حقوق الاقليات في العراق

شيماء الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 5273 - 2016 / 9 / 2 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحتل موضوع الاقليات اهمية كبيرة في كل دول العالم ولا سيما في الدول التي يتكون سكانها من اكثر من قومية وبات هذا الموضوع ذو ابعاد تمس صميم أمن وإستقرار وكيان الدول ، كما ان مسألة تعرض الاقليات للقهر باتت مسألة واقع ، الامر الذي جعل من حقوق الاقليات احدى القضايا القانونية والسياسية في دساتير الدول ، في العراق يمثل النص الدستوري الاساس الاول والمرتكز المتين الذي يقوم عليه نظام الدولة والقانون الاساسي وكذلك الدعامة الصلبة التي تحافظ على حقوق الافراد وحرياتهم والسد الحائل دون إنتهاكها والتجاوز عليها بدءا من الحقوق السياسية والمدنية إلى الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية فهذه الموضوعات هي موضوعات رئيسية حرص المشرع العراقي على تضمينها في ثنايا نصوص الدستور كما ان النص على حقوق الإنسان في الدستور يعد احدى الوسائل التي تضمن حمايتها بإعتبارها مباديء وطنية ينبغي على الجميع حكومة وافراد إحترامها ، وفي الحديث عن حقوق الاقليات في ظل الدستور الصادر عام 2005 فإننا نكون في ظل حماية الدستور اي ان المساس بها او خرقها اونسيانها او تجاهلها يفقد الدولة احدى سماتها الاساسية بجعلها ديمقراطية محايدة ، وقد عرج الدستور على حقوق ووضع الاقليات من منظور المواطنة وقد نص في المادة الرابعة عشر " بأن العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الإقتصادي او الاجتماعي " ويلاحظ بأن إستخدام مفردة " العراقيون متساوون " دلالة واضحة على مساواة الاقليات امام القانون وعدم التفرقة في المعاملة بين ابناء الشعب العراقي لأي إعتبار وإحترام رغباتهم وخصوصياتهم الدينية ، اما الحقوق المدنية والسياسية فقد تضمن الدستور نصوصا في إطار المساواة مع الجميع وفي إطار الإندماج الإجتماعي للافراد ككل إذا جاء في نص المادة الثالثة منه " بأن العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية " ، إن النصوص القانونية على مستوى الدستور العراقي بذلت قصارى جهدها من اجل حماية الاقليات بمختلف انواعها من اجل تكريس الوحدة الوطنية والتأريخية للعراق من جهة ، وحل المشاكل والمعضلات التي عانت منها بعض الاقليات بتأثير سياسات الانظمة الحاكمة مثل الظلم والتهميش من جهة اخرى ، اما على الصعيد الدولي فعلى الرغم من ان الامم المتحدة لم توجد نظاما خاصا بحقوق الاقليات الإ ان ذلك لم يمنع الجمعية العامة من تشكيل عدد من الهيئات في مجال حقوق الاقليات كلجنة القضاء على التمييز العنصري التي تشكلت عام 1965، يعد العراق جزء من هذه الإتفاقية الدولية وهو يقدم تقارير دورية بشأن مدى الوفاء بالتزاماته بمقتضى الإتفاقية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .
اخير ، العراق بلد متعدد الاقليات الدينية والإثنية والطائفية ولا بد من حماية هذه الحقوق بتقوية الاجهزة الامنية وإختيار القادة النزيهين وتطبيق العقوبات بحق مرتكبي الجرائم بحق اصحاب هذه الاقليات .

#شيماء_الحسني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات