قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5287 - 2016 / 9 / 17 - 14:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
اسماعيل علوان التميمي
تشكيل المجلس
اما من حيث تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز فيرى البعض ضرورة إشراك وزراء آخرين في عضوية المجلس وذلك لعلاقتهم المباشرة بالقانون منهم ، وزير النقل والمواصلات، وزير الكهرباء، وزير البيئة، ولاسيما ان القانون يشير في أكثر من مورد لأهمية هذه الثروات فتوفير الطاقة التي يعد النفط والغاز من أهم مصادرها. ويؤكد على أن لا تؤثر هذه الاستثمارات النفطية على البيئة العراقية.( )
كما جاء في مشروع القانون ما يأتي (ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الأساسية للشعب العراقي)( ) ويلاحظ على هذا النص اضافة الى كونه يعزز مبدا المحاصصة وما اثير حول هذا المبدأ من اعتراضات وما نتج عنه من مشاكل لسنا بصددها كونها خارج موضوع بحثنا. ولكن السؤال الذي يثار هنا حول هذا النص لا يتعلق بموضوع تكريس المحاصصة فحسب وانما ينصب حول امكانية تطبيق هذا النص. فكيف يمكن مراعاة تمثيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز للمكونات الاساسية للشعب العراقي وقد سمي اعضاءه بوظائفهم وليس بمكوناتهم وعلى فرض صادف ان كل الوزراء والمدراء العامون للشركات التابعة لوزارة النفط المسماة في القانون وهم اعضاء في المجلس الاتحادي للنفط والغاز بحكم وظائفهم وتبين ان جميعهم او معظمهم من مكون واحد – وهذه فرضية واردة-فكيف يتحقق تمثيل المجلس الاتحادي للمكونات الاساسية للشعب العراقي؟ وهل سيتم اعفاء عدد من الوزراء اوالمدراء العامين من مناصبهم لتحقيق التمثيل الذي اوجبه مشروع القانون؟ وعليه فان هذا النص معلول ابتداء وبحاجة الى مراجعة.
كما نص مشروع القانون على استعانة المجلس الاتحادي للنفط والغاز بمكتب يسمى(مكتب المستشارين المستقلين) يضم خبراء النفط والغاز من العراقيين او أجانب، يقرر المجلس عددهم من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة، والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والإنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابل للتمديد، ويقدم المكتب المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغازحول عقود التراخيص وخطط تطوير الحقول واية امور ذات صلة تحال اليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.( )


ويلاحظ هذا النص ما يلي:
1. جاء في مشروع القانون إن الخبراء يمكن أن يكونوا عراقيين أو أجانب مما يعني إن صلاحية المجلس في اختيار خبراء أجانب فقط، أو عراقيين فقط لان (أو) أداة التخيير ونرى رفعها واستبدالها بال(واو)حرف العطف لكي تكون صلاحية المجلس اختيار الخبراء العراقيين والأجانب.( )
2. لم يتم تحديد عدد الخبراء ونرى ان يتم تحديد حد أدني وحد اعلى لعدد الخبراء.
3. كما جاء في مشروع القانون بأن التعاقد مع الخبراء يتم بإجماع أعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز ونرى من الصعب تحقق الاجماع مما سيؤخر او حتى يمنع اختيار الخبراء وبالتالي سيتاخر تطبيق القانون. لذا نرى اعتماد نظام الأغلبية الموصوفة في اختيار الخبراء بدلاً من الإجماع.كما إن مدة التعاقد السنوية قصيرة جدا قياسا لطبيعة عمل المجلس لذا نرى زيادتها إلى أربع أوخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر.( )

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات