الدولة ! ، محاولة للفهم !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم الدولة !!؟
(محاولة للفهم !)
***********
بعيدا عن التعريفات والتوصيفات الاكاديمية كما في العلوم السياسية وكذلك بعيدا عن موضوع تاريخ نشوء وتطور الدولة منذ القدم ، وباستقراء التاريخ والواقع المشهود معا ، يمكن لنا ان نقول أن للدولة تعريفين أساسيين :
(1) الاول : يدل على الدولة كوحدة سياسية وجغرافية وبشرية مستقلة ذات سيادة لها شخصية دولية مستقلة باسم خاص بها وجسم مستقل عن سائر الوحدات والكيانات والشخصيات الدولية الاخرى المكونة للخريطة السياسية (خريطة دول العالم والجغرافيا السياسية) في عصر من العصور ، وهو ما استقر عليه الحال في نموذج الدولة الوطنية الحديثة والتي تقوم على ثلاث مقومات اساسية وهي :
أ - الارض : والمقصود بها الإقليم الجغرافي او الوطن والقطر والبلد .
ب - السكان : والمقصود الشعب والقوم والامة التي تستوطن هذا الوطن اي سكان هذا القطر.
ج - السلطة : والمقصود بها وجود سلطة قائمة وحاكمة ومسيطرة على الارض والشعب وهي من تملك حق قيادة البلد وأدارة الامور فيه وسن وتطبيق وتنفيذ القوانين .
(2) الثاني : يدل على السلطة السياسية الحاكمة لبلد من البلدان ، السلطة الحاكمة برجالها ومؤسساتها القائمة ، اي (الجهاز الحكومي والرسمي والكيان السياسي الحاكم) و(مؤسسات الحكم والادارة القائمة فوق اقليم ووطن معين) ، اي السلطة الحاكمة للسكان الذين يستوطنون هذا الوطن ، هذا الكيان السياسي والجهاز الحكومي الذي يمتلك القوة القاهرة القادرة على فرض النظام والانتظام العام للسكان ، ومن الطبيعي ان تكون هذه القوة في الاساس هي قوة المجموعة المسلحة الموالية للسلطان الحاكم وتتمثل في قوة الجيش والشرطة ، وسواء أكانت هذه السلطة القائمة والحاكمة شرعية او غير شرعية ، وطنية مستقلة او اجنبية محتلة ، ديموقراطية او ديكتاتورية ، منتخبة او غير منتخبة ، اختيارية او قهرية جبرية ، ليبرالية او شمولية ، قطرية تقوم فوق قطر واحد او امبراطورية تتكون من عدة بلدان ومستعمرات ! ، مركزية او لا مركزية ، بسيطة او مركبة ، ...الخ فهي مهما كانت صفتها وهويتها وطريقتها في الحكم والادارة فهي تظل تجسد مفهوم السلطة القائمة فوق الارض والحاكمة للوطن والسكان اي تجسد الدولة كمؤسسة حكم وادارة ! ، فالدولة هنا بناء سياسي حكومي (فوقاني) يسيطر على البناء الاجتماعي الديموغرافي والفضاء الجغرافي (التحتاني) بقوة السلطان ، فالأرض والشعب بمثابة الجسم ، واما الدولة كجهاز حكم وتحكم وادارة بمثابة الرأس والدماغ الذي يسيطر على الجسم من خلال منظومة الاعصاب والعضلات المتغلغلة في انحاء الجسم !.


باختصار شديد فإ الدولة تتكون من بناء تحتاني صلب وبناء فوفاني مرن :
- البناء التحتاني والأساسي والأفقي للدولة يتمثل في مركب (السكان + المكان) او المكون الوطني والقومي .
- واما البناء الفوقاني والسياسي والراسي للدولة فيتمثل في (السلطان) الحكومي الذي يسيطر على السكان والمكان اي يتحكم في الوطن وفي القوم الذين يستوطنون هذا الوطن.

جدير بالذكر هنا أن الدولة كجهاز حكومي او مؤسسة للحكم والادارة لابد ان تكون تحت قيادة فئة من البشر هي التي لها اليد العليا والطولى في الدولة ، وهذه الفئة المسيطرة تتمثل في الحاكم ورجالاته وأدواته ، والحاكم المسيطر على جهاز الدولة قد يكون فردا او عائلة او طائفة او حزبا أو نخبة من رجال المال والاعمال او رجال الجيش او رجال المخابرات ! .

ووفق هذين التعريفين علينا ان نميز بين مفهومين :
------------------------------------------------------
الأول : مفهوم القطر أوالبلد أوالوطن و الذي يشمل المكون الأساسي والتحتاني للدولة اي المكون السكاني البشري (الديموغرافي) والمكون الترابي الحجري (الجغرافي) اي يشمل السكان والأرض ، وهذا أمر متعلق بمباحث (تاريخ وجغرافيا البلدان والسكان)(خرائط توزيع السكان وهوياتهم العرقية والقومية والدينية)(وخرائط رسم تضاريس وحدود الاقطار والبلدان) عبر التطور التاريخي حيث قد تبدل حدود واسماء البلدان وتتغير تركيبة وثقافة وهوية السكان فتظل بلدان واقطار قائمة ثم تنحسر او تتوسع حدود اراضيها او تتغيير تركيبتها السكانية وهويتها الوطنية والقومية والدينية ، بينما تختفي بلدان واقطار اخرى او تتحلل الى عدة بلدان صغيرة او تتلاشى وقد يتبدل ويختفي اسمها القديم ولكن يظل جرمها وجسمها واقليمها ولكن باسم جديد، وهكذا فخريطة البلدان قد تتغير وتتعدل او حتى تتبدل وكذلك هويات ولغات وأديان وثقافات وعادات السكان قابلة للتطور التدريجي الهادئ او التغيير والتبدل الثوري السريع ، وكذلك نمط ومستوى الاقتصاد الذي يحكم معيشة قوم ما في دار من الديار وقطر من الاقطار قد يتطور وقد يتغير لسبب من الاسباب جذريا فيصبحون اغنياء بعد أن كانوا فقراء او العكس تماما فيصبحون فقراء بعد ان كانوا اغنياء !! ، هذا مبحث خاص غير مبحث تاريخ السلطان وجغرافيا الدول ومع ذلك لا يمكن الفصل بينهما بشكل تام ، فكلاهما يؤثر ويتاثر بالآخر فكما ان طبيعة وهوية البلدان وتغير ثقافة واحوال السكان تؤثر في طبيعة وهوية وحدود السلطان ، فيمكن للسلطان الحكومي والسياسي ايضا ان يؤثر في طبيعة وشكل وحدود وهوية البلدان بل يمكن عن طريق السلطان انشاء بلدان جديدة باسماء جديدة من خلال الدمج والتركيب بين بلدين او أكثر لتكون بلدا واحدا كما حصل على يد الشيوعيين في اوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الاولى حيث ظهرت على ايديهم دول وبلدان جديدة كدولة الاتحاد السوفيتي ويغسولافيا كدولة وكقطر مركب من عدة بلدان وأقطار وكذلك الحال تشيكوسلوفاكيا ، وكما حصل على يد سلطان آل سعود مثلا حيث اصبحت (نجد) و (الحجاز) بلدا واحدا اسمه السعودية اي القطر السعودي ، وكما حصل على يد سلطان الحكم الايطالي حيث اصبحت (طرابلس) و(برقة) قطرا وبلدا واحدا اسمه (ليبيا) او القطر الليبي بعد أن كان يشار اليهما على انهما قطران عربيان شقيقان وجاران!، وكما انشطرت الهند الى ثلاث بلدان ودول : الهند وباكستان وبنغالديش !!.

والثاني : مفهوم الدولة والنظام والسلطان السياسي المسيطر في الواقع الحسي على قطر من الأقطار وبلد من البلدان وشعب من الشعوب وقسم من سكان العالم ، اي مفهوم مؤسسات الحكم والادارة القائمة فوق هذا القطر او ذاك ، وهذا امر يقع ضمن مباحث (التاريخ السياسي وخرائط الجغرافيا السياسية)(خرائط الدول) عبر العصور والتي تتغير حسب نشوء وظهور واتساع دول وانهيار وانحلال وانشطار بل واختفاء اخرى !! ، فخريطة الدول عبر القرون تتغير وتتعدل بل وقد تتبدل ، قارن بين خارطة الدول في العهد العباسي مثلا او العهد العثماني او حتى منذ 50 عام بخرائط الدول في وقتنا الحالي اليوم فستجد دولا اختفت من على الخريطة السياسية كدولة الاتحاد السوفيتي وتشيكوسوفاكيا ويوغسلافيا وحلت محلها دول اخرى في الخارطة السياسية لعصرنا الراهن !!!، الا تلاحظ ذلك !!!؟؟.

والدولة الحاكمة لهذا القطر او ذاك على ثلاثة اشكال واحجام كالتالي :
(1) إما أن تكون دولة وطنية قطرية (بسيطة) من حكام وسلاطين محليين وتقوم على حدود هذا القطر الوطني والقومي اي حدود إقليم هذا القطر وأرض هذا البلد.
(2) أو أن تكون دولة اتحادية (مركبة) تتركب من عدة اقطار وشعوب اتحدت واندمجت فيما بينها بموجب اتفاق وعقد سياسي بينها تحت سلطة مركزية واحدة.
(3) أو تكون دولة امبراطورية استعمارية تحتل عدة بلدان واقطار بالفتح والقوة فهي ليست دولة وطنية قطرية ، ولا دولة اتحادية مركبة من عدة اقطار وبلدان ودول ، بل دولة أمبراطورية استعمارية أجنبية تحتل عدة اقطار وبلدان وتسيطر عليها ، وهذه الدولة الامبراطورية قد تفرض في كل بلد سلاطين وحكاما أجانب ليسوا من اهل البلد الاصليين كما فعلت تركيا و ايطاليا في طرابلس وبرقة مثلا وكما فعلت بعض الدول والامبراطوريات الاسلامية في عهد الخلافة او الامويين او العباسيين او الفاطميين او الايوبيين .. الخ ، واحيانا اخرى قد تختار حكاما من اهل القطر نفسه اي من السكان المحليين وتنصبهم كحكام وسلاطين تابعين لها ! ، وهذا ما فعلته بعض الامبراطوريات والدول الاسلامية في بعض البلدان وكذلك الامبراطورية البريطانية في عدة بلدان كما فعلت في مصر حيث تركت ملوك مصر في السلطة ولكن في ظل احتلالها وسيادتها العسكرية والسياسية على القطر المصري !! ، وقد حاولت ايطاليا قبل وصول الفاشيين للحكم استنساخ النموذج البريطاني المصري في برقة وطرابلس بحيث اوعزت للزعماء هنا وهناك ان ايطاليا لا تمانع من وجود حكاما وملوكا عربا ومسلمين في هذين القطرين على أن يكونوا ولاة وحكاما تابعين لها في حكم وإدارة المستعمرات التابعة لأمبراطورية روما الجديدة ! ، ومن هنا جاء مشروع (حكومة الواحات) في برقة ومشروع (الجمهورية الطرابلسية) في طرابلس الغرب كمشروعين للحكم المحلي الوطني الذاتي برعاية وموافقة ايطاليا !! ، وفي كلتا الحالتين اي وجود حكام أجانب او وجود حكام محليين يديرون المستعمرة وفق تعاليم الدولة الام والمركز في الأمبراطورية تكون هذه الدولة سواء كانت الاقطار والبلدان التي تضمها وتستعمرها اقطارا متجاورة او متباعدة ومنفصلة هي دولة امبراطورية مستعمرة تفرض سيادتها بقوة السلطان على كل هذه الاقطار والبلدان سواء اكانت امبراطورية اقليمية محدودة او امبراطورية عابرة للقارات !!.

هذه هي الدولة سواء من حيث كونها (جهاز سياسي حكومي) كمؤسسات حكم وادارة وامن ودفاع وهي تتمتع بمفهوم وشخصية عامة غير مفهوم الشعب والمجتمع الاهلي والطبيعي والمدني او من حيث كونها (كيان مجتمعي وطني قومي) يضم أرضا وشعبا وسلطة حاكمة يقع بين مجموعة دول اخرى في العالم ، حيث أن الارض والشعب والحكومة هي المقومات الاساسية لقيام الدولة ، بينما يضيف البعض الآخر مقومات اخرى للدولة قد يعتبرها البعض أساسية ضرورية والبعض الآخر قد يعتبرها تكميلية لاحقة (!!) والتي من اهمها مسألة السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاعتراف الدولي بها كدولة من حيث الأساس او كدولة مستقلة ذات سيادة ، فالدولة التي تفتقد الى السيادة التامة والاستقلالية المطلقة فوق الاقليم الذي تقوم فوقه لا تعتبر عند أصحاب هذا الشرط دولة بل مجرد سلطة أو هي مجرد مستعمرة تابعة للدولة التي تحكمها !! ، ولكن عند آخرين ، وهو ربما الصواب ، تعتبر من حيث الأساس بحكم توفر الشروط الثلاث ( اقليم وشعب وسلطة وطنية) دولة ولكنها دولة غير ذات سيادة وغير مستقلة بل هي دولة محتلة وتابعة وخاضعة لدولة اخرى وكونها دولة محتلة من دولة اخرى كاحتلال بريطانيا لمصر أو احتلال العراق للكويت لا ينفي انها من حيث الاساس دولة ولكنها دولة لسبب طارئ فقدت سيادتها الداخلية او الخارجية او الإثنين معا وبالتالي فقدت استقلالها السياسي ! ، ويأتي هنا أيضا في زماننا احد اهم المقومات الأساسية للدولة وهي (الاعتراف الدولي السياسي والقانوني) ونيل الحق في الانضمام الى المجتمع الدولي من خلال العضوية الكاملة في منظمة الامم المتحدة ، فهذا في زماننا بات شرطا أساسيا في قيام وإقامة الدول وهو ما يمنحها ما يمكن تسميته بالشخصية الدولية اسما وجسما ، مع أن بعض الدول فشلت في نيل الاعتراف الدولي السياسي والقانوني بها كدولة مستقلة وربما اعترفت بها بعض الدول بشكل سياسي انفرادي ثم تمكنت بالنهاية من خلال سلطان الامر الواقع والصمود والبقاء واثبات الذات والرغبة الملحة في نيل الاستقلال من انتزاع اعتراف اغلب او كبار الدول ثم نالت الاعتراف الدولي التام والرسمي ! .
*******
سليم الرقعي
كاتب ليبي من "برقة" يقيم في بريطانيا
(*) لابد من التنويه هنا ان مثل هذه المباحث والدراسات والمقالات لا تدخل ضمن البحث العلمي الاكاديمي كما في العلوم السياسية كعلم متخصص في دراسة الظواهر السياسية وفق منهج علمي أكاديمي منضبط بل مثل هذه المقالات والمباحث الفكرية إما أن تدخل ضمن (الفكر السياسي) ، او ضمن (الفلسفة السياسية) ، فهناك فرق بين (العلم بمنهجه الاكاديمي) و(الفكر) و(الفلسفة) سواء فيما يتعلق بالظواهر السياسية او حتى الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والدينية والاخلاقية والانسانية عامة ، وقد اخصص مقالة تبين ما هي الحدود الفاصلة بين هذه المصادر الثلاث من مصادر المعرفة والتراكم المعرفي عند البشر.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات