البيئة العراقية..في مؤتمر علمي في لندن

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1407 - 2005 / 12 / 22 - 11:18
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تركت سياسات النظام العراقي السابق وحروبه العبثية والعدوانية، الداخلية والخارجية، إرثاً بيئياً ثقيلاً، كجزء من الخراب والدمار الذي طال كافة مفاصل المجتمع العراقي، يتطلب حلولاً اَنية وجذرية عاجلة.المؤسف ان حكام العراق الجدد واصلوا طيلة العامين المنصرمين تجاهل الواقع البيئي الراهن وتداعياته الصحية والإجتماعية، مستثنين إياه في إهتماماتهم الأساسية – بعكس ما يفترض، مع أن معالمه الكارثية تعشي العيون،وحتى الجمعية الوطنية إستكثرت تشكيل لجنة للبيئة ضمن لجانها الدائمة، ولم يتضمن الدستور الدائم سوى جملة فضفاضة لا تلزم أحد، ولليوم لم يصدر قانون البيئة الموعود، ولم ينضم العراق للإتفاقات البيئية الدولية.. من هنا تأتي أهمية المؤتمر العلمي عن البيئة العراقية، الذي إنعقد في لندن،في 26 تشرين الثاني المنصرم،بمبادرة من لجنة دعم الديمقراطية في العراق، بالتعاون مع معهد دراسات الشرق الاوسط في كلية الدراسات الشرقية والافريقية- جامعة لندن SOAS ، ورابطة الأكاديميين العراقيين،وشاركت فيه نخبة من العلماء والخبراء والباحثين الدوليين والعراقيين، قدمت 10 اوراق بحثية في سياق عدة محاور اساسية، سلطت الضوء على الكثير من المشاكل البيئية الساخنة وتداعياتها الإجتماعية والصحية، وقدمت مقترحات عملية لمعالجتها.
الموارد المائية والاراضي الرطبة في العراق
المحور الأول الذي تناولته أبحاث المؤتمر إبتدأه البرفسور توني اَلن- شخصية اكاديمية عالمية، وأستاذ في جامعة لندن- وحدة أبحاث المياه، معهد دراسات الشرق الاوسط في كلية الدراسات الشرقية، بورقة عنوانها: "التنوع الاقتصادي والقوانين الدولية للمياه والحالة العراقية"، تطرق فيها الى نزعة الهيمنة على أحواض مياه النهر المشتركة، والعلاقات الدولية، وقانون المياه الدولية،وركز على تطور قواعد القوانين للانهار الدولية المشتركة، ومفهوم الامن المائي، والامن الاقتصادي، واستقلالية القرار في قطاعي المياه والامن الغذائي، وضرورة تضمينها لصالح العراق في علاقاته المائية، داعيا الى تنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتطوير التقنيات الحديثة لمعالجة المياه، وتعزيز القدرات الذاتية، مشيراً الى أن تأريخ الشرق الأوسط والعراق يبين بشكل واضح بأن الأمن الإقتصادي ينجز فقط بتحسين رأس المال البشري ودمجه برؤوس أموال أخرى، العراق غني بها فعلاً، والمقصود هو رأسماله المالي المتحقق من الإيرادات النفطية.فعندما يؤهل الرأسمال البشري والبنى التحتية الحديثة تصبح العوائق الأمنية غير مؤسسة بيئياً.

الورقة الثانية قدمها الأستاذ مارك زيتون- الخبير في القسم الجيوغرافي- الكلية الملكية- جامعة لندن، وعنوانها: "أستراتيجيات إدارة المياه على إمتداد دجلة والفرات في ظروف الهيمنة المائية"، تناول فيها أستراتيجية ادارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات في ظل نظام الهيمنةِ المائيةِ في الحالةِ السياسيةِ المائيةِ القائمة حالياً، باحثاً مفهوم القوة والهيمنة على الموارد المائية وعلاقتها بالامن المائي، مركزا على دراسة التجربة المصرية والاسرائيلية والتركية في التعامل مع بلدان حوض النيل والليطاني ونهر الاردن ودجلة والفرات، والتحكم بمصائر بلدان ادنى المصب،حيث تسيطر تركيا،مهيمنة مائياً، على تدفقِ نهري دجلة والفراتِ، مستغلة موقعها المؤاتي على مناسب المياه من أعلى المصب بحق لا تماثلي كبير، داعيا الادارات العراقية التنسيق المشترك مع سوريا، والتعبئة الاعلامية والعلمية والدبلوماسية، لتنظيم حقوق الموارد المائية المشتركة. ويرى خطأ اعتماد مفهوم الكمية في تقسيم الموارد المائية بين الدول الثلاث، والاستعاضة عنها بالنسبة المئوية.

الورقة الثالثة كانت للخبير الدولي الاستاذ حسن برتو-رئيس فريق انعاش اهوار جنوب العراق في برنامج الامم المتحدة للبيئة، بعنوان:"عودة المياه الى اهوار وادي الرافدين: تحليل مسح الاقمار الصناعية"، تناول فيه التطورات الحديثة لاهوار جنوب العراق، مشيراً الى تعرض الاهوار المذكورة لعمليات تعرية وتدهور خلال العقدين الاخيريين من القرن العشرين. ومثلت تلك المناطق شبه الرطبة اكبر نظام ايكولوجي شبه رطب في غرب اسيا والشرق الاوسط،، حيث تراجعت الى 7 في المائة من مساحتها الاصلية عام 2002. ولعبت مشاريع السدود لاعالي نهري دجلة والفرات دورا مباشرا في التسبب في تقليص تغذية مجاري النهرين والاهوار، وتطورات الحرب العراقية-الايرانية، وخطوات التجفيف الواسعة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية.وعند سقوط النظام في عام 2003، وعلى نحو عاجل عادت الحياة من جديد للاهوار، وبذا سجلت عودة للحياة للاهوار بعد اكثر من عقدين من الزمن.وارتباطا بتلك التطورات، اتجه برنامج الامم المتحدة للبيئةالى متابعة وفحص التغيرات بشكل مباشر بهدف تحسين شروط احياء النظام البيئي عبر توفير الادوات الضرورية والتعامل مع السكان المحليين وتحسين شروط حياتهم عبر الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتظهر النتائج ان سرعة عودة الغطاء النباتي منذ عام 2003 تزداد بمعدل 800 كيلومتر مربع سنويا.واشار الى الرؤيا الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وسعي العراق لتحويل اهوار الحويزة الى محمية وطنية.
الورقة الرابعة قدمها الأستاذ عادل شريف- مركز أبحاث التناضح/ الأزموز Osmosis وتطبيقاته، كلية الهندسة، جامعة سوري، بعنوان:" نقص المياه في الشرق الأوسط: دور التكنولوجيا"، تناول خلالها نقص المياه وتطورالتقنيات الحديثة لمعالجة مشكلات النقص(ارتباطا بتزايد الطلب)، مركزاً على أهمية الماء ليس فقط كعنصر أساسي للحياة، بل وعنصر جوهري في إقتصاد كل بلد، مشيراً الى ان تحسين تجهيزات الماء، وتصحاح ومعالجة الماء، من شأنها ان تقلل نحو 80 بالمائة من الأمراض في العالم وإنقاذ نحو 3 ملايين إنسان من الموت سنوياً.وركز البحث على مشاكل الماء في العالم عموماً، وفي الشرق الأوسط خصوصاً، وإتخذ العراق كحالة خاصة، شارحاً كيف يمكن ان يساعد التطور التكنولوجي في حل أزمات نقص المياه،بالرجوع الى المخترعات الحديثة لجامعة سوري في مجالات التحلية ذات الكلفة المنخفضة، ومعالجة الماء، ومصادر الطاقة المتجددة، فلتلك الإختراعات قدرة لأحداث تغيير جدي في خصائص الصناعات إقتصادياً ومن حيث الفاعلية،كالتحلية،ومعالجة الماء، وتوليد الطاقة، والصناعات البترو-كيمياوية، والطاقة التي تستعمل أو تنتج كميات كبيرة من المحاليل المخففة. وبحث الجهود العلمية والفريق الذي يديره في التوصل الى تقنيات لمعالجة المياه المالحة والملوثة باسعار رخيصة، مما يخفف من عبء النقص الراهن والقادم.
تدهور النظام البيئي ونوعية الحياة العراقية
ضمن محور المشاكل البيئية العراقية الساخنة، قدم الأكاديمي والباحث في البيئة والتنمية علي عبد العزيز حنوش- الوكيل السابق لوزارة البيئة العراقية، ورقة بعنوان:" البيئة العراقية ومشكلاتها وسبل تنميتها"، تطرق فيها الى ما شهده القرن العشرين من تحولات خطيرة للنظام البيئي العام في العراق، انعكست بالتدهور المتسارع لجميع مكوناته: الموارد المائية، والزراعية، والتنوع الاحيائي، والغطاء الشجري، والنباتي، وارتفاع مستويات التصحر، وانتشار السموم، وامراض نقص الغذاء، وتدهور الخدمات، وغيرها. وقد تجسدت نتائج تلك الظواهر على المستوى الاجتماعي بصورة هجرات، وبطالة، وفقر، وتشوهات في التركيب الديموغرافي للسكان- بين المدينة والريف، وتدهور نوعية الحياة. ومثل اتساع دائرة العنف، بانواعه المختلفة، على مدى 4 عقود، الظاهرة الاكثر تدميراً للبيئة العراقية،الطبيعية والاجتماعية. وإنعكست جميع تلك المظاهر في تراجع مؤشرات التنمية المستدامة للبيئة، والتي غدت مؤشراتها في العراق تمثل ادنى المستويات.وتناول البحث العلاقة المتبادلة بين التدهور البيئي وتراجع مؤشرات التنمية. وإستخلص بأن حماية البيئة تستدعي خياراً استراتيجياً يعتمد التنمية المستدامة، في ظروف تتسم بالسلام، والتوافق الاجتماعي، من اجل تأمين مستقبل امن، وحق للاجيال القادمة أن تتمتع في العيش والتقدم في بيئة خالية من التلوث.

وقدم الأكاديمي عبد الحسين مهدي عواد ورقة بعنوان:" اليوارنيوم المنضب- دراسة عن اثاره في بيئة العراق"، تناول فيها تعريف العلماء لمصطلح Depleted Uranium ، وشروحهم لاَثار اشعاعاته التي لوثت بيئة العراق، والدراسات التوثيقية للتلوث به بعد حرب الخليج الثانية، وكيف اصبح السبب في انتشار الامراض التي لا عهد للعراق بها، مشيراً الى مراحل الكشف عن اثار تلوث البيئة العراقية باشعاعات اليورانيوم، وتدرجت من التكتم والتنويه الصحفي الغامض والمتردد في بيان الحقيقة الى مرحلة الكشف الاعلامي الميداني عن ظواهر التلوث.
التشوهات البيئة الإجتماعية
وأولى المؤتمر أهتمامه لتشوهات البيئة الإجتماعية والنفسية، التي حصلت في ظل نظام البعث العراقي.فتناول الأكاديمي والباحث في علم الإجتماع ايراهيم الحيدري:" تشوهات البيئة الاجتماعية في العراق"، معتمداً في دراسته على تفكيك وتحليل البنية الاجتماعية والنفسية والشخصية العراقية المستلبة،والمشاكل التي افضت الى تشوهات في البيئة الاجتماعية, بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والحروب والحصار والذل والمهانة, وتركت وراءها مجتمعاً مففككاً، وشعباً ممزقاً ومنقسماً على ذاته، وتدهوراً إقتصادياً وثقافياً وسياسياً، ونكوصاً حضارياً, عمل على تدمير انسانية الانسان وكرامة الفرد وقيمه الوطنية، مشيراً الى عدم إكتمال فرحة العراقيين بسقوط النظام الشمولي بسبب التركة الثقيلة والخانقة التي خلفها ورائه، وتخبط قوات الاحتلال، وعدم وجود قيادات وطنية كفوءة تتخطى حدود المصالح الضيقة،عملت جميعا على عدم إعادة بناء الفرد والمجتمع والدولة، وكذلك إعادة بناء الانسان المكسور والنسيج الاجتماعي والنفسي والاخلاقي الممزق وتقويم الشخصية العراقية التي شوهتها العقود الثلاثة الماضية.هذه القضايا وغيرها سببت تشوهاً في البيئة الاجتماعية، وانتجت ما يسميه الباحث " الردة الحضارية ", التي تظهر في الفوضى والعنف والارهاب, والتي جعلت العراقيين ينخرطون في صراعات أثنية، ودينية، وطائفية، وحزبية ضيقة، اثرت بعمق على بنية المجتمع، بصورة عامة، وعلى العائلة والمرأة والطفولة، بصورة خاصة، وعمقت في الأخير انقسام المجتمع على ذاته.

البحث الآخر، وهو متمم للبحث السابق، قدمه الباحث في جامعة شيفيلد وطبيب الأمراض النفسية في مستشفى روثرهام- المملكة المتحدة، الأستاذ رياض عبد، بعنوان:"الإستبداد والامراض النفسية في العراق"، وكرسه للإستبداد وللدولة الإستبدادية، عارضاً فيه مفهوم الاستبداد، وتطور الدولة الإستبدادية، التي جاءتْ إلى الوجود مع بزوغ الدولة كظاهرة سياسية-إجتماعية منذ بضعة اَلاف سنة.وتطرق الى الشكل الحديث،الإستثنائي، القاسي للإستبداد،الذي أبتكر أبان القرن العشرين على شكل حكم شمولي/ توتاليتاري، يستخدم القسر الجسدي والنفساني كطريقة أساسية للحكم.وركز على خصائص نظام البعث في العراق والآثار الصحية النفسية والعقلية للإستبداد على الحاكم والمحكوم،واستراتيجية نظم الاستبداد واساليبها في عسكرة المجتمع والاعتماد على اجهزة الدولة وسلب ارادة الانسان وتدمير شخصيته وتفقير المجتمع واضعاف شعوره بالمسؤولية، مما أفضى الى تفكك المجتمع وتمزيق مكوناته, وتدمير انسانية الانسان وكرامة الفرد وقيمه الروحية.ودعا الى إعتبار مهمة منع الإنتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الأساسية مسؤولية دولية، ويتطلب إعادة تعريف مفهوم السيادة،وان يشترك المجتمع الدولي في مسؤولية المساعدة في عملية الإصلاح الإجتماعي للآثار الكارثية للدول الإستبدادية بعد سقوطها.
التلوث وأبرز تداعياته
المحور الأخير كرس للتلوث البيئي وتداعياته، فقدم الأكاديمي والباحث بطب المجتمع والبيئة كاظم المقدادي- الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك- قسم الإدارة البيئية، بحثاً بعنوان:"التلوث البيئي في العراق وتداعياته الصحية"، سلط فيه الضوء على التلوث البيئي الراهن وتداعيات الصحية في ظل الواقع الراهن للبيئة العراقية، مدللاً بالأرقام والصور الحية، على واقع مزري، وإهمال صارخ، رغم مرور 31 شهراً على سقوط نظام صدام حسين- المسؤول الأول عن كل الكوارث والمحن التي مر بها العراق طيلة حكمه.متناولاً أبرز معالم التلوث، وهي:1- أطلال ركام الحرب المنتشرة في ارجاء العراق. 2- التلوث الإشعاعي الناجم عن ذخائر اليورانيوم المشعة، ونهب حاويات المواد المشعة وسكب موادها عشوائيا،الذي أثبتته، وبمستويات عالية جداً، العديد من القياسات الإشعاعية الميدانية.ووجود اَلاف المواقع الملوثة في العراق- بتأكيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. 3- الذخائر غير المنفجرة، والأسلحة المحطمة، وملوثات كيماوية، متناثرة، فضلاً عن نحو 20 مليون لغم أرضي،تنتشر في أكثر من 2000 موقع، تشكل أخطارا جمة، على المواطنين، وبخاصة الأطفال. 4- تفجير أنابيب النفط،،التي تسبب تلويثاً للبيئة بسموم إضافية، وخراباً للإقتصاد الوطني وخسائر بمليارات الدولارات العراق بأمس الحاجة إليها. 5- تزايد برك المياه الآسنة، وأكوام النفايات والقاذورات، وطفح مياه الصرف الصحي في الأحياء الشعبية،وإغراقها للشوارع والمحال السكنية، مع ما يرافقها من روائح كريهة، وذباب، وبعوض، وأمراض خطيرة عديدة نتيجة لها.ويشكل تلوث مياه الشرب كارثة حقيقية، حيث أثبتت الدراسات والتحاليل المختبرية تلوثه بكتريولوجياً في كافة المدن العراقية. 6-الاغذية الفاسدة،التي تغزو العراق، واثبتت الفحوصات ضررها البالغ المسبب للسرطان والامراض الاخرى. 7-إستمرار ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائي، مع سوء الخدمات العامة، وبخاصة الطبية والصحية،الى جانب أنعدام الإجراءات الوقائية..ونتيجة للخراب البيئي السائد، إنتشرت الأمراض السرطانية،حتى تجاوز عدد المسجلين اليوم رسمياً أكثر من 150 ألف مريض، وإرتفع معدل التشوهات الولادية الى أكثر من 12 مرة، وحالات الإجهاض والولادات الميتة أكثر من 4 مرات، وتفشت الأمراض المعدية بشكل مخيف، مما ضاعف من معدلات الوفيات في العراق. وخلص البحث الى أن البيئة العراقية ما زالت مدمرة، وملوثة بكافة الملوثات البيئية، وموبوءة بالجراثيم والسموم الخطيرة.وهذا الواقع وتداعياته، لم يحض من قبل حكام العراق الجدد بالإهتمام الجدي المطلوب..

البحث الأخير بعنوان:"التأثيرات السمية الوراثية لتلوث الجو في العراق" قدمه البرفسور محمد الربيعي- جامعة دبلن-ايرلندا- وجامعة برمنجهام- بريطانيا،تناول فيه التلوث البيئي بإعتباره من اهم المخاطر التي تواجه العراق اليوم، وتهدد حياة الفرد العراقي، وحياه ونوعية الكائنات الحية الاخرى، ومجمل المنظومة البيئية وتوازنها.وتلعب العوامل الاقتصادية والامنية والسياسية دوراً في تأزيم الوضع البيئي المتردي بما يؤدي الى ترديه واستحالة اصلاحه. ومن ملوثات البيئة الخطيرة التي ركز عليها البحث تلوث الجو نتيجة تزايد عدد السيارات القديمة والدخان المنطلق من المحروقات،إضافة الى اليورانيوم المنضب، وغير المنضب، وتلوث المياه بالنفايات البشرية والحيوانية نتيجة تلف المجاري وانعدام التصريف الصحيح، بحيث اصبحت مياه الشرب غير صالحة للاستعمال أبداً.وسلط البحث الضوء على اهم أخطار تلوث الجو في العراق السمية والجينية. وطرح امثلة على بعض انواع الملوثات الخطيرة، وعلاقتها بالسرطانات، والامراض الاخرى، وتأثيراتها على الكروموسومات، والجينات، والتكوين الجنيني للانسان. وشرح الطرق العلمية في دراسة هذه الملوثات وتأثيراتها، ومنها الدراسات المسحية الوبائية/ الابيدميولوجية/ والبيولوجية والمختبرية.وأشار الى دراسة لتحديد تأثير الدقائق الدخانية المتساقطة نتيجة حرق ابار النفط الكويتية خلال حرب الخليج عام 1992 على التراكيب الكروموسومية والجينية. كما تطرق الى اهمية توفر المعلومات البيئية لاجل تحديد اسباب المشاكل الصحية، وطرح الوسائل التي يجدها ضرورية لدراسة التلوث والحد منه.

لقد كان المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس،من حيث الأبحاث القيمة التي قدمت، والحضور، والمناقشات الحية الواسعة، والمقترحات الجدية والبناءة. وفي ختام المؤتمر، صدر بلاغ شكرت فيه الهيئة المشرفة على المؤتمر كل من ساهم بإنجاح أعمال المؤتمر، وعبرت عن أملها بجمع وتعضيد اوراقه ونشرها على اوسع نطاق، وتنظيم مؤتمر دولي عن البيئة على ارض العراق، مع السعي لتشكيل هيئة دولية لحماية البيئة والتراث العراقي، ولتأسيس معهد لأبحاث البيئة العراقية يشارك فيه كافة العلماء والخبراء والباحثين المهتمين بقضايا البيئة العراقية.

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات