عودة للمواطن والموظف والمتقاعد والميزانية ونكتفي الضمان الاجتماعي حق مكتسب دستوريا واجب التشريع 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 15:15
المحور: حقوق الانسان
    

عودة للمواطن والموظف والمتقاعد والميزانية ونكتفي
الضمان الاجتماعي حق مكتسب دستوريا واجب التشريع
2حينما نقول نكتفي ؛ ليس معناه توقف عرض قضايا المجتمع ؛ مطلوب تغيير وسائل العمل فنبأ من التعامل طرح المواضيع ؛و لدينا قاعدة من المتواصلين ؛ نتابع ونناقش عملي مع البعض وندعوهم العمل وفق السياق الذي ننادي به ؛ العمل وفق آلية الدستور ؛ بعرض قضية للمجتمع ونناقشها داخل دائرة للمجموعة التي توافق العمل بسياق الدستور ؛ البحث عن التجاوزات ؛ و الاشارة لمخالفة للمواد مثلا ( 2-ج ؛ 5؛ 14؛ 19-سابعا ؛ 46 ) والتوجه لرفع دعوى
ومن خلال ما تقدم نتابع فرض الواقع على المشروعية ؛ وما يصدر من سلطة التنفيذ ؛ ونتابع التشريع وتجاوزه الاسس والقياسات خلافا لمواد قانوني المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 ومن خلال الدستور نتابع مواد تحقق مصلحة المالك ؛ والتوجه لتنمية الاقتصاد .
ونبدأ بالاتي لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ولا يتم إلا بتخصيص نسبة للمالك بالميزانية ؛
والضمان الاجدتماعي دستوريا يشمل الكل دون إستثناء والمتقاعدون أيضا حسب ضوابطه
محمد صبيح البلادي

نبدأ بطرح مواد دستورية بالمجموعات ( 111و112 و27 ) ( 22و25و26 ) و29 وما يتبعها
نبد بنقاش المادة 30 نتوجه لإرسال المضمون أعلاه لبعض السادة ؛ إستجابة عدد قليل له خاصية
علمية حقوقية وإقتصادية ومتابع لحقوق الانسان والمجتمع يكفي لتحقيق الهدف؛ افضل من كثرة عدد منظمات المجتمع المدني لحقوق الانسان وجمعيات المتقاعدين غير ذات فاعلية ؛ ونثبت
المادة : (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال علما سوف نحذف الفقرة الاخيرة من المقال
اولا نرجو متابعة الرابط الاتي لقراءة جزء من الموضوع للنشر
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
مدونة ثقافة المواطن الدستورية ( حسب رغبتكم )
https://cultureconstitutionalcitizen.wordpress.com/

عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها ؛ مع متابعة دراسة الاستاذ عايد يتوضح لنا التجاوزات إدارية مخالفة للمادة 47 ؛ ولا قيمة لها بتقديم دعاوى ؛ حيث إنها باطلة لاأثر لها ولا بالمدد والقضاء يؤكد ذلك
والمدونة تعتبر آرشيف للرجوع أليها بدلا من عرضها ثانية وأخذ صفحات لتوضيحها

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=504975
فالرابط اعلاه يوضح التجاوزات الادارية وفرض الواقع على المشروعية وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وبالتالي ضياع إستحقاقات قانونية ودستورية ؛ إضافة للامتناع عن تشريعات ملزمة بحكم الدستور ومثالا المواد ( 27 و29و30 وما يتبعها لتحقيق ضمان المواطن والعمل والسكن
والمهم علينا التأكيد تشريع نسبة لمنفعة المالك في المادة 30 وغيرها والتركيز لأهميتها .

ومن الضروري التأكيد إن الضمان الاجتماعي والصحي والسكن يشمل جميع المواطنين بما فيهم
المتقاعدين لاختلاف قيمة الراتب التقاعدي الاسمي عن القاعد الحقيقي ؛ والنظر للتضحم الكبير
في الاسعار والايجارات التي تضاعفت بشكل حاد ومنها الراتب التقاعدي لايسد نصف مقداره !

ونختصر بتركيز الحالات الثلاث نظرا لكثرة ما كررناه لشرح الحالة الواحدة عشرات المرات :

أولا : المواطن وما جاء له بالدستور في المادتين 30 و22 وما يتبعها واجب التشريع أهملا ؛
المادة : (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة وغيرها
لمادة (22): اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
فالأولوية التي يجب متابعتها : دراسة كيفية تحقيق المادتين أعلاه كحقوق مكتسبة دستورية للمواطن مالك الثروة في الميزانية القادمة ؛ ولايجوز إهمالها طيلة عشر سنوات بدون تشريع

ثانيا : الوظيفة : تأكيدا تم التجاوزعلى الموظف والوظيفة وحقوقه المكتسبة وضياع لما تقرر له
إستحقاقات مالية وفق أحكام القوانين النافذة وتم التجاوز عليها خلافا للمشروعية واجب إلغائها
وعدم إنسحابها على التشريع ؛ ورفع من تم تحقيق إستحقاقات خلافا للقياس على حساب المواطن

ثالثا : المتقاعد وما يعانية من تعسف مأساوي ؛ في التجاوزات لاحصر لها وبمئات الالاف منها ؛ فتعطل حقوقه بالشك والتمويه خلافا لمادة الاثبات 103 ؛ ومن يذهب لهيئة التقاعد يرى المآسي ؛ نذكر منها وقف صرف الراتب بالاشتباه بعد 26 سنة من صرف الراتب ؛ وفجأة تكتشف الهيئة بأن النقطة التي كانت تحت الحرف اصبحت بعد الحرف ؛ ويتم وقف صرف التقاعد ؛ وتكافح دون كلل لإستعادته لمدة 19 عشر شهرا ؛ ويريدوا إستمرار الحالة ؛ لولا تقديم تظلم يوضح فيه تجاوزهم للسلوك الوظيفي وإخفاء المستندات ومنها ثلاث طلبات مقدمة إليهم وخشية تعرضهم للمحاسبة وفق المواد 315- 321 من قانون العقوبات ؛ وقرروا الصرف فورا ؛ ومن يدخل هيئة التقاعد خلال ايام قليلة يجد المآسي والحزن على أوضاع المتقاعدين ؛ وإليكم أمثلة بسيطة منها
متقاعد تم صرف بطاقة ذكية له قبل ستة سنوات وأصابه شلل وتعافى جزئيا ؛ يراجع على مستحقاته الجواب ! ليس لك مستحقات لمرور أكثر من خمس سنوات لم تراجع عليها ؛ ونموذج آخر متقاعد لديه خدمة فعلية 12 سنة وخدمة بمجالس المحافظات 4 سنوات ومجموع خدمته16 سنة وفق القانون الاستحقاق التقاعدي لمن لديه 15 سنة ولا يسقط حقه بالتقاعد وفق احكام ؛
أما إستقطاع نسبة 7,5 % و10% من الراتب التقاعدي خلافا للمقرر 3 % جواب الهيئة ! لابد عليك إستحقاقات أخرى مدين عليها ؛ جوابه لمدير الهيئة مستحيل وانا أعرف بنفسي وبدون طائل ؛ ويبقى في دوامة وحيرة وضياع للحقوق
إن القصص والسرقات لرواتب المهاجرين والمتوفين تملأ الصحف ؛ أما سرقة رواتب 140 الف
متقاعد عامي 2011 و2012 ؛ السراق يشار اليهم بالتعاون مع موظفي هيئة التقاعد والذكية ؛ ماذا تحقق لهم والمفروض ؛ هيئة التقاعد وهيئة البطاقة الذكية يضمنان الموظف ويسددا ما سرق
ولحد الآن لم تقم الدوائر المعنية من هيئة النزاهة والادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان العراقية وجمعيات المتقاعدين وجمعيات حقوق الانسان بالدفاع عن سرقات رواتب تقاعد 140 الف متقاعد وقبل إسبوعين صرح رئيس هيئة التقاعد بأن هناك دعوى مقامة ؛ علما تصريحات واضحة وصريحة بأن السراق ومعظمهم موظفين في هيئة التقاعد والذكية ؛ فإلى متى المعاناة
نقترح تشكيل لجنة تجاوزات مستقلة بكل محافظة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وتتعاون معها اللجنة القانونية بهيئة التقاعد بالمحافظة ؛ يقدم كل متقاعد حالته ؛ تدرس خلال إسبوع ويتقرر ما يجب ؛ فليس من المعقول تجاوزالحقوق بتعسف

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات