوائية التي لايمكن الاستغناء عنها لعشرات السنين القادة, سيمكن اصحاب الدور من الاستفادة من قروض الاسكان والعقاري لاضافة بناء او اعادة بناء وحدات حديثة,

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات