التقرير السياسى الصادر عن الجمعية العمومية لحزب العيش والحرية المصرى

سعيد ابوطالب

الحوار المتمدن-العدد: 5254 - 2016 / 8 / 14 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عامان على حكم السيسي - 1
حزب العيش والحرية·SUNDAY, AUGUST 14, 2016
التقرير السياسي الصادر من الجمعية العمومية لحزب العيش والحرية - 22 يوليو 2016
عامان على حكم السيسي .. مع نظرة خاصة على الاقتصاد والقضاء
أولا - نظرة عامة
تناولت تقارير حزبية سابقة السمات الرئيسية لما يسمى بمشروع السيسي للإنقاذ والتحديات التي تواجهه والتناقضات التي تعتريه، ويهدف هذا التقرير الذي يرصد حصاد عامين من حكم السيسي للكشف عن الطريقة التي تعاطى بها السيسي ونظامه مع هذه التحديات ونتائجها سواء على مستوى العلاقات الاقليمية والدولية أو الأوضاع المحلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
لم يكن خافيا منذ تقلد السيسي الحكم أننا بصدد مشروع سلطوى ترعاه المؤسسة العسكرية يقوم على العداء للحريات العامة والخاصة وللمجال العام ولكل قوى مستقلة وفاعلة ، وعلى السعي لإخضاع الفئات الرأسمالية وإلزامها بالعمل تحت قيادتها. دوليا قدم السيسي مشروعه للمراكز الرأسمالية الحاكمة والمهيمنة باعتباره البديل الوحيد للفوضى والإرهاب، القادر على تأمين مصالحها في المنطقة ، وسعى لشراء صمتها عن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان وتوحش القوى الأمنية وانهيار منظومة العدالة ، بمنح الشركات العالمية الكبرى عقود سخية في اطار خطة تنفيذ ما يسمى بالمشروعات القومية الكبرى ، فضلا عن مشتريات للسلاح بأرقام فلكية لا تتناسب بأي حال مع واقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
ولقد أتت هذه السياسة ثمارها بالفعل لأنها استندت بشكل واقعي على ما يريده العالم من مصر ، سواءً على مستوى التعاقدات التجارية في عالم يسوده الكساد أو على صعيد مواجهة الإرهاب والمساعدة علي تأمين أوروبا من فيض المهاجرين والمقاتلين العائدين. وليس أدل على ذلك من نجاح نظام السيسي في تجاوز أزمات كبرى تسبب فيها جنون ووحشية الأجهزة الأمنية وانعدام كفاءتها في الوقت نفسه ، تجلت في حادث قتل السياح المكسيكيين ثم إسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ وأخيرا تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والأخيرة مازالت تداعياتها تتفاعل.
وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على الدعم الخليجي، السعودي خصوصا، ما زالت إدارة نظام السيسي قادرة على الحفاظ على مسافة ومساحة من الاختلاف مع مواقف المملكة التي تزداد تورطا في الحروب المذهبية في سوريا واليمن. فمشاركة مصر في التحالف العسكري في اليمن مشاركة رمزية ، ومصر لا تزال تعلن مواقف تتمايز عن موقف السعودية بخصوص الحرب الأهلية/الاقليمية المشتعلة في سوريا ، ولا يختلف الأمر في العراق وإن بدا أكثر ارتباكا ، فبينما يكتفي النظام ببيانات تخلوا من أي موقف، يحاذي الأزهر أكثر على موقف السعودية ويصدر من حين لآخر بيانات تستنكر اضطهاد السنة في العراق وتنكيل الميليشيات الشيعية بهم. وللتعويض عن ذلك، لم يكن أمامها إلا أن تدفع مقابل لهذا الدعم في قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي انتهت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ، وهي القضية التي تسببت في أزمة كبرى للنظام وخطابه "الوطني الشعبوي"، وخصوصا بعد حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية مما وضع النظام في وضع بالغ الحرج. والجدير بالذكر أن هذه القضية لا يمكن فصلها، من ناحية أخرى، عن التحسن المطرد في علاقات نظام السيسي بإسرائيل وسعيه لمساعدتها على تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة ، فضلا عن التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب بسيناء. فإسرائيل، التي أعلنت أنها كانت على علم بتفاصيل الاتفاقية - التي لم يعلم المصريون عنها شيئا - قبل توقيعها، هي المستفيد الأول منها حيث يترتب عليها تدويل الممرات المائية في البحر الأحمر، والتي كانت خاضعة للسيادة المصرية. ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، فالنظام الذي يتعثر في التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا لتفعيل اعلان المبادئ الخاص بأزمة سد النهضة الأثيوبي، لا يجد إلا اسرائيل وسيطا بينه وبين إثيوبيا، فيطير وزير خارجيته إلى القدس، وليس حتى تل أبيب، للقاء قادة اسرائيل عقب عودة نيتنياهو من رحلته الأفريقية في زيارة وصفها الأخير بنقطة تحول في علاقات البلدين، وهنا يراهن السيسي أيضا على مساهمة هذه العلاقات في دعم شرعية نظامه دوليا. وأخيرا ، الشرعية الدولية لنظام السيسي مرشحة للاستمرار في ظل تزايد نفوذ اليمين العنصري في أوروبا وأمريكا وهو الأكثر ميلا للتعاون مع أنظمة الحكم المستبدة في بلادنا.
ولكن هذا "النجاح" الخارجي الذي تزامن مع نجاح، جزئي أيضا، داخليا في التصدي للإرهاب وشل فعالية جماعة الإخوان المسلمين التي تمزقها الانشقاقات، لم يكن له الآثار الايجابية المتوقعة على الوضع الداخلي، سواء فيما يتعلق بالرضا الشعبي عن أداء سلطة السيسي أو بأي نجاح يذكر لمشروعه لإنقاذ الدولة.
رهانات السيسي وغياب التنمية والإصلاح
من ناحية ، اصطدم رهان السيسي على تنمية معتمدة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الدول الخليجية مع حالة الأزمة الممتدة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وانخفاض اسعار النفط الذي انعكس على الفوائض الريعية الخليجية، فلجأ بدلا من ذلك إلى القروض التي أصبحت أقساطها وفوائدها تمتص معظم القروض الجديدة التي يجري التعاقد عليها كل يوم. ومن ناحية أخرى، يشهد قطاع السياحة انهيارا شبه كامل أدى لانخفاض حاد في إيرادات العملة الأجنبية مما زاد من الضغوط على الجنيه المصري. وفي غياب أي مشروع جدي للتنمية والتوسع في المشروعات الكبرى لأغراض سياسية، لا لجدواها الاقتصادية (حتى لو ساهمت في الحد من تفاقم البطالة)، تأتي اجراءات خفض العجز في الموازنة لتزيد الضغوط على المصريين بالمزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كنتيجة للتخفف المتزايد من عبء الدعم والتضخم وانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد. أما محاولات النظام للحد من الآثار الكارثية لهذه السياسات على مستوى معيشة المواطنين، سواء بتحسين منظومة التموين وتوزيع الخبز أو مد مظلة الضمان الاجتماعي لمعدومي الدخل، فمحدودة الأثر ولا تمس حياة ملايين العاملين بأجر. وهذه النقاط سيتم تناولها بقدر من التفصيل في الجزء الثالث من التقرير.
ومن ناحية أخرى ، لا يملك السيسي أي مشروع جدي لإصلاح وتطوير أجهزة الدولة التي تعاني التفكك والفساد وانعدام الكفاءة. وحتى عندما تقدم بمشروع قانون الخدمة المدنية، فقد انصب جهد المشرع على السعي لخفض الأجور لتقليل العجز في الموازنة، دون أي اهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري نفسه. أما إصلاح وتطوير أجهزة الجيش والشرطة والقضاء فهذا يعد من وجهة نظر السلطة بمثابة هدم للدولة، فلا مجال للاقتراب من هذه المملوكيات المستقلة التي تمتص معظم ايرادات الدولة. وهو ما سيتم تناوله في الجزء الثاني المتعلق بالقضاء.
مساحات الاحتجاج والمقاومة
لا شك أن الفجوة بين الواقع المر المعاش وبين الآمال الكبيرة التي تعلقت بها قطاعات واسعة من الجماهير مع تقلد السيسي الحكم تزداد اتساعا يوما بعد يوم. ويظهر ذلك أول ما يظهر على شكل احتجاجات متفرقة تشتعل وتخبو في كل مكان ، مطالبات بأجور متأخرة أو زيادات في الدخول، احتجاجات على انقطاع متكرر في المياه والكهرباء رغم ارتفاع أسعارها، وأخرى على تدهور الخدمات خصوصا في التعليم والصحة، مطالبات بإصلاح الأوضاع في مصانع القطاع العام وتشغيل المغلق منها. كان أوسع هذه الاحتجاجات وأكثرها تنظيما الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية الذي ينتقص الكثير من حقوق العاملين، وهو ما أدى إلى اضطرار البرلمان - السابق التجهيز من قبل الأجهزة الأمنية - إلى رفض إقرار القانون في صفعة غير متوقعة للسيسي وحكومته. ولكن النظام الذي لم يتعلم الدرس يناور من أجل إعادة تمرير القانون مع تعديلات هزيلة، بل ومرر موازنة الدولة للعام الجديد دون الالتزام بالنسب المقررة في الدستور لموازنات التعليم والبحث العلمي والصحة، مما يهدد ليس فقط بالمزيد من التدهور في مستوى أداء هذه الخدمات الضرورية، بل ولإمكانية الطعن بعدم دستورية الموازنة وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات.
من ناحية أخرى، لم تتوقف الاحتجاجات ضد الممارسات القمعية للسلطة من قبل مجموعات سياسية وشبابية متنوعة رفضا للانقضاض على مساحة الحريات التي تم انتزاعها بثورة 25 يناير. هذه الاحتجاجات التي كانت قطاعات من الجماهير المتعلقة بآمال الإصلاح من أعلى، تقابلها بنفور واستنكار خوفا من تعطيل مسيرة الاصلاح المزعومة. ولكن بمرور الوقت ، انضمت الجماهير في الدرب الأحمر وفي الأقصر وفي الاسماعيلية وغيرها ، فضلا عن نقابات الأطباء والمحامين، للاحتجاجات على ممارسات الشرطة مما أجبر النظام على التراجع، ولو شكليا، عن مبدأ عدم محاسبة "أسياد البلد" وتقديم بعضهم للقضاء.
وبالتوازي مع ما سبق تنمو، إلى جانب النشاط الذي دب في عدد من النقابات المهنية التي نجحت بعض القوى الديمقراطية في انتزاع بعض مقاعد مجالسها، وفي ظل غياب الإخوان وظهير سياسي للدولة، حركة طلابية نشيطة في المدارس والجامعات، حتى أن وزارة التعليم العالي، بإيعاز من الأجهزة الأمنية ، لم تعترف بتشكيل اتحاد طلاب الجمهورية وجمدت نشاطه بعد أن نجح الطلاب في إسقاط مرشحي الأجهزة الأمنية وانتخاب من يرونهم الأجدر بتمثيلهم.
ويمتد الغضب ليشمل قطاعات واسعة من المصريين مثل النوبيين والمسيحيين وبدو سيناء الذين يدفعون ثمنا باهظا للحرب على الارهاب. لا يكتفي النظام بتجاهل حقوق النوبيين في التشريعات المصرية وتفعيل الدستور وإصدار قانون اعمار النوبة، بل يضرب بعرض الحائط المادة 236 من الدستور التي انتصفت لحقوقهم في الأرض والثروة، ويصدر القرار الجمهوري 444 لسنة 2014، الذي تحول لقانون بعد إقرار البرلمان له، والذي يجرد النوبيين من هذه الحقوق عمليا بعد أن أقر باعتبار 110 كيلومتر من شرق البحيرة و25 كيلومتر من غربها حدودا عسكرية لا يسمح بالتنقل أو السكنى فيها ، علما بأن الحدود الشرقية مع اسرائيل تحدد لها 5 كيلومترات فقط كحدود عسكرية!! وهو ما يعني أن ما يربو على 18 قرية نوبية في الأراضي التي يفترض أن يعود اليها النوبيون دخلت في حيز هذه الحدود العسكرية. أما بالنسبة للمسيحيين الذين منحوا السيسي تأييدا ودعما غير مشروط ثمنا لتخليصهم من حكم الإخوان الطائفي وجرائمه، ليفاجئوا بنظام السيسي يتبع نفس السياسة الاجرامية لأسلافه في التواطؤ مع جرائم العنف الطائفي ضد المسيحيين وليستمر إفلات المجرمين من العقاب بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية والمحلية، ويجبر المسيحيين على جلسات صلح عرفي تفرض عليهم عقوبات مالية وتهجير للسكان في صورة من أبشع صور الاضطهاد والتنكيل. ويضاف إلى ذلك حبس أطفال وشباب مسيحيين بتهمة ازدراء الأديان جنبا الى جنب مع كتاب ومثقفين مثل اسلام البحيري وفاطمة ناعوت، وكأن السيسي ونظامه يطبقون برنامج الإخوان الذين أزاحوهم من الحكم.
ثم جاء تنازل السيسي للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ليشعل ثورة غضب هائلة يواجهها النظام بعنف بالغ وأحكام قاسية لا تمت للقانون بصلة ، وتقتحم قوات الأمن نقابة الصحفيين وتلقي القبض على النقيب وعضوين بالمجلس وتقدمهم للمحاكمة في سابقة هي الأولى من نوعها في بلادنا. وتزامن ذلك مع عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ثم تقديمه للمحاكمة على خلفية تصريحات صحفية حول تقرير الجهاز عن الفساد، وكذلك اتساع الحملة الشرسة على منظمات المجتمع المدني المستقلة عموما، والحقوقية بوجه خاص، لم يسلم منها حتى أعضاء في المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يعتبر أحد أجهزة الدولة.
لأين نتوجه؟
إن اتساع الاحتجاجات ومظاهر الغضب وتنوعهما، والذي تواجهه الدولة بدرجات مختلفة من العنف حسب طبيعة الاحتجاج ومدى جماهيريته، لا يجب أن يجرنا إلى تقديرات خاطئة سواء حول قوة الحركات المعارضة أو حول ضعف النظام. فالأخير رغم أزماته لازال في وضع قوي ويتلقى الدعم إقليميا ودوليا، والحركات الجماهيرية والمعارضة أضعف من أن تمثل تهديدا أو بديلا له. والتعويل على الصراعات داخل النظام نفسه غير مجدي، فهو لن يغير شيئا من طبيعة النظام، كما أن أطراف التحالف الحاكم ليسوا من الجنون للمغامرة بالتغيير، وغاية أكثر أطرافهم تطرفا إدخال بعض التعديلات أو زيادة نفوذها في سلطة اتخاذ القرار. ولقد أثبتت التجربة وخبرة السنوات السابقة أن أطراف التحالف الحاكم، أيا ما كانت خلافاتهم وصراعاتهم التي تظهر أحيانا في وسائل الإعلام الخاصة، تتوحد جميعا في مواجهة أي حراك ديمقراطي أو تحرك جماهيري مستقل.
أما الحركات والاحتجاجات الجماهيرية على تنوعها، فرغم أنها في وضع أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال السنوات الثلاث السابقة، إلا أنها تسير في مسارات مختلفة ولا رابط بينها. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ضعف الحركة السياسية ومنظماتها التي يعتبر توفير مظلة سياسية واحدة لهذه الحركات أحد أهم مهامها، ولكن الحركة السياسية نفسها تعاني من التضييق والحصار الأمني وتحتاج لتجديد وإعادة بناء قواها سياسيا وتنظيميا على أنقاض معارضة مبارك التي ولى زمانها، وهي مهمة ليست باليسيرة في ظل هذه الظروف. إن عملية اعادة بناء الحركة السياسية ونسج الروابط بينها وبين الحركات الجماهيرية هي في جوهرها مهمة واحدة، وعلى الحركات السياسية أن تخوض معارك الحريات السياسية والمدنية حول قضايا مثل سجناء الرأي وحرية التعبير والمشاركة السياسية، ومعارك نوعية تخص فئات معرضة للتهميش والتمييز مثل أهالي سيناء والنوبة أو حول المسألة الطائفية أو النسوية، والانخراط في الوقت نفسه في كافة المعارك الجماهيرية الموقعية في القرى والمصانع والأحياء والجامعات وغيرها، وربط كل ذلك ببعضه. وهنا تأتي معركة انتخابات المحليات القريبة كخطوة على طريق بناء تحالف واسع لكل القوى الديمقراطية مع القيادات المحلية والشابة يجب المشاركة فيها بكل جدية.
إن انكشاف حدود النظام وإصلاحاته المزعومة يسير جنبا الى جنب مع انفضاض الجماهير من حوله وعودتها للنضال. لقد انتهت فترة السماح والترقب وبدأت الجماهير تعود للساحة، وانكشف الغطاء عن نظام عاجز عن أي مواجهة جادة مع قضايا الإصلاح والتغيير، نظام يخسر ظهيره الشعبي في نفس الوقت الذي يفتقد فيه ظهير سياسي يعمل كحلقة وصل بينه وبين الجمهور الواسع ويستوعب الصراعات داخله، نظام لم يعد له من أداة للحكم إلا الأمن والقضاء، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على حزبنا وكافة القوى الطامحة للارتباط بحركة هذه الجماهير والتعويل عليها وحدها في السير من الإصلاحات التى تحسن من حياة الناس الى التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الاجتماعي الظالم وبناء مجتمع اشتراكي بديل.

#سعيد_ابوطالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات