هل العلمانية تعبير عن تحول دخيل منحرف ؟

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1410 - 2005 / 12 / 25 - 11:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن مجال الرؤية لدى التيار السياسي الديني ، في اعتقادنا ، لا يتسع سوى للفكرة العامة المنطلقة أساسا من أن الأمر لا يخرج عن نطاق الصراع الدائر بين تصورين : الأول يشكل الثبات والأصالة والاستقامة ، والثاني لا يتعدى كونه تحولا دخيلا منحرفا عن خط الاستواء . وهو أمر إن كان يرجع لشيء في رأينا ، فهو لا يستند إلا إلى الموقف السياسي المباشر ، الذي لا يدخل سوى ضمن ما يسمى بـ ” المشروع الإسلامي“ ، أي ممارسة السياسية تحت يافطة الدين ، ومباشرة الدعوة إلى إقامة الشريعة الإسلامية نظاما عاما للدولة والمجتمع ، وإلى اعتبارها الأساس في الحياة العامة .
لذلك ، فمن غير المستغرب ألا ينظر التيار السياسي الديني إلى أي مطلب أو اقتراح أو مشروع إلا بوصفه ، إما منضبطا وإما مناقضا للمشروع الإسلامي . ومن هذا المنطلق ، ينبغي أن يتم تأطير موقف التيار السياسي الديني من العديد من المطالب والاقتراحات والمشاريع ، بل حتى العديد من المصطلحات والمفاهيم ، وعلى رأسها العلمانية .
إذ في الوقت الذي يبذل المفكرون والمشتغلون بالحقلين السياسي والاجتماعي مجهودات كبيرة جدا ، لاستجلاء كافة أنواع الضبابية التي تحوم حول مفهوم هذا المصطلح ، ولتقويض كل أشكال التفريق والتمزيق التي بنيت بالأساس على منطلقات إيديولوجية أو سياسية أو هما معا . نجد البعض لا يهتم للأمر ، ولا يأبه بغاية رأب الصدع داخل مجتمع مثخن بالجراح ، ويصر على ألا يرى في العلمانية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إلا جملة من الموبقات التي أتت بها نخب مستغربة منفصلة تماما عن شعوبها ، »ففي الغرب العلماني الاستجابة لـشهوات الجسد بلا قيود حرية . وفي عقيدة الإسلام هي قمة العبودية والسقوط الآدمي أمام جبروت وسلطان الشهوة المتجبرة ... « ، ص : 33 ، تقرير في نقد العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض ، ذ. امحمد طلابي . كما لا يرى فيها سوى أحد المقومات الأساسية التي تقوم عليها النظم الاستبدادية ، المدعمة من طرف القوى الاستعمارية والإمبريالية ، المجسدة في الوقت الراهن أساسا في أمريكا ، وفي هذا السياق يقول ذ. امحمد طلابي : » والطامة السياسية الأعظم أن يتطابق موقف العقل السياسي الرسمي والعقل السياسي المعارض مع سياسة المحتل في إقصاء الشريعة من تنظيم الشأن الدنيوي وتفكيك مؤسسات المجتمع الإسلامي « ، ص : 18 ، نفس المرجع السابق .
وبهذا ، يصبح التيار السياسي الديني عموما ، وبالمغرب على وجه الخصوص ، في وضعية استهداف الدين نفسه ، عن طريق إخراجه عن مجاله إلى مجالات أخرى ، من قبيل التنظيم الاجتماعي والسياسي ، واستخدام أسلوب الاستعطاف الديني ، للتمكن من وجدان العموم ، ولاحتلال مراكز متقدمة ، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع ، في ظل أوضاع تتسم بالبؤس الاقتصادي ، والآفاق المسدودة ، والتخلف السياسي والاجتماعي والقيمي ، واحتلال مركز قوي وغالب في وجدان العموم .
لذلك لا يسعنا سوى اعتبار مثل هذه التصورات ” فلسفة متوحشة عن الهوية ترفض الآخر وترمي به في خارج مطلق “ ، حسب تعبير الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي ، ولا تنظر إلى الاختلاف والسلب إلا كلحظة في بناء الهوية والأنا . دون إعطاء أية فرصة ولا أهمية للإصغاء للأصوات المتعددة والمتنوعة والمختلفة . ولعل هذه العبارة التالية ، التي نسوقها على سبيل المثال لا الحصر ، هي مكثفة لطبيعة وجوهر التصورات التي نتحدث عنها : » اشتداد الوطأة السياسية الفاجرة على العمل الإسلامي « ، ص : 8 ، البيان الدعوي ، د. فريد الأنصاري .
فمثل هذه التصورات لا تريد أن تجعل نفسها في وضعية الإدراك والفهم بأن المجتمع والدولة ليسا ضد الدين ، لكن دون أن يكون قيامهما عليه . بمعنى آخر ، دون أن يتم تخويل أي كان ، سواء دولة أو حزبا أو شخصا ، إمكانية توظيف الدين لتبرير سلوكاته وتصرفاته ، كما لو أنها تتخذ لنفسها طابع التقديس الذي ينأى بها عن المراقبة والمحاسبة والعقاب . ودون تخويله ” الحق “ في ممارسة الإقصاء لباقي الأطراف السياسية والاجتماعية تحت طائلة التكفير . ودون السقوط في فخ الاستلاب ، لا من طرف الغرب هذه المرة ، بل من طرف التراث والماضي نفسه .
ففي معرض حديثه عن التمييز القائم بين العلماني والإسلامي ، يقول ذ. امحمد طلابي في تقريره حول نقد العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض : » مقياس الفصل بين العلماني والإسلامي هو الموقف من الشريعة الإسلامية كمرجعية عليا لتنظيم الشأن العام للدولة « ، ص : 16 . ويضيف إلى قوله هذا ، وبنبرة قطعية وحادة ، تأكيده على أن » الحد الفاصل بين العلماني والإسلامي ، سواء دولة كانت أم حزبا أم شخصا ، هو القبول أو عدم القبول بالشريعة الإسلامية كمرجعية عليا لصياغة الدستور والقوانين الفرعية وتنظيم الشأن العام في مؤسسات الدولة والمجتمع « ، ص : 18 . وهنا ينتصب السؤال حول ما إذا كان ذ. امحمد طلابي في غفلة حتى من أمر رفض المدخل لدراسة العلمانية من منظور تطبيق الشريعة ، أو فصل الدين عن الدولة ، أو أثرها في المؤسسات الدينية ، من طرف أنصار ” المشروع الإسلامي“ نفسه ، على اعتبار أن هذا المدخل أضر ضررا بالغا بمحاولة تعريف العلمانية ، حسب رأي الدكتور عبد الوهاب المسيري . فهل تجوز مقاربة الإشكالية الكامنة في واقع ومطلب العلمنة من زاوية التبسيط الذي يجعل السؤال محصورا فيما إذا كانت العلمانية تشكل كفرا وإلحادا وغزوا ثقافيا ، أم هي الدعوة لأن يكون الإنسان إنسانا ؟ وهل العلمنة هي عبارة عن إعلان العداء القاطع للدين والتجفيف النهائي لمنابع التدين ، أم هي مجرد تغيير وإصلاح لأحوال الإنسان بالطرق المادية ، من غير التطرق لقضية الإيمان سواء بالرفض أو القبول ؟
وإذا كان أصحاب التيار السياسي الديني بالمغرب ، قدماؤهم وحديثو العهد به والوافدون عليه من مشارب فكرية وسياسية أخرى ، لا زالوا في وضعية التخلف عن استيعاب طروحات من ينتمي معهم إلى نفس المشروع الإيديولوجي والسياسي العام ، سواء في الداخل أو الخارج ، فكم يلزمهم من الوقت ليعوا بأن العلمانية لا تهدف سوى إلى أن تجعل الأخلاق لصالح البشر في هذه الحياة الدنيا . ويستوعبوا بأن العلمانية هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق ، وهي تنظيم النشاط الإنساني بشكل عقلاني ، وهي منهج وسلوك ومنطلق صالح للتجديد الديني نفسه ، بما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع ؟

ومن منطلق واقع هذا التخلف في الفهم ، ألا يمكن لوقف التصور الاعتقادي على العبادات وعزله عن مجال فهم المجتمع وممارسة السياسة ، أن يشكل مطلبا موضوعيا وأساسيا وملحا في المرحلة الراهنة بالمغرب ، بهدف التصدي لكل عمليات التوظيف الديني في المعترك السياسي والاجتماعي والثقافي ، سواء كانت هذه العمليات صادرة عن السلطة السياسية القائمة أو الأحزاب والتيارات السياسية أو الأشخاص ؟
وهنا يجدر بنا الوقوف على استنتاج هام في نظر ذ. امحمد طلابي ، ” المرتد “ مؤخرا عن خط العلمانية ، مفاده : » فمن يقبل بالشريعة الإسلامية مرجعا فهو إسلامي ، ومن يرفض الشريعة كمصدر أعلى للتشريع أو يحاربها فهو علماني وإن ادعى عكس ذلك . وحتى إن كان يمارس أركان وفرائض الإسلام الخمس ليل نهار « ، ص : 18 ، من نفس المرجع السابق . وعلى أساس هذا الاستنتاج ، المبني أساسا على الخلط بين العلمانية والكفر ، يصبح العلماني من منظور صاحبه هو الرافض للشريعة الإسلامية والمحارب لها ، أي الخارج عن الدين الإسلامي بصفة عامة ، بدليل القرينة الأخيرة الواردة في نصه هذا ، المتمثلة في قوله : » وحتى إن كان يمارس أركان وفرائض الإسلام الخمس ليل نهار « .
ومن ثمة فهو لم يتورع ، في مؤلفه المذكور ، عن اعتبار العلماني ذاك » اللاهث وراء حب الشهوات البهيمية « ، ص : 34. ولا عن اعتبار العلمانيين عموما » أعداء دولة الشريعة « ، ص : 93 . خاصة حينما يصل إلى درجة وصف منهج تحليل رفاقه السابقين في اليسار الماركسي ، الذي يقوم على المادية التاريخية والمادية الجدلية ، بكونه يلغي » البعد الغيبي من كينونة الوجود ، وينفي عقيدة الخلق الإلهي للكون « ، ص : 65 .
فهل في مثل هذا التحليل ذرة من الاستناد على بعض الأسس الموضوعية والعلمية ، ولو في حدودها الدنيا ، على مستوى التحديد والتعريف ، أم أن وقع ” الردة “ كان قويا على صاحبه ، إلى درجة أنه لم يعد يذكر من انتمائه السياسي ـ وليس الفكري ـ السابق سوى ما كان يستبطنه ويتمثله من خلط بين مطلب الفصل وعقيدة الإلحاد ؟ وعلى أي ، وكيفما كانت الأحوال ، وأينما كان الانتماء ، ومن منطلق الإيمان بالاختلاف ، نتمنى أن يكون فعل الهداية الإيمانية قد بدأ يدب في نفسية وعقلية صاحبنا ، ويفعل فعله في طبيعة ونمط تفكيره المتحول ، ولو أن الطريق إلى الله ما كانت في يوم من الأيام تعني أن يتجرد الإنسان من إنسانيته ، بهذه الشاكلة التي يرتد فيها إلى وضعية الافتقاد لأبسط الشروط الأدبية والأخلاقية في إطار التعامل مع الآخر والرأي المختلف ، التي تربى عليها داخل منظومة الفكر اليساري ، والتي ما فتئ الدين الإسلامي يدعو إليها كل من تمكن الإيمان من قلبه .
إن هذه القراءة المتخلفة وهذا الفهم المتطرف ، ناتجان بالأساس عن تقسيم أطراف المعادلة السياسية والاجتماعية إلى قسمين : قسم يتمثل في » الحركة الإسلامية أو الحزب الإسلامي أو حزب الله « ، ص:84 . وقسم ثان يتجسد في » عدو الإسلام « ، ص : 79 ، أو » أعداء دولة الشريعة « ، ص : 93 . ومن ثمة فهو يندفع بشكل قوي في اتجاه وصف المعارضة التي يمكن أن يمارسها ” حزب الله “ بكونها » الاعتراض عند زيغ أولي الأمر أو الرعية عن شرع الله « ،ص : 84 .
والمتتبع لمثل هذه النعوت والمواصفات التي يصف بها ذ. طلابي رفاق الأمس ، لابد وأن يصل إلى استنتاج مفاده أن الأمر لا يخرج عن سياق أطروحة ” شعب الله المختار “ . ومن منطلق فلسفة هذه الأطروحة ، سيتبين لـذ. طلابي أن الأمر يتطلب إعادة صياغة مفهوم جديد للديمقراطية ذاتها ، وستتحول بفعل مجهوده ” الفكري والسياسي“ إلى سلاح فعال ، مهمته قطع الرؤوس اليانعة ، من مثل ما كان موجودا في عهد الحجاج ومن جاء من ” سلف صالح “ بعده ، وبذلك فهو يعرفها على الشكل التالي : » الديمقراطية كآلية استراتيجية سيف بيد المسلمين علينا إتقان حمله لـقطع رأس عدو الإسلام « ، ص : 79 .
فالديمقراطية بناء عليه هي آلية ، أساسها الفلسفي هو الإلحاد . ولذلك فموقف ” حزب الله “ منها هو الرفض ، لكن لا ضير في استخدامها ، على النحو الذي يراه ذ. طلابي غير مضر بأهداف وغايات هذا الحزب ، حيث يقول : » الاستعانة بآليات الديمقراطية بعيدا عن فلسفتها الملحدة التي تقول ) بالحكم للشعب( بعكس الشورى الإسلامية التي تقول ) بالحكم لله( « ، ص : 85 . وبالطبع ، تتمثل هذه الاستعانة في توظيفها توظيفا لا يخرج عن إطار قطع الأعناق وجز الرؤوس .
ترى ما هي غايات وأهداف ” حزب الله “ من وراء هذا الاستخدام السيفي ) نسبة إلى السيف( للديمقراطية ؟ وما هي المقاصد العليا التي يتوخاها ” حزب الله “ من قطع الأعناق وجز الرؤوس ؟ حسب أطروحة ذ. طلابي بالطبع .
إن الإجابة التي يفصح عنها صاحبنا تتمثل في » العمل من أجل عودة دولة الشريعة « ، ص: 84 ، بناء على » حق الأمة المسلمة في الحكم بشرع الله « ، ص : 81 . وذلك بإقامة » دولة إسلامية دستورها الشريعة الإسلامية « ، ص : 11 ، فـ » الدستور الرباني العادل المقدس « ، ص : 81 ، و» شريعة الإسلام كـمرجعية للتنظيم وإدارة الدولة والمجتمع « ، ص : 78 ، » ومنظومة حقوق إنسان إلهية « ، ص : 81 ، هي مقومات الدولة التي يعد بها ذ. طلابي قراءه ، ويدعو من أجلها رجالات الإسلام إلى الانغراس في المجتمع ، تحسبا للتحالفات التي ستتعمق » في اتجاه حلف علماني ثلاثي يضم الدولة العلمانية واليسار العلماني وأحزاب اليمين العلمانية . وخطورة هذا الحلف الجديد تكمن في احتمال توجيه قوته لضرب الصحوة الإسلامية وإيقاف زحفها على المجتمع والدولة معا « ص : 76 .
فهل بوسع ذ. طلابي أن يوضح لقرائه طبيعة وخصائص ” حزب الله “ هذا الذي يخندق نفسه داخله وضمنه دون أن يصطدم بمن ينازعه دينيا وسياسيا على هذه الصفة من باقي الفرق والجماعات السياسية الدينية ، في مجموع البلدان الإسلامية ؟ وهل بإمكانه أن يقوى على زعم اختصاصه لوحده بالانتساب إلى الله دون غيره من الخلق ؟
وهلا تفضل ذ. طلابي وتواضع لله والناس ليميز لهم بين طبيعة وشكل الدولة أولا والنظام السياسي ثانيا والممارسة السياسية ثالثا في القرآن كمصدر أساسي للرؤية الإسلامية ، دون اللجوء إلى ممارسة مختلف أنواع التأويل التي تعود في نهاية المطاف إلى فهم الإنسان ذاته ، عبر مختلف العصور والأزمنة ، دون امتلاك القدرة على الزعم بأن ذلك مراد الله من الإشكاليات المطروحة للنقاش والاختلاف بشأنها على المستوى السياسي والاجتماعي والتنظيمي ؟ وعليه تقع مسؤولية التوضيح بخصوص القصد من دولة الشريعة والحكم بشرع الله ، على اعتبار أن ما تراكم في تاريخ المسلمين على مستوى الفقه السياسي مرده إلى اجتهادات إنسانية مطبوعة بالظروف الزمانية والمكانية ، التي أملت على المجتهدين أنماطا معينة من التأويل والفهم للنص القرآني نفسه ؟ وإلا لما وقع الاختلاف بخصوص من يحكم مباشرة بعد وفاة الرسول .
كما كنا نود أن يقف ذ. طلابي بشيء من التمعن والتأمل على مغزى ودلالات الدستور الرباني العادل والمقدس ، فهل المقصود بذلك الدستور الناظم لعلاقة الإنسان بالله على المستوى الاعتقادي والإيماني الصرف ، وهو ما لا اعتراض عليه ، إلا ما كان من أمر من له طموح التوسط بين الإنسان وربه . أم المقصود الدستور الناظم لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، التي تتغير بتغير الأحوال والظروف ، على مستوى الدولة ونظام الحكم والممارسة السياسية والحريات العامة والفردية ومعنى القانون وطبيعة الاقتصاد وأنماط الإدارة ...الخ ؟ وهذا هو ما يقوم بشأن ربطه بالأوامر والنواهي الإلهية الرفض والاعتراض . على أساس أن القرآن لم تكن الحكمة الإلهية تتغيى منه أن يصبح كتابا مفصلا بخصوص مجموع القضايا التي يمكن أن تطرح على مر العصور إلى قيام الساعة .
أما بخصوص منظومة حقوق الإنسان الإلهية ، فما نعتقد أن أمر الإشكال الوارد بخصوص مدى العلاقة التي تربط ما أنجزه الإنسان عبر صيرورة التفاعل مع معطيات الواقع المعيش ، باختلاف العصور والأزمنة المتعاقبة على المستوى الكوني ، سواء كان هذا الإنجاز والاجتهاد من داخل المنظومة الفقهية البشرية أو من خلال مجموع الحقول المعرفية الأخرى المختلفة ، بما ورد في المصدر التشريعي الأساسي من قيم ومثل عامة ، غائب على مستوى التفكير بالنسبة لـذ. طلابي ، إلا أن التخندق والتقوقع داخل المنظومة الإيديولوجية والسياسية المنغلقة للتيار السياسي الديني جعلته في منأى عن استحضارها على مستوى التحليل . وهذا في رأينا هو جوهر الفرق بين انتمائه السياسي السابق وتخندقه الحالي . وليته بذل جهدا فكريا وسياسيا ليوضح طبيعة فهمه لهذه المنظومة الحقوقية ، إذ كلما كانت الفكرة واضحة على مستوى تمثله الذهني ، كلما سهل عليه أمر توضيحها لقرائه .
فهل يمكننا القول إن المنزلقات المنهجية والفكرية والسياسية لدى ذ. طلابي هي تحصيل حاصل للرغبة في القيام بمحاولة التلفيق بين المواقف السابقة واللاحقة ، أم هي نتاج الرغبة الجامحة لأن يتحول إلى إسلامي أكثر من الإسلاميين ذاتهم ؟

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات