جدار المحاصصة و المتظاهرين

محمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5257 - 2016 / 8 / 17 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ج
منذ عام أنطلقت الحركة الاحتجاجية بشكل واسع في العراق ، ولم يكن أنطلاق هذه الحركة أنطلاقاً عفوي من قبل الالف من سكان بغداد او المحافظات . بل هنالك عدة ظروف و أجواء هيّئت الى أنفجار هذه الشريحة الواسعة من الشعب للخروج مطالباً بحقوقهِ .

ومن الأسباب الرئيسية لخروج المتظاهرين هو بنية النظام السياسي على أساس المحاصصة الطائفية و الاثنية لكن هنا يجب التوقف قليلاً هل كل هذه الجماهير شخصت السبب الرئيسي لعدم توفير الخدمات و سوء الوضع الأمني و الاقتصادي أو خرجت مطابة بحقوقها وبدأت تعي أن السبب الرئيسي في تراجع الأوضاع الامنية و الخدماتية و الاقتصادية هو بنية النظام و طرق تشكيل الحكومة .

لم يحدد الدستور العراقي على أن يكون رئيس الوزراء شيعياً و رئيس مجلس النواب سنياً و رئيس الجمهورية كردياً بل أصبح هذا عرفاً تسيرُ عليه الكتل السياسية المكوانتية و المتعصبة لمذهبها او قوميتها لكن هذه الكتل لم تحقق أنجازات خدماتية او أمنية لجماهيرها التي أستدرجتها للتصويت لها عن طريق الخطاب الطائفي او بدعم من مراجع دينية أيدت الانتخاب على ألأسس المذهبية و الدينية . وهذا دليلٌ على أنه لا يوجد تمثيل حقيقي لهذه الجماهير و أيضاً ان الكتل السياسية قد وضعت غيمةً ضبابية على لوحة الصراع الحقيقي وهذه الغيمة كانت الطائفية و الاثنية .

لكن اليوم بعد التظاهرات المستمرة أستطلع المتظاهرين تسديد عدة ضربات موجعة لجدار المحاصصة و بدأ التجرد من أدواته بشكل بطيئ . فالمرجعية الدينية التي دعمت في الأعوام السابقة سياسي على الأساس المذهبي و الديني هي اليوم و عبر خُطبها السابقة أكدت رفضها لسياسة هذه الكتل و أيدت مشروع الدولة المدنية أي دولة المواطنة و عدم التميز و العدالة الاجتماعية اي تبنت مشروع التيار المدني . فهنا خسر التحالف الوطني المبني على اساس المذهب الشيعي دعم أهم مؤسسة لَهُ .

وبعدما دخل التيار الصدري عبر جماهيرهُ الواسعة في ساحات الاحتجاج و اعلان قائده مقتدى الصدر رفضهُ للمحاصصة الطائفية احدث شرخاً كبير في بنية التحالف الوطني الشيعي .
والى الان التيار الصدري أثبت فعلاً انه يريد المساهمة في التخلص من المحاصصة بعدما تنازل عن وزاراتهُ وتم استلام هذه الوزارات من وزراء مستقلين كما يسميهم التيار (( تكنوقراط )).

لكن ان الكتل السياسية لازالت لديها بعض الأدوات التي من الممكن ان تستخدمها بأعادة انتاج نفسها في السلطة و أيضاً تشكيل الحكومة على الأساس الذي ترغب فيه هي.
وهذه الأدوات هي مفوضية الانتخابات المسيّسة لصالح الكتل الطائفية و السلطة و القرار و استغلال عواطف الفقراء فكرياً بالخطابات الطائفية . و القضاء أيضاً
فأن أراد التيار المدني و الصدري وهم الابرز الان في ساحة الصراع ضد المتمسكين بالمحاصصة ان يقضوا على هذه الالية في تشكيل الحكومة . فعليهم أولاً تجريد الكتل السياسية من أدواتها عبر تظاهرات و اعتصامات واسعة تطالب بها بعدة قوانين وهي :
* تغير قانون الانتخابات و جعل العراق دائرة أنتخابية واحدة
* حل مفوضية الانتخابات و اعادة تشكيلها على اساس المهنية و الشفافية و النزاهة
* الضغط على مجلس النواب و الوزراء على تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي الذي قر من عام 2009 و لم يباشر أعمالهُ بسبب الصراع على رئاستهِ بين الكتل السنية و الشيعية .
* تفعيل قانون تجريم الطائفية و رصد ومحاسبة السياسين الذين يتقنون هذه الخطابات

اذا أُقرت هذه القوانين و فُعلت لان بعضها قد صوت عليها في مجلس النواب و نشر في جريدة الوقائع العراقية لكن لم يفعل فسوف تكون ضربة موجعة للمحاصصة الطائفية لا اعتقد أن تنهض منها .

#محمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات