الموارد المائيه في العراق واخطاء مستمره

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 00:35
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

إدارة الموارد المائيه في العراق وأخطاء مستمره
لقد كانت المياه عموما هي المورد الذي بنيت عليها الحضارات وازدهرت وكان لها الدور المهم في كل بقاع العالم القديم والحديث ولو تصفحنا كتب التاريخ فأنها ستخبرنا بأنه حيثما وجدت المياه والري في مكان ما وجدت الحضاره فكثير من الحضارات أنشأت وتطورت بتطور الري لديها واغلب حكومات الحضارات القديمه كانت تعتمد بنجاحها على كفاءتها بأدارة الري ونحن لو تتبعنا تاريخ ادارة الموارد المائيه في العراق منذ ان تأسست دولة العراق الحديثه في العشرينات من القرن العشرين فأننا سنلاحظ عدم وجود اي سياسه ثابته علميه لأدارة المياه من مصادرها الرئيسيه(الانهار وروافدها وفروعها) لحين وصول المياه للمستفيد من فلاح او مواطن او في مجالات استخدام المياه الاخرى كما اننا لم نرى اية مراكز بحثيه حقيقيه فاعله بشأن المياه وادارتها وان وجدت فهي لافاعلية لها وان نشرت بحوثها فلا تطبق مطلقا (هذا واقع حال اغلب استخدامنا للموارد الطبيعيه).
كما سنرى حجم تدخل السياسه الكبير في دوائر ادارة المياه فكلنا يعلم ان القطاع الزراعي في العراق يستهلك النسبه الكبرى من وارداته المائيه مع علمنا بمدى تخلف طرق الزراعه لدينا وفي ظل ندرة المياه اليوم التي تعيشها البلاد فأننا سنلاقي عواقب وخيمه بسبب عدم وجود استراتيجيه مائيه واضحة المعالم مبنيه على دراسه علميه شفافه بعيده عن الشعارات والكلام المعسول والاكاذيب التي تعود عليها مواطننا من المسؤلين على مر التاريخ الحديث و سنكون من الدول التي تعاني بصوره كبيره من شحة المياه وقلة انتاجنا لغذائنا.
ان دراسة علميه واضحه في مجالات استخدامات المياه ترينا حجم الكارثه وحجم كميات المياه المفقوده في كل مجالات الاستخدام للمياه في الزراعه كما الصناعه والبلديه والاستخدامات الاخرى.

ان السلوكيات السلبيه المستمره والتي تمارس في البلاد في مجالات استخدامات المياه ستؤدي حتما لقلة انتاج الغذاء مما يؤدي ذلك لبروز مشاكل كبيره في بلدنا بالاعتماد على الخارج لاستيراد اغلب غذائنا وهو مايحدث اليوم وبذلك ستصبح البلاد رهينه لدول عديده.
ان عراقنا كان وسيبقى بلد زراعي ولكون اغلب مياهنا تستخدم بالزراعه الاروائيه فسوف نتكلم عن الري اكثر فالعراق اليوم من اكثر بلدان العالم اعتماداً على الري السيحي وهو من الطرق قليلة الكفاءه والقديمه جدا بالأضافه لجهل فلاحنا والاتكاليه التي تعود عليها مع قلة رغبته(هذا واقع حال) بتنفيذ اي تعليمات خاصه بالري وهو لم يطور نفسه حتى بمحيط مزرعته حيث في السنوات الماضيه القريبه قد بدأ يحصل على واردات ماليه من جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وانتاجه للمحاصيل الاستراتيجيه لكنه اضاع هذه الواردات في مجالات اخرى ولم يطور نفسه او مزرعته.
ان على دوائر الري عموما بكافة مفاصلها واجبات كثيره جدا ولكن حقيقة الحال لم نرى اية فاعليه لها لاسباب عديده وكذلك تفتقد البلاد للارشاد المائي(فقط اعلاميا بنسبه قليله موجود) بينما من صميم واجبات هذه الدوائر هو الارشاد واصدار التعليمات والتشريعات للعمل على تغير السلوكيات الخاطئه في استعمالات المياه كافة مع مراقبة تنفيذها ومحاسبة المقصر ولكن للاسف فجميع دوائر الري لم تجلب للعراق اية طرق حديثه للري بالمستوى المطلوب لحجم التحديات و بوادر ازمة المياه اليوم التي يتكلم بها مسؤولي الري بل العكس لازالت طرق الري القديمه تستخدم وبكثره ولازالت المشاريع تنفذ بنفس الطرق وهي طرق استخدمها اجدادنا قبل الألاف من السنين كما لازال اسلوب تشغيل مشاريع الري عموما بنفس الاخطاء حيث عدم تطبيق جداول المراشنه بصوره صحيحه للسيطره على المياه في الجداول والقنوات الاروائيه مع اننا من واقع عملنا لاكثر من ربع قرن في الري لم نرى فلاح يمارس فعليا السقي الليلي (وهذا يعني كل مياه السقي ليلا تذهب للمبازل والوديان) وهو من اكبر الاخطاء في تشغيل مشاريع الري لدينا وحيث كثير من مشاريعنا الحديثه كانت مستمرة الجريان فان مياه الليل كانت تذهب سدى للمبازل والوديان لعدم قيام الفلاح بالسقي ليلا وهذه المياه الليليه تؤدي لاضرار في شبكات الري ،بالاضافه لكون اغلب مشاريع الري لاتستخدم اليوم المقننات المائيه التي صممت على ضوئها المشاريع وخاصة الحديثه ولايعتمد ايظا على الدورات الزراعيه الخاصه بكل مشروع’كما لازالت تسعيرة المياه في مجال الزراعه قليله جدا مما جعلت قيمتها لاتذكر وشجع ذلك على الاسراف والهدر في مياه السقي وكانت ولازالت اغلب ادارات مشاريع الري تقوم بتشغيل المشاريع بطرق ليس لها علاقه بالارشادات والتعليمات الخاصه بتشغيل كل مشروع بل نراها تقوم احيانا بتشغيل المشاريع بكامل طاقاتها مستغلين حتى الفضاء الحر الخاص بالطوارىء وهذا يعني تشغيل المشروع بصوره مستمره بحالة طواريء من اجل عدم السماح للفلاح بالشكوى من قلة المياه علما ان هذه القله في بعض ذنائب المشاريع تأتي من عدم تطبيق جداول المراشنه من قبل الفلاحين وتطبيق قوانين الري بحق المتجاوزين وهي قرارات جيده لو طبقت لكان لها دور كبير في الحد من هدر المياه اما اليوم واقع الحال هو انه لاسلطه مطلقا لمهندس الري في محاسبة الفلاح المتجاوز مما سهل ذلك هدر كميات كبيره من قبل الفلاح في مزرعته ولو شاهدنا حقول الفلاحين لوجدنا تدني الري بها مع ضياع للمياه اكثر من الضياع في شبكات الري فلا زال فلاحنا لايمتلك الوعي المطلوب بل لازال إتكاليا ويريد من الدوله التدخل بكل شيء ’اما لوقمنا بدراسه حياديه وشفافه لحالة مشاريع الري عموما لوجدنا ضعف كفاءة الصيانه وعدم دقتها مما ادى ذلك لتدهور حالة كثير من المشاريع الحديثه وجعلها مشاريع فاشله من الناحيه الاقتصاديه فيما لو قدرت بقيمة المياه اليوم .
وبسبب قلة الارشاد وتسليم الاراضي لفلاحين كانوا يزرعون الاراضي ديما ولايمتلكون خبره بالري ولم يتم تدريبهم فأن فلاحنا لازال لايمتلك الخبره في اساليب الري الحديثه اضافة لعدم توفرمعداتها باسعار مناسبه ولحد الان لم تتدخل الدوله في صناعتها او تجهيزها للفلاح بالتقسيط المدعوم او اجبار الفلاح على استخدامها (وقد بدأت الزراعه بتجهيز البعض بمنظومات الري الحديثه) لكنها ليست بمستوى الطموح من حيث الكميات,ولو رجعنا على مبالغ الصيانه التي تصرف على المشاريع لوجدناها لافاعليه لها بالحفاظ على المشاريع وإدامتها وبدون مردود اقتصادي اما التصاميم المعمول بها في العراق للمشاريع المائيه لحد اليوم وعموما لاتتناسب مع ثقافة فلاحنا هذا ومع تجزأة ادارات المشاريع فواحده تصمم والاخرى تنفذ وثالثه للتشغيل واخرى للصيانه وهذه الادارات تتصارع بينها مستخدمين نظرية كتابنا وكتابكم والتي ابدع بها العراقيين اي ابداع بينما نحن نرى ان المشاريع العملاقه بحاجه لاداره موحده حتى الاستغلال لكل مشروع مؤكدين ومن خلال حياتنا العمليه في ادارة مشاريع الري ان تداخل المسؤوليات لها تأثير كبير في فشل كثير من المشاريع بسبب عدم التنسيق مع تشتت الجهود وضياع كثير من المبالغ هدرا .
ان اغلب ادارات مشاريع المياه اليوم غير فعاله بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والظروف مما ادى ذلك لهدر كثير من ثروات البلاد ولحد اليوم لم نرى اي اداره ناجحه لمشروع اروائي اومائي في عموم الوطن بل ادارات فاشله لاتملك الامكانيات وتدخل سياسي بكل اعمالها مع السعي للاستفاده من مواقعها على حساب مصلحة الوطن والمواطن كما انه من الملاحظ ان اغلب مشاريع الري العملاقه تزرع بمحاصيل لاعلاقه لها بتصاميم المشروع الاوليه وهذا يؤدي حتما لاستهلاك مياه اكثر من المقرر كما ان بعض المشاريع توزع مسؤولياتها بين عدة جهات وهذا افشل كثير من المشاريع و تجزئتها بين المحافظات ادى لتدهور اغلبها بسبب الصراعات بين الجهات المسؤله.
ان في جميع بلدان العالم اهتمام ببناء السدود والخزانات الا في بلدنا فالاهتمام يقل بالسد او المشروع بعد انجازه مما يؤدي ذلك لقلة عمر السد والمشروع ومايصاحب ذلك من ضياع لثروة البلاد ومثالنا على ذلك حالة سد الموصل والتي تأخرت معالجته واصبح يهدد البلد بكارثه وهناك الكثير مما لايمكن قوله من اخطاء ترتكب في مجال الري ممكن استنتاجها من تغير هيكلية الوزاره باستمرار ونكاد نقول انها تتغير مع كل وزير ولكم ان تفهموا مدى الاضرار الحاصله من هذه الاستراتيجيه والخطط المتغيره وتراكم المشاكل من جراء ذلك ولايسعنا في هذه الوريقات الا ان نقدم بعض المقترحات من وحي الواقع العملي الذي عشناه ونعيشه اليوم عسى ان تلقى اذن صاغيه وتحرك المياه في البركه الساكنه والله من وراء القصد .........
1_اليوم من الضروري ان يعاد هيكلة المؤسسات التي تعمل في ادارة مشاريع المياه عموما مع توحيدها في اداره واحده تملك من القوانين والصلاحيات الكافيه للحد من هدر المياه .
2_التوقف كليا عن التوسع في تنفيذ مشاريع ري جديده(شبكات ري) بالطرق القديمه والتي لايمكن في ظل الظروف الحاليه توفير المياه لها مع تطوير المشاريع القديمه وادخال التحسينات عليها وعلى اداراتها والسعي بجديه لادخال طرق الري الحديثه(الرش والتنقيط) على مستوى مزرعة الفلاح ومن تجاربنا الشخصيه لاخيار لنا لتقليل الهدر في المياه الا بالقانون والتحول فورا وبلا تردد من الري السيحي الى الري بالواسطه حصرا(بالرش والتنقيط والمضخات والابار)لكون فلاحنا للأسف لايراعي تطبيق القوانين ولايلتزم بها حيث لواستخدم الطرق الحديثه سوف لن يسعه هدر المياه لان ذلك يكلفه مبالغ اضافيه لتشغيل منظومات الري الحديث علما ان لهذه الطرق فوائد كبيره للفلاح سيراها مستقبلا بعد ان يترك الري السيحي المضر بأرضه اصلا كما ان تطوير اساليب الري القديمه يؤدي لاعادة نسبه كبيره من المياه المستهلكه اليوم.
3_اعتماد طرق ري حديثه اخرى قليلة الضائعات المائيه وكذلك طرق استخدامات حديثه في مجالات الاستخدامات الاخرى للمياه مثل استخدام الانابيب المدفونه لنقل المياه بدلا من القنوات المفتوحه الترابيه كثيرة الضائعات المائيه او استخدام القنوات المعلقه المسبقة الصب او القنوات المبطنه العميقه والصغيرة المقطع لتقليل التبخر منها
4_ان تتولى ادارة شؤون المياه واستخداماتها المختلفه ادارة واحده(وزاره واحده)يكون تحت مسؤليتها كل مايتعلق بشؤون المياه لكي لايسمح بالصراع بين الوزارات وهو مايحدث اليوم حيث ان هدر المياه في مجالات الصناعه والبلديه اكثر بكثير من المعتاد والمقبول وان هنالك الكثير من الوزارات والدوائر التي لاتقدر قيمة المياه كثروه وطنيه اهم بكثير من كل الثروات الاخرى.
5_فتح مراكز بحثيه في مجالات ادارة المياه مع العمل على تطبيق نتائج البحوث وعدم ركنها بالرفوف كما هو الحاصل اليوم وفي الماضي.
6_يجب اعادة النظر بأسلوب استعمالات المياه في الصناعه والبلديات واعاده استعمال مياه الصرف الصحي لعدد من الاستخدامات المعينه بعد معالجتها وهناك الكثير من الاستخدامات من الممكن الاستفاده من المياه المعالجه بدل المياه الطبيعيه .
7_يجب تنظيم استعمال المياه الجوفيه دون تركها بيد المستفيدين كما يحدث الان لان نظوبها سيكون بسرعه في حالة الاستمرار بأستعمال الاباربأفراط كما يحصل الان حيث ازداد عدد الابار التي تم حفرها في السنوات الاخيره ولجميع الاستعمالات وارجو عدم التحجج بشحة المياه اليوم من زيادة حفر الابار على حساب الخزين الجوفي.
8_يجب ادخال القطاع الخاص وبسرعه في مجالات استعمالات المياه لان مشاريع المياه عموما بحاجه ماسه اليوم للموارد الماليه الكبيره لتطويربناها التحتيه واننا نرى ان الدوله بوضعها اليوم لايمكن ان تطور الاداء في مجالات استخدام المياه فلابد للاستثمار والقطاع الخاص من العمل بهذه المجالات وعلى الدوله ان لاتتحمل كل الاعباء الماليه فيجب على المستفيدين من المياه ان يلعبوا دورهم في ادارة استخدام المياه مع ضرورة سن القوانين للحفاظ على هذه الثروه المهمه للبشر.
9-يجب الاسراع فوراً بتحديث نظم الري في البلاد وتوفير كافة مستلزمات الري الحديث وتطوير المشاريع القديمه وجعلها تتناسب والطرق الحديثه وكذلك في مجالات الاستخدام الاخر للمياه مما سيؤدي ذلك لتوفير كميات كبيره من المياه المستهلكه اليوم والتي تقدر ب35% من المستخدم اليوم..
10_ضرورة التوقف كليا (الا بالضروره القصوى)عن انجاز مشاريع جديده قبل الوصول لتطوير المشاريع القديمه جميعا مع الموافقه على انجاز مشاريع حديثه ولكن عن طريق القطاع الخاص والاستثمار الوطني وبأستخدام طرق حديثه حصرا.
11_ضرورة ادخال المستفيدين من المياه في مجال ادارة المشاريع وتحملهم المسؤوليه في بعض اجزاء المشاريع كما اشارت القوانين القديمه وحددت واجبات المستفيدين والمزارعين وكما يتطلب ذلك وتعمل به الكثير من الدول بتشكيل جمعيات مستخدمي المياه بجديه.
12_يجب ان تكون هنالك دراسه حقيقيه لمشاكلنا في مجال استخدام المياه مع شفافيه واضحه في طرح المشاكل واقتراح المعالجات هذا مع العلم ان اغلب ادارات مشاريع المياه في البلاد لايمكنها ان تتولى الاداره في مشاريعها بصوره صحيحه وخاصة في الري لعدم تطبيق قوانين الري منذ اكثر من 10 سنوات؟
13_ضرورة تطبيق الاداره الذاتيه لبعض المشاريع المائيه اي قيام الجهات المستفيده من المشاريع بأدارتها وتحملها المسؤوليه بذلك وبمساعدة الدوله؟
اننا اذ نضع هذه المقترحات والمشاكل من خلال تجاربنا العمليه فليس معناه انتقاص من جهود الغير والدوله ولكن واقعنا المائي المرير والمستقبل المائي الغامض يحتم على المختصين من الاستعداد لما هو اشد مرارة في هذا المجال مستقبلا للحيلوله دون وقوع كوارث في بلادنا والله من وراء القصد؟؟؟؟؟؟؟

المهندس
عبد الكريم حسن سلومي

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات