ومازالت نتيجة التعليم المصرى .......صفرا

ايمن عبد العزيز البيلى

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 14:39
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بلا مقدمات .....ساطرح السؤال مباشرة ماذا فعلت الحكومة ممثلة فى وزيرها الحالى الدكتور الهلالى الشربينى بعد مرور عام تقريبا على اختياره وزيرا للتربية والتعليم ........هناك مجموعة ملفات ....وهناك عام دراسى مضى .....وهناك نتيجة وللاسف كانت صفرا
فلنلقى نظرة سريعة على تلك الملفات


أولاً: ملف العنف في المدارس المصرية والذي أعلنت الوزارة عن لائحة انضباط وضعها الوزير السابق محب الرافعي، واستكملها الوزير الحالي الدكتور الهلالي، هل طبقت بالفعل؟ أم أعلنت فقط؟ وما نتائج تطبيقها؟ هل قلت نسبة العنف المتبادل بالمدارس المصرية؟ في الواقع إن حالات العنف ازدادت بشكل أكثر حدة عن السنوات السابقة، وبالرجوع إلى ما نشرته الصحف فقط، نرصد حوالي 3 آلاف حالة تقريبًا، اعتداء متبادل بين الطلبة والمعلمين وبين أولياء الأمور والمعلمين وبين الطلبة أنفسهم، بدءًا من حالات التنمر وانتهاء بالقتل مرورًا بكل أشكال الاعتداء البدني واللفظي والنفسي، واستخدمت كل الأدوات ابتداء من الأيدي وانتهاء بالأسلحة النارية مرورًا بكل الأسلحة البيضاء. ماذا أنجز الوزير الحالي في هذا الملف. إن تقرير المجلس القومى للطفولة ذكر فى تقريره "إن المدرسة المصرية هي المصدر الأول للعنف ضد الأطفال في المجتمع المصري".

ثانيًا: الملف الثاني ملف ظاهرة غياب التلاميذ عن الحضور إلى المدرسة وهي الظاهرة التي انتقلت من الصف الثالث الثانوي إلى الصف الثالث الإعدادي، ماذا فعل الوزير الهلالي لمواجهة هذه الظاهرة، أصدر قرار العشر درجات للحضور والسلوك، والذي ألغاه السيد رئيس الوزراء فيما بعد.. فهل يعد هذا انجازا ام فشلا ذريعا؟.

ثالثًا: ملف كثافة الفصول وارتفاع معدلاتها بشكل لا يسمح بتطبيق أي شكل أو نوع من أنواع التعلم الحديث وفقًا لمعايير الجودة. وقبيل التغيير الوزارى الأخير، تجديد الثقة فى الحكومة من قبل مجلس النواب، فوجئنا بالسيد وزير التربية والتعليم يتقدم بمشروع أعلن أنه الحل لأزمة الكثافة، أطلق عليه "مشروع الاستثمار فى التعليم" والذى يمنح نسبة (25%) من نسبة الأراضى المخصصة لبناء مدارس حكومية الى مستثمرين بحق الانتفاع لمدة (30) سنة قد تزيد الى (40) سنة ومن حق المنتفع تحديد المصروفات وفقا لدرجة الخدمة بالمدرسة. وبالتأكيد هذا يتناقض تمامًا مع مواد الدستور الخاصة بالتعليم والتى نصت على أن التعليم ماقبل الجامعى مجانى وإلزامى ومسئولية كاملة على الدولة، أى أن حلول السيد الوزير غير دستورية هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، توجه بغيض وفج نحو خصخصة التعليم المصرى وإجحاف حق الفقراء فى التعليم الجيد المجانى ولم يدرك الوزير خطورة هذا المشروع على الأمن القومى المصرى ومستقبل هذا الوطن، ونسى الوزير أنه وزير التربية والتعليم الحكومى وليس وزيرًا للتعليم الخاص أو مندوبا لجمهورية التعليم الخاص فى الحكومة المصرية.

رابعًا: ملف الدروس الخصوصية تلك الظاهرة التى تعد هى الأخطر على التعليم المصرى تعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا والتى نتج عنها تهميش دور المدرسة المصرية وانتفت معها نموها كل كل ما يمكن استهدافه تربويا وتعليميا من وجود منظومة التعليم المصرى بل واستنزفت ما يقارب "22 مليار جنيه" من دخل الأسر المصرية إلى غير ذلك من نتائج خطيرة على العلاقات بين المعلم والطالب وكرامة المعلم ونظرة المجتمع إليه وإلى المدرسة الحكومية ووجدنا الوزير الحالى يصدر قرارًا بما يسمى بالضبطية القضائية لعدد من أعضاء الشئون القانونية وهو يعلم تمام العلم أن هذا القرار لن يقضى على الظاهرة أو حتى يخفف من وجودها وما تعلنه الوزارة من غلق بعض مراكز الدروس الخصوصية لا يعد حلاً جذريًا للظاهرة لأن ما تعلنه الوزارة من إعداد للمراكز التى تم اغلاقها لايمثل اى نسبة بالنسبة لإعداد تلك المراكز على مستوى الجمهورية، ومن ثم فإن حل الضبطية القضائية هو حل لمشكلة محدوة وليس ظاهرة تحتاج إلى دراسة متكاملة وآليات حل جذرى تشارك فيه كثير من الأجهزة ويحتاج الى تشريع وكذلك إلى تحسين منظومة الأجور للمعلمين، أولاً ليكون المدخل للتقليل من تلك الظاهرة المدمرة.

خامسًا: ملف المتعاقدين الجدد والمعروف بمسابقة (30 ألف معلم) والتى تعد ملفا مهما جدا ومنذ تولى الوزير فى سبتمبر وهى يعجز تماما عن حل تلك المشكلة وكثيرة هى التصريحات التى صدرت عن الوزير والوزارة بخصوص اقتراب الحل وانتهى العام الدراسى دون حل لتلك المشكلة التى نتج عنها تعرض المعلمات المغتربات لكثير من الحوادث ..ثم تخرج الوزارة بحل جزئى بعودة المعلمات المغتربات والابقاء على المعلمين من الرجال بدعوى قدرتهم على التحمل ونسى هؤلاء المسئولين ان ضعف الاجور للمعينين حديثا لاتكفى شخص واحد وليس لاسرة هل يعد هذا إنجازًا أم فشلاً؟

سادسًا: ملف المناهج الدراسية الحالية والتى تعانى من عورات كثيرة تصيب الذاكرة المعلوماتية لدى أبنائنا بالتشوش والتشوه والتخلف وفوجئنا بأن الوزير يشكل لجنة لتطوير المناهج استجابة لأوامر السيد الرئيس الذى أمر بانتهاء تطوير المناهج فى خلال ثلاثة أشهر، وبعد شهر صرح السيد الوزير أن اللجنة انتهت تقريبًا من تطوير المناهج!!.
ومعلوم للجميع أن تطوير المناهج تطوير حقيقيا يتطلب تطوير الإطار الفكرى الحكم لتوجه تلك المناهج وفلسفتها وطريقة عرضها بالكتاب المدرسى وفقًا لمنظومة المدى والتتابع وكل إنجاز للوزير فى هذا الموضوع هو اتباع سياسة الحذف ارضاء لأولياء الأمور ولم يرضهم فى النهاية وأيضًا ما أحب أن أسميه الحذف السياسى ظنًا من الوزير أنه يرضى القيادة السياسية "حذف اسم البرادعي في كتاب للصف الخامس الابتدائي من أسماء المصريين الحاصلين على نوبل" تحت مبرر أن قدرات التلاميذ لا تستوعب هذا فى تلك المرحلة التعليمية ثم نكتشف أن نفس المعلومة موجودة فى كتاب الصف الثانى الابتدائى. مما يعكس حالة اتخاذ القرار دون علمية أو موضوعية أو منطقية، وأخيرًا وجدنا أن ما ينشر عن تعديل منهج التاريخ للصف الثالث الثانوى للعام القادم، قد تم حذف كل ما ينتقد مبارك وأيضًا حذف ثورة يناير وأسبابها.. هل يعد هذا إنجازًا؟ أم فشلاً

سابعًا: ملف الأبنية التعليمية.. كيف واجه الوزير الحالى الدكتور الهلالى الشربينى هذا الملف؟ صيانة المدارس بأنواعها الثلاثة البسيطة والمتوسطة والشاملة وماذا فعل فى المدارس الآيلة للسقوط والتى يبلغ عددها (4 آلاف مدرسة ) وكم عدد الفصول الدراسية التى انتهت من بنائها الهيئة فى عهدة بالمقارنة بالسنوات السابقة أو حتى خطة الهيئة.. وأين الـ(800 مدرسة ) المنحة المقدمة من دولة الإمارات منذ 2014.

ثامنًا: ملف المدارس الخاصة.. والذى يراه الوزير من الإنجازات من وجهة نظره وهو إحلال المدارس التجريبية محل المدارس الحكومية المجانية لتكون بمصروفات على حساب أبناء الشعب من البسطاء والفقراء وهم الأغلبية والتوسع فيها والتغول والجور على المدارس الحكومية فى القرى إضافة إلى منح التراخبص للمدارس الخاصة والدولية ولم يستطع الوزير إيقاف تجاوزات تلك المدارس فى رفع المصروفات وشروط الالتحاق بتلك المدارس بالمخالفة للقانون.

تاسعًا: ملف الفساد داخل الوزارة فى الديوان والمديريات ونظام العائلات داخل الديوان ووجود عناصر غير متخصصة فى الإدارة أو التعليم فى مركز اتخاذ القرار والخلافات داخل تلك الحلقة الخطرة بالوزارة وكذلك المديريات، ولم نر الوزير مختلف عما سبقوه فى اختيار قيادات مشهود لها بالكفاءة الإدارية بل نجد أن اختياراته حتى من الناحية القانونية مخالفة فهناك مدير مديرية فى شمال الدلتا حاصل على دبلوم متوسط ثم حصل على تأهيل فى التنمية الادارية بالمخالفة للقانون فى تولى هذا المنصب القيادى وغيره من القيادات التى اختارها مكتفيا بتقرير الجهات الرقابية دون اختبار حقيقى للكفاءة، وتكون هناك اختبارات روتينية فى انتظار ما تختاره تلك الجهات الرقابية فى النهاية، مما أدى الى السقوط المريع فى المركز والأطراف، ناهيك عن التربح من اموال الوزارة وحصول البعض على مكافآت متعددة فى توقيت واحد "التربية الخاصة كنترول وامتحانات السودان. وبدل سهر" وهذا مثال وهناك الكثير.

عاشرًا: ملف الثانوية العامة.. التسريبات والغش تلك الفضيحة التى هزت مصر كلها ونكتفى بما يعرفه الجميع وقرأه الجميع عن هذا الموضوع وما خفى فيه كان أعظم.

هل كل هذه إنجازات؟.. ربما كل شىء نسبى ويختلف باختلاف وجهات النظر. لكن أيضًا هناك الواقع الذى نعيشه ونعانى بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك السياسات وهناك مقاييس الأداء العلمية ايضا والتى تؤكد فشل الوزير الحالى للتربية والتعليم.. عفوًا وزير التربية والتعليم.. مصر ليست مثارًا للعبث

#ايمن_عبد_العزيز_البيلى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات