أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم














المزيد.....

الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5263 - 2016 / 8 / 23 - 14:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج من الإقليم
اسماعيل علوان التميمي
قام إقليم كوردستان بنقل النفط المنتج من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط من خلال مد انبوب يمر عبر اراضي الاقليم وتم ربطه بالانبوب العراقي التركي دون موافقة الحكومة الاتحادية الى ميناء جيهان على البحر الابيض المتوسط، وتسويق النفط خارج شركة سومو المختصة بتسويق النفط العراقي بدون موافقة الحكومة الاتحادية دون موافقة الحكومة الاتحادية كذلك ، وقامت حكومة الاقليم ببيع قسم من النفط المنتج في الاقليم من خلال سومو وما تبقى خارج شركة سومو مما ادى الى الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. وبين الاقليم.
تتلخص وجهة نظرالاقليم بان له الحق في التعاقد لمد انبوب ناقل لتصدير نفطه عبر ميناء جيهان ،وله ان يسوق نفطه بنفسه مبررا ذلك بالمادتين 115 و121. وحيث ان النفط والغاز ليس من إلاختصاصات الحصرية، وعليه تنطبق عليه أحكام المادتين 121و115، ومن حق الإقليم التصرف بنفطه تعاقدا، وانتاجا، وتسويقا دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.( )
واعترضت الحكومة الاتحادية على قيام حكومة الإقليم بمد الانبوب وتسويق النفط خارج شركة سومو عبر ميناء جيهان التركي، واستندت الحكومة الاتحادية في اعتراضها إلى ان الإقليم انفرد في مد انبوب ناقل للنفط المنتج من الإقليم إلى ميناء جيهان وتسويق النفط المنتج في الاقليم وعليه فان كل الخطوات التي قام بها الإقليم منفردا تعد غير شرعية من وجهة نظر الحكومة الاتحادية لمخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية ذات الصلة ولاسيما المادة 111 والمادة 112 اللتان نظمتا موضوع النفط والغاز.( )
ونقترح لحل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول مد الانبوب وتسويق النفط الاتي:
اولاً. موضوع مد الانبوب: نرى ان مد انبوب لنقل النفط المنتج في الإقليم عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان،بحد ذاته، اتجاه سليم ومطلوب، وتتوفر فيه جدوى اقتصاية عالية. حيث ان عملية انتاج النفط لا تكفي لوحدها للإستفادة من النفط دون ان تكون هناك إمكانية نقله إلى موانيء التصدير. ولكن اعتراض الحكومة الاتحادية ينصب على انفراد حكومة الإقليم بالإتفاق مع الحكومة التركية على مد الانبوب. حيث كان ينبغي ان يتم ذلك بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية لسببين : السبب الأول، ان النفط المنتج في الإقليم هو ملك لكل الشعب العراقي بموجب المادة (111) من الدستور، ومن ثم فان ذلك يقتضي من حكومة الإقليم ان تتشاور مع الحكومة الاتحادية حول الموضوع، باعتبارها حكومة تمثل المالك وهو الشعب العراقي بكل أقاليمه ومحافظاته. أما السبب الثاني، فان إتفاقية مد الانبوب قد تمت بين حكومة الإقليم ودولة آخرى أجنبية. وذلك يتعارض مع المادة (110) التي حصرت إلاختصاصات الخارجية بالسلطات الاتحادية. كما ان الجانب التركي بسماحه بمد الانبوب يكون قد نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين الحكومتين العراقية والتركية في بغداد بتاريخ 19 أيلول 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) كما يعد نقضا لنص المادة ( 24 ) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور مما يشير الى ان تصرف الحكومة التركية يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة العراقية ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وكان يقتضي من الحكومة العراقية بحث هذا الموضوع مع الحكومة التركية باعتباره يلحق ضررا بالعلاقات التركية العراقية لا سيما لدى البلدين مصالح مشتركة مترابطة مثل المياه والتجارة يمكن بحثها بشكل شامل بهدف التوصل الى حلول مرضية للطرفين .
ولكن مع ذلك،وبما ان قانون النفط والغاز الاتحادي الذي نص عليه الدستور لم يصدر بعد، وبما ان الانبوب قد تم انجازه، ولا يمكن تصور إمكانية رفعه، فأنه أصبح قائما بحكم الأمر الواقع، ولا فائدة تجنى من استمرار الخلاف حوله. تبعا لذلك، نرى ان يتم ضم الانبوب الى منظومة الانابيب الاتحادية الناقلة للنفط وتقوم الحكومة الاتحادية بدفع كلفته .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم