انقذوا حقوق السجناء في ليبيا..

فاضل عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 5281 - 2016 / 9 / 10 - 23:55
المحور: حقوق الانسان
    

انتصارا للقيم الإنسانية التي قامت انتفاضة فبراير عام 2011م من أجل إرسائها وترسيخها كمبدأ في الحياة الليبية ، ومن أجل تجاوز مرارات الحكم الفردي على مدى أربع عقود مضت، ولتطهير ليبيا مما لحق بها من سمعة سيئة وممارسات إجرامية جراء حالة الفلتان الأمني وانهيار مؤسسات الدولة بعد فشل المجلس الانتقالي ومن خَلَفَه من مجالس نيابية وحكومات في إرساء سلطة قوية قادرة على لجم حالة التدهور والخروق الفاضحة لحقوق الإنسان؛ نناشد اليوم كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الهيئات الإنسانية والحقوقية والقضائية الوطنية التدخل لوضع حد لحالة الخرق الخطيرة لحقوق السجناء والموقوفين في قضايا سياسية وأمنية وجنائية وعلى كل خلفية، وعلى رأسهم السجين ابوزيد عمر دورده أحد أركان النظام السابق الذي نقل الى زنزانة منفردة ويتعرض هذه الأيام للحرمان من ابسط الحقوق الإنسانية ، مثل حقه في الحصول على العلاج، ومنعه من تناول الأدوية الضرورية لعلاج أمراض مزمنة يعاني منها، و منع عائلته من زيارته بدون أي سبب يبرر هذا الإجراء.

اعتقد أن هذه الحقوق الإنسانية التي تحميها القوانين والتشريعات السارية للسجناء في ليبيا وتضمنها القوانين والتشريعات الدولية، لو قدمت لهذا السجين و أي سجين آخر مهما كانت خطورة الجرائم التي ارتكبها، لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن ليبيا ، بل إن خرقها هو التهديد الأخطر لحقوق الإنسان وللقانون والنظام في ليبيا ويسئ لعلاقاتها مع المؤسسات الدولية، ويصمها بارتكاب مخالفات ترقى الى مستوى الجريمة لأنها تتعلق بحق إنسان سجين في الحياة ، وهو حق تتحمل الجهة التي تسجنه مسؤولية ضمانه وحمايته من أية خروقات قد يرتكبها أفراد أو أطراف لا تقدر عواقب تصرفاتها على الصعيدين المحلي والدولي..

إن الرجال الذين غامروا بأرواحهم عشية انتفاضة فبراير و واجهوا صلف وغطرسة القوة الغاشمة بصدور عارية، لا اعتقد أن غريزة الانتقام الأعمى كانت هي دافعهم للتحرك بقدر ما كانوا يحلمون بإرساء دولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها ضد كل الخروقات، وفي وعيهم ما لحق بهذه الحقوق من خروقات على يد أجهزة النظام السابق أساءت لليبيا، ويجب تطهيرها منها.. ونحن نرى اليوم وبعد مضي أزيد من خمس سنوات على انتصار انتفاضة فبراير وتسلمها لمقاليد الأمور في البلاد خروقا فضيعة وإساءة مقيتة لتلك القيم التي انتفض من أجل إرسائها أولئك الشجعان، وهو ما اعتقد أنه يشكل أكبر خيانة لهم ..

لا شك أن كل الانتفاضات عبر التاريخ تواكبها أخطاء وخروقات خطيرة، لكن الخطيئة الكبيرة والخطيرة هي خطيئة الصمت وعدم الوقوف في وجه المخطئين وتجاهل خطاياهم وهو ما يشجعهم على التمادي في الخطأ وإغراق البلاد في أوضاع مأساوية تضعضع ثقة المواطن وتسيء لسمعة البلاد في المحافل الدولية وتعرضها لمخاطر لا قبل لها بها، ولنا في عديد الأزمات الدولية التي مر ويمر بها العالم اليوم خير واعز للتراجع عن هذا النهج الخطأ.. هذه دعوة نوجهها الى الجهات المسؤولة عن إدارة السجون ومراكز التوقيف التابعة لسلطة الدولة سواء في الشرق او الغرب ندعوها للانتباه والحذر من العواقب الوخيمة والخطيرة لأي خروقات لحقوق السجناء والموقوفين مهما كانت الجرائم التي ارتكبوها، ومهما كانت مناصبهم ، وذلك من باب الحرص والوفاء للقيم التي ضحى من أجلها شهداء فبراير والمساهمة في إرساء دولة القانون وحقوق الانسان والحفاظ على سمعة ليبيا في المحافل الدولية ..

#فاضل_عزيز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات