قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5290 - 2016 / 9 / 20 - 12:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
اسماعيل علوان التميمي
وزارة النفط: اعتبر مشروع القانون وزارة النفط الجهة صاحبة الصلاحية( ) لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية الاتحادية واعدادالانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط النفطية الاتحادية والقيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق. وعلى الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الأنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والأنتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها. كما تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز. وللوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول والمنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقاً لأحكام الدستور. كما ان الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية. كما على الوزارة، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة. كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة. وللوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والانتاج ووفق القوانين المطبقة الأخرى. وعلى الوزارة، ومن خلال قانون يتم تشريعه، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وفقا للدستور وقانون النفط والغاز.( )
خامساً: شركة النفط الوطنية: نص مشروع القانون على تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة في عمليات التنقيب والأنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة.( ) وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والأنتاج. كما تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين. ولها حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والأنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
سادساً: الهيئة الاقليمية: نص مشروع القانون على تاسيس الهيئة الإقليمية.( ) تتولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة بمشاركة ممثل عن الوزارة وباعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبناء” على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز. وكذلك الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وكذلك التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق.
ويلاحظ على هذا النص ان المشروع استبعد تشكيل هيئات مماثلة للهيئة الاقليمية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم مع التشابه الشديد في الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين الاقليم والمحافظات،وبقيت هذه الصلاحيات ولا سيما صلاحية ابرام عقود التنقيب والانتاج في المحافظات محصورة بيد وزارة النفط لذا نرى ضرورة النص على تشكيل هيئات في المحافظات غير المنتظمة في اقليم مماثلة للهيئة الاقليمية تسمى هيئة المحافظة وتتمتع بالصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها الهيئة الاقليمية وذلك لتشابه الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فعندما تتشابه الاختصاصات الدستورية يجب ان تتشابه الاختصاصات القانونية تبعا لذلك.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات