هل يمكن إنهاء زواج رجال الأعمال برجال السلطة؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5284 - 2016 / 9 / 13 - 23:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل يمكن إنهاء زواج رجال الأعمال برجال السلطة؟
طلعت رضوان
هل يمكن فصل المال عن السياسة؟
لماذا لايتعظ النظام مما حدث لدولة الإكوادور؟
منذ يوميْن شاهدتُ قناة النيل الثقافية. المذيع استضاف أحد المختصين فى الاقتصاد المصرى، قال (من بين أشياء كثيرة مذهلة ومفجعة) أنّ أحد كبار رجال الأعمال والذى يحتكر استيراد السكر، هو الذى اختار وزير التموين فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، بمراعاة علاقة الصداقة والعمل التى ربطتْ بين الرجليْن، وبناءً على ذلك استجاب رئيس مجلس الوزراء لرغبة الرجل الذى يحتكر استيراد السكر.
ورغم أنّ المذيع (كى يحمى نفسه وقد شعر بالتورط فى استضافة هذا الاقتصادى المحترم) أبدى دهشته وقال (هل هذا معقول)؟ فردّ الضيف عليه : هذا الكلام على مسئوليتى ولدىّ ما يؤكد ذلك ، بل أكثر من هذا بكثير.
أعتقد أنّ تصريحات هذا الاقتصادى المحترم تستوجب الملاحظات التالية:
أولا: أنّ كلامه جاء فى قناة تليفزيونية حكومية 100%.
ثانيـًـا : حالة الرعب التى انتابتْ المذيع عندما سمع الكثير عن صور الفساد، ومدى تغلغل رجال الأعمال داخل مؤسسات الدولة، والمدى الذى وصلوا إليه لدرجة اختيار الوزراء وفرضهم على الواقع السياسى والاجتماعى، حتى لو كان الوزير سيرأس وزارة (غاية فى الحساسية) مثل وزارة التموين التى (من المفترض) أنها مسئولة عن توفير السلع الأساسية للمواطنين ذوى الدخول المُـنخفضة.
ثالثــًـا : كان الضيف شجاعـًـا عندما أجاب على سؤال من المذيع (بدا لى أنه شديد السذاجة) حيث قال : وما مصلحة رجل الأعمال فى هذا؟ فقال الضيف : المصلحة واضحة. الذى اختار الوزير هو أكبر محتكرى استيراد السكر، والوزير الذى اختاره سيرأس وزارة التموين، وهو الوزير المختص بعملية استيراد وتصدير السلع الغذائية، وبالتالى فإنه سيرد (الجميل) لرجل الأعمال ويوافق على كل طلباته حتى ولو كانت ضد الغالبية العظمى من فقراء شعبنا الذين يستهلكون تلك السلع.
رابعـًـا : الوزير كى يبقى فى منصبه فلابد أنْ يرضى عنه أصحاب النفوذ المالى، خاصة محتكرى الاستيراد والتصدير.
خامسًـا : ضرب الضيف أمثلة عديدة عن حجم الأرباح التى يـُـحققها رجال (مافيا الاستيراد والتصدير) وهى أرقام بمليارات الجنيهات.
سادسًـا : أين رئيس الدولة من كل تلك الكوارث؟ وما موقفه من ظاهرة زواج المال بالسياسة؟ وهل يمتلك شجاعة إنهاء هذا الزواج غير المُـقـدّس والملوّث والمؤسس على (مهر) يدفعه شرفاء شعبنا من الفقراء والمُـعدمين وحتى من ذوى الدخول المتوسطة الذى رفضوا وقاوموا الانخراط فى منظومة الفساد.
سابعـًـا : هل آلية (إقرار الذمة المالية) الذى يـُـوقعه الوزير عند بداية تسلمه الوزارة، مازال معمولا به أم لا؟ وإذا كان معمولا به، فهل تتم عملية التحرى (الدقيقة والأمينة) التى تتحقق وتُـطابق بين المكتوب فى الإقرار، وبين الواقع؟ وهل (وهو المهم) يتم حصر ممتلكات الوزير(من سيولة نقدية وأرصدة فى البنوك المصرية والأجنبية، وما فى حوزته من منقولات وعقارات) وذلك عند نهاية خدمته (بالإقالة أو الاستقالة)؟
ثامنـًـا : أعتقد أنّ إقرار الذمة المالية الذى يـُـوقعه الوزراء المصريين، هو مجرد (حبرعلى ورق) ودليلى على ذلك هو استمرار ظاهرة الفساد السياسى والاقتصادى، وأنّ الوجوه والأسماء تتغير، بينما منظومة الفساد تشق طريقها بكل قوة وجسارة مثل القطار المُـندفع الذى يدوس على الحشائش والحشرات كى يصل إلى مُـبتغاه.
تاسعـًـا : ألا يستحق ما قاله هذا الاقتصادى المحترم تقديم المهندس إبراهيم محلب للمحاكمة؟ وهذا السؤال يخرج من أحشائه أسئلة أخرى : لماذا وافق على أنْ تـُـملى عليه الأوامر من رجال الأعمال؟ وما مصلحته فى ذلك؟ والأدق : هل هو مُـستفيد من ذلك؟ وإذا كانت الإجابة على تلك الأسئلة بالنفى، فلماذا وافق على أنْ يكون رجل الأعمال هو (رئيس الوزارء الفعلى) بينما رئيس الوزراء (الرسمى) مجرد واجهة لمؤسسة غير رسمية ولكنها واقعية اسمها (مؤسسة رجال الأعمال والمال لإدارة الشئون الاقتصادية فى مصر)
عاشرًا : أليس ما حدث بين رئيس الوزراء (إبراهيم محلب) وأكبر محتكر للسكر الذى اختار وزير التموين، يستدعى ربطه بظاهرة عدم تقديم الوزراء الفاسدين للمحاكمة؟ ومن المُـستفيد من هذه الظاهرة؟ ومن الذى يعمل على استمرارها؟
حادى عشر: هل يمكن فصل ما يحدث فى مصر من انهيار للعملة الوطنية، ومن تردى اقتصادى وصل لدرجة الانحطاط المُـتمثل فى الاعتماد على اقتصاد (الريع) فيما يـُـسمى الموارد السيادية (ضرائب، جمارك، تعويض عجز الموازنة العامة للدولة بفرض المزيد من الرسوم على الخدمات ورفع أسعار السلع الأساسية للمواطنين)؟ وأليس كل ذلك سببه التطبيق العملى (والحرفى) لتعليمات صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات المالية العالمية، التى تفرض شروطها على الأنظمة التى استنامتْ واسترختْ واعتمدتْ على (منظومة القروض)؟
لقد اعترف أحد الذين عملوا فى تلك المؤسسات النهبوية بخطورة الاعتماد على القروض، هذا الرجل اسمه جون بيركنز (الخبير الاقتصادى الدولى) فى كتاب عنوانه مثير للتأمل (الاغتيال الاقتصادى للأمم : اعترافات قرصان الاقتصاد) فى هذا الكتاب فضح مؤلفه (القرصان) سيطرة المؤسسات المالية الكبرى على بعض الأنظمة، وأنّ وسيلتها إلى ذلك ((إغراق تلك الدول التابعة بالديون، والسبيل إلى ذلك هو (الإغراء) الدائم بالقروض. وضرب عدة أمثلة على ذلك من بعض الأنظمة، فحكى ما حدث مع حكومات الإكوادور، واعترف بأنه هو وزملاؤه تسبـّـبوا فى إفلاس العديد من الدول. وذكر أنه بعد ارتفاع الدين خلال ثلاثة عقود من 240مليون دولارًا إلى 16مليار دولار، فنتج عن ذلك أنّ حكومة الإكوادور أصبحتْ تدفع نصف ميزانيتها لسداد الديون، ولم يكن أمامها إلاّ بيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية. وذكر أنّ حكومة الإكوادور مجرد مثال لما حدث مع أنظمة أخرى أغرقناها بالديون ثم فوائد الديون. فهل يتعظ النظام المصرى مما حدث؟ وهل يملك إرادة التحدى للمؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النهب الدولى؟ وأليس بيع أصول الدولة (كما حدث ببيع شركات القطاع العام) هو المدخل لإغراق مصر فى الديون وفوائد الديون؟ ولماذا لا يكون البديل هو الاعتماد على مواردنا الطبيعية وثروتنا البشرية من علماء مخلصين لوطنهم مصر؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات