ما سر الولادة المتعسرة لقانون بناء الكنائس ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5280 - 2016 / 9 / 9 - 21:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما سر الولادة المُـتعسّـرة لقانون بناء الكنائس؟
طلعت رضوان
لماذا الإصرارعلى أنّ المسيحيين (أهل ذمة)؟
ما مصلحة النظام من استمرار مسلسل (الاحتقان الدينى)؟
ثار موضوع بناء الكنائس منذ عدة سنوات، ثم تجدّد فى هذه الأيام، وبعد أنْ كادت الكنيسة والدولة على وشك الاتفاق على مشروع القانون وعرضه على البرلمان، فإذا بالوضوع يتراجع إلى نقطة الصفر، خاصة بعد حملة المجتمع المدنى ضد مشروع القانون، الأمرالذى أدى إلى العودة إلى مائدة المفاوضات من جديد، وهوما أعلنه القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، حيث اجتمع مع ممثلى الكنائس المصرية يوم الأربعاء 17 أغسطس2013وأعلن أنّ الكنيسة فوجئتْ بتعديلات غير مقبولة، وغيرعملية، وسوف تـُـسبّـب خطرًا على الوحدة الوطنية (المصرية) بسبب التعقيدات والمُـعوّقات التى تحويها (التعديلات) خاصة عدم مراعاة حقوق (المواطنة) واختتم كلامه قائلا ((ما زال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى لأجل مستقبل مصر، وسلامة وحدتها))
وقال عماد جاد (عضوالبرلمان) إنّ البيان الذى أصدرته الكنيسة حول التعديلات الأخيرة والتى ستُـسبّـب خطرًا على الوحدة الوطنية، أمرٌ فى منتهى الخطورة. وهذا البيان يُـمثل إعلان عدم الثقة بين الكنيسة والدولة، خاصة أنّ الكنيسة ترى فيه مراوغات (ولف ودوران) وقال إنه كان يتمنى أنْ يصدر قانون بناء دور العبادة الموحد، وليس قانون لبناء الكنائس. أما وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (مجدى العجاتى) فقد نفى ما جاء فى بيان الكنيسة.
أعتقد أنّ الولادة المُـتعسرة لبناء قانون الكنائس سببها طغيان اللغة الدينية على الواقع الثقافى والسياسى وعلى مجمل الثقافة المصرية السائدة. وهذا معناه أنّ الدولة غير جادة فى وضع ستار النهاية لهذا الجدل العقيم حول حق من حقوق الإنسان. والدولة التى أقصدها (مؤسساتها الحكومية وأغلبية أعضاء البرلمان)
كما أعتقد أنّ تلك الولادة المُـتعسرة سببها أنّ نظام الحكم لا يعترف بحق (المواطنة) للمصريين (المسيحيين) لأنّ هذا الحق فى الأنظمة الوطنية/ الديمقراطية يعنى أنه لا فرق بين مواطن وآخرعلى أساس دينى، وبالتالى فلابد من المساواة التامة بين جميع أبناء الوطن، بغض النظرعن دياناتهم. وأنه وفقــًـا للقاعدة الدستورية الشهيرة التى تنص على أنّ أى تشريع هو موّجه للعامة دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. والدليل على ذلك أنّ قانون التجنيد لا يـُـفرّق بين المواطن المصرى (المسلم) والمواطن المصرى (المسيحى) وفى هذه الحالة- لو أنّ النظام الحاكم جاد وحريص على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى تستبعد التفرقة بين أبناء الوطن، وتنظر للمواطنين على أساس الانتماء الوطنى وليس على أساس الانتماء الدينى، فإنّ عليه حسم تلك الولادة المُـتعسـّـرة بقانون (بناء دور العبادة الموّحـّـد) الذى لا يـُـفرّق بين الكنيسة والمسجد.
فهل النظام الحاكم لديه شجاعة إصدار هذا القانون؟ ولماذا لا يستجيب لنداء العقل بعد انتفاضتيْن عظيمتيْن؟ كان مشعلوها من البسطاء يستهدفون دولة مدنية/ ديمقراطية/ ليبرالية تستبعد الدين فى تشريعاتها. وهل موقف النظام الحاكم- حاليـًـا- يختلف عن موقف من سبقوه؟ وهل استخدام اللغة الدينية وطغيانها وليدة الساعة؟ أم لها (سوابق)؟
من بين (السوابق) البيان الصادرعن مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين، المتضمن (فتوى) بخصوص بناء الكنائس جاء به : إنّ الأمر على ثلاثة أقسام، القسم الأول : بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادى والعاشر من رمضان وحلوان. وهذه البلاد (الأدق المدن) وأمثالها لا يجوز فيها إحداث (الأدق لغويـًـا بناء) كنيسة. القسم الثانى : ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر، والقسطنطينية بتركيا، فهذه أيضـًـا لا يجوزالبناء فيها، وبعض العلماء (الأدق الفقهاء) قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين. القسم الثالث : ما فـُـتح صلحـًـا بين المسلمين (أى العرب الذين غزوا مصر) وسكانها، والمختارهو إبقاء ما وُجد بها من كنائس على ماهى عليه فى وقت الفتح (= الغزو) ومنع بناء إو إعادة ماهـُـدم منها)) (كتاب المواطنة فى مصر- عام 2006ومجلة الدعوة الناطقة باسم الإخوان المسلمين- عدد رقم56)
وهل بناء دور العبادة الموحد (المرفوض) من النظام أو حتى مشروع قانون بناء الكنائس، يختلف عن النظرة العامة لأبناء أمتنا من المصريين (المسيحيين)؟ أم أنّ تلك النظرة تحكمها المرجعية الدينية؟ حيث مازال الأصوليون (الذين تحتضنهم الدولة وتفتح صدرها لهم) يطالبون بفرض الجزية على المسيحيين مع حرمانهم من الخدمة العسكرية، وهم بذلك يرددون ماسبق أنْ صرّح به مصطفى مشهور (مرشد الإخوان الراحل) فى حديث صحفى شهير (أهرام ويكلى، 3-9 إبريل1997) كما أنّ كثيرين لا يزالون يرون مارآه محمد حبيب نائب المرشد السابق الذى قال ((نحن جماعة المسلمين نرفض أى دستور يقوم على القوانين المدنية العلمانية. وعليه فإنه لا يمكن للأقباط (الأدق المسيحيين لأنّ كل المصريين أقباط) أنْ يـُـشكلوا كيانــًـا سياسيـًـا فى هذه البلاد. وحين تتسلم الجماعة مقاليد السلطة والحكم فى مصر فإنها سوف تـُـبـدّل الدستور الحالى بدستور إسلامى يحرم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد أى مناصب عليا فى الدولة أو فى القوات المسلحة. وأنه من الضرورى أنْ نوضح أنّ هذه الحقوق إنما ستكون قاصرة على المسلمين وحدهم دون سواهم)) (جريدة الزمان17/5/2005) ومع ملاحظة أنّ ما ذكره محمد حبيب هو ترديد والتزام بماورد فى كتيب باسم (نموذج الدستورالإسلامى) صدر فى لندن عام1984نـُـصّ فيه على أنّ ((مواطنة الدولة حق لكل مسلم فقط))
أعتقد أنّ الهوس الدينى المُـعشش فى رؤوس سلطة الحكم و(النخبة) المُـسيطرة على الإعلام، معناه الوحيد هو الإصرارعلى خروج مشروع قانون بناء الكنائس كالجنين المُـشوّه بعد الولادة المُـتعسرة، وبالتالى استمرار مسلسل الاحتقان الدينى بين أبناء أمتنا المصرية. ولو أنّ النظام يعى حقيقة (الاستقرار الاجتماعى) و(السلام الوطنى) فعليه أنْ يـُـدرك أنّ المسيحيين (مصريون) وليسوا (أهل ذمة) كما يـُـردّد الإسلاميون فى لغتهم الدينية. وبالتالى لابد من قانون يوحـّـد بناء دور العبادة (المسيحية والإسلامية) وليس قانون بناء الكنائس، الذى صدر ضد منطق العقل لتظل المشكلة قائمة، وبالتالى يظل الاحتقان الدينى بين أبناء أمتنا المصرية مستمرًا.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات