آية القوامة وقضية المرأة

انور سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 5285 - 2016 / 9 / 14 - 00:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). النساء: 34.

ماذا تعني هذه الآية؟

الآية تعني أن الرجال مسئولين عن النساء, ولذلك فهم يقومومن على حاجة النساء من النفقة مثلما يقومون على حاجة اطفالهم. ويحق لهم ضرب النساء لتأديبهن كضربهم للأطفال.

الذين يحاولون تفسير الآية على غير معناها يتناسون السياق اللغوي للآية ويتناسون بقية الآية التي أباحت ضرب الزوج لزوجته. ويتناسون الوضع الإجتماعي أو السياق التاريخي للآية.

الآية 32 تنهى أن تتمنى النساء ما للرجال من فضل عليهن (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن). وغير صحيح تفسيرها على أن رجال تمنوا ما لدى رجال آخرين, لأن الآية تتحدث عن الرجال والنساء ونصيب كل فية منهما.
ونفهم من الآية أن الفضل الذي تتحدث عنه فضل غير طبيعي للرجال على النساء, وإلا ما تمنت النساء هذا الفضل.

يحاول البعض أن يلائم بين هذه الآية وبين العصر الحديث لذي قرر المساواة بين الرجل والمرأة. فيحاول أن يفسر القوامة بأنها القيام على حاجة المرأة ليس أكثر ويتغافل عن السبب وهو مسؤولية الرجل عن المرأة الذي كان عُرفا عاما ولذلك لم يناقشه القران, فقط نبهت هذه الآية على ما يترتب علي مسؤولية الرجل عن المرأة وهي القوامة.

والبعض يفسر قوله (فضل بعضهم على بعض) على معنى أن هناك تفاضل نسبي بين الرجل والمرأة, وليس أفضلية مطلقة للرجل, فيقول: إن الرجل أفضل من المرأة في ناحية والمرأة أفضل من الرجل في ناحية أخرى, وينسى الآية 32 السابقة التي قررت فضلا للرجال على النساء وإن لم يكن طبيعيا ونهت النساء عن تمنيه. وإذا صح هذا التفسير فلا فائدة من التعليل, فقوله (فضل بعضهم على بعض) تعليل لقوامة الرجل, فالرجل لأنه أفضل من المرأة فهو قوام عليها. وإذا كانت المرأة أفضل من الرجل في جوانب كتربية الأطفال فهذه أفضلية لا تؤهلها لإن تخرج عن مسؤلية الرجل
وقوامته, مثل أفضلية الحمار على حمل الأثقال لا تؤهله لإن يكون أكرم من الإنسان.

محاولات التفسير لآيات لم تعد صالحة للعصر لن تحل الإشكال الذي تحدثه هذه الآيات. والذي يحل الإشكال هو التوقف عن العمل بهذه الآيات, والتوقف عن القول أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان, فمهما كان فالشريعة زمنية ةلا يمكن أن توجد شريعة صالحة لكل زمان ومكان. ليس كل حكم تكليفي دنيوي صالح لكل زمان ومكان. وقد أوقف عمر العمل ببعض الأحكام لأنه رأى أنها لم تعد صالحة للعمل بها لانقضاء السبب من تشريعها مثل حق المؤلفة قلوبهم, أو لإن العمل بها, كما رأى عمر, فيه ظلم مثل التوقف عن قسمة الأرض الزراعية وكانت الأرض الزراعية جزء من
الغنيمة فاخرجها من الغنيمة رغم شمول آية قسمة الغنيمة للأرض الزراعية دون تخصيص.

هل يستطيع أحد الآن بعد 1400 سنة أن يقول أن تطبيق آية ما فيه ظلم مثلما قال عمر في بعض الآيات رغم قصر المدة الزمنية بين تشريعها وتوقيف عمر بالعمل بها واعتبار العمل بها ظلما ولا يحقق العدل؟
نعم نستطيع ذلك إذا عرفنا ان الشريعة الدنيوية نسبية ولا يُعقل أن تكون صالحة لكل زمان ومكان.
ماذا نعمل بالتعليل الذي يجعل الرجل أفضل من المرأة؟

الأفضلية لم تأت للرجل لكونه رجلا, بل نتيجة وضع اجتماعي صنعه الرجل جعل له المكانة الأولى. والقران جارى الوضع الاجتماعي وما نتج عنه من مفاهيم منها أفضلية الرجل على المرأة. وإذ تغير الوضع الإجتماعي الآن, فقد سقطت أفضلية الرجل على المرأة. إن الوضع القبلي الذي يقوم على الحرب والغزو يعطي للرجل ميزة اجتماعية كبيرة على المرأة, وبانتهاء هذا الوضع الاجتماعي السياسي فقد انتهت أفضلية الرجل على المرأة. وبالتالي يجب أن ينتهي العمل بهذه الآية. فلا مكان اليوم للاستدلال بها على أفضلية الرجل على المرأة ولا على عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا الوضع الاجتماعي أيضا, الذي يجعل الرجل المالك الوحيد (لا عبرة بغناء بعض النساء, فهو استثناء نادر حينها), هو الذي برر أن يكون للأخت نصف ما للأخ من الميراث. وإذا اقتضى وضعا اجتماعيا معينا تحمل الرجل مسوؤلية المرأة واقتضى عدم المساواة في الميرات, فقد انتهى هذا الوضع ولم يعد قائما.

وتمكن المرأة اليوم من العمل يسقط المبرر الثاني للقوامة. وستبقى المرأة غير العاملة فاقدة لحريتها الشخصية, ولذلك فعمل المرأة شرط أساسي لنيل المرأة لحريتها الشخصية وانعتاقها من وصاية الرجل. وطالما كان الأمر كذلك فالعمل كحق أصيل للمرأة يكتسب أهمية مضاعفة, فهو ليس مجرد حق بل شرط لنيل نصف المجتمع لحريته, ولذلك يجب أن يكفله الدستور والقانون ولا يبقى معلقا على موافقة أي رجل سواء أب أو أخ أو زوج, ولا يبقى رهينة لشرط في عقد الزواج.

#انور_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات