تدخل الاتحاد المغربي للشغل في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة تحديث القطاعات العامة

غامري خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 1410 - 2005 / 12 / 25 - 11:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

السيد الرئيس...
إن الإدارة العمومية التي كانت تساهم مباشرة في خدمة المجتمع وتأطيره وتلبية حاجياته الاجتماعية والصحية والتعليمية والتثقيفية والترفيهية، أصبحت إدارة "حكم" تضع صلاحياتها السابقة في يد الأفراد أو الخواص، وتعمل على تشجيعهم وخدمتهم وحراسة رساميلهم وإعطائهم كل التسهيلات الضرورية ليقوموا مقامها من أجل أن تتحرر من الخدمات الاجتماعية والوظائف التي كانت تقوم بها سابقا والتي تعتبرها اليوم عبئا عليها وعلى ميزانيتها.
إن إدارة الإجهاز على الإدارة العمومية وعلى المرفق العمومي وخدمات القطاع العام ليست وليدة اليوم، بل ظهرت مع تطبيق سياسة التقويم الهيكلي المفروض من الدوائر المالية العالمية، التي أوصت بإعادة النظر في دور الدولة ككل وإفساح المجال للقطاع الخاص، انسجاما مع التوجه الرأسمالي في عالم تحكمه الشركات متعددة الاستيطان، وتهمش فيه إرادة الشعوب في كل المجالات. وقد وردت هذه التوجهات بشكل واضح في التقرير المشهور للبنك الدولي سنة 1994 والذي تطرق للاختلالات في الاقتصاد والإدارة والقضاء.
وهكذا تم تفويت بعض المرافق العامة إلى القطاع الخاص. ففقدت بذلك الإدارة العمومية هبتها وثقة المواطنين في نجاعتها وفعاليتها.
وعلى نفس النهج، استمرت الحكومة الحالية في تفكيك قطاع الوظيفة العمومية وتشتيته وذلك من خلال:
عملية المغادرة الطوعية: المسماة ب"انطلاقة" (من أين تنطلق وإلى أين؟ !)
إن هذه العملية، والتي كانت بالفعل بوابة لمخطط واضح المعالم يهدف أساسا إلى تفكيك الإدارة وتقزيم حجمها وجعلها في حالة عدم الاستقرار وتجريدها من جزء كبير من قواها الحية، والتي ما أحوج مجتمعنا إلى خدماته،
إن هذه العملية، التي كما قلتم قد استفاد منها 39 ألفا موظف وموظفة أي حوالي 7.5% من الموظفين العاملين بالإدارة المغربية، وأربحت الخزينة 5 مليارات دراهم هذه السنة، تم تنظيمها بشكل مرتجل وبطريقة انفرادية من طرف الحكومة، قد تعرض هذا القطاع إلى مجموعة من الاختلالات سوف تعمق الوضعية المزرية التي توجد فيها.
*السرعة التي تم بها إقرار هذه العملية (دجنبر 2004) بعد فشل الشطر الأول منها، والذي انخرط فيه أقل من 1000 موظف من السلالم من 1 إلى 9.
*الانخراط المكثف للأطر في هذه العملية (حوالي 60 %) وما سوف يكون له من سلبيات عديدة. وأعطي هنا مثالا صارخا: البحث الزراعي حيث غادر أزيد من 50 باحث علمي زراعي قضوا أزيد من 20 سنة في البحث، وصرفت عليهم الدولة أموالا طائلة في أمريكا من أجل الدراسة والحصول على PHD، هل معقول أن نترك هذه القوى الحية تغادر ونعرض الأمن الغذائي للخطر(والمفارقة هي أن هذا جرى في الوقت الذي تنعقد فيه مناظرة كبيرة جدا في مراكش حول البحث الزراعي)؟
هناك أمثلة عديدة في السلبيات التي ستخلفها مغادرة الأطر في العديد من القطاعات. سوف تجيبون أن جلهم قد قارب سن التقاعد بأقل من 10 سنوات، وهذا ليس مبررا لأن نضيع هذه الطاقات.
*الموظفون الأشباح الذين تمت مكافئتهم بإعطائهم الأولوية في الاستفادة من امتيازات هذه العملية عوض محاسبتهم.
*حالة الانتظارية التي عاشتها وتعيشها الإدارة بعد الإعلان عن هذه العملية.
*اضطرار بعض القطاعات للتعاقد مع المغادرين نظرا للخصاص الذي تركوه مثل ما يقع في بعض القطاعات (خرج من الباب ليعود من النافذة).
*وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعيش أزمة رغم الخطاب المزيف للحكومة حول ضخ ميزانية إضافية لهذا الصندوق لتغطية العجز الذي تخلفه هذه العملية. وحتى وإن صح هذا الخطاب، فإن الإشكالية هي ذات طابع بنيوي وليس ظرفي. وهذه العملية سوف تعجل لا محالة بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد لأن التوازن بين الموظفين النشطين والمتقاعدين سيعرف اختلالا واضحا.
إن الاختلالات التي عرفتها المغادرة الطوعية ليست نهائية، ويمكن أن ننتظر مفاجئات في هذا المجال وكفى من الحكم المسبق عليها بالنجاح، إذ لا يمكن أن نصدر حكما مباشرة بعد انتهائها. وإننا نطلب منكم القيام بدراسة حقيقة أخذا بعين الاعتبار هذه الانتقادات.
وأريد هنا أن أسجل استنكارنا الشديد لما يتعرض له المغادرون والمغادرات من أجل تسوية معاشاتهم، حيث يضطرون إلى الالتحاق بمدينة الرباط من كل أنحاء المغرب ويتحملون مشاقا مادية ومعنوية للاصطفاف أمام إدارات الصندوق المغربي للتقاعد بشكل مثير للانتباه حيث يتعرضون خلالها لشتى الإهانات وهدر الكرامة والانتظارات الطويلة. إنها من أكبر اختلالات ما بعد المغادرة والتي يجب اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لحلها.
ونحن في الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل لم نكف عن المطالبة بحل المشاكل المرتبطة بهذا الصندوق. وكذلك حذرنا كثيرا من عواقب المغادرة الطوعية ولازلنا نسجل أن المقاربة المالية لوحدها في الاحتكام لهذه العملية لا تجدي، بل يجب التفكير في منظومة شاملة لإصلاح الإدارة والنهوض بها باعتبارها مدخلا أساسيا لكل الإجراءات الأخرى المصاحبة من توفير مطاعم جماعية وحل إشكالية التوقيت بأسلاك التعليم خاصة منها الابتدائي والإعدادي.
إن الحكومة لازالت تتمادى في الاستمرار في محاولة تمرير مجموعة من المراسيم والقوانين التي تهم المسار الوظيفي للموظفين كمرسومي التنقيط والترقي، اللذان يهدفان إلى تكبيل وتجميد أوضاع الموظفين عبر ترقي بطيء في أسلاك الوظيفة العمومية.
وبالمعالجة الشمولية لقانون الوظيفة العمومية في اتجاه وضع نظام عصري ديمقراطي موحد ومبسط يحافظ على المكتسبات، لأن المعالجة التي تنهجها الحكومة ووزارة تحديث القطاعات بشكل منفرد، تعتبر مقاربة تجزيئية وترقيعية مورست منذ 1959 (تاريخ صدور القانون الحالي للوظيفة العمومية).
إن المقاربة الشمولية كانت من نتائج المناظرة الأولى حول إصلاح الوظيفة العمومية: وفي هذا المجال أجدد طرح السؤال حول سبب ومبرر هذا التراجع عن المنظور الشمولي الذي سوف يمكن الإدارة من استرجاع هيبتها واحترامها وثقة المواطنين فيها، والتي فقدت بسبب الهجومات المتكررة والدائمة للحكومة من خلال نشر ثقافتها بواسطة وسائلها الإعلامية لتبخيس أداء الموظف وذلك بشكل ممنهج قصد تدمير المرافق العمومية وخوصصتها وتمليكها.
التوقيت المستمر: إن الدراسة التي قامت بها الحكومة ما قبل السابقة قد أوضحت المميزات الايجابية للتوقيت المستمر في سير الإدارة المغربية سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو البيئية وقد ألح الاتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل على العمل به منذ عدة سنوات، إلا أن الحكومة كانت دائما ترفض إلى أن فاجئتنا في يونيو 2005 باعتماد العمل بهذا التوقيت بشكل رسمي- وكعادتها- في غياب التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين حول الإجراءات التنظيمية، الشيء الذي أدى إلى توتر وسط الموظفين نتيجة التعثرات والنواقص التي تشوبه. ولهذا يجب تدبير المرحلة الانتقالية بشكل جيد بدءا بتقليص مدة العمل اليومية.
التقنيون: إن القانون المتعلق بهذه الفئة قد وضعنا أمام الأمر الواقع، وقد كنا ننتظر، كاتحاد نقابي للموظفين، إشراكنا في صياغته ومناقشته كما تم وعدنا بذلك.
إننا متأكدون أن هذا القانون لن يستطيع تأطير التقنيين، وبدل أن يحثهم على البذل والعطاء فإنه يصيبهم بخيبة الأمل.
إن مواقفنا في هذا المجال قد قدمناها لكم ونشرت في وسائل الإعلام، وإننا نجدد مطالبتنا بإقرار قانون أساسي لهذه الفئة ينصفها خاصة أنها تعرضت للحيف في التعويضات الأخير ة.
المتصرفون: إننا نسجل إيجابية إقرار قانون أساسي خاص بفئة المتصرفين والأطر المماثلة، ونعتبر أن النقاش لازال ساريا وأن انتقاداتنا واقتراحاتنا سوف تؤخذ بعين الاعتبار كما وعدتم به. ونؤكد، من جديد، أننا في الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل متشبثين بمبدأ المماثلة مع المهندسين في التعويضات خاصة بعد إصدار نظام أساسي خاص بهم وذلك انسجاما مع تعهد الحكومة والوزير الأول في هذا المجال أثناء النقاش حول هذا الموضوع.
كما أريد أن أعبر عن اندهاشنا لإقحام هيئة الإعلاميين في هذا المشروع علما أن هناك قانون خاص بهم، وأن المهام التي يقومون بها تختلف جذريا عن مهام المتصرفين، وهم خريجو مدرسة علوم الإعلام ويقومون بمهمة تدبير المعلومات وليس تدبير الإدارة.
الأعوان العموميون: لا زال الأعوان العموميون يعانون من حيف تجميد ترقيتهم منذ سنة 2000 رغم إلحاحنا وكاتبتنا وتدخلاتنا، فلم يتم حل هذا المشكل وهذا يدل من جديد على عدم التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة.
حذف السلالم الدنيا: إن مطلبنا لحذف هذه السلالم تم بتره وترجمته بالتوقف عن التوظيف في هذه السلالم. والمطلوب، وبإلحاح، هنا هو إدماج الموظفين المصنفين في هذه السلالم في السلالم العليا مباشرة كما نطالب برفع الحيف عن هذه الفئة فيما يخص الأجور وذلك برفع الحد الأدنى إلى 3000 درهم شهريا.
القطاعات الوزارية والجماعات المحلية: مازالت مجموعة من المشاكل عالقة لم يتم حلها. ونستحضر هنا مشاكل موظفي وأعوان الجماعات المحلية الذين يخوضون اليوم إضرابا، وقد نظمت الجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية صباح هذا اليوم أمام مقر البرلمان للاحتجاج على خنق الحريات والحقوق النقابية وتنديدا بطرد مجموعة من مناضلات ومناضلي الجامعة في عدد من الجماعات المحلية: بن جرير، كلميم، لقباب، القلعة، وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويض الخاص (270 درهم) الذي حرموا منه مباشرة بعد الحوار الاجتماعي.
أما في قطاع الصحة، فإن الموظفين والموظفات بجميع أصنافهم يخوضون سلسلة من الاحتجاجات مطالبين بتسوية أوضاعهم ولكن آذان الحكومة لازالت صماء، وبدل الاستجابة لمطالبهم يتم التشويش على نضالاتهم بإعطائها صبغة تعطيل مصالح المواطنين في الوقت الذي تتحمل مسؤولية ذلك الحكومة لأننا نعتبرأن الإضراب هو أبغض الحلال إلى النقابيين.
إن هذه الاحتجاجات التي لا تقتصر على قطاعات الصحة والجماعات المحلية بل نجدها أيضا في قطاعات التعليم والمالية وغيرها، مما يبين أن الخطاب الحكومي حول المناخ الاجتماعي على مستوى الإدارة العمومية والذي يتسم بما يطلق عليه "العام زين" خطاب خاطئ يجب تصحيحه وذلك بمراجعة التوجه الحكومي فيما يخص الإصلاح الحالي بتبني مقاربة شاملة ووضع الأسس القانونية لضمان الحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول وذلك ب:
*إلغاء المقتضيات التي تعرقل الحق النقابي: الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1956.
*المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 حول الحقوق والحريات النقابية.
*مراجعة الإطار القانوني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في اتجاه تركيز التمثيلية النقابية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المرأة الموظفة: كما أن نجاح الإصلاح الإداري يقتضي إدماج المرأة الموظفة وذلك من خلال الاستجابة لمطالب الاتحاد النقابي للموظفين واتحاد الموظفات بالمغرب التابعين للاتحاد المغربي للشغل والمتعلقة أساسا بالقضاء على الحيف الذي تعاني منه الموظفات سواء في مجال التكوين، الترقية أو مناصب المسؤوليات الإدارية (مراكز القرار) بالنسبة للأطر النسائية وكذلك تمديد رخصة الأمومة و رفع الحيف الذي يطال الموظفات وينال من كرامتهن.

أتمنى السيد الوزير أن تؤخذ مطالبنا مأخذ الجدية حتى لا نبقى في نفس المكان وطرح نفس المطالب والإدارة تغض الطرف عنها وحتى نرقى جميعا للتشارك الحقيقي والتشاور في تخطيط استراتيجيات ناجعة تمكن بلادنا من الرقي في اتجاه تنمية مستدامة وشاملة.

#غامري_خديجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات