أنصافاً للقضاء العراقي النزيه ... اجراءات المحكمة كانت سليمة في ظل غياب اعلام السلطة القضائية ...

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5259 - 2016 / 8 / 19 - 09:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لاشك أن الاعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم تلعب دور فاعل في الحياة الاجتماعية وانعكاسها على الاوضاع السياسية والامنية مما يولد ردود افعال غاضبة وانفعالية تمارسها جهات واشخاص على مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية المهمة وهو القضاء العراقي ,الذي يمثل القضاء العادي المستقل ضمن السلطات الاتحادية ,ان اثارة الرأي العام العراقي في مسألة استقدام السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الى المحكمة المختصة والتحقيق معه وفق القانون والاجراءات الاصولية ,وهنا يسترعي التوقف وابداء الرأي في نقطة لماذا التشكك في هذا الاجراء القانوني بعد غلق التحقيق بحق السيد سليم الجبوري واستمرار القضية بحق الاخرين وكان هناك تصور أن هذه الملفات هي ادلة ومبرز جرمي تساعد القضاء العراقي على قول كلمة الفصل والتي اظهرها السيد خالد العبيدي بأنها أدلة ,أن اجراءات المحكمة كانت دقيقة في تحريها عن الوقائع القانونية وليست التأثر بالأقوال الانفعالية او تتأثر بالشارع العراقي الذي ظلم المحكمة التي اصدرت امر الافراج وأغلقت التحقيق وكانت هيئة مشكلة من خيرة قضاة مجلس القضاء الاعلى ,حيث مارست هذه الهيئة دور كامل في التعامل مع القضية والادلة التي قدمت للمحكمة واستمعت لأقوال الشهود الذين جاءوا وقدموا افادتهم حتى كانت هناك شهود جاءوا من خارج العراق وتقديم هذه الشهادات المهمة لاتهامات مجردة من الادلة ,اما موضوع الاضابير والملفات فهي كانت لا تخص هذه الاتهامات وانما كانت عروض عقود لم توقع ,أذا كانت هذه الاجراءات القانونية التي استغلها اصحاب المواقع التواصل الاجتماعية والتشكيك بإجراءات المحكمة كان غير صحيحة وكان هناك الرأي المجتمع القانوني متفاعل مع هذا الحدث ولكنه كان على هؤلاء السادة عدم الانسياق وراء الضجيج الاعلامي الغير رسمي وكان مغيب لأسباب لا يعلمها الا الله ,وان يكونوا اكثر انصافاً ومسؤولية عند التعليق او انتقاد المحكمة لانهم يمثلون الاسرة القانونية المتكاملة ,ونحن نعلم ان السلطة القضائية هي حصن حصين للشعب العراقي وأي تشكيك أو طعن بهذه الاجراءات يراد منها النيل من هيبة الدولة العراقية وحقوقها العادلة في البقاء ,أذا نحن كمجتمع حقوقي وقانوني نطلب من كل المحامين والحقوقيين الذي لهم تماس مع القضاء والمحاكم ان لا ينساقوا وراء هذه الدعايات المغرضة ,بأن اجراءات المحكمة كانت غير صحيحة أو انها كانت مسيسة أو بعيدة عن الحقيقة ,وانما الوقوف بوجه كل من يحاول النيل من سمعة القضاء واجراءاته القانونية ,حتى أن السيد خالد العبيدي لم يقدم دليل واحد حقيقي تستطيع المحكمة ان تأخذ به كدليل جرمي أو الرد على اجراءات المحكمة وانما اعتمد الظن والشك الذي لا يرتقي للإدانة وأننا نوضح هذه الحقائق وانصاف الهيئة القضائية التي حققت في هذه الاتهامات وكانت مظلومة من قبل الاعلام الحر أو اعلام السلطة القضائية الرسمي حيث كان على المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي السيد عبد الستار البير قدار ان يوضح ملابسات القضية وأن لا يسكت ويضع انفعالات الشارع العراقي تنصب على القضاء والهيئة القضائية التي تحلت بالشجاعة والمصداقة بعد ان اخذت من كل هذه الاتهامات مدخلاً للتحقيق والتدقيق والابتعاد عن انفعالات الشارع الغاضب , اننا نستغرب من شخصيات نددت بإجراءات المحكمة وهي نفسها تعرضت لهذه الاتهامات وكان موقف القضاء والمحكمة المختصة مشابه لمواقفها ومنصفاً لها ,أذا علينا كحقوقيين ومحامين ومطلعين على الاجراءات القانونية أن نكون أكثر انصافاً ومصداقية عند التكلم عن الاجراءات القانونية التي هي اجراءات سليمة وان نمنع من السير في ركب المشككين حفاظاً على مكانة وهيبة وقدسية القضاء العراقي.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات