|
فرص التعديلات الديمقراطية المدنية على الدستور العراقي
عزيز الحاج
الحوار المتمدن-العدد: 1404 - 2005 / 12 / 19 - 09:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من التحديات الكبرى بعد تشكيل المجلس النيابي والحكومة الجديدين، معضلة تعديل الدستور كما وعدت وتعهدت الأطراف الديمقراطية والليبرالية قبيل الانتخابات، وهي الساعية من أجل قيام نظام مدني مستند إلى الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والفصل بين السلطتين الدينية والمدنية، والإقرار بحقوق المرأة والقوميات والأقليات القومية والدينية على أسس الديمقراطية ومبدأ المواطنة المشتركة. إن مسألتي الانتخابات ومصير الدستور مترابطتان بحسب اجتهادي. لقد ضم الدستور العراقي المعتمد مواد وبنودا متناقضة ومخالفة لمبادئ الدولة والنظام المدنيين. كما يتضمن بنودا تضعف لحد كبير دور السلطة المركزية الاتحادية، وإلى حد إعطاء المحافظات والفيدراليات صلاحية عدم التقيد ببعض القوانين الاتحادية، وكذلك حقها في أن تكون لها مكاتب ملحقة بالسفارات والملحقيات الاتحادية خارج العراق، وهذه بدعة عراقية بامتياز!! ـ حيث لا خبر لي عن وجود مثل هذه الصلاحية لدى أكثر الدول الاتحادية الغربية ديمقراطية!! بالطبع إن فرص التعديلات بالاتجاه الصحيح ستعتمد على توازن القوى والتحالفات السياسية في المجلس النيابي والحكومة الجديدين. غير أن استقراءً أوليا استشرافيا يشير إلى أن المجلس القادم سيضم أكثرية إئتلافية، ولكن ليس بالحجم السابق، وإلى احتفاظ الجبهة الكردستانية بنسبتها أو ربما أكثر، وإلى نسبة قوية للأطراف التي دخلت الانتخابات كممثلة للسنة، وربما بالدرجة الرابعة قائمة الدكتور علاوي. هنا نلاحظ أنه، بقدر ما يتعلق الأمر بتعديل المواد التي تنص على كون الشريعة "مصدرا أساسيا للتشريع" وعدم جواز مخالفة القوانين لأحكام الشريعة [ ثوابت أحكام الإسلام]، فلن يحصل دعاته على أكثرية الثلثين، والسبب هو أن الأطراف التي جاءت كممثلة للسنة تطالب بتقوية هذه المواد المخالفة للديمقراطية ولمبادئ النظام المدني، حيث طالبت بجعل الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع، بإضافة الألف واللام. وكان الدستور المؤقت قد نص على كون الإسلام "مصدرا" من مصادر التشريع. كذلك في نظرنا سيكون حظ تعديل المواد الخاصة بالأحوال المدنية وحقوق المرأة على أساس قانون مدني للأحوال الشخصية. فالطرفان [الإسلامي الشيعي والإسلامي السني] يعارضان مثل هذا التعديل. وقد نشر كاتب عراقي قبل يومين مقالا يتحدث عن احتمال قيام تحالف سياسي إسلامي سني وشيعي لفرض النظام الديني، رغم اعتقادي بأن مثل هذا التحالف، لو قام حقا، سينطوي على متناقضات وخلافات فقهية وسياسية كبرى تهدد بالانفجار بعدئذ. ثمة مسائل كبيرة أخرى تخص الدستور، وهي متعلقة بصلاحيات الأقاليم والمحافظات، وصلاحيات الحكومة الاتحادية المركزية. إن الأطراف [السنية] سبق أن تقدمت بمقترحات معقولة ترمي لتعزير دور الحكومة المركزية، وترفض الفيدراليات على أسس مذهبية. هنا ستكون مواقف الائتلافيين حازمة في الرفض. أما الجبهة الكردستانية فهي تدعو لفيدراليات قائمة على أسس ديمقراطية ومدنية لا مذهبية، ولكنني أشك في قبولها لتعديلات مهمة على صلاحيات الأقاليم كما وردت في الدستور. إلى جانب كل هذا هناك الخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية، هل ستكون رمزية كما وردت في الدستور أم تعدل باتجاه الدستور المؤقت. هذه في تقديري إشكاليات و فرص التعديلات على الدستور. وبالطبع فهذا مجرد تقدير استشرافي بانتظار نتائج الانتخابات وخريطة التحالفات البرلمانية القادمة. وليسمح لي القارئ بربط هذه المعضلة بمبدأ الانتخابات نفسه كما قلت في بداية المقال. فمنذ أيام نشر الأستاذ عادل جندي [ إيلاف عدد 10 ديسمبر الجاري ] مقالا مهما عن الانتخابات المصرية التي حقق فيها الإخوان المسلمون فوزا لا ينكر. الأستاذ جندي يفتح النقاش حول مدى ديمقراطية انتخابات تكون نتيجتها فوز فئات لا تؤمن بالديمقراطية أصلا لكونها ذات مشروع سياسي إسلامي يعتبر الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وينظر للمرأة نظرة دونية رجالية يجب فرض الحجاب عليها، إقناعا أو قسرا، حتى لو أقر أصحاب هذا المشروع بالحق الانتخابي للمرأة، بل وحتى لو خصصوا للمرأة "كوتا" من المقاعد؛ وذلك مادامت الانتخابات تأتي بأكثرية نسائية ترفض القانون المدني في الأحوال المدنية وتدعم كون الشريعة هي المصدر الأوحد للتشريع، وهذا هو حال أكثرية النائبات العراقيات اليوم. إن الإشكالية التي يطرحها المقال تعتمد على تقسيم الانتخابات إلى "ديمقراطية صندوقية" وإلى انتخابات "الديمقراطية الحقيقية" في رأيه. يقول المقال تعليقا على نتائج الانتخابات المصرية: " إن مثل هذه "الديمقراطية الصندوقية"، التي ليست سوى آلية انتخابية توصل إلى السلطة التشريعية، ثم التنفيذية، صورة لما هو موجود في المجتمع ـ حتى لو كانت القيم السائدة هي التطرف والفساد والجهل والعنصرية والتخلف ـ لا علاقة لها بالديمقراطية التي يعرفها العالم المتحضر؛ أي المبنية فوق أسس قيم الحرية والعدالة والمساواة طبقا لدستور مدني." إن هذا الاجتهاد يفترض حتى لو كانت الانتخابات حرة مائة بالمرة، أي بعيدة عن الضغوط والرشاوى وتدخل المراجع والرموز الدينية وتهديدات المليشيات، كما هو الأمر مع الأسف مع الانتخابات العراقية، التي تنكشف كل يوم وقائع وفضائح من التدخل والرشاوى، وآخرها قرار محافظ النجف بتوزيع الأموال على أفراد ميليشيات بدر بحجة أن هذا تنفيذ لأوامر المرجعية العليا!!! إن المقال المذكور يذكرنا بالانتخابات الألمانية الحرة في الثلاثينات، التي جاءت بالأكثرية الساحقة للنازيين؛ فهل كان ذلك لصالح الديمقراطية ومصالح الشعب والعالم؟؟ ويمكن كذلك الاستشهاد بالانتخابات الجزائرية التي جاءت بفوز الإسلاميين المعادين للديمقراطية والمؤمنين بالعنف من أجل "قيام حكم الله"! لسنا في العراق لا هناك [ ألمانيا الثلاثين] ولا هنا [ الحالة الجزائرية]؛ ففي العراق قوى علمانية ومدنية لا تزال قوية، وفي أعماق المجتمع والشعب طاقات خيرة ونيرة يمكن أن تصعد تدريجيا وتقوى مهما طال الطريق، وبرغم الحالات الشاذة اليوم من الطائفية والتعصب الديني والمذهبي، وهي حالات جاءت نتيجة سياسات وممارسات النظام المنهار وكذلك بسبب تصرفات ومواقف الكتل والجماعات الإسلامية المتزمتة والمتطرفة من الطرفين. إن قضية الدستور ونتائج الانتخابات قضيتان مترابطتان عضويا، وما يمكن قوله اليوم حسب رأينا هو أنه لا ديمقراطية عصرية وصحية بوجود دستور متناقض وشبه إسلامي، وبوجود المليشيات ونزعات الطائفية والتطرف الديني، وعلى أساس التراجع الصارخ لروح المواطنة على نطاق المجتمع كله، وغياب عام لاحترام القانون. نلكم وجهة نظر مفتوحة لأوسع نقاش وتبادل للآراء بتواضع وموضوعية وبعيدة عن اتهامات وشتائم تعليقات لأصحاب التوقيعات المستعارة، الذين لا يجرئون على كشف أقنعتهم لكي يتعرف القارئ على سيرهم ومواقفهم وارتباطاتهم! فيا لبؤس هذا الابتذال والإفلاس!
#عزيز_الحاج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديمقراطية لا يبنيها غير المؤمنين بها حقا
-
كلارك وجائزة نوبل وبينهما القاضي الدمث رزكار
-
الوجود الأمريكي المرحلي ليس أم المشاكل!!
-
العراق بين -القواسم المشتركة- والأحزاب الإسلامية
-
في فرنسا أيضا: حكايات أخرى مختارة!!
-
عودة للأحداث الفرنسية.. ليست -ثورة فقراء-!
-
هل فضح التدخل الإيراني هو -إيران فوبيا-؟!
-
صفحات عن بعض دعاة الإصلاح الديني: محسن الامين نموذجا
-
بعد الاستفتاء وقبل الانتخابات 2/2
-
وجهة نظر: بعد الاستفتاء وقبل الانتخابات1 2
-
مرة أخرى عن بؤس السجال العراقي!
-
كلمة خاطفة: عمرو موسى في نجدة البعث والزرقاوي!!
-
حول المحاكمة أيضا ..
-
كلمة قصيرة عن تعديلات الساعات الأخيرة
-
التمثيل الشيعي في العراق بين الأحزاب والمليشيات
-
أزمة الرفض (شبه المستحيل) وألغام القبول!
-
بل المشكلة هي في الائتلاف، يا أعزائي!
-
الحرب السورية الإيرانية على العراق
-
الغرائب في تصرفات المسؤولين العراقيين!
-
الأولى ضاعت والثانية في الطريق!
المزيد.....
-
مصر والصومال.. اتفاق للدفاع المشترك
-
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية
-
أربعة أسئلة حول مفاوضات الخميس لوقف إطلاق النار في غزة
-
بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|