قراءة نقدية فقهية وقانونية في محتويات قانون العفو الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5267 - 2016 / 8 / 27 - 03:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة نقدية فقهية وقانونية في محتويات قانون العفو الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.ح2

عودة مرة أخرى لنتتبع ما ورد في قانون العفو والذي يعتبر قانون خاص في مواجهة قانون عام مثلا ما ورد بأحكام المـادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون، هذا النص أعطى القوة التنفيذية للقانون أي قانون العفو ضد كل القوانين العامة حتى لو تعارضت مع المبادئ الأساسية للتشريع الجزائي، فهو أعلى من قانون العقوبات وقانون المحاكمات الجزائية وحتى قانون تنظيم السلطة القضائية متى ما تعارضت أحكامه مع مجمل أحكام المجموعة الجزائية، وخاصة مثلا في التعديل الذي أجري من قبل بريمر في قراره رقم 31 لسنة 2003 التي أدخل في التشريع العراقي مصطلح وعقوبة السجن مدى الحياة بدل السجن المؤبد، هذا المفهوم الغريب والأنتقامي الذي لا تؤمن به فلسفة التشريع العراقي ولا يتوافق مه أسس المدرسة الفقهية القانونية العراقية، بقي بعيدا عن يد المراجعة والتعديل خاصة وأن القانون أي قرار رقم 31 لسنة 2003 قد منع منعا باتا ونهائيا أي تبديل للقضايا المشمولة به وتحت أي ذريعة، وبالتالي سنكون أمام تعارض حقيقي بين قانون العفو وبين قانون العقوبات العراقي المدل وقانون الأصول الجزائية المعدل.
القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام بمعنى أن قانون العفو يقيد قانون المحاكمات الجزائية النافذ وقانون العقوبات، وهذا في الحال الذي يكون فيه النص مثلا قابلا للتعديل حسب مفهوم القوة والقابلية الفقهي، لكن الإشكالية تثيرها فقرة في القانون المعدل تمنع على السلطة التشريعية أن تعدل أو تغير في النص، قاعدة التعارض تحكم بالأولوية لتطبيق كل ما ورد فيه نص في القانون الخاص وما لم يرد فيه نص في القانون الخاص يتم الاحتكام فيه إلى ما ورد في القانون العام أو الشريعة العامة، وهو مبدأ واجب الأحترام والتطبيق، ولابد من الانتباه له لمعرفة أي القوانين هي التي سيتم الأحتكام لقواعدها القانونية، وبالتالي إذا أعتبرنا أن قانون العفو قانون خاص فلا ينسف هذا الخاص قانون عام معصوم بنصه قبل أن يتم تعديله دستوريا، أي يجب أولا أن يعدل القانون العام قبل أن يشرع القانون الخاص وإلا عد النص الخاص متعارضا مع قاعدة قانونية لا تقبل التعديل، وإذا أعتبرنا أن قانون العفو قانون عام فلا مساغ من سريان أحكامه على قانون عام، وعلى المحكمة الأتحادية أن تفصل في الأمر أستنادا لأحكام المادة 93 أولا من الدستور.
الخلل الأخر والذي تسبب في إرباك قاعدة القضاء المتخصص وقضية الفصل بين السلطات هو ما جاء بأحكام المادة-12- ((على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوي الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للنظر في دعواهم))، فهل يجوز أخضاع القضاء العسكري والأمني وهو قضاء تنفيذي متخصص لسلطة مجلس القضاء الأعلى وهي سلطة عامة خارج المسئولية التنفيذية، وتحت أي عنوان أو مبرر سوى أنه محاولة جديدة وسابقة لجر القضاء المتخصص لسلطة القضاء العام، وكان الأجدر بالمشرع أن يطلب من القضاء المتخصص أن يشكل لجان أو يتخذ إجراءات متناسبة مع سياق القضاء العام لغرض البت في القضايا والموضوعات التي تشترك في كونها خاضعة لقانون العفو.
من المثالب الأخرى في القانون والتي تعتبر من أكثر المواد تفخيخا كون الصياغة التي وردت فيها تحمل نهايات متعددة وتفتح الأبواب نحو الأجتهاد الخاص دون مراعات للأصول الجزائية ولا مذهب القضاء الجزائي العراقي، فقد وردت المادة مشوشة كالأتي (المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءا على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.
نلاحظ من قراءة النص ما يلي:
• إذا كان القرار أستثنى منه شموله مرتكبوا الجرائم المنصوصة في المادة (5) وبالتالي أسقط حقهم أو هو أسقط حق هؤلاء من تنفيذية أحكام هذا القرار، فكيف يعود ليشملهم أو يدخلهم مرة أخرى في أحكامه عن طريق تقديم طلب تدقيق، وكان على المشرع أن يشرع قانون أخر بعنوان تدقيق ملفات وإجراءات التقاضي والمحاكمة لمن لم يشمل بقانون العفو أنف الذكر، وبالتالي سيكون المشرع قد تجنب هذا العرض الهزيل في الصياغة وفي التشريع.
• طعن التشريع من خلال الفقرة الأخيرة في حيادية القضاء العراقي وأعتبره مشكوكا في صحة إجراءاته ودقة عمله من خلال النص التالي ((الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها))، حيث رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية الطريق السليم والقانوني لإعادة المحاكمة وعلى المتضرر أو المظلوم سلوك تلك الإجراءات، أو أعتبار كل شهادات المخبر السري غير أصولية ويطلب من اللجنة المشكلة تدقيق كل القضايا التي بنيت أساساتها على أقوال المخبر السري بدون الحاجة لطلب، لغرض التأكد من قانونيتها وقوة دليلها من عدمه وبذلك يكون المشرع قد ضمن للقضاء هيبته ورفع عنه ما يعيق أداء عمله أو يلزمه بحالة شاذة.
• منح السلطة التقديرية للهيئة القضائية فيه إجحاف لحق طالب إعادة المحاكمة وجعل الأمر كيفي، وكان الأجدر إخضاع كل القرارات التي تتخذها اللجنة عرضة للتدقيق أمام محكمة التمييز بهيئتها الموسعة وأعتبار قرارها أي الأخير أيضا قابلا للتصحيح بطريقة الطعن تصحيحا أمام ذات المحكمة وبالتالي نوفر ضمانات أكثر واقعية وأشد حزما في تناول قضية مصيرية ومهمة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات