الانتصار للحرية

يوسف أحمد إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 5254 - 2016 / 8 / 14 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البدء أريد ان أذكِّر أن " الانتصار للحرية " لا يلغي أو يتناقض مع " الانتصار للوطن " ،ولا يمكن أن نقول أيضاً : بوجود خيارات مرحلية ، بمعنى أن الوطن أولاً ، مهما كانت الظروف أو ماهية حضوره ، ومن ثم يأتي " الانتصار للحرية " !
فالعلاقة بين " الانتصار للحرية " و " الانتصار للوطن " جدلية ، فلا وطن من دون حرية ولا حرية من دون وطن ، وفكرة الفصل بينهما بحجة الظروف الموضوعية والآنية ، هي ليست أكثر من مبرر للاستبداد والهيمنة والإقصاء والاستحواذ .
ومدلول الحرية ، في تلك العلاقة الجدلية تعني بالدرجة الأولى الحرية السياسية والتعبير عن الرأي وحمايته ، وذلك قبل الأشكال الأخرى للحرية ، كالحرية الاجتماعية والدينية والعقدية والاقتصادية وما إلى ذلك . فالحرية السياسية ترتبط بشكل مباشر بالانتماء إلى المشترك العام بين أبناء البلد الواحد ، أي إلى الوطن . و ينضج الحس الجمعي للمواطن ويرتقي شعوره بالمسؤولية الوطنية حين يلمس قدرته على المشاركة بالشأن العام المشترك . ولذلك لا يوجد وطن في ظل الاستبداد ، حيث يفتقر المواطن إلى الحرية ، وبالتالي ينعدم شعوره بالمسؤولية تجاه الوطن .بل يصاب بانفصام من خلال إحساسه بالذنب في محاولة البحث عن صيغة تصالحية بين نزوعه الأخلاقي والواقع الذي يعيشه . فالاستبداد يحوّل الوطن إلى جغرافية يجتمع فيها أبناؤها تحت إدارته وفق مصالح محددة اقتصادية أواجتماعية أو دينية . وبالتالي فإن إخلاصهم لهذه الجغرافية هو إخلاص ضيق مرتبط بحجم تلك المصالح وماهيتها ، وحين تظهر للفرد فرصة ما للانعتاق من ذلك يغادر الجغرافية ، وحين يعود إليها يعود لانتمائه الاجتماعي ليس أكثر .
حين يقوم الاستبداد بخنق الحرية السياسية للمواطن يحوِّله إلى كائن يعيش ليأكل ؛ إذ يصبح همّه اليومي تحسين ظروفه الحياتية الفردية ، وفي إطارها ينمو الشعور بالتنافس مع الآخرين ، وهذا بدوره ، على إيجابيه الضيقة ، يعزز نمو الأمراض الاجتماعية أخلاقياً وسلوكياً . كما يفتح الباب واسعاً للفساد الإداري في مؤسسات الاستبداد ، حيث يرتع النفاق وتنتشر الرشوة ويباح نهب المال العام ، لأن إحساس المواطن بالمسؤولية تجاهه غير حاصل ، فهو في البدء لم يكن مسموحا له بالمشاركة في إدارته ، وهذا الإحساس يفضي إلى قناعة بالانفصال المطلق بينه وبين حكومة الاستبداد التي تهيمن على المال العام ،وهذا يبرر له نهب ذلك المال ، مما يؤدي إلى وضع المواطن في مشكلة أخلاقية ووطنية في الوقت نفسه ، وسببها الاستبداد .
الافتقار إلى حرية التعبير في إدارة الوطن ، تُفقد المواطن القدرة على الدفاع عنه حين يتعرّض للعدوان الخارجي ، وإذا شارك في الدفاع عنه فسيكون تحت ضغط شعوره العاطفي تجاه فكرة الوطن الراسخة في ضميره الأخلاقي الآتية من وعيه الجمعي ، وليس من صورة الحياة التي يعيشها في وطنه . أما إذا تعرض الوطن لهزات داخلية ، فالحرب الأهلية هي السمة التي ستهيمن على الصورة الكلية للمشهد ، ولن تؤدي حينها الشعارات وظيفتها الأخلاقية الوطنية مهما كانت براقة ، لأن تجييرها لصالح هذا الطرف أو ذاك سيكون ديدنها ، كما نلاحظ في الأزمة السورية الراهنة .
فجميع الأطراف الداخلية والخارجية تقاتل في الجغرافية السورية تحت شعار الدفاع عن الوطن السوري ، ولكن الواقع على الأرض يكشف حجم التناحرات غير النبيلة المحرِّضة على تدمير الوطن حجرا وبشرا وحضارة . وإلا كيف يمكن القول : إن هول الحرب وحده كاف للهجرة الجماعية للشعب السوري ، أم أن افتقاره منذ فترة طويلة للحرية السياسية في إدارة وطنه شكَّل صياغة أخرى لوجوده في تلك الجغرافية التي تسمّى " سورية " خاصة أن الأطراف المتصارعة الأخرى المعارضة للنظام لم تطرح بديلا آخر للاستبداد ، وإنما طرحت بديلا ظلاميا لا يمكن وصفه بالاستبداد فقط بل لابد من توصيفات أخرى مضافة كالتخلف والهمجية والإقصائية والطائفية والدموية ، على الرغم من أن الحراك الشعبي في بدايته كان شعاره " بدنا حرية " .

#يوسف_أحمد_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات