أخيراً.. جامعة في أرض الفيروز

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1404 - 2005 / 12 / 19 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كم أغنية أنشدناها عن سيناء؟!
العدد كبير.. أكبر من أن نتذكره علي وجه الدقة.
وكم عدد تصريحات المسئولين عن »أرض الفيروز« و»البوابة الشرقية« لمصر؟!
الأرقام فلكية بدون أية مبالغة.
لكن كم من الوعود الوردية التي تضمنتها هذه التصريحات تحقق بالفعل؟!
نتيجة البحث مخجلة بكل المقاييس.
وهذا هو الدليل:
بعد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي البغيض ظهرت »خطط« كثيرة، من جهات متعددة، تستهدف إزالة آثار العدوان والإهمال الذي لحق بهذه البقعة العزيزة من أرض الوطن.. لكن شيئاً من أهداف هذه »الخطط« الجزئية لم يتحقق.
وبعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً علي تحرير سيناء، وبالتحديد في عام ،1995 تم بلورة هذه »الخطط« الجزئية والمتفرقة في »مشروع قومي« لتنمية سيناء.
وكان الهدف الرئيسي لهذا المشروع القومي هو أن يصل عدد سكان سيناء إلي ثلاثة ملايين نسمة.
أما الأهداف الفرعية فكانت تتوزع علي ثلاثة محاور:
محور التنمية الزراعية: ويقضي بزراعة 400 ألف فدان في شمال سيناء بعد نقل مياه النيل إلي الضفة الشرقية عن طريق »ترعة السلام«.
محور التنمية السياحية: وتم إلقاؤه بالكامل تقريباً علي كاهل القطاع الخاص.
محور التنمية الصناعية: ويقضي بإقامة صناعة واسعة النطاق في شبه الجزيرة التي تحتل سدس مساحة الوطن.
فماذا تحقق من أهداف هذا المشروع القومي عام ،2005 أي بعد مرور عشر سنوات علي إقراره علي أعلي المستويات الرسمية؟!
لا يمكن الإدعاء بأن المحصلة صفر، لأنه تم مد شبكات طرق، ومد خطوط كهرباء، وتأهيل مصانع متواضعة الحجم والمستوي، وشق ترعة السلام، وإنجاز بعض المشروعات التنموية.
لكن مع عظيم الاحترام لكل هذا الذي تحقق فانه يظل بعيداً بعد السماء عن الأرض إذا ما وضعنا في الاعتبار الأهداف الأصلية التي توخاها المشروع القومي لتنمية سيناء.
وإلا فأين إجمالي عدد سكان سيناء حالياً الذي يبلغ 270 ألف نسمة تقريباً من رقم الثلاثة ملايين المحدد في المشروع القومي؟!
وأين الـ 400 ألف فدان التي كنا نحلم بها رغم أننا قمنا بشق ترعة السلام وانفقنا عليها مليارات الجنيهات؟
ثم أين التنمية الصناعية؟
مصنع واحد كبير يستحق اسم المصنع، وبضعة مصانع متوسطة يمكن اطلاق اسم المصانع عليها مجازاً ومع التجاوز والتساهل، رغم أن المنطقة توجد بها آفاق بلا حدود لتنمية صناعية حقيقية، حيث توجد هنا وفرة من المواد الخام: كاولينا ـ رمال بيضاء ـ رمال سوداء ـ رخام ـ رصاص ـ نحاس ـ فيروز ـ حجر جيري من نوعية ممتازة.. ومعادن نادرة.
هذا الكنز من المواد الخام لم يجعلنا نحرك ساكناً، واكتفينا علي الأغلب الأعم بتصوير بعض الأشياء في صورتها الخام، مثل الرمال البيضاء التي نصدر المتر المكعب منها بعشرين دولاراً علي الأكثر، ثم نعيد شراء المنتجات التي أصبحت الرمال البيضاء مكونها الأساسي بأضعاف مضاعفة.
بل إن هناك مواداً لا نهتم بها أصلاً حتي في صورتها الخام.. ومن المخجل أن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز قال لأحد المسئولين المصريين إنهم يبذلون جهداً في إسرائيل لاستخراج النحاس من عمق ثلاثين متراً تحت الأرض بينما تؤكد معلوماتهم أن النحاس موجود علي السطح في وادي جبل حلال بسيناء ولا نفعل به شيئاً!!
وهذا السؤال الجارح يؤكده الواقع الذي يقول إنه فيما عدا توجه القطاع الخاص إلي المبادرة بإقامة منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء والتي تضم كلاً من مصنع أسمنت سيناء ومصانع سيناء للأسمنت الأبيض ومصنع سيناء للأكياس الكرافت والتي بلغت استثماراتها أكثر من ملياري جنيه لم تقم نهضة صناعية علي أرض سيناء الغنية بالموارد.
إذن.. لا يمكن القول بأنه تم تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء، فنحن لم نحقق شيئاً يعتد به من أهدافه الأساسية بدليل أن سدس مساحة مصر لا يقطنه الآن سوي 270 ألف نسمة.
وهذا العدد البسيط من السكان.. محروم من الكثير من الخدمات الضرورية.
والنتيجة الطبيعية لهذا الإهمال لا تبعث علي الارتياح، وقد رأينا بعض ثمارها المرة في الأشهر الأخيرة، حيث قام الإرهاب بممارسة عملياته الوحشية علي أرض سيناء، وكان رد الفعل الرسمي الأول عصبياً حيث ركز ـ أولاً ـ علي المعالجة الأمنية، وتجاهل العناصر الاجتماعية والاقتصادية، وحتي المعالجة الأمنية وسعت دائرة الاشتباه لدرجة أن المعتقلين من أبناء سيناء وصل عددهم إلي أكثر من خمسة آلاف في فترة من الفترات.
أي إننا عالجنا الخطأ بالمزيد من الأخطاء وهي كلها أخطاء وليدة نقص المعلومات، وانعدام الدراسات العلمية لهذه المنطقة بما فيها من بشر وجغرافيا وتاريخ وثقافة وموارد وخلافه.
هذا الجهل، أو علي الأقل ذلك النقص في المعرفة، ليس بدوره نابعاً من فراغ، وإنما هو الابن الشرعي لغياب مؤسسة علمية وبحثية حقيقية في سيناء.
فمن يتصور أن سيناء لم تعرف عبر تاريخها الطويل مؤسسة جامعية أو أكاديمية؟!
من يتصور أن الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي وبعد الإطاحة بالملكية وانطلاق ثورة 23 يولية لم تفكر في إقامة جامعة في سيناء؟!
وألا يفسر لنا هذا الغياب المشين للتعليم العالي كل السلبيات والأخطاء والمصائب التي عاني منها أهل سيناء وعاني منها الوطن بأسره، خاصة أن سيناء ليست سدس الوطن فقط وإنما هي أيضاً بوابته الشرقية التي طالما هبت علينا منها رياح الغزوات والحروب والأطماع والأحقاد؟!
وبالمقابل.. ألا يدعو إلي الارتياح وفتح أبواب الأمل علي اتساع مصاريعها أن يفكر بعض أبناء هذا الوطن في تدارك هذا الخطأ التاريخي الآن وأن ينشئوا جامعة سيناء؟
واللافت للنظر بهذا الصدد أن يأتي تصحيح تلك الغلطة التاريخية، ليس عن طريق الحكومة، وإنما عن طريق »الأهالي«.. الأمر الذي يعيدنا إلي عصر المبادرات الأهلية.
فرئيس مجلس أمناء هذه الجامعة هو رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.. وهو رجل أعمال يثبت مع الأيام أنه من معدن فريد، حيث يمثل واحداً من عدد قليل من أولئك الذين يؤمنون بالدور الاجتماعي والثقافي لرجل الأعمال، وحيث يبدو أنه يعمل باستراتيجية مدروسة وفق رؤية محددة، فهو قد بدأ استثماراته في سيناء بمشروع سياحي، لم تكن سيناء بظروفها هي المكان الأنسب له في رأي الكثيرين، لكن سرعان ما ظهرت الرؤية التي بينت أن المشروع السياحي لم يكن إلا منصة انطلاق لمشروع صناعي عملاق في وسط سيناء، وها هو المشروع السياحي والمشروع الصناعي يكتملان بالضلع الثالث للمثلث بمشروع جامعة سيناء.
أما رئيس الجامعة فهو الدكتور محمود شريف، الطبيب الإنسان وأستاذ الجامعة الحكيم والمحافظ والوزير الذي لم تفسده مغريات السلطة وخرج منها كما دخلها نظيف اليد وعف اللسان وقيمة وطنية يحظي بإجماع الناس واحترام الجميع علي اختلاف مدارسهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية.
كما أن مجلس الأمناء يضم كوكبة من الأكاديميين والخبراء علي رأسهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، وهو بالتأكيد أكبر من محافظ لأنه استعصي ـ بعد سنوات طويلة في العمل الحكومي ـ علي الفساد والإفساد، وقام بتجارب تنموية مهمة، أهلته للحصول علي جائزة دولية مرموقة من الأمم المتحدة اهتمت بها دول أمريكا اللاتينية وتجاهلناها في مصر!
ثم إن الدعائم التي تقوم عليها هذه الجامعة تدعو هي الأخري إلي التفاؤل فهي جامعة مختلفة، تقوم علي تبرعات أعضاء مؤسسة سيناء للتنمية ومشاركة كل المواطنين الذين يرغبون في المساهمة في هذا العمل الأهلي.
وهي جامعة لا تهدف إلي الريح.
وهي جامعة ترتبط بالمشروع القومي لتنمية سيناء، الذي رفعنا شعاراته ولم نقم بواجباته.
وهي جامعة تتوجه إلي مجالات التنمية في سيناء حيث تعكس كلياتها التخصصات الأساسية التي تقوم عليها تنمية سيناء »الزراعة الصحراوية والبيئية والنباتات الصحراوية والأعشاب الطبية والعطرية، وطرق الري التي تتناسب مع الصحراء... إلخ«.
وهي جامعة تعلي من شأن البحث العلمي وتؤمن بالتكوين المتكامل لطلابها.
وراعت الجامعة عدة أبعاد لإنشائها:
1 ـ البعد العلمي: حيث يمثل تواجد جامعة في منطقة سيناء نقلة نوعية في مفهوم التنمية.
2 ـ البعد الاجتماعي: حيث تضع الجامعة في اعتبارها أن تواجدها وتأثيرها سيجعل المنطقة نموذجاً للمناطق المؤهلة لأن تكون واعدة صناعياً وزراعياً وسياحياً وتنموياً مما سوف ينعكس علي التركيبة الاجتماعية للمجتمع السيناوي.
3 ـ البعد السياسي: حيث إن إعادة صياغة منطقة سيناء علمياً واقتصادياً وزراعياً وصناعياً سوف يضيف إلي رصيد مصر السياسي بعداً جديداً علي المستوي الدولي.
وأتوقف هنا لأفتح قوساً لجملة اعتراضية هي أن كوندواليزارايس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عندما نظرت إلي خريطة سيناء وعرفت أن عدد سكانها لايزيد علي 270 ألف نسمة قالت بخبث: هذه أرض بلا شعب.. وبلا تنمية لماذا لا تشكرون الإسرائيليين في تنميتها؟ ونغلق القوس).
4 ـ البعد الاقتصادي: يمكن لجامعة سيناء أن تلعب دوراً في ايجاد حلول لمشكلات كثيرة وأن تفتح الآفاق لاستثمار امكانيات مهدرة.. فضلاً عن أن البحث العلمي هو نقطة الانطلاق الحقيقية لأية نهضة اقتصادية جادة.
5 ـ البعد الثقافي: حيث تستطيع هذه الجامعة أن تحول سيناء إلي جسر للتفاعل الحضاري مع دول المشرق العربي، وإغناء الثقافة المصرية برافدها السيناوي الذي مازال كنزاً مدفوناً يحتاج من ينفض التراب عنه.
6 ـ أما البعد الأهم فهو الأمن القومي.. لأن الحفاظ علي أمن الوطن لا يتأتي بالجيوش فقط وإنما يتحقق كذلك بمراكز التفكير التي هي بمثابة قرون استشعار ومراكز إنذار مبكر تكتشف الأخطار وتتنبأ بالتحديات وتقدم سيناريوهات حل الصراعات المستقبلية.
كل هذه الأبعاد ننتظر أن نجني ثمارها من إنشاء جامعة سيناء، بشرط ألا تكون مجرد »كمالة عدد«، أي ألا تكون تكراراً للجامعات القائمة، بل أن تكون إضافة كيفية.
فمن الناحية العددية تحتاج مصر إلي أكثر من خمسة وسبعين جامعة، وفقاً للمعايير العالمية التي تحدد حاجة كل مليون نسمة لجامعة، أي إننا مازلنا بحاجة إلي الكثير من الجامعات حسب المتطلبات »الكمية«.
ومن الناحية »الكيفية« فاننا بحاجة إلي جامعات متقدمة وعصرية، بدليل أن كل جامعاتنا ـ الحكومية والخاصة ـ خارج قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، الأمر الذي يعني أن جامعاتنا متخلفة وبعيدة عن روح العصر ولم تمسها رياح الثورة العلمية والمعلوماتية بعد.
ونتمني أن تكون جامعة سيناء اختراقاً لهذا الواقع السلبي وأن تكون مؤسسة أكاديمية حديثة بالمعني الموضوعي ـ ولن يتحقق ذلك فقط بالمباني العصرية والمعامل الحديثة والتجهيزات الأنيقة والتقنيات والمناهج المتقدمة، وإنما أولاً وقبل كل شيء بإشاعة الحرية الأكاديمية بكل ما تعنيه من اطلاق الإبداع دون عوائق أو زواجر.
إن إنشاء جامعة سيناء حدث مهم يدعو إلي التفاؤل.. آخذاً بعين الاعتبار أن آخر جامعة حكومية تم إنشاؤها في مصر كانت جامعة قناة السويس عام ،1979 أي منذ أكثر من ربع قرن، والجامعات الخاصة التي تم إنشاؤها منذ ذلك الحين لا تستوعب أكثر من 12 ألف طالب من إجمالي عدد الطلاب الجامعيين الذين يزيد عددهم علي 400 ألف طالب.
وهذا يعني أننا في مسيس الحاجة إلي صروح جامعية جديدة.. وبالذات علي بوابة مصر الشرقية، وإننا في مسيس الحاجة إلي مراكز جديدة للتفكير والعقلانية في عصر تتفشي فيه الجهالة والخرافة والشعوذة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات