هل ستتساوم قامشلوعلى كرديتها

غمكين ديريك

الحوار المتمدن-العدد: 1411 - 2005 / 12 / 26 - 08:19
المحور: القضية الكردية
    

لا أجد ضرورة للتوضيح على أن الكرد هم سكان أصليين في كردستان سوريا، أو التبحر في تاريخهم العريق من إنشاء الإمبراطوريات والدويلات قبل الهجرة العربية إليها، ولست بصدد تعريف الإخوة العرب والكرد على حد سوى بالتاريخ السوري العام منها والعربي والمدون في كتب التاريخ والتي تدرس في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية في سورية، والتي تؤكد أن هجرات الأقوام العرب بدأت تتجه إلى هذه المنطقة مع الفتوحات الإسلامية أو ما قبلها من قبل بعض عشائر البدو العربية.

ولكن إن استذكرنا تاريخ سوريا الحديث بشكل عام وتاريخ كردستان سوريا بشكل خاص، نجد أن الوضع الديموغرافي الحالي لكردستان أصبح في خطر حقيقي وقد يصعب التغلب عليه في المراحل اللاحقة، وهذا الخطر يهدد الصبغة الكردية لهذه المنطقة، وتتجه إلى حالات أخطر من الطائفية والقومية الشوفينية، لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الوضع في كردستان في مرحلة الخمسينات والستينات بالتحديد نجد أن نسبة العرب في المنطقة لم يتجاوز 3% وهم من بدو الرحل يستوطنون في المناطق الجنوبية الغربية من كردستان سوريا، وبالتحديد في المناطق الصحراوية والنصف الصحراوية المتاخمة لدير الزور والرقة والتي كانوا قد استوطنوا فيها بعد هجراتهم التاريخية من الجزيرة العربية، وبالتحديد كانت هذه العشائر تتكون من الشمر والجبور والبكارا، وانتقالها إلى مناطق كردستان كانت فصلية ولم تكن ثابتة أو مستقرة.

وبحسب تقرير فرنسي مقدم إلى عصبة الأمم في عام 1935 حول سكان الجزيرة السورية ( والمقصود بالجزيرة السورية هي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة ) كانت نسبة العرب هي ( 26% ) تقريباً، وإن أخذنا بعين الاعتبار بأن محافظتي الرقة ودير الزور لايوجد فيها الكرد إلا بنسب ضئيلة جداً إن لم نقل معدومة إلا في بعض مناطق الرقة والتي تعتبر مرتبطة بمنطقتي تل أبيض وعين عيسى وبعض الكرد في مدينة الطبقة ومركز مدينة الرقة أما حلب في يرتبط جذرياً بعفرين كوباني ( المعربة إلى عين العرب ) وتتبع إدارياً لمحافظة حلب، ولكن وحسب نفس التقرير وفي المحافظات الثلاث أكد التقرير على أن نسبة الكرد تتجاوز 52 %، فإن استثنينا المحافظتين ( الرقة ودير الزور ) فان نسبة الكرد في محافظة الحسكة أو مناطق كردستان كانت تتجاوز 90 %، والمسيحيين يشكلون تقريبا 7 % من مجموع سكان مناطق كردستان ( عدا عفرين وكوباني ) ونسبة العرب كانت حوالي 3%.

ولكن ومع بداية الستينات عمدت السلطة إلى العنصرية القومية والبدء بالتغير الديموغرافي لمناطق كردستان وبشكل خاص في محافظة الحسكة، حيث تم تجريد الآلاف من الاكراد من الجنسية السورية ( ما يقارب 180, 000 ) بموجب مرسوم جمهوري في 5/10/1962م، و الذي كانت تستهدف إلى تقليل عدد الكرد في المنطقة والضغط عليهم للهجرة إلى خارج الوطن، وطبعا نالت هذه العوائل ما نالتها من القمع والإقصاء والإجحاف ما لا يمكن ذكره في سطور، وقامت هذه السلطة باستملاك الأراضي والممتلكات الكردية وتوزيعها على العرب الذين استقدمتهم الدولة بقصد الاستيطان، حيث تم مصادرة الأراضي بحجة الحزام العربي والذي يبلغه طوله 275 كم وعرض من 10 – 15 كم على شكل شريط حدودي، وبلغت عدد القرى الكردية التي تم مصادرة أراضيها 335 قرية كردية، تم إشادة /15/ قرية نموذجية في منطقة المشروع، تضم كل قرية حوالي /250/ منزلاً فلاحياً لإيواء من غمرت أراضيهم بمياه بحيرة الأسد على نهر الفرات وتشغيلهم في المشروع، فقد بلغ عدد العوائل العربية المستوطنة في الجزيرة حتى عام 1975م /4100/ عائلة عربية، وتم توزيع /720000/ دونم من أراضي الجزيرة على هذه العوائل التي جلبتها السلطات من خارج المحافظة، وقامت بمنحهم مؤخراً صكوك سندات التمليك بتلك الأراضي إشعاراً بتملكهم لها، كما تم نقل سجلات أحوالهم المدنية من محافظتي الرقة وريف حلب إلى الحسكة، في حين لا يسمح بتاتاً بنقل سجلات الأحوال المدنية للكرد من أية محافظة كانت إلى محافظة الحسكة مهما كانت الدواعي والأسباب، كما بلغ عدد قرى المستوطنة في الجزيرة /42/ قرية، واستمرت حملات الاستيطان فيما بعد وبشكل منظم بالإضافة إلى الهجرة الغير عادية إلى مناطق كردستان والسكن في المدن الكبرى مثل الحسكة والقامشلي وديريك ودربيسية والمناطق الأخرى، وبطبيعة الحال فإن سياسة التعريب لم تستثني أية قرية أو مزرعة منها، حيث قامت بتغير أسماء كل ما هو موجود في المنطقة، لدرجة أن الاسم الكردي أصبح ممنوعاً حتى على الأطفال.

وبعد أربعة عقود من الاستيطان والتعريب والحزام والإحصاء الجائر، وكافة القوانين الاستثنائية في مناطق كردستان، والتي كانت تهدف إلى التغير الديموغرافي للمنطقة، أستطيع القول أن هذه السياسة أثمرت نوعاً ما وبات من الظروف الموضوعية، والاعتراف بها بات من الأمور التي لا تقبل الجدال في الحركة الكردية السورية، وهي بحالها الواهن الموجود والضعيف، وهي تنادي بالأخوة العربية الكردية في وقت أصبح مجموع سكان العرب في محافظة الحسكة لوحدها يقارب أكثر ما كانت عليه في ثلاثة محافظات ( اثنان منها عربية كاملة – الرقة ودير الزور )، وبسبب الهجرة القسرية للكرد من مناطق سكناهم أصبح عددهم في تناقص ملحوظ نسبا إلى العرب، وأصبح الكرد لا يعرفون أسماء قراهم الحقيقة، فمنهم من عكا ومنهم من يافا والآخر من القدس، بسبب زرع فلسطين في محافظة الحسكة وتسمية أسماء القرى بأسماء قرى وبلدات فلسطينية, حيث كل ما فقده النظام البعثي من أراضي عربية تم نقل تسميتها إلى محافظة الحسكة.

وان لم أكن دقيقا فإني أستطيع تقدير نسبة العرب في مناطق كردستان سوريا بـ 30%، بعدما كانت 3% في سنوات الخمسينات وبداية الستينات ( بشكل خاص في محافظة الحسكة )، وهذه النسبة في تزايد مستمر بسبب القوانين الاستثنائية والتي تؤمن التسهيلات اللازمة للعرب من حيث السكن والتعليم وتوفير الوظائف وكافة مستلزمات الخدمة الاجتماعية والصحية، وبالمقابل حظرها على الكرد ومنعهم حتى من التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، والتمييز القومي الصارخ الذي تشهده المنطقة يؤدي إلى الهجرة ويؤثر بالإحباط على نفسية المواطنين الكرد، ولكن وبسبب الطبيعة الاجتماعية والقومية السلمية والمستندة على التعايش والأخوة في التاريخ الكردي، لم يتجه الكرد إلى العمل العسكري أو الإرهابي كما يقال، بل بقي يتعرض إلى إرهاب الدولة المنظم ويقاوم بالاستناد إلى حقيقة التاريخية المعروفة في العدالة الاجتماعية والتعايش مع مكونات المنطقة.

ولكن السؤال المطروح الأن هل سينتظر الكرد الرحمة من السلطة بالاعتراف بقوميتها وثقافتها وحقيقتها الاجتماعية أم أنهم سيضطرون إلى المقاومة وبالطرق التي يرونها مناسبة، ومع احترامي للأحزاب والتنظيمات الكردية إلا أنها إلى الأن لم تغير شيء في هذه المعادلة، ولم تقم بمهامها على الوجه الصحيح، بل قاومت من أجل البقاء فحسب، بالإضافة إلى الصراعات السياسية والداخلية المستندة إلى المصلحة الحزبية الضيقة وترك المسالة القومية لتشرف إلى حافة الهاوية، ولم تتمكن هذه التنظيمات من إيجاد مشروع قومي موحد لمواجهة هذا المد العنصري ال شوفيني والتي تتزعمه السلطة الحاكمة، ولم تستطع الحركة الكردية السورية التوجه إلى جبهة موحدة أو خطاب سياسي موحد لتلافي هذا الانهيار والتغير الديموغرافي الحاصل في مناطق كردستان.

وإن كانت الطبيعة التاريخسياسية والاجتماعية للكرد تؤكد على التعايش والأخوة والمساواة، أليس من حقها مقاومة ورد هذه الديمغرافية المصطنعة والتي لم يزل في عقدها الرابع، قبل أن تصبح وحدة اجتماعية وموضوعية لا يمكن مقاومتها أو تغيرها؟ أليس من حق الكرد المطالبة بتطبيع العلاقات إلى ما قبل تاريخ الإحصاء الجائر وتوغل مشاريع الاستيطان ومزارع الدولة والتعريب ؟ أليس من حق الكرد رفض الأخوة العربية الكردية عندما تتحول هذه الأخوة إلى إنكار الكرد وسلب واغتصاب أراضيهم ومنحها للعرب؟ مثلما يقول المثل ( إن كان صديقك عسل فلا تلحسه كله )، أم أن الحقيقة الموضوعية للكرد سياسياً وجغرافياً واقتصادياً ودبلوماسياً في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، تحتم على الكرد السوريين الاستسلام وعدم المقاومة، أو عدم المطالبة بحقوقهم، وقبول هذه الأوضاع على أنها قضاء من الله وقدره على هذا الشعب ؟

وإن كانت الحركة الكردية في سوريا اختارت الطريق الديمقراطي والسلمي في النضال والمقاومة، إلا أن هذا الطريق لا يحتوي على أي نوع من الاستسلام، لذا يجب إن نعرف معنى النضال الديمقراطي ونعي مقوماتها، فلماذا إذاً لا تعترف الحركة الكردية بمسألة الاستيطان ولا تذكرها في أدبياتها الحزبية، ولماذا لا تحارب هذا التخريب المتعمد للديموغرافية في هذه المنطقة، ولماذا لا تطالب هذه الحركة بترحيل العرب القادمين من دير الزور وريف حلب مع التعويض لهم من قبل الدولة، ولماذا اضطر لأن أقبل شخصاً يدخل بيتي ويإخذ كل أملاكي وممتلكاتي وأقوم أنا بدعوته إلى الأخوة، هل هذه الخاصية هي من مميزات الديمقراطية والنضال الديمقراطي، بأس هكذا إخوة وبأس هكذا ديمقراطية.
وان سالنا من الحركة السياسية الكردية في سوريا ، وبعد هذا التغير والتشويه الديمغرافي في منطقة كردستان ، هل نستطيع ان نثبت بان قامشلو كردية ، وان افترضنا ان الحكم في البلاد حكم ديمقراطي ، ونجري انتخابات ديمقراطية ونزيهة ايضا ، فكم من المقاعد البرلمانية من الممكن ان نحصل عليها في القامشلي ، وبمجموع الكرد ، دعك من حالة التشتت والتشرزم التي اصابت هذه الحركة والتي لاتتفق على مشروع قومي موحد ، ولا تستطيع ان تجتمع من اجل الاجتماع فقط ، وليس من اجل الاقرار ببعض القرارات ، انها حالة مؤسفة حقا ، وعلى كافة مثقفينا وجماهيرنا الشعبية لعب دورها في سبيل الوصول الى الوحدة والاتحاد في الراي وتقرير مصير قامشلو.

#غمكين_ديريك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات