انحدار وتخبط وغياب فلسفي ..! ما هو مستقبل الحركات الإسلامية في العالم؟

المشاهد السياسي

الحوار المتمدن-العدد: 12 - 2001 / 12 / 20 - 21:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من الذي يملك حق تمثيل الدين الحنيف والنطق باسمه؟ وبالمقابل هل يملك أي طرف على وجه الأرض حق الحكم على الإسلام بالإعدام؟ هذان السؤالان يطرحان الآن بصمت او بصوت عال للرد على جملة افتراءات وافتراضات تسوق ضد الإسلام وباسمه احيانا.

وهناك مخاوف حقيقية من ان تقود أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي وما تبعها من إجراءات اميركية غربية وعربية وإسلامية ايضا بحق عشرات المنظمات والجماعات والتيارات الاسلامية وآلاف المسلمين المشتبه لمجرد الاشتباه بعلاقتهم او تعاطفهم او ربما توجهاتهم الدينية مع ما حصل في نيويورك وواشنطن.

وتبع ذلك بالطبع الحرب التي لا سابق لها في افغانستان، والتي لم تسقط طالبان عن الحكم هناك وانما جزت رؤوس وجلود مئات وربما الآلاف من العرب الأفغان الذين اغواهم أسامة بن لادن او الإيمان الذي يرون فيه خلاص الدنيا من تسلط الكبار طالما انه ينصب على الاسلام كدين ومنهج وعقيدة، وقرارات عليا ملزمة للحكام العرب والمسلمين بالتخلي تدريجيا عن العقيدة او شعائرها او ثوابتها او مبادئها وفتح الأسواق المغلقة امام المحرمات.

وأيا كانت الحقيقة فان ما يقال الآن عن ان اسبابا اقتصادية بحتة وراء كل هذا الذي جرى والذي يجري وما قد يتبعه من خطوات تفتح الابواب امام حقوق للاقليات غير المسلمة في العالم العربي (كله وبدون استثناء او قياس) اسوة بالحقوق التي يحصل عليها المسلمون في الغرب من بناء مساجد وشراء عقارات وتحويلها الى دور عبادة واقامة الصلاة والمجاهرة بالأذان وما الى ذلك، فتشهد بعض المناطق العربية الحساسة انفتاحاً امام الكنائس و المعابد اليهودية والبوذية وسواها.


ويعاد النظر بالمناهج الاسلامية في المدارس وتقصقص اجنحة المصارف الاسلامية والشركات الاستثمارية العاملة بنظام المرابحة او التي تطبق الشريعة في تعاملاتها وتجبر الحكومات التي لا حول لها ولا قوة على الترخيص لأسواق البغاء والمقامرة والحانات والكازينوهات وسواها.

البعض وربما الاغلبية الصامتة التي تخشى المجاهرة بمشاعرها ومواقفها خوفا مما يمكن ان يلي خطوة من هذا النوع، يرى ان الجماعات الاسلامية المتطرفة هي المسؤولة عن موقف الغرب هذا الذي بات يرى في الاسلام عدوا على أمنهم وعبئاً على اقتصادهم.

وبالتالي فان الكلام عن احتمال التضييق على الاسلام والمسلمين بات ضمن جملة مخاوف ما لم يكن في مقدمتها وعلى رأسها. فهل تعدت الجماعات والتيارات الاسلامية الحدود الحمراء؟

والآن وفي اعقاب الهجمة الأميركية الدولية العنيفة على الحركات الإسلامية وبقسوة لا تقل عما ينسب الى اعضاء هذه الجماعات نفسها، يعاد من جديد طرح السؤال الذي يحتاج الى اجابة: هل انتهت ظاهرة الاسلام السياسي؟ ام ان الظاهرة التي يسميها البعض بالأصولية ستنتعش مجددا في الشرق الأوسط لا سيما بعد العمليات الانتحارية الفلسطينية الجريئة التي حولت اكثر الشوارع امنا ولهوا في الدولة العبرية الى مسرح رعب حقيقي غير مصطنع يومي السبت والأحد (الاول والثاني من الشهر الحالي)؟

والحقيقة ان الشق الاول من السؤال كان مستبعدا على نحو ما وإن كانت هناك مؤشرات لاحت في الافق قبل عدة سنوات وتزامنت مع ميلاد جملة تشريعات اصدرها الكونغرس الاميركي تدعو جميعها الى الخوف والقلق وعلى رأسها قانون حرية الاديان الذي يلزم العالم برمته بالمساواة بين البشر حتى في العقائد، الأمر الذي يعني اسقاط الخصوصيات والتخلي عن المقدسات والقبول بمبدأ تعايش الحلال والحرام بالنسبة إلى المسلمين خصوصا.

غير انه وبعد اقرار قانون الارهاب الذي قدمته الولايات المتحدة الى المنظمة الدولية في اعقاب احداث ايلول (سبتمبر) والطريقة التي اجبرت بها واشنطن العالم وبالإملاء على اقرار القانون الذي كان ومازال يفتقد الى تعريف حقيقي لمفهوم الارهاب، واعتماد البيت الابيض قاعدة معي او مع الارهاب، صار امر طرح الشق الثاني من السؤال الذي برز الى الوجود لأول مرة في اعقاب حادث الهجوم على المدمرة يو إس إس كول في عدن وما رافقها من حملات اعتقال واسعة لما قيل انه خلايا اصولية في العديد من الدول العربية.

ومن غير الواضح حتى الان الاسباب التي دعت الاجهزة المعنية في الولايات المتحدة الى التغافل عن حقيقتين في اعقاب حادث عدن الذي اصاب الولايات المتحدة يومها بصدمة لا تقل عن صدمة تفجير سفارتيها في افريقيا. الاول يتعلق بالاسباب التي دعت الى وقوع مثل هذا الحادث ضدها. والثاني عن التنظيمات الاسلامية العابرة للحدود حسنة التنظيم التي تمتلك خبرات قتالية متطورة.

وفيما رأى البعض ان حادث المدمرة والطريقة التي نفذ فيها تنم بشيء من التأكيد على ان الاصوليات الاسلامية لا تزال حية ترزق على الرغم من سيل الاعدامات الجارف الذي تعرضت له قيادات قواعد وتنظيمات وجماعات متعددة منها في دول عربية وغير عربية. وبالتالي فان النظريات التي اطلقت قبل ذلك والتي تقال الان في اعقاب دحر حركة طالبان الافغانية وتنظيم القاعدة الذي لا يعرف مصيره حتى الان وفي اعقاب تصفية بعض الرموز الكبيرة المعاونة لاسامة بن لادن الذي لا يعرف مصيره هو الآخر، من أن الحركة السياسية الاسلامية (ممثلة بهذه التنظيمات الاصولية) قد انتهت او اندحرت، او اوقف انتشارها، او شلت حركتها تماما، ليست دقيقة.

لكن بالمقابل هناك مؤاخذات كبيرة على الحركة الاسلامية المسلحة او السياسية. وعلى افتراض ان تنظيم القاعدة هو الذي نفذ عمليات واشنطن ونيويورك (وهو أمر ما زال يفتقد الى ادلة قاطعة لا يرقى اليها الشك)، فإن ذلك لا يعني ان هذه الحركة تمتلك هي او اي من التنظيمات الاسلامية الاخرى الحليفة لها او البعيدة عنها، استراتيجية عمل باهداف واضحة. فمحاربة الغرب ليست هدفا استراتيجيا لانه عقم لا يقود الى نتيجة فما الداعي للمسلمين لمحاربة الغرب المتحضر فعلا لا قولا والمتقدم علميا وتقنيا بدرجات يصعب بلوغها خلال عقود؟ واذا كانت الغاية هي رد الاذى عن العراقيين بسبب الحصار والعقوبات القاتلة او الدفاع عن الفلسطينيين العزل وعن المقدسات الاسلامية او السعي إلى إجبار الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) على سحب قواته من المنطقة العربية وآبار النفط في الخليج، فانها لا الطريقة الأمثل ولا الوسيلة المجدية ولا السلاح المشروع.

والحقيقة ان من يرى ان الحركات الاسلامية فشلت طيلة السنوات الثلاثين الاخيرة في طرح برنامج قومي شامل، قريب جدا من الحقيقة بدليل ان هذه الحركات وفضلا عن الاتهامات التي تزعم انها صنيعة اميركية لمواجهة المد الشيوعي، قد تمزقت تحت وطأة الصراعات الداخلية والانشقاقات المتتالية.

وهناك ادلة كثيرة على تخبط هذه التنظيمات وانتهاجها الطرق المعاكسة لما ينسجم مع طروحاتها كما هو حال الحرب الاهلية في الجزائر التي شنتها ولا تزال الجماعات الاسلامية المسلحة، وقبلها وبعدها فشل نموذج الدولة الاسلامية في ايران وايضا فشل البرنامج السياسي الاسلامي في السودان وما آل اليه الحال من انشقاق الحزب الحاكم. ولعل من رأى ان الفارق بين بين الدين كسياسة وبين الدين كإيمان، لم يبتعد عن الحقيقة هنا ايضا.

ثم بم تفسر الجماعات الاسلامية اسباب فشلها في الوصول الى السلطة رغم حجم التضحيات التي قدمتها والضحايا التي فتكت بها آلة الحرب الاهلية بسبب اشهارها السلاح ضد النظم والحكومات التي سعت الى ازاحتها من السلطة في دولها؟ ولعل جنوح بعض هذه الجماعات الى السلم واسقاط البندقية والصراع المسلح من مفردات قاموس خلافها مع حكام دولها، يكشف حجم معاناة هذه التيارات وهو ايضا تعبير عن خيبة الامل التي منيت بها قطاعات واسعة من الجماهير التي اعتقدت ان التيارات الاصولية ربما تكون الحل الامثل للتسلط الكامل على القرار والبديل الافضل للفساد في السلطة وفي المال العام والاجابة المقبولة عن شكل الحكم المعتدل القادر على تغيير صور الظلم والاستبداد والتخبط السياسي.

لكن مواطن الضعف هذه لم تفكك اوصال الحركات الاسلامية ولم تدفع الناس الى اليأس منها. اذ ان استطلاعات الرأي غير المنشورة او التي لا يسمح بنشرها او تقديمها حتى للجهات المتخصصة خارج السلط النخبوية، تشير الى ان شعبية اسامة بن لادن مثلا تتفوق على شعبية افضل الزعماء العرب واقربهم الى شعبه. كما ان ما يسوق له الغرب من احاديث عن الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة وما يقال عن الحسابات المالية الدقيقة المنتشرة في مصارف لا حصر لها في الدول الاوروبية وبعض الدول العربية، توحي بأن افتقار التنظيم السياسي الاسلامي المسلح او المتطرف الى استراتيجية اقامة دولة الخلافة الاسلامية في العالم (مثلا)، لم تمنعها من بناء قواعد وخلايا في كل العالم هذا اذا افترضنا ان البيانات الاميركية التي تقول ان شبكة الارهاب الاسلامي تمتد داخل 06 دولة وليس في افغانستان وحدها صحيحة.

ومن وجهة نظر كثير من الناشطين الاسلاميين فان التعايش بين المسلمين وبين غير المسلمين خصوصا اهل الغرب (مسيحيين ويهوداً) قد يبدو امرا مستعصيا وهو امر ذهب اليه كبار مفكري الغرب ايضا الذين استعجلوا صدام الحضارات في توقعاتهم وما انتهوا اليه من دراسات. لكن مؤتمرا قصيرا انعقد في لندن قبل نحو شهر من الان اثبت خرافة هذه المقولة. فقد نجحت مؤسسة الخوئي، الخيرية وهي هيئة اسلامية مركزها الرئيسي في لندن ولها فروع في كندا وواشنطن ومناطق اخرى في العالم، في استقطاب مفكرين وباحثين ورجال دين مسلمين (شيعة وسنة) ومسيحيين (بروتستانت وكاثوليك) ويهود في ملتقى فكري على مستوى رفيع في مجال البحث عن مفهوم الارهاب وإرهاصاته والوصمة التي الصقها البعض بالاسلام بدون حق.

واثبت توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الذي شارك في جانب من المؤتمر والامير الحسن بن طلال ولي العهد الاردني السابق ورجل الدين الشيعي المعروف العلامة عبد المجيد الخوئي ورجل الدين والمفكر الاكاديمي المصري د. زكي بدوي وعشرات من الاكاديميين والمستشرقين واصحاب الرأي، ان الاديان لا تشكل عائقا امام البشرية للتعايش وان الاسلام كدين وعقيدة ومنهج حياتي متقدم على بقية الاديان، اثرى البشرية بالكثير من ثوابت العلم والمعرفة والتطور الحالي، وان الارهاب لا ركنا ولا واجبا ولا فرضا مستحبا او لازما في التعامل مع غير ادوات الدفاع المشروع عن النفس وفي المواضع التي حددها الله او أملتها الشريعة الاسلامية السمحاء او السنة النبوية او الفقه الاسلامي واسع الابواب والاجتهادات والحكم.
وعلى مدى يوم عمل وخلال اربع جلسات متخصصة تناوب في تقديم الدراسات والابحاث او التعقيب والمشاركة في الحوار والمداخلات اكثر من جيل من الباحثين من اديان مختلفة ومن امم واصول مختلفة، توصل المفكرون والباحثون الى ان الصراع المحتوم بين الأديان ليس أكثر من جرس انذار قد تحتاج اليه البشرية للتذكير بأن العنف ليس منهجاً ولا قدراً.

والان، هل يمكن اعتبار الجماعات الاسلامية السياسية حالة عربية او اسلامية خاصة؟ الكثير من الباحثين الاجانب المهمين الذين اعطوا هذا الامر اهتماما علميا مستحقا من الدراسة رأوا ان هذه الحركة انتشرت في مجموعة البلدان الاسلامية نظرا لتشابه الظروف الاجتماعية والسياسية فيما بينها، فقد حملتها طبقتان اجتماعيتان ذات مصالح مختلفة: الشباب المديني الفقير والبورجوازية المؤمنة، وقد شكلت هاتان الطبقتان الاجتماعيتان، اللتان لخبطتهما النخبة الحاكمة، الارض الخصبة لنشوء نمط جديد من الدعاة والحركات الاسلامية الثورية التي تحولت الى اقلية ضئيلة في البداية والامساك بقيادة الاجهزة الدينية. وقد نجحت الثورة الاسلامية حين قام تحالف بين هاتين الطبقتين، وفشلت حين لم تتوفر ارضية قوية، ومناخ صحي لمثل هذا التحالف. لكن الباحثين الغربيين والحكومات المعنية في العالم بما فيها النظام السياسي العربي لا يتغافل وانما يقفز عن حقيقة ان الحركات الاسلامية التي يمكن ان تشبه بانها ثورة غير معلنة على جملة عوامل ذاتية تعشعش في المنطقتين العربية والاسلامية، اغلبها ليست من صنع الشارع العربي والاسلامي، مثل اختيار رموز النظام السياسي العربي الحالي (المتوارث منه او الذي وصل بانقلابات او بسيناريوهات قريبة من الانقلابات) واستشراء ظاهرة الفساد وتكرس الاقليمية والتجزئة وتمادي اسرائيل في نزعتها العنصرية والتوسعية وغياب التوازن في الموقف الدولي الذي تحتاج اليه البشرية لضمان اقل قدر من العدل.

فالثورية الاسلامية اذن إما وليدة ردة فعل لا بد منها للدفاع عن الدين والأمة والمقدسات، وإما صنيعة اميركية كما يقال الان اقتضتها ظروف مقاومة التوسع والتمدد الشيوعي في العهد السوفياتي السابق، او انها حالة دينية خاصة تنبع من وتنسجم مع تعليمات ربانية في الدفاع عن العقيدة. وأيا كانت الاسباب والبواعث فإن الامر الأكيد في نظر الشارع العربي يتلخص في ان الغرب المستعمر الذي لم يتخل عن هذه النزعة، هو الذي يتحمل تبعات اي تطرف في رد الفعل الاسلامي على السياسة الغربية المنحازة ضد الاسلام أولاً ولصالح اسرائيل ثانيا والمؤذية والمهينة للعرب والمسلمين بشكل عام وبدون استثناء على الرغم من فوارق التعامل المصلحي مع هذا الطرف او ذاك والمحتلة لقطاع واسع ومهم من الاراضي العربية بحجة حمايتها، ثالثا.

#المشاهد_السياسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات