الموجة عالية يا ولدى ..إهرب !!

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 5251 - 2016 / 8 / 11 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((وأكد الدكتور على عبد العال أن شركات الصرافة اصبحت تمثل سرطانا فى الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، واشار الى أنه كان يتمنى أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون لتصل الى الإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا أن مصر تتعرض لحرب إقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حسم))
في تقرير جديد يرسم صورة كئيبة عن الاقتصاد المصرى ، في حالة عدم إصلاحه
و يستعرض برامج الاصلاح الاقتصادى التي طبقت قبل ثورة2011 والسياسات التي تم تعديلها بواسطة حكومات ما بعد الثورة .. يخلص إلي أنه خلال السنوات الخمس فيما بعد 2011 كان الاقتصاد المصرى ساكنا و بعيدا عن الاصلاح أوبالكلمات التي إنتهي إليها - مركز رفيق الحريرى للشرق الاوسط بواشنطن - في نهاية التقرير (الاقتصاد تدهور في مصر بعد إنتفاضة 2011 ).
تم كتابة التقرير بواسطة الخبيران (محسن خان) و (اليزا ميللر) إستعرضا فيه برامج الاصلاح الاقتصادى التي تم تفعيلها قبل ثورة 2011 ،كذلك السياسات التي إتبعتها حكومات ما بعد الثورة
والتقرير يشير إلي ان تلك الحكومات المصرية المتتالية حاولت تقديم نموذجا مصريا لرؤية اقتصادية جديدة ، ونفذت سياسه إقتصادية شعبوية من شأنها تغطية الاحتياجات العاجلة للمواطنين ولكنها لم تصل إلي مستوى الاصلاح الهيكلي لهذا الاقتصاد
كما يذكر أن في منتصف سنوات الالفين (زمن مبارك ) تم تنفيذ عدد من الاصلاحات أدت لزيادة نسب معدل النمو في مصرولكنها لم تحد من مرارة البطالة او إلي توفر فرص إقتصادية واعدة لشرائح واسعة من المصريين ، بالاضافة إلي أنه في عام2010 كان إقتصاد مصر يعاني من عيوب هيكلية أساسية لم تواجه بجدية و يشمل هذاالبطالة،راس المال القائم علي القرابة ،عدم وجود بنية تحتية ، بيروقراطية عديمة الكفاءة و تفاوتات كبيرة في الثروة والدخل بين المواطنين.
و يوضح أن حكومات ما بعد الثورة بدلا من أن تواجه التحديات الاقتصادية الكبرى ركزت علي حل المشاكل السياسية التي تواجهها الدولة بينما تركت الاقتصاد مستمر في الانحدار ومعدلات النمو منخفضة مع نسبة بطالة مرتفعة.
و يحذر أن مصر قد تستنفذ إحتياطي العملة الحرة لديها إذا لم يدعمها حلفاؤها من الخليجيين.
كما يشيرأيضا لما يسميه التنمية الاقتصادية الايجابية المحدودة التي أعقبت تعيين حكومة الببلاوى الانتقالية التي قادها الرئيس المؤقت عدلي منصور في أغسطس 2013 و لكنها جاءت كنتيجة للتغيرات السياسية المتعاقبة أكثر منها تطبيقا لقياسات إقتصادية بعينها
هذا هو الحال عندما إستلم الرئيس السيسي مصر .. إقتصاد يعاني من عجز النمو ، بطالة عالية ، إحتياطي عملة حرة مستنزف بيروقراطية عديمة الكفاءة تفاوت كبير في الثروة و الدخل بين المواطنين ،سد إحتياجات السياسة علي حساب الاقتصاد ..فماذا فعلت حكومتيه الابراهيمية والاسماعيلية لاصلاح الاقتصاد غير إطلاق عم عبد العال بقوانينة علينا
كاتبي التقرير ينهيانة (( إذا ما إلتزمت الحكومة المصرية بتنفيذ و متابعة الاجندة التي أعلنتها في مارس 2016 بعد إنتخابات البرلمان و التعديل الوزارى و تشكيل فريق إقتصادى جديد ..فإن المجتمع الدولي (دون شك ) سوف يكون مستعدا لمنح البلد مختلف أنواع الدعم الفني و التمويلي.. فمصر دائما منذ زمن ناصر والسادات كانت القائد و ما تجرية علي إقتصادها من تطورات يصبح دليلا لدول الشرق الاوسط .. وما تقوم به من سياسات إقتصادية تتبعة الدول الاخرى بالمنطقة وهو أمر مفهوم جيدا (ومرحب به ) بين دول الخليج العربي ،اوروبا ، مؤسسات التمويل و التنمية العالمية و نجاح مصر في إنعاش إقتصادها سيكون في صالح الجميع )).
عظيم ما هي أجندة الحكومة المشار إليها ..((اعلنت الحكومة خطتها الاقتصادية بعيدة المدى في مارس 2016 .. والتي تستهدف تحقيق نموا في الناتج المحلي يوازى 5-6% وتخفيض عجز الموازنه إلي 10%في نهاية السنة المالية 2017 و فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% و بيع حصص في الشركات الحكومية)).
و لنتابع ما جاء بالتقرير ((علي الرغم من أن الرئيس السيسي وضع قضية تعافي الاقتصاد علي رأس أولويات الحكومة في خطابه لها بعد توليه الحكم في يونيو 2014 وطلب من مجلس الوزراء تنشيط الاقتصاد و توجيهه نحو ضمان معدلات نمو مرتفعة ..إلا أن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصرى بعد مرور خمس سنوات علي الانتفاضة الشعبية لم تجد لها حكومتي السيسي حلولا ولازال الاقتصاد المصرى في نفس الوضع المتدني بل أصبحت الاحوال أكثر سوءا مع تداعيات 2016 .))
لذلك أشار التقرير إلي(( ان الحكومات المصرية تحتاج لمناقشة مشاكل الاقتصاد -الذى كانت المحرك و السبب في إشعال ثورة 25 يناير - من خلال ...التركيزعلي إنشاء مزيد من محطات الطاقة في مصر، تحسين أداء التمويل العام ، جذب الاستثمارات الاجنبية، الانتقال إلي نظام تبادل عملة وصرف مرن ، والتوسع في مساهمات القطاع الخاص )).
و نوه علي ((أن عملية إحداث التغيرات الاقتصادية التي تتوافق مع تطلعات و امال الشعب المصرى ىستزداد صعوبة مع مرور الوقت إن لم تنفذ فورا )) .
ثم إنتهي إلي مجموعة توصيات لتتبعها الحكومة إذا رغبت في تحسين الموقف الاقتصادى شملت الاتي :
1.متابعة ثبات مجمل الاداء الاقتصادى ..((هذا أمر اساسي سواء كان من خلال برنامج صندوق النقد الدولي أو بدونه والذى سيشمل وضع المقاييس والاسس التي ستحكم حجم الانفاق الحكومي وتخفيض أعباء الدين العام،علي أن يكون هذا متزامنا مع إصلاح نظامي الضرائب و دعم الدولة للاسعار ، وأن خلال عام 2016 و ما بعده قد يكون هناك إحتياجا لطرح حزمة من الحوافز المالية لتحفيزالنمو))
2.ضمان تمويل خارجي كاف..(( يمكن إستخدامة لتخفيف كوارث العجز في الطاقة ودعم المشاريع العملاقة الطموحة للبنية التحتية التي أعلن عنها السيسي مثل مشروع قناة السويس ، العاصمة الادارية الجديدة ، بناء مليون وحدة سكنية حول القاهرة الكبرى و إنشاء و إصلاح الطرق و تجديد أو إنشاء محطات الطاقة المختلفة))
3-إنجاز الاصلاحات الحاكمة لجعل مصر صديقا للمستثمرين...((بينما من الهام أن تقود الحكومة مشاريع البنية التحتية فإن مستقبل النمو الاقتصادى في مصر سيعتمد علي خدمات القطاع الخاص و الاستثمارات الاجنبية و ليتم هذا يجب علي الحكومة تبسيط القوانين و اللوائح التي تحكم الاستثمارات و البزينيس . المستثمرون المحتملون حددوا إلاصلاحات الحاكمة المطلوبة في الدوائر التالية : حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالابتكار والتجديد، مراجعة القوانين و اللوائح الخاصة بالعمالة والتي تحكم سوق العمل من أجل مرونة اكبر ، تقديم قوانين حديثه خاصة بإعلان الافلاس جنبا الي جنب مع وضوح وشفافية إجراءات التحكيم في الاختلافات الاقتصادية .))
4-تغييرنظام السياسة النقدية..((علي مصر أن تقلل من ضغوط تحويل العملة بأن تجعل سعر الجنية المصرى خاضعا لقوى السوق ، لتتحاشي مخاوف تذبذب معدلات التبادل و إزاحة العبء عن البنك المركزى الخاص بالسيطرة علي التضخم وتوفير جهدة في عمل اجراءات ثبات الجنية المصرى في السوق والذى قد ينتظره رحلة طويلة في إتجاة تخفيض الاعتماد علي مساعدات تمويلية خارجية )).
ما يحدث حولنا الان من إفقار للشعب المصرى .. يبدو أنه خطة معدة مسبقا بواسطة مؤسسات الاقراض الدولية .. و البنوك .. ومراكز الابحاث .. ويبدو أن القيادة المصرية .. قد إقتنعت بان صالحها .. وصالح الاقتصاد المصرى و المنطقة و العالم .. هو رفع الدعم و تعويم الجنية و أزالة المعوقات من أمام المستثمرين و تعديل القوانين و اللوائح التي نرى (الحاج عبعال) نشطا وفعالا في إقرارها .
الحكومة كانت واضحة .. و رئيس الوزراء لم يخف نواياه وقال أن أمام مصر أيام سوداء من المعاناه .. ورئيس الجمهورية قال للاصلاح ثمن .. و الان أصبحنا علي نور .. فاسيادنا تم عمل سياج حماية لهم من الطوفان .. بمرتبات و إمتيازات خيالية قادرة علي الصمود .. و رجال البزينيس .. يستعدون للهجوم و إمتصاص القروض المأمولة .. و القوانين يصدرها ممثلي الشعب لضرب من يتنفس بهواء غير حكومي بالجزمة .. ولم يبق إلا أنتم .. من إستطاع منكم الهروب فليهرب .. الموجه عالية يا ولدى .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات