فى الأعوام القليلة الماضية وخاصة بعد سقوط الكتلة الاشتراكية صدرت عن الدول الغربية تصريحات رسمية تشير إلى أن المؤسسات الدولية القائمة حاليا - والتى جاءت نشأتها فى اعقاب الحرب العالمية الثانية، وكانت متسقة مع الظروف السياسية والاقتصادية التى أفرزتها الحرب وكانت ضرورية لتحقيق عملية الانتقال من نظام إلى نظام، لم يعد أكثرها مناسبا أو ضروريا، وتشير تلك التصريحات إلى الحاجة إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة تحل محل المؤسسات التى لم تعد مناسبة ولاضرورية، فى العالم الصناعى المتقدم عندما يدعون إلى إنشاء مؤسسات، فالمؤسسة عندهم ليست سوى آداة لتنفيذ أهداف، والأهداف لاتنشأ من فراغ، وإنما تنشأ لأن رؤية تشكلت وفلسفة ما قد وضعت، بمعنى آخر تتشكل أولا الرؤية، وعلى أساس الرؤية تتحدد الأهداف، ثم تقوم المؤسسة المنوط بها حماية هذه الرؤية وتحقيق هذه الأهداف (60).
والمؤسسات الدولية القائمة كثيرة ومهامها متعددة، ولكن يشترك أغلبها فى أنه أقيم منذ نصف قرن أى فى نهاية الحرب العالمية الثانية استنادا إلى رؤية واضحة ولتحقيق أهداف محددة، وعلى مدى خمسين عاما استمرت المؤسسات الدولية التى اقيمت فى الأربعينات تؤدى وظائفها الأصلية والوظائف التى استجدت مع التطور المستمر فى العلاقات الدولية، وبشكل عام فقد كان المطلوب من المؤسسات المالية الدولية، تحقيق اندماج اقوى بين اقتصاديات الدول الرأسمالية والمضى تدريجيا نحو تقليل فرص نشوب حرب اقتصادية بين هذه الدول، وتحرير متدرج للتجارة الدولية، وإصلاح النظام النقدى الدولى، وتعمير الدول التى دمرتها الحرب، وحرمان المعسكر الشيوعى من فرص النفاذ إلى العالم النامى، ويمكن القول أن تلك المؤسسات حققت معظم الأهداف التى كان مطلوب تحقيقها، ولكن شتان بين ظروف الأربعينات والتسعينات وبالتالى فما صلح من مؤسسات خلال الخمسين عاما الماضية قد لايكون صالحا خلال السنوات القادمة، خصوصا بعد التغيرات الهائلة التى طرأت على هيكل توزيع القوة على الصعيد العالمى، والانفراد الأحادى من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها فى السيطرة على مقدرات الأمور فى العالم.
ومع الأزمات التى واجهها الاقتصاد الرأسمالى فى الثمانينات وانتشار موجات الحمائية التى هددت بنشوب حرب تجارية بين الدول الرأسمالية، تقدمت دول عديدة من بينها دول الاتحاد الاوروبى بطلب لانشاء منظمة التجارة العالمية والتى كان المستهدف إنشاؤها ضمن المؤسسات التى أنشئت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولكن رفض الولايات المتحدة حال دون قيام هذه المؤسسة، والغرض من هذه المنظمة هو إدخال المسائل الشائكة فى المفاوضات التى فشلت الجات - كاتفاقية معبرة عن الوضع الناجم بعد الحرب العالمية الثانية - عن حلها، نظرا لتعقد المسائل الاقتصادية وتشابكها على مختلف الأصعدة لدرجة تطول كل جوانب الحياة فى الدول المختلفة، بشكل لم يكن موجودا فى فترة الاربعينات، ودخول انواع عديدة من المنتجات فى إطار المفاوضات التجارية : كالخدمات، والمصنفات السمعية والمرئية، وحقوق الملكية الفكرية، مما دفع بالعديد من الدول المشاركة فى الجات وخاصة (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية) للعمل على إنشاء إطار أوسع لتنظيم التبادل التجارى على الصعيد العالمى.
وليس فقط هذا هو السبب فى إنشاء المنظمة، بل هناك قضية خطيرة، ظهرت نتيجة التسارع والتكثيف لعملية التدويل ونشاط الشركات متعدية الجنسية، فالاتجاه الموضوعى يدفع لسوق دولية واحدة، فإذا توحدت اقتصاديا تثور قضية أخرى على الصعيد القانونى، فالأصل فى النظام القانونى أنه يسرى فى حدود إقليم الدولة، إذن فإذا كان الاتجاه الموضوعى يدفع لتوحيد السوق الدولية، فلابد من اتجاه تنظيمى نحو جعل السوق الدولية حقل قانونى واحد، لتسهيل عمل الشركات العملاقة، والحد من المعوقات التى تقابلها لدى الدول التى تنقل إليها استثماراتها، وهنا يكمن الفارق الجوهرى بين الدورات السابقة على جولة أورجواى حيث كانت الأولى تتعامل مع الأنظمة القانونية كمعطى، بينما تسعى الثانية الأنظمة القانونية للدول وجعل كل السوق الدولية حقل قانونى واحد (61) ولذلك تمخضت جولة أورجواى عن المنظمة التى ستوكل إليها - بجانب مهامها الأخرى - مهمة جعل السوق الدولية حقل قانونى واحد.
واتفاقية الجات فى صورتها الأصلية وفى هيكلها وأوضاعها قبل دورة أورجواى لم تكن تزيد على أن تكون اتفاقية دولية لتحرير التجارة مع تزويدها بسكرتارية صغيرة للإشراف على تنفيذ الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقية، بعبارة أخرى لم تكن الجات منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه لهذا الاصطلاح، حيث إنها كانت تفتقر إلى الاجهزة الدائمة التى تميز المنظمات الدولية، ولبيان الفرق بين الجات فى صورتها الاصلية وبين المنظمات الدولية، يكفى ان نلقى الضوء على البنك الدولى، مثلا وهو نموذج يستوفى مقومات المنظمة الدولية، نجد أن البنك الدولى، يستند إلى ميثاق يحدد أهدافه ويحدد طريقة اتخاذ القرار فيه وتوزيع السلطات اللازمة لاتخاذ القرار بين مجلس المحافظين والمجلس التنفيذى والموظفين الإداريين أما فى حالة الجات فإننا نجد الميثاق وهو يتمثل فى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ولكن لانجد الهيكل التشريعى والتنفيذى الموجود فى البنك الدولى، غاية ماهنالك أن هناك بعض اللجان الحكومية العارضة المنوط بها آداء مهام معينة وتنتهى حياتها بانتهاء مهمتها، وكانت هذه نقطة ضعف كبرى فى البنيان الهيكلى للجات، وقد عملت دورة أورجواى على تدارك هذا العيب بإنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث لم يكن من الممكن إدخال القضايا الجديدة سابقة الذكر فى إطار الجات فى صورتها الأصلية، فإن الاتفاقية كانت واضحة تماما من حيث انها تطبق على التدفقات السلعية، ومن ثم فلم يكن ممكنا إدخال موضوع كالخدمات فى هذا الإطار، كذلك فإن القضايا الجديدة تتجاوز التجارة الدولية وتتعرض لأحكام القوانين الداخلية للدول الأمر الذى لم يكن منسجما مع أحكام الاتفاقية الأصلية لذلك لم يكن هناك مفر من إنشاء منظمة جديدة يمكن أن تعالج الموضوعات الجديدة كما تعالج موضوع السلع، ويمكن أن تتعرض لتحرير القوانين واللوائح الداخلية كما تتعرض للقيود التعريفية وغير التعريفية، وتمثل المنظمة العالمية للتجارة Worldtrade Organization الإطار التنظيمى المؤسسى الذى يحتوى جميع الاتفاقات التى أسفرت عنها جولة أورجواى، وتشمل المنظمة الإشراف على تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن الاتفاقات التى نتجت عن جولة طوكيو وتلك التى تم التفاوض عليها فى إطار جولة أورجواى. كما تتضمن النظام الجديد لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ومراجعة سياساتها التجارية، وتم الاتفاق على ان تكون المنظمة ذات شخصية قانونية مستقلة تلعب الدور الأساسى فى النظام التجارى الدولى، وتشكل الضلع الثالث للنظام الاقتصادى الدولى بجانب كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ويمكننا اجمالا ان نوضح فى السطور التالية اضلاع المثلث الثلاث الذى يستند عليهم الاقتصاد الدولى :
أولا : تحرير النظام النقدى الدولى وذلك من خلال صندوق النقد الدولى الذى يقوم بوضع القواعد التى تحكم السياسات النقدية مثل : أسعار الصرف وموازين المدفوعات والعجز أو المديونية الخارجية وأسعار الفائدة والسقوف الائتمانية للبنوك.
ثانيا : تحرير النظام المالى وذلك من خلال البنك الدولى الذى يقوم بمساعدة الدول الاعضاء وعلى الأخص الدول المتعثرة من خلال تقديم قروض ظويلة الأجل لعمليات التنمية مع التخصيص والاستخدام المثل للموارد الاقتصادية.
ثالثا : تحرير النظام التجارى الدولى وذلك من خلال المنظمة العالمية للتجارة w.t.o التى تقوم بتحرير التجارة الخارجية ووضع القواعد التى تعمل على تنمية التجارة الدولية بين الدول الاعضاء وحل المنازعات التجارية.
وأهم ماتضمنته اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة التى تلحق باتفاقية الجات مايلى :
أ - عضوية المنظمة ستكون مكفولة لأعضاء اتفاقية الجات الذين يستوفون تقديم تنازلاتهم الجمركية والتزاماتهم بتحرير قطاعات الخدمات، إلى جانب أحكام عن انضمام الأعضاء الجدد.
ب - حددت الاتفاقية أسلوب التعاون والعلاقة مع المنظمات الاخرى وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
ج - يشرف على الاتفاقية مايسمى بالمؤتمر الوزارى الذى ينعقد مرة كل عامين، ويحل محله "المجلس العام" الذى يقوم بمهام المؤتمر فى الفترات مابين دورات انعقاد المؤتمر الوزارى، كما أنشأت الاتفاقية ثلاثة مجالس للسلع والخدمات والملكية الفكرية إلى جانب اللجان التى ستنشأ للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المختلفة.
د - يتم اتخاذ القرارات على أساس "توافق الآراء"، ويعنى عدم الاعتراض الرسمى من جانب أى عضو يكون حاضرا فى الاجتماع الذى يتم فيه اتخاذ قرار حول موضوع ما.
هـ - تضمنت الاتفاقية أحكاما خاصة بمنح الدول استثناءات للتحلل من بعض التزاماتها بصفة مؤقتة، وتعديلات أحكام الاتفاقات، وعدم تطبيق الاتفاقية فى الحالات التى تقضى ذلك.
هيكل منظمة التجارة العالمية
المجلس الوزارى (كل عامين)
آلية مراجعة سياسات المجلس العام لجنة فض المنازعات
التجارة
مجلس حقوق مجلس البضائع مجلس الخدمات
الملكية الفكرية لجنة التنمية والتجارة لجنة ميزان المدفوعات
لجنة الموازنات
وهنا تجدر الاشارة إلى أن تأسيس هذه المنظمة لم يكن سهلا حيث قد تقرر تشكيلها عام 1947 خلال مؤتمر هافانا، إلا أن الكونجرس الأمريكى رفض هذا المشروع إنطلاقا من رغبته فى الحفاظ على السيادة الوطنية للولايات المتحدة، حيث تخوف من أن تؤدى الموافقة على إنشاء المنظمة إلى التخلى عن القوانين المحلية التى تسمح بفرض عقوبات تجارية على شركائها التجاريين. وهناك رغبة عادمة فى أن يؤدى إنشاء هذه المنظمة إلى زوال الممارسات التجارية غير العادلة التى تمارسها الشركات متعدية الجنسية فى التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، كما أن المنظمة مطالبة تحل العديد من المسائل الخلافية بين التجارة والسياسات المالية، ومتابعة المفاوضات حول المواضيع الأكثر حساسية مثل البيئة والحقوق الاجتماعية.
ومع قيام منظمة التجارة العالمية فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الدول العربية المنضمة إليها، وبعد ان وقعت 8 دول عربية بالفعل على إعلان مراكش (الذى أقر اتفاقات جولة أورجواى) فإن الاتجاه يتزايد للانضمام الى عضوية المنظمة، وسيترتب على انضمام الدول العربية للنظام التجارى الدولى الجديد الذى تشرف عليه منظمة التجارة العالمية W.T.O سحب سلاح المقاطعة العربية لاسرائيل باعتباره شكلا من أشكال التمييز التجارى، وإعادة توجيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بما ينهى دورها كتجمع احتكارى للمنتجين يهدف إلى التحكم فى أسعار بيع النفط الخام، وإنهاء العمل بسياسات دعم
الانتاج أو الاستثمار الموجه للتصدير، كذلك سيترتب على انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية انتهاء المزايا التفضيلية التى تحصل عليها بعض الصادرات العربية (مثل المزايا الكمية لصادرات المنسوجات والملابس) مع دول المجموعة الأوروبية أو غيرها
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
