صناعة العبوات الزجاجية في مصر وهدر الإمكانية

سعيد ابوطالب

الحوار المتمدن-العدد: 5252 - 2016 / 8 / 12 - 00:38
المحور: الصناعة والزراعة
    

مقدمة:
من مأثوراتنا المبتذلة ان نشير دائما إلى نشأة كل الصناعات والتقاليد الحضارية التي تشكل عصرنا الحديث ، ونربطها بالفراعنة ، سواءا كانت حقائقنا صحيحة ام لا ، فنحن نذكر ذلك من قبيل التباهى بشعر بنت الأخت. لكن المؤكد ان الدولة الرومانية عرفت صناعة الزجاج من مصر وسوريا.
واننا نمتلك أجود رمال بيضاء في العالم وبكميات هائلة ، ومساحة شاسعة من الحجر الجيرى ، ولدينا إمكانيات طبيعية كافية لإنتاج كمية معتبرة من كربونات الصوديوم اللامائية ،لتكتمل بذلك أهم مرتكزات صناعة الزجاج ، ويمكن خلال نموها إنجاز مصانع تصنيع الإسطمبات بدلا من استيرادها من الخارج.
تبقى مشكلة الطاقة التي أهدرت على مدى السنوات ، قال رشدى سعيد:
إيطاليا بنت نهضتها الصناعية علي الغاز الذي تم اكتشافه، وخلقت في الجزء الجنوبي مستوي معيشة يماثل القسم الشمالي الصناعي وغيروا إيطاليا بالصناعات الصغيرة التي قامت علي الغاز في الجنوب، لماذا لا نعمل مثل إيطاليا، وإذا بدأنا هذا سيأتي إلينا المستثمرون، وستأتي الطرق والشوارع وخطوط المياه والإنارة، ونستطيع أن نقول للمصري الذي يسكن في الغربية: تعال أنت وزوجتك وابنك وزوجته وأسرته إلي الصحراء وسيأتي، ولكن ما نفعله الآن أننا نبيع الغاز بثمن مدعم، وليس بثمنه العالمي نبيعه بربع الثمن،
وهذا له أسباب، ومادمنا ندعم الغاز وبدلا من بيعه في الخارج، ابني مصانع، وأبيعه إلي جوار المصنع، وبقليل من النقل يتم نقل الغاز عبر الصحراء، وأدعو المستثمرين لبناء مصانع في الصحراء، وأبيع لهم الغاز مدعمًا، أونقوم نحن ببنائها في مناطق الغاز وتقام منشآت التعمير قرب مكامن الغاز بدلا من تبديد الأرض، فبعد أن كان عدم وجود الطاقة هو الكابح لأحلام تعمير الصحراء في مصر منذ الستينيات وقت أن كانت مصر فقيرة، ومشكلات توصيل الطاقة إلي الصحراء عسيرة، اكتشفنا الطاقة وعلينا نقل المصانع حيث توجد الطاقة وبناء مصانع جديدة في مشروع قومي تجند له الكفاءات العلمية، لأن الطاقة هي صانعة الحضارة وتصدير الطاقة المصرية عبث.(1)
مارأيك يادكتور رشدى بعد ان اصبحنا مستوردين للغاز بعد تبديده؟؟؟؟؟؟.
الواقع الآن يؤكد وبقوة ان 32% من إنتاج الزجاج في العالم والمقدر في 2007 ب115 مليون طن يخرج من الدول الأوربية لأن حكوماتنا في واد آخر غير وادينا.
حتى ماقبل الأزمة العالمية كان الطلب على الزجاج المسطح يزيد سنويا ب5% ، وبدأ من من 2007 وحتى 2010 يتناقص بمعدل متزايد حتى وصل الى مايقارب 85% من حجم الطلب قبل الأزمة في الوقت الذى كان الطلب في مصر ومناطق أخرى يتزايد.
ظهر العملاق الصينى قويا كعادته تحت رأسمالية الدولة الحاكمة والساعية للإعتماد المتبادل مع العالم ، ففي بدايات 1990 كان الطلب الصينى يشكل 20% من الطلب العالمى ، اصبح الآن ينتج 50% من انتاج العالم من الزجاج المسطح في 2009.
مازال الإتحاد الأوربي الأكبر من ناحية الطلب والإنتاج ويتميز بتركز الصناعة في شركات عملاقة، وعلى مستوى العمالة ففي أوربا يعمل في 2013 في هذه الصناعة 180000 عامل وحولهم 500000 عامل غير مباشر، لكن حدث تناقص متدرج في عدد العمال المباشرين إلى 129000 بنسبة 32% كنتيجة للأزمة العالمية.
أهم ما يؤثر في صناعة الزجاج في أوربا هو أسعار الطاقة التي تمثل 22% من التكلفة في حين يمثل اجر العاملين 16%، بالإضافة إلى التكنولوجيا العالية التي لا تجعلها صناعات كثيفة العمالة ، اما في مصر فتشكل الأجور من 20:30% من التكلفة ، وكانت الطاقة حتى منتصف 2014 تشكل 10% من التكلفة ، إرتفعت بعد هذا التاريخ إلى الضعف لتصبح 20% من التكلفة او أكثر قليلا.
رغم ان الصناعة الإمبريالية تعتمد اعتمادا وثيقا على النقل والتوزيع الى دول أخرى ، إلا ان هناك قيودا تجعل من الزجاج المسطح وزجاج العبوات صعب الانتقال لمسافات بعيدة من حيث التكلفة ، على عكس الزجاج ذي هامش الربح العالي مثل زجاج الموائد والفيبر جلاس والزجاج المتعادل والكريستال.
الطبيعى ان يستهلك 90 %من انتاج الزجاج داخل القطر نفسه او في البلاد القريبة منه ، ليغذى صناعات أخرى مثل البناء والتشييد والسيارات والمواد الغذائية والمشروبات والعصائر ، إلا ان الملاحظة الجديرة بالإعتبار ان اوربا تصدر زجاجا للصين وتركيا والهند واليابان بسعر الطن 1700 يورو " زجاج عالى القيمة " وتستورد زجاجا بسعر الطن 1100 يورو " زجاج منخفض القيمة"، هذه هي مرحلة الأسواق المفتوحة والقرية الواحدة والتكييف الإقتصادى للأمور.
العبوات الزجاجية عليها طلب متصاعد واعلى نسبة طلب في جنوب شرق آسيا 37% من الطلب العالمى ، في حين ان أوربا تشكل 33% من الطلب العالمى وامريكا الجنوبية 16% والشمالية 9%.
في 2012 كان الطلب العالمى 45.7 مليون طن ، والمتوقع ان يزيد سنويا بمقدار 3.1% حتى 2019(2)
تكتمل الصورة بمراعاة إستهلاك الفرد من العبوات الزجاجية في بعض دول العالم " الحقيقة انه ليس الإستهلاك بل الإنتاج المحلى مقسوما على عدد المواطنين داخل الدولة".
البرتغال 88 كج ، فرنسا 70 ، المانيا 70 ، الولايات المتحدة 35 ، البرازيل 12 ، تركيا 10 ، مصر 5 ، تونس 3.2 ، الهند 1.2 ، الدول النامية 5 : 7.5 .
الصناعة في المنطقة:
تركيا:
من أكبر الصناع في المنطقة وتصدر الى 150 دولة في العالم، وتركز على السوق الأوربي وحجم انتاجها من زجاج العبوات يبلغ 488 الف طن في عام 2002 ، اى ضعف الإنتاج المصرى في العام نفسه وتصدر في نفس العام 78000 طنا بقيمة 23.5 مليون دولار وتمتلك مصنعا كبيرا لكربونات الصوديوم ومصنعا كبيرا لصناعة الإسطمبات وهى صناعات مغذية لصناعة الزجاج وتستورد الرمل من مصر.
السعودية:
صدرت في 2004 كمية 82500 طن بقيمة 27 مليون دولار وتعطى حافز تصدير يصل إلى 20% ومنعت تصدير الرمل للخارج.
الإمارات :
صدرت 161000 طن بإجمالى 48 مليون دولار أمريكى في العام 2004 وهو حجم يقدر ب 6 أضعاف استهلاكها المحلى وتصدر لمعظم انحاء العالم شرقا وغربا وتستورد الرمل من مصر.
مصر:
تمتلك مصر كمية هائلة من الرمل الزجاجي الأبيض وهو انقى رمل في العالم ويتم التعامل معه عشوائيا بالتصدير بأسعار منخفضة تصل الى 20 دولار للطن "يلاحظ ان سعر تصديره ثلاثة أضعاف سعر بيعه المحلى " وهو هدر كبير لإمكانية تصنيعه ليصل سعره الى 1000 دولار للطن في حالة الزجاج بجميع انواعه وأيضا الكريستال والعدسات الطبية، كما يمكن ان يصل سعره إلى 10000 دولار للطن لو تحول إلى سيلكون نقى، و100000 دولار لو تحول لرقائق الكترونية.
مصر تصدر 4000 طن رمل يوميا منهم 2500 للإمارات، ويوجد في مصر 10 مليون طن بالصحراء الشرقية، و40 مليون طن امتداد خليج السويس، و10 مليون طن بالزعفرانة،25 مليون طن بسيناء، وتؤكد الدراسات ان الاحتياطي المؤكد يبلغ 8 مليار طن والمحتمل 65 مليار طن، تصدر مصر منه 650 ألف طن ويستهلك السوق المحلى 350 الف طن سنويا ، بدلا من إقامة صناعات عديدة على المادة الخام لتصنع نهضة صناعية شاملة كما استفادت إيطاليا من وجود الغاز الطبيعى لديها.
العنصر الثانى لصناعة الزجاج هو الحجر الجيرى ، ويوجد في 58% من مساحة مصر ، يبلغ احتياطيه المؤكد 2630 مليار طن ، والمحتمل 120000 مليار طن ويعامل بعشوائية أشد من عشوائية الرمل.
والحجر الجيرى يدخل في صناعة الزجاج مباشرة كما يدخل في تصنيع مادة كربونات الصوديوم اللامائية"الصودا آش" التي تدخل بدورها في صناعة الزجاج.
الحقيقة ان القطاع الخاص تقدم لصناعة الزجاج بمصر بعشوائية أشد. بعد ان كانت هناك شركة واحدة قطاع عام "شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور- ياسين سابقا" وكانت تحوى مصنعين مصنع ياسين بالشرقاوية وكان متخصصا في أدوات المائدة والمصنوعات اليدوية ، ومصنعا آخر بمسطرد تخصص في صناعة العبوات الزجاجية ،إنشئت شركتان في عام 80 في موجة فتح المجال للاستثمار العربى والأجنبى دون دراسات جادة لإحتياجات السوق ، وبعدها أنشئت شركة أخرى في 84 بدراسات جدوى مفبركة وبمشاركة من شركة القطاع العام ، ليكون الصراع الحاد بين الشركات قائما بشراسة بدلا من التكامل وخلق الحكومة لفرص تسويقية وسوق موازى يستوعب العرض المتزايد. واستمرت العشوائية المتعمدة حيث بيع مصنع القطاع العام في مسطرد ب 60 مليون جنيها بعد ازمة التمويل المتعمدة و انفاق الحكومة 90 مليون جنيه على المعاش المبكر لتصفيته وتجهيزه للبيع ، كان هذا المبلغ كافيا لتطويره ، والحفاظ عليه ، وعلى المستثمر إن أراد ان يبنى مصنعا جديدا.
مانقصده ان المطلوب زيادة التصنيع وتعدد مراكز الإنتاج لإستيعاب كميات المواد الخام الموجودة في مصر شرط خلق الفرصة لنمو سوق إستخدام زجاج العبوات حتى تصبح مصر قلعة فعلية للزجاج ، وهذا السوق لن يتوفر إلا بإرتفاع مستوى المعيشة ، والحد من إستخدامات البلاستيك .
شهدت السوق في 2006 و2007 و2008 نموا ملحوظا في حجم الإنتاج واسعاره بعد تقدم إحدى الشركات لصناعة زجاجات العصائر والبرطمانات لتغذى قطاع الصناعات الغذائية بعد ان كان السوق مركزا على المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية المحدودة ، واستطاعت ان تبيع الطن بسعر يقترب من 500 دولار في السوق المحلى اى مايقارب ساعتها 2800 جنيه الى 3000 جنيه للطن وتحقق ربحا للعملية الصناعية حوالى 40% ، مما أغرى المستثمرون بالإستثمار في هذه الصناعة والتوسع واضطرت بعض شركات المياه الغازية أمام صعود الأسعار المبالغ فيه الى إستيراد الزجاج من الإمارات والسعودية وتوجه بعض المعبأين الى" التتراباك" و" الديو باك" والبلاستيك ،ولم تلتفت الشركات الرأسمالية الى ضرورة تطوير المناجم والمحاجر وضرورة شراء الخامات بسعر يقارب سعر التصدير حتى تخلق مناخا مناسبا لإستخدام الخامات محليا بشكل متنامى بدلا من تصديرها، كما لم تهتم ببناء مؤسسة تعليمية لإعداد العاملين المتخصصين في الصناعة بل أغلق أحدهم مدرسة كان ياسين قد أعدها بمصنعه القديم لتخريج عمالة ماهرة في الزجاج ، ولم تهتم الدولة ببناء معهد يخرج حاصلين على شهادات متخصصة في صناعة الزجاج كما فعلت ألمانيا ، ولم يهتم أحدهم بفرصة استخدام زجاجات يعاد استخدامها "Returnable" " للعصائر كما صنعت السويد مما يوفر كثيرا في إهدار الطاقة وإعادة التدوير.
بعد ان كان إجمالي انتاج السوق 250000 طن سنويا في 2008 وصل إلى 500000 طن في 2015، إعتمادا على نمو السوق المحلى المتوقع إذ كنا نتندر بعد ان اتجه المستهلك المصرى لشرب العصير بدلا من المياه الغازية ونقول ان المصريين يتناولون العصير في البريكفست !!!!!!!!!!!.
واعتمدوا أيضا على التصدير لدول مجاورة لا يوجد بها صناعة عبوات زجاجية مثل الأردن وليبيا والسودان واليمن، والى المنافسة في السوق العالمى حيث نمتلك الرمل والحجر الجيرى كمادتين أساسيتين، وأسعار طاقة منافسة، مما يساعد على تعويض أسعار النقل، ونسبة الأجور الى التكلفة التي تصل في مصر من 20 :30% في المتوسط بسبب حجم العمالة، بينما هي في اوروبا 16%.
شكل التصدير أملا للمستثمرين حيث ان سعر الطن في السوق العالمى 300 دولار وسعره في السوق المحلى 250 دولار، ليصبح هامش الربح المحلى من 10 ألى 15 % بينما هو في التصدير يقترب من ال 20%.

وصل التصدير في عام 2011 الى 23.5 مليون دولار بعد ان توقع المستثمرون في صناعة الزجاج ان يصل في 2011 إلى ,100 مليون دولار وكان في عام 2005 بمبلغ 4.5 مليون دولار ، وفى 2006 بلغ 6.5 مليون دولار بل تفاءلت احدى الدراسات وتوقعت ان يكون حجم التصدير في 2016 كمية 621000 طن بمايوازى 185 مليون دولار "لاحظ ان انتاج السوق المصرى كله في 2016 لا يزيد عن 500000 طن سنويا .فلماذا فشل هذا التفاؤل؟؟؟؟؟؟؟ زيادة أسعار الطاقة في مصر في منتصف 2014 ، ثم انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالدولار أودت بهذه الصناعة تماما في مصر بالإضافة الى تقلص الطلب في أسواق اليمن وليبيا وسوريا والعراق مما أثر نسبيا على الأردن وتوجه الطلب المعتاد والمحدود من السودان الى السعودية ، وتقلص أيضا حجم الطلب الداخلى المعتمد أساسا على المواطن الذى صار يعانى من أسعار الكهرباء والغاز والمياه والدروس التعليمية للأولاد ، وصناع المواد الغذائية الذين اعتمد معظمهم على الأسواق القريبة التي أغلقت ليضعف طلب اهم المستهلكين في الداخل والخارج.
أمة تهدر الإمكانية المتاحة بما تمتلكه من مواد خام، وتهدر الإمكانية المتاحة أيضا بتركها الصناعة للعرض والطلب والعشوائية وعدم التخطيط القومى الشامل بغض النظر عن شكل الملكية في الدولة، فحتى الدول الرأسمالية تنتهج درجة ما من التخطيط قد لا ترقى إلى التخطيط القومى الشامل، إنما على الأقل مطلوب درجة من التخطيط تنقذ الصناعة من عشوائية السوق الرأسمالى ، اليابان توجه شركاتها المتنافسة لإفساح المجال لشركة ما منهم في مناقصة معينة ، السيطرة على السوق وتوجيهه وقيادته احد واجبات الدولة حتى في المجتمع الرأسمالى المحترم.
غياب التخطيط هو أحد أسباب تدهور الصناعة في مصر بشكل عام وليس صناعة الزجاج فقط او العبوات الزجاجية.
بدأت الصناعة في الإنهيار السريع إبتداءا من 2015 ومن المتوقع إستمرار الإنهيار وعدم تحسن الموقف لعدة سنوات قادمة نرى انها قد تصل لأكثر من الدورة المعتادة وهى سنتان او ثلاثة هبوط ثم يليها دورة أخرى من الصعود.
التغيرات في سوق العبوات الزجاجية بدأت منذ تحرك سعر الجنيه في منتصف 2013 ثم زيادة أسعار الطافة في منتصف 2014.
دار سعر الدولار خلال 2012 حول18 .6 جنيها بينما صعد في 2013 الى 6.74 بزيادة 9% وصعد اليوريو بنسبة 13% ، نحن نتحدث الآن حول زيادات قليلة ، مابالنا حين نتحدث عن سعر الدولار المقارب لل 10 جنيهات!!!!!!!!!!!!
يعنى ذلك لمن يعد لشراء معدات إستثمارية جديدة زيادة تكلفة تقترب من 10%، وزيادة في تكلفة المنتج الحالي حوالى 2.5% " سعر مستلزمات انتاج من الخارج كقطع غيار واسطمبات وتحرك سعر الغاز المربوط بسعر الدولار"، في نفس الوقت لا يفيد تحرك سعر الدولار إلا الصناعة التي تصدر بقوة أكثر مما تستورد ، وهذا شرط غير موجود ، كما ان العميل الأجنبي يمتلك من المهارة مايكفى فيطالب بتثبيت السعر او تقليله بعد انخفاض الجنبه ، الحقيقة ان الإستفادة من انخفاض سعر العملة المحلية تحتاج صناعة منتجة من أجل التصدير "الإنتاج من أجل التصدير " كالإمارات وتركيا .
ارتفعت أسعار الغاز من 49 قرش للمتر المكعب الى 1.25 ، والكهرباء من سعر 25.5 للكيلو وات ساعة الى 43.7 قرشا ، لتشكل زيادة في تكلفة الطن زجاج 20% وفى سعر البيع 11%، وذلك في منتصف 2014.
الربح بعد الضرائب المنطقى يجب ان يزيد عن سعر فائدة البنك ، مما يعنى ان يتراوح بين 10 ، و15% ، كان من الضرورى تحريك سعر البيع للحفاظ على نسبة الربح ، حركت معظم الشركات سعرها بين 10 ، و11%، فكان الركود هو الرد إذ أصبحت أسعار الزجاج غير منطقية خاصة في ظل تردى الطلب لإغلاق أسواق التصدير التقليدية مثل ليبيا وسوريا واليمن والأردن والعراق.
بدأت الحرب بين منتجى الزجاج ، تباروا في تخفيض الأسعار حتى وصلت لسعر التكلفة الثابتة " Fixed Cost" خلال 2016 وهو مايعنى البيع بأى سعر افضل من توقف المصنع، وبدأت إحدى الشركات في التوسع وشراء شركات أخرى وضمها لمجموعتها أملا في القدرة على التحكم نسبيا في السوق وسيرا على نهج المراكز الصناعية الكبرى في أوربا ، ورغم ملكيتها لما يقترب من 60% من حجم السوق ، وقد تزيد قريبا إلى 80 % ، فمازال الركود سائدا ، والمصانع كلها لديها انتاج من 3 إلى 4 شهور مخزون ،بعد ان كان لا يزيد عن شهر باى حال ، وهناك مخاطر جمة من علاقات العمل بالشركة المتوسعة العملاقة مما يهدد بتشريد أمهر الصناع ، والدولة لا تضع قيودا او حدودا.

من أهم الشركات في مصر شركة تنتج سنويا 130000 طن ، وتصدر من 40% إلى 50% من انتاجها لأسواق متنوعة وتمتلك 3 أفران مما يسمح لها بالتنوع في اللون والقدرة على انتاج زجاج أخضر وعسلى وشفاف في نفس الوقت ومستقرة ماليا بمعنى عدم وجود ديون عليها للبنوك، رغم ذلك لديها مخزون معتبر ، وينبىء العام الحالي بمصيبة أكبر "انضمت أخيرا للشركة الكبرى" ، فمابالك بالشركات الصغيرة التي تصارع ضد ديونها وضد الركود وضد المنافسة الشرسة؟؟؟؟؟
الخاتمة:
صعب ان نتحدث عن أحلامنا في ان تكون مصر قلعة الزجاج في المنطقة، وان تنشىء صناعات مغذية مثل مصنع إسطمبات ومصنع كربونات الصوديوم بدلا من إستيرادها ، وان تستفيد من الرمل والحجر الجيرى الموجود بشكل طبيعى ولا يحتاجان إلا لإقامة صناعات تثمن قيمتهما ، وان ينافس الزجاج مادة البلاستيك الغير صحية والصعبة التدوير والتي نستورد خاماتها ب 3 مليار دولار سنويا في حين لا يتعدى مستلزمات انتاج الزجاج السنوي 30 مليون دولار.
هل من الصعب أيضا انقاذ مايمكن إنقاذه من صناعة العبوات الزجاجية ؟ هناك في مصر 500000 طن تنتج سنويا بإستثمارات قدرها نصف مليون دولار ، وعمالة مباشرة 5000 عامل على الأقل معرضون للتشرد.
هناك شركتان على الأقل مهددتان بالإغلاق والتصفية نتيجة لخلل مالى وهيكلى منذ النشأة.
الإنقاذ سيأتى بخفض أسعار الطاقة نسبيا كما خفضت لحديد عز ، والمساعدة في خلق فرص تصديرية لهذا القطاع ، والرغبة من الدولة للحد من استخدام البلاستيك في الصناعات الغذائية حماية لمصر من الآثار المالية والبيئية .
الإنقاذ يحتاج إلى دولة عاقلة رشيدة.
المصادر:
(1) http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=9372
(2)
Glass Container Export subsidy study.

#سعيد_ابوطالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات