نكتة التصويت بالاجماع ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أيام من القراءة الاولى لقانون مجلس النواب، صوت المجلس يوم السبت (30 تموز) بالاجماع ضد القانون، في سابقة جديدة يضيفها البرلمان الى سجل(تفرده) بين برلمانات العالم، ليس بالانجازات الملزم بها والتي يحتاجها العراقيون، انما بالفوضى والأُميّة بابجديات العمل البرلماني وبمواد الدستور، وطبعاً بالامتيازات النوعية لرئاسته ونوابه على مدى تأريخ البرلمانات في العالم، لابل فاقت ماتقدمه الدكتاتوريات لبطاناتها كذلك !.
الاجماع في تصويت يوم امس يتعارض مع ابسط مفاهيم العمل البرلماني، لأن القانون كانت صاغته لجنتان برلمانيتان هما(اللجنة المالية ولجنة شؤون الأعضاء)، بعد جلسات عمل ونقاشات وتفاهمات أفضت الى اتفاقات نهائية على صياغة مواده، وقد تمت قرائته قراءة اولى في جلسة (كاملة النصاب)، ويُفترض بحضوراعضاءاللجنتين لأنه قانونهما، فكيف صوت هؤلاء الذين صاغوا القانون ضده ؟!، وماهي اجراءات هيئة رئاسة البرلمان وزعماء الكتل التي ينتمي اليها هؤلاء(الصاغة) بعد عكس قناعاتهم فيه ؟!، أم هي فوضى وماحصل يضاف الى ماقبله دون حساب ؟!
المعتاد في عمل مجلس النواب العراقي هو(ندرة) التصويت بالاجماع، ماعدا التصويت على القوانين الخاصة بامتيازات اعضائه، وهوامرطبيعي في ظل الصراعات السياسية والطائفية التي تحكم العلاقة بين كُتله لتحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة، لكن اجماع السبت على التصويت هو ليس مفارقة فقط انما هو نكته بامتياز، لأن نواباً كتبوا قانون وقدموه للقراءة ثم صوتوا ضده، غير مبالين باشغال الشعب عن معركته المصيرية ضد الارهاب المهدد لكيان الدولة برمتها، والذي يقدم التضحيات من خيرة ابنائه الشرفاء، دفاعاً عن حياته ومقدساته وممتلكاته وتأريخه، ومع الاسف دفاعاً عنهم !!.
لقد أجبرت الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على القانون هيئة الرئاسة وجميع كتل البرلمان على التصويت ضده، وكانت علامات الاستفهام كبيرة على مضامين مواده وتوقيت قرائته، وقد جاء لاضفاء صفة القانون على منافع وامتيازات يتمتع بها النواب منذ دورة البرلمان الاولى ومازالوا، على هذا يكون رد القانون تأكيداً على عدم شرعية تلك الامتيازات، ويستدعي الغائها بأثررجعي يُلزم المستفيدين منها (الآن وعلى مدى السنوات الماضية) باعادة المبالغ المالية التي استلموها الى خزينة الدولة، ومن دون ذلك يكون تصويت الاجماع على رد القانون والتصريحات الرسمية ضده، ليست سوى فقاعات اعلامية لامتصاص نقمة الشارع، وهي اساليب لم تعد خافية على العراقيين بعد تجاربهم المريرة مع سلطات المنطقة الخضراء .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات