من يحمي -سبوبة - الجامعات والمعاهد الخاصة في مصر !(1-6)

.فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5279 - 2016 / 9 / 8 - 15:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

من يحمي "سبوبة" المعاهد والجامعات الخاصة في مصر! (1-6)
فتحى حسين03:53 مالأربعاء 07/سبتمبر/2016


لقد أصبحت التجارة في التعليم الجامعي الخاص من الامور البديهية التي تحدث امامنا في وضح النهار دون ان يحرك أحد ساكنا بالرغم من المقولة الحكيمة التي تري أن التعليم لايزال هو القضية الأكثر تأثيرا فى المجتمع اذ يغير العماد الأساسى للتنمية البشرية , خاصة التعليم الجامعي وبالتحديد
الجامعات والمعاهد الخاصة التي بدأت في منتصف التسعينات أي منذ اكثر من عشرين سنة كتجربة للجامعات والمعاهد الخاصة والاهلية في مصر حيث ان فلسفة هذه الجامعات هي فلسفة سلبية تضر بالمجتمع اذ تقوم على الربح كهدف رئيسى ولا تخدم إلا الأثرياء فقط وتعمل على تمكينهم من التمتع بامتيازات خاصة مقابل جنى الأرباح الطائلة ..
كما أن فلسفة هذه الجامعات تناقض جذريا مع ما حدده قانون سنة 1992 لتنظيم عمل الجامعات الخاصة فى مصر حيث نص القانون على عدم استهداف هذه الجامعات للربح ولكن الواقع يؤكد أن الاهالي يدفعون فيها مبالغ طائلة من أجل ان يلتحق ابنائهم فيها بسبب قلة المجموع ومحاولة الالتحاق بجامعة او أي معهد عالي والسلام حتي لا يضيع مستقبلهم من وجهة نظر الاهالي ولكن الواقع العملي لهذه الجامعات والمعاهد الخاصة يقول بانها أصبحت معظمها مجرد "دكاكين " لبيع الشهادات الجامعية فهذه "الدكاكين" التي تخرج جيل من الشباب غير مؤهل تماما لسوق العمل واذا عدنا قليلا قبل خمس سنوات من الان مثلا سنجد فضائح كثيرة لا تعد ولا تحصي للجامعات الخاصة والمعاهد التي تعمل تحت اشراف وزارة التعليم العالي فقد يتم قبول طلاب جدد بالمئات فى معاهد لا تضم سوى عضو تدريس واحد، ناهيك عن بيع الوهم للطلاب بادعاء توقيع الجامعة او المعهد العالي الخاص في مصر بروتوكول مع جامعة أجنبية ومن ثم حصول الطالب الخريج علي شهادتين مصرية واجنبية من جامعة ويلز مثلما فعلت احدي الجامعات الخاصة في المقطم وصولا الي عدم وجود تدريب عملي للطلاب في الكليات العملية والحصول علي أموال دون وجه حق والادعاء بوجود كوادر من المعيدين وأعضاء هيئة تدريس للحصول علي اكبر عدد من الطلاب في التنسيق, كما ان بعض الجامعات الحكومية ليست بعيدة عن هذا المشهد العبثي وليس أدل على هذه الحالة المضطربة من تولى 10 وزراء مسئولية التعليم العالى خلال تلك الأعوام ومع الأسف فإن كلا منهم أسهم بأدائه فى إرباك المشهد باستثناء الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى الأسبق الذى قال :"لو تعرفوا كم الفساد اللى فى وزارة التعليم العالى يغمى عليكم"، فبهذا الفساد تأخرت مصر للمركز 141 من 144 دولة فى مؤشر جودة التعليم الجامعى بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي، كما جاء ترتيب مصر فى المركز الأخير 144 فى مؤشر جودة إدارة المؤسسات التعليمية. وبالنسبة للمعاهد العليا الخاصة فهناك مخالفات عديدة للمعاهد العليا رصدتها تقارير التعليم العالى ، تبدأ من عدم وجود كوادر مؤهلة للتدريس للطلاب ولم يحصلوا علي دورات تنمية قدرات وجودة وأخلاق وضمائر أحيانا , وانتداب أعداد محدودة جدا من أعضاء تدريس الجامعات للقيام بتلك المهمة، وتمتد إلى ظواهر الغش الجماعى فى الامتحانات،وانتشار الدروس الخصوصية وبيع الاسئلة الامتحانية أحيانا ! وتعمد ادارة المعاهد اختيار العمداء الذين لا يعارضون ممارستهم الخاطئة بل يعتمدوها من منطلق انتظار ذهب المعز !بالاضافة الي قبول أعداد كبيرة من الطلاب بما يفوق طاقة المعاهد الحقيقية بشكل يستحيل معه إكمال أركان العملية التعليمية استغلالا لقرار مجلس شئون المعاهد بزيادة أعداد المقبولين بكل معهد 10% عن الأعداد التى حددها القطاع فى العام السابق، بالرغم من عدم تقديم أى إثباتات تؤكد توفر أعضاء تدريس لهذا الكم من الطلبة فقد تلجأ بعض المعاهد الي عدم افادة وزارة التعليم العالي باستقالة عضو التدريس بالرغم من تقديمه الاستقالة للمعهد فعليا وحصوله علي اخلاء طرف من المعهد الا ان الاخير لا يبلغ الوزارة بذلك حتي يتسني لهم الحصول علي عدد كبير من الطلاب بالمخالفة للواقع .!!وأحيانا يحدث هذا تحت سمع وبصر بعض موظفي الوزارة ..ولكن علي أي حال هذه هي المعاهد والجامعات الخاصة التي علي الرغم من المكاسب المادية الهائلة التى تحققها هذه المنظومة، فى ظل تراجع فرص قبول طلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها بالجامعات الحكومية، فإن خضوعها لتشريع قانونى منفصل عن منظومة الجامعات الحكومية والأهلية، وإسناد الرقابة عليها لمجموعة من الموظفين المستفيدين منها بشكل أو بآخر حولها إلى مجرد "دكاكين" تصدر شهادات عليا. فنحن فى مصر استوردنا الشكل الغربى للجامعات الخاصة لكننا لم نأخذ مضامينها السؤال هنا من يحمي الفساد في بعض الجامعات والمعاهد العليا الخاصة في بلدنا مصر ولماذا تري وزارة التعليم العالى هذا الفساد والتجارة و"السبابيب "وتقف عاجزة !

#.فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات