من الاقتراحات الواقعية للتخلص من نهب المال العام في العراق

صادق رشيد التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5242 - 2016 / 8 / 2 - 05:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضية مكافحة الفساد واستعادة الأموال ووضع النهاب بالسجن هذه قضية عويصة ومع هذا التورط الموغل أصبحت اوهام مثالية لان ببساطة لايوجد وسط حيادي ضمن النظام يمكن ان يأخذ على عاتقه انجاز هذه المهمة النظام باكمله تقريبا ملوث ، لاتوجد مؤسسات دولة تنطبق عليها معايير المؤسسة ولها مرجعيات سياسية واضحة وتعمل بشكل منسق لإنجاز أهداف محددة وبالتالي على فرض:

• اقتراح تشكيل هيئة من اختصاصيين مستقلين تأخذ على عاتقها التدقيق والتحري وجمع الأدلة والبيانات وإصدار تقرير ملزم للحكومة ولكل إلهيات التنفيذية والتشريعية وزعماء الكتل هذا ما راح يصير أبدا لان حتى تظهر مثل هذه الهيئة لازم يحتكر تشكيلها هولاء وحتى على فرض تشكلها راح يكون حالها مو أفضل من حال هيئة النزاهة او القضاء لان واحد من شروط تشكلها هو ضمان عدم مساءلتهم اي لا جدوى حتى مع ظهور هذه الهيئة وستكون معلقه في الفراغ بلا سياق يدعم تحقيق أهدافها.

• الوهم الثاني لمواجهة الفساد هو وجود امال وتطلعات بان جماعات سياسية من خارج السلطة تفوز بالانتخابات وتاخذ على عاتقها مهام وقف النهب واستعادة الأموال بعد زُج النهاب في السجن هذه ايضا اوهام اولا لاتوجد الأسس المادية لمثل هذه الجماعة بداء من التشريعيات السائدة التي تكرس وتدور وجود هولاء انتخابيا الى ضعف التنظيمات النقابية وعدم انتظام ووضوح المصالح الاقتصادية الى حقائق ان المجتمع لازال مبعثر ومفكك على أسس مذهبية وقومية كل هذا يمنع صعود تنظيم سياسي متماسك من خارج هذه التشكيلة واذا كان ممكن بعض الأفراد يفوزون بالانتخابات فهذا ماراح يغير شي.

• الاقتراح الثالث الواقعي هو على غرار ما حصل في كازخستان حيث صدر تشريع أعفى فيه السراق من الملاحقة مقابل استثمار الأموال في الداخل وكذلك ما حصل من اتفاق بين بوتين وبورس يلسن الذي ترك الحكم مقابل شرط عدم الملاحقة الجنائية عن الأموال التي سرقها اثناء توليه الرئاسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهو ضرورة المطالبة الشعبية من الحكومة والبرلمان من اجل إصدار تشريع يعفي كل شخص تورط في قضايا فساد من اي مسالة قانونية ويمنحه الحق ايضا بالاحتفاظ بما نهب كاملاك خاصه مقابل استثمار هذه الأموال في داخل البلد وإيجاد مشاريع ومصالح اقتصادية من شانها ان تبني القطاع الخاص وتوفر فرص عمل للقضاء على البطالة والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة وأعباء التوظيف.
لان الفساد غير النهب الفساد مفهوم متفق عليه دوليا وتوجد معايير في قياسه وايضا موسسات تعمل بشكل منسق لكبحه وتقليل نسبة انتشاره باعتباره حتمي ملازم للسياسة لايمكن استئصاله.
في العراق لايوجد فساد يوجد نهب لانه ببساطة لاتوجد موسسات تعمل بشكل فعال ومنسق حتى يمكن من خلالها قياس نسبه وماهي المفاصل الرئيسية التي يتفشى فيها وبالتالي وضع السياسة التي من شانها استهدافه والحد منه اي ان مفهوم الفساد يرتبط بوجود موسسات فعالة تعمل بشكل نسقي من اجل تطبيق سياسات واضحة لها علاقة بمصالح الناس من نظام الضرائب وشفافية المصالح الاقتصادية الى إستقلالية القضاء وفعاليته في المحاسبة والمعاقبة الى باقي السياسات المؤسساتية في التعليم والصحة والأمن وغيرها مع وجود هذه البنى للدولة وفق سياسة واضحة تستهدف تحقيق أهداف معينة يمكن عند ذلك استخدام مفهوم الفساد اي باختصار مع غياب موسسات الدولة وفق فلسفة سياسية واضحة لتحقيق أهداف محددة سلفا تصبح عبارة الفساد بلا معنى.
لذلك قد يكون الاقتراح بضرورة صدور تشريع يمنحهم الحصانة مقابل استثمار هذه الأموال في العراق أفضل وسيلة لوقف اصرار هذه الجماعات على التباري في نهج سياسة حافة الهاوية ومفاقمة الأوضاع الى ابشع ما يمكن.

#صادق_رشيد_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات