أكثر من 300ألف معتقل و مختطف في سوريا

عبدالرحمن مطر
كاتب وروائي، شاعر من سوريا
(Abdulrahman Matar)

الحوار المتمدن-العدد: 5279 - 2016 / 9 / 8 - 18:08
المحور: حقوق الانسان
    

أكثر من 300ألف في سجون النظام والظلاميين في سوريا:
صمت وتواطؤ حيال جرائم الاختفاء القسري



ترى القوانين الدولية، الاتفاقيات والاعلانات المقررة في الأمم المتحدة، في الاختفاء القسري، جريمة ضد الانسانية، وتستوجب – وفقاً للشرعة الدولية – سوق مرتكبيها الى العدالة ومعاقبتهم، نظير تلك الجرائم التي لا تزال تصنف مع اكبر جرائم العصر، وأشدها إيلاماً وغموضاً، وانتشاراً، مع غفلات المجرمين من العقاب، على الرغم من معرفتهم في الغالب، من قبل المجتمع الدولي، ومؤسساته المعنية بذلك، حيث ان معظم جرائم الاختفاء القسري والمتمثلة في " الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية " ترتكبها حكومات، او منظمات سياسية شبه عسكرية.
وقد نصت المادتين الاولى والثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، على أنه " لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري" . وقد أشارت الاتفاقيات، واتفاقيات ونظم المحاكم الجنائية الخاصة، ونظام محكمة الجنايات الدولية، إلى ان الاختفاء القسري، والسجن، هي جرائم ضد الانسانية، ينبغى منع حدوثها، وتجريم مرتكبيها، وطالبت الاتفاقيات الدولية الحكومات الالتزام بذلك.
في الحالة السورية الراهنة، هناك انتهاك واسع لحقوق الافراد والمجموعات البشرية، على اختلاف انتماءاتها، ومكوناتها، من حيث التعرض للاختفاء القسري، بصورة تشكل تهديداً للمجتمع باكمله، تحت ذريعة العمل – الراي السياسي. يجري في سورية: الاعتقال التعسفين السجن، الاختطاف وتقييد حرية الحركة، بدون اية ضوابط معلنة للجمهور وفقاً للدستور او القوانين النافذة، الاجراءات الأمنية هي التي تسوس المجتمعن وتحكمه بممارسة الارهاب، والتغييب. النظام الأسدي و مؤسساته المنية هي التي ترتكب جرائم الاختفاء القسرين وهي مسؤولة عنه، قانونياً وإدارياً، وهي من يتحمل تبعاته.
الطغمة الحاكممة في دمشق، لم تتوقف عن الملاحقات الأمنية، والاعتقال، والإختطاف والتغييب، والقتل في المعتقلات والسجون، طوال سنوات سيطرتها الدامية، ولم تخفف في اي وقت او مرحلة من ضغوطاتها بحق الجماعات والمجموعات والأفراد، الذين يصح إطلاقنا عليهم، قوى المجتمع المدني الحيّة في سورية، منذ عام نصف قرن، تجلى فيها القمع والاستبداد بأبشع صوره، وأشدها إجراماً وهولاً، يتاكد لنا اليوم، أن ممارسات القمع والقتل، والتغييب القسري، يتفوق فيها نظام الأسدية على ما عرفتهم البشرية من طغاة ومستبدين.
يجري ذلك في سورية، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، ومؤسساته المعنية بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، دون أن تتمكن من إدانته، وإيقافه عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين، خاصة منذ اندلاع انتفاضة الحرية والكرامة في آذار 2011. حتى أضحى المجتمع الدولي شريكا مباشرا في ارتكاب تلك الجرائم بسبب غض الطرف عنها والسكوت حيالها،وعدم اإيفاء بالتزامات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لجهة تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية، بفرض التزام النظام الأسدي بها، وخاصة " الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري "، على الرغم من تدخل الأمم المتحدة في المسألة السورية بشكل مباشر، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اليوم هناك مايزيد على 300ألف مواطن سوري، تنطبق عليه توصيفات الاختفاء القسري، بسبب من سياسات النظام وممارساته الإجرامية، في الاعتقال الممنهج والعشوائي المستمرن وفي السجن، وفي تصفية آخرين. والواقع إن المئات من المقار الأمنية في معظمها سري، غير معروف، لا تخضع لأية قوانين معروفة، تضم هذا العدد المهول من المغيبين قسراً، دون ان تتوفر عنهم أية معلومات لذويهم، عن اماكن احتجازهم، او حالتهم الصحية ، او أسباب تغييبهم، وحالات ذلك: "الاعتقال- السجن- التصفية.." ومنع زيارتهم، أو محاكمتهم بصورة علنية – قانونية وعادلة.
يُفرض على المختفين قسرياً، تعتيم وتكتم كامل من قبل السلطات الأمنية المتورطة بجرائم ضد الانسانية، ومن يتمكن من النجاة يروي عن ممارسات مهولة في التعذيب، وفي أساليب الاختطاف والاعتقال والتصفية. النظام اليوم يمثل مدرسة عريقة في الإجرام وممارسات الاختفاء القسري، التي أدت الى تغييب عشرات الآلاف من السوريين خلال نصف قرن.
وقد انتهج نظام الأسدية، استهدافاً منظماص لقوى المجتمع الحيّة، النشطاء السلميين ، بسبب الرأي والموقف من النظام، ومواجهة استبداده بالعمل السياسي المدني، وقد تصاعدت وتيرة الاختفاء بصورة كبيرة دون إخفاء لها، في وضح النهار، منذ مارس / آذار 2011 وحتى اليوم. هناك من بين المغيبين من لا صوت لهم اليومن المعتقلين والمغيبين المجهولين، وهم أغلبية كبيرةن إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية، استشعر النظام قوة تاثيرها السلمي، فبادر الى تغييبها، في سياق أخذه بالحل الأمني الى اقصى درجاته التي نتلمسها اليوم في ارتكاب مجازر وحشية، تستخدم كل صنوف اسلحة الموت والتدمير من اجل أحراق سوريا أو القبول باستمرار طاغية دمشق.
لم يتوقف ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، على النظام الأسدي وحده، بل إن تنظيمات سياسية عسكرية، وارهابية، مارست الفعل ذاته، وببشاعة لا تقل إجراماًعما يقوم به النظام الأسدي، فتم استهداف العمل المدني في الثورة السورية، ومورست بحق نشطائه من إعلاميين وكتابن ومحامين ، وقادة المجالس المحلية، وغيرهم، عمليات الإبعاد، والاختطاف والقتل.
داعش تتصدر القائمةن ولكن هناك من سبقها إلى ذلك منذ منتصف عام 2012، حينما بدات عمليات " التشويل " بحق أبناء الثورة المعترضين على الممارسات الخاطئة في الثورة السورية، ثم تولت كل من احرار الشام وجبهة النصرة ( آنذاك ) القيام بعمليات اختطاف وتصفيات واسعة للنشطاء المدنيين وتغييب الكثيرين قسراً، دون ان تتوفر حتى الآن أية معلومات حول مصائرهم..
غيبت تلك التنظيمات – نظام الأسد من ضمنها، بوصفه منظومة إرهاب أيضا - وجوها سياسية وثقافية، أمثال واعلامية بارزة في المجتمعات المحلية، وفي الحياة السورية، فقد اغتيل عدنان وهبة وقتل عمر عزيز تحت التعذيب، ومثلهما المئات من الشباب الذي قضى تحت التعذيب، فيما يتواصل تغييب عبدالعزيز الخيّر ورفاقه، واعتقال المحامي خليل معتوق، وفائق المير، وعشرات الآلاف.
أما جبهة النصرة وأحرار الشام وداعش فهي مسؤولة عن تغييب مئات الناشطين، منهم المحامي عبدالله الخليل، فراس الحاج صالح، الأب باولو داليليو، ابراهيم الغازي، د.اسماعيل الحامض، وعدد من الإعلاميين السوريين، عبيدة بطل ورفاقه وعبود الحداد. وتصفية البعض الآخر مثال خالد العيسى قبل أشهر فقط.
جيش الاسلام أيضاً مدان بالتستر/ او باختطاف نشطاء في الثورة السورية هم المحامية رزان زيتونة رئيسة مركز توثيق الانتهاكات في سورية، ورفاقها سميرة الخليل، وناظم حمادي و وائل حمادة منذ قرابة 3 سنوات، في يوم الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني توجيه رسالة واضحة باستهداف قيم الحرية والعمل المدني.
كما مارست تشكيلات الاتحاد الديمقراطي، انتهاكات واسعة بحق النشطاء المدنيين من اعتقال وإبعاد وتهجير، هي مدانة بحكم القوانين الدولية.
وحتى اليوم، لا يزال هؤلاء النشطاء مغيبون، في ظل مايشبه إطباق الصمت وإسدال الستارة السوداء وحجب قضيتهم عن التداول العام.
مايحدث هو ان مجتمع الثورة السورية، يبدو وكانه تخلى عن هؤلاء، سوى نداءات مليئة بالأمل والأسى من ذويهم، وأصدقائهم، يواصلون البحث عنهم وانتظارهم، والتذكير بهم من حين لآخر.
ولم يحدث ان تطور الوعي الجمعي السوري، ليجعل من قضية المعتقلين خلف القضبان او في سجون الظلامية، قضية وطنية بامتياز. بالمقابل وقفت مؤسسات المعارضة السورية، عن القيام بأي شى حيال قضية الاختفاء القسري وتنامي أعداد المعتقلين والمختطفين دون بارقةٍ من امل .
الأمنيات لا تقدم شيئاً لأولئك الذين ينتظرون منا فعلاً مؤسسياً وقانونياً، لدعم قضية حريتهم، بتحسيس السوريين اولاً بفداحتها، واهمية ان يكون الإفراج عنهم في مقدمة اي تفاوض، مع النظام، ويجب أن تُجبر المنظمات المنخرطة في الثورة السورية مثل جبهة فتح الشام وغيرها، على الكشف عن حالات الاختفاء القسري، ومصائر المغيبين، وان يتم العمل بالكيفية الملائمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين أينما كانوا.
أن يرفعوا صوتهم الغائب في المحافل الدولية علّها تفعل شيئاً من أجل وقف تعذيبهم وقتلهم، الذي يحدث يومياً..بصمت !
__________________
كاتب سوري
مدير مركز الدراسات المتوسطية


.

#عبدالرحمن_مطر (هاشتاغ)       Abdulrahman_Matar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات