الأقتصاد الريعي والمدنية الأجتماعية.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5277 - 2016 / 9 / 6 - 14:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الأقتصاد الريعي والمدنية الأجتماعية.


في القوانين الأجتماعية وبالذات علم الأجتماع الأقتصادي هناك نظرية فريدة في دلالاتها ونتائجها العملية التي أثبتت الوقائع على الأرض مصداقيتها التامة وحضورها الواقعي، وهي ((في غياب رؤية أقتصادية تقوم على تصنيع المجتمع وتنمية موارده المختلفة والمتنوعة على أساس عامل الأنتاج المستمر والمتطور لا يمكن أن تنشأ في المجتمع علاقات مدنية أجتماعية حقيقية))، بمعنى أخر في مرحلة تحول المجتمعات من نظم شمولية أو ديكتاتورية تعتمد على فكرة القوة الواحدة أو السلطة الواحدة إلى مجتمع الإنسان المتعدد والمتوازن تحت ظل حكم ديكتاتورية القانون، لا بد لهذا المجتمع أن يتخلص من الطبيعة الريعية التقليدية في إدارة موارده الأقتصادية إلى الأستثمار والتطوير وبناء القاعدة الأقتصادية التي تحدث النظام الأقتصادي بالأعتماد على التصنيع ودعم الصناعة وتثمير رأس المال الخاص وصولا لتثمير رأس المال العام.
هذه النظرية من جانبها العملي ترسم استراتيجية التطور الأقتصادي العام وتحدد مسار العمل الأقتصادي السليم وبالتجربة التي مرت بها الكثير من المجتمعات المتحولة والتي أصبحت لاحقا قوى أقتصادية هائلة، تفترض أيضا أن المجتمع أضافة لما يمتلكه من موارد بحاجة إلى طبقة إدارة و شريحة قادرة على إدارة التحولات، وهما طبقة الفكر السياقتصادي المتمثل بالبرجوازية الوطنية المؤمنة بدور المال ورأس المال في نهضة الواقع الأجتماعي والأقتصادي وشريحة المفكرين وتقني إدارة المال والأستثمار، أي مع وجود فكر أقتصادي مواز للمنهجية البرجوازية في إدارة القطاع الخاص ومرشدة علمية متكاملة معها في رسم الخطوات ما بعد التأسيس.
البرجوازي الوطني يتعامل مع عناصر الأنتاج على أنها عنصر حيادي خارج دائرة الهوية، فمثلا إذا أراد أن يختار مهندس أو تقني أو حتى عامل بسيط لا يبحث عن عناوين خارج دائرة الكفاءة والنزاهة والخبرة، وبالتالي فهو حيادي فيما يخص موضوع الهوية المجتمعية للفرد كونها دينية أو قومية و مذهبية، إنه يعتمد العنصر المادي المنتج فقط وبالتالي فهو وطني بمنظار الفكر السياسي لأنه يبتعد عن التمييز والتحزب، في المجتمع الريعي المدير لا يتعامل بحيادية مع هذا الموضوع لأنه غير مسئول عن تثمير الأنتاج وتطويره، فقط هو يعمل في حدود مسئوليته الإدارة التقليدية مع ضمان أمتيازاته الخاصة، فهو مستعد لأن يوظف خارج حدود الطلب الضروري وأحيانا حتى خارج حدود المنطق الصناعي بناء على رغبته الخاصة، وهذا المنهج واحد من أهم عوامل تدمير وتخريب المشروع الأقتصادي الوطني في ظل سياسة تطبيق الرؤية الاشتراكية في بعض البلدان ومنها العراق في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
إذن إدارة الأقتصاد والعملية الأنتاجية في مختلف فروعها لا بد أن تدار وفقا للثنائية المنطقية مصلحة المستثمر وحاجة المجتمع، الذي يظن أن البرجوازية يمكن أن تستغل حاجات الإنسان وتمارس ضغوطا طفيلية على أقتصاد الفرد والمجتمع واهم وغير مبال بالحقيقية، ففي ظل نظام أقتصادي حر قائم على توفر البدائل والمنافسة والسوق المفتوح لا يمكن لأحد أن يمارس هذا الدور المتخيل، الصناعي والزراعي البرجوازي يفهم حركة السوق ويتحسس عوامل النجاح ويبحث عنها ويوظفها في النتيجة لخدمة المجتمع وإن كان الهدف الأول هو رعاية رأس ماله الخاص والحفاظ على مشروعه الوطني.
لقد كانت الأخطاء الكارثية التي مورست ضد البرجوازية الوطنية وأخراجها من دائرة الفعل الوطني بشقيه الأقتصادي والأجتماعي هي الأساس الذب بموجبه تم بناء الأفكار الإقصائية والتميزية في تشكيل هوية المجتمع، وحتى في البلدان التي سجلت نجاحا زمنيا ما في محاولاتها أتباع النهج الاشتراكي أو نظرية إدارة الدولة للقطاع الأقتصادي لم تثمر هذه النجاحات في بناء مجتمع مدني معاصر وأدت إلى إنهيارات أجتماعية تعتمد الهوية الحزبية الغير كفؤة واللا مسئولة والمتناقضة مع العلم الأقتصادي الحديث، فجاءت النتائج اللاحقة مخيبة للأمال وأستنزفت الثروة الأقتصادية العامة للمجتمع ، وشهدت هجرة غير مسبوقة لرؤوس الأموال والخبرات والتقنية والمالية إلى خارجها مما جعل أقتصادياتها تعود مرة أخرى إلى النظام الريعي وفقدان القدرة على النهوض مرة أخرى، وتحولت أسواقها إلى أسواق أستهلاكية غير قادرة حتى على توفير خدمات مناسبة مقابل ما تدفعه من الرأسمال الوطني، وهددت تبعا لذلك الهوية الوطنية من خلال رضوخها لشروط المسوق والمنتج الأجنبي وأخلاله بأبسط قواعد التوازن الأقتصادي من خلال ربط المستهلك بأقتصاديات محددة ذات توجهات سياسية وأجتماعية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية الكبرى.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات