قراءة في سلوك الحزب المتشبث

عمار جبار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5247 - 2016 / 8 / 7 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في سلوك الحزب المتشبث
عمار جبار الكعبي
العملية السياسية في العراق امتازت ببعض الصفات ، اغلبها لم تكن بحاجة الى عقول راجحة لرؤيتها ، كونها تعكس الفاقد السلطوي عند البعض ، لما تعانيه هذه النخب من عدم الثقة بالنفس ، والتخوف الكبير من الاخر ، اضافة الى إشباع رغبة السلطة عند المتعطشين ، والذي يظهر من خلال سلوك ومواقف بعض المتصدين
التشخيص الواقعي والصحيح يجب ان يبتعد عن التعميمات ، وكذلك ان يسمي الأشياء بمسمياتها ، فالتعميم يخفي تناقضات صارخة ، ومفارقات عجيبة ، وكذلك يساوي بين الگرعة وأم شعر ( كما في المثل الشعبي ) ، فمن كان له حصة الأسد في الحكومات التي تلت التغيير ، ليس كمثل من ابتعد لسنين ولم يشارك ، او كانت مشاركته شكلية بوزارة واحدة او منصب تنفيذي
وفق هذه الرؤية يجب ان نسلط الاضواء على الحزب الحاكم ، او الصفة التي لطالما تشبث بها حزب رئيس الوزراء ، اذ تعكس تصرفاته خللاً بنيوياً في ادارة الدولة العراقية ، كونه قد سيطر واستولى وإدار البلاد منفرداً ، ولم يسمح بأدنى مشاركة لحلفائه في التحالف الوطني على الأقل ، فقد سوق نفسه على انه ممثل الشيعة الوحيد ، من خلال سيطرته على جميع المناصب التي كان من المفترض ان تكون للتحالف الوطني ، سواء كان ذلك استحقاقاً او استيلاءاً ، فمن (٧١٢ ) وكيلاً كانت ما يقارب ٩٠ ٪ منها من حصة حزب الدعوة ، حسب الإحصائيات ، وكذلك من ( ٣٠ ) هيئة مستقلة لحزب الدعوة ( ٢٣ ) منها ، اضافة الى الإعداد الكبيرة من المدراء العامين الذي كانت نسبتهم لا تقل عن ذلك ، وان لم ننسى فان حصتهم من ( ٣٤ ) مفتش عام كانت لدولة القانون ( ٢٩ ) منها !
المناصب التي تدار بالوكالة ، أضحت عرفاً في الواقع السياسي العراقي ، وهو ما يعد سداً منيعاً امام اي محاولة اصلاحية حقيقية ، فالوكيل سيكون دائماً تحت رحمة من وكله ، ورهن إشارة وتصرف ولي نعمته ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر الوزارات التي استقال وزرائها مؤخراً بعد المطالبات الشعبية بالإصلاح والتغيير ، لم يتم تعيين اي وزير جديد ، وانما اكتفى الحزب الحاكم بأدارتها بالوكالة ، سواء وزارة النفط او التعليم او الداخلية وغيرها ، وما يجري داخل هذه الوزارات من إقصاء لكل الأشخاص الذين يشتبه بقربهم من الوزير السابق ، كما يحصل الان في وزارة الداخلية ، وأقل ما يقال عن هذه السياسات انها بعثية بأمتياز ، وتتنافى من النظام الديمقراطي الفتي

حزب الدعوة لا هو حزب اسلامي فيلتزم برؤى المرجعية الدينية وتوجيهاتها ، كونه حسب أدبياته ، يقدم قرار حزبه على فتوى المرجع حسب نظرية ملئ الفراغ التي يعملون وفقها ، والتي تسببت بحذف المجلس الفقهي منذ عام ١٩٨٢ ، ولا هم حزب علماني ينتهج الميكافيلية ، بشكل علني ومعترف به ، فهو يخاطب الجماهير بأسلاميته ، ويتعامل بميكافيلية مع شركائه ، فلا وعد مقدس ، ولا اتفاق مطبق ، والدولة وما تحت سمائها تدار من قبلهم اما أصالةً او وكالةً ، فهل بقي من يعتقد بأمكان تحقيق مكسب بتحالفه معهم او شراكتهم ؟ ، ام هل بقى امل لدى شعب يمنح أصواته لهكذا أشخاص ويحلم ببناء دولة او تقديم خدمة ؟ .

#عمار_جبار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات