العامل وعضو البرلمان

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 19:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليعذرنا القارئ على ما نكرره ونعيده على أسطر صحيفة "الى الأمام" حول اجور العامل وراتب عضو البرلمان، فسبق ونحن تحدثنا عنه اكثر من مرة، الا انه في نفس الوقت ان البرلمان العراقي غير الموقر والذي يبجله الكثير من الذين يحبون قضاء بقية عمرهم السياسي بالأوهام الديمقراطية، لا ترى عيونهم ولا تسمع آذانهم من الديمقراطية الا ضجيج اصوات المتخمين في تللك المؤسسة العراقية التي هي الافسد في العالم، ولأنه لا مناص من تغيير نمط تفكيرهم بعد تربية ذهنيتهم على سراب ووهم طوال السنوات التي قضوها بطيب خاطر وحسن نية لتتويج عملهم بصرح ما يسمى بالبرلمان، نقول لان ذلك البرلمان ما زال يصر على انتزاع المزيد من الامتيازات والاموال لأعضائه وكأنهم مؤسسي العالم الحديث، او نقلوا جماهير العراق نقلة نوعية بالعيش في الرفاه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ضارب بعرض الحائط اي البرلمان العراقي كل ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف والاستقطاعات من اجور ومعاشات العمال والموظفين، وفرض الضرائب الباهظة على كاهلهم لتسديد ما اقترفتها ايادي اعضاء البرلمان وكتلهم السياسية من السرقة والنهب طوال اكثر من عقد من الزمن.
صحيح كما قال سليم الجبوري رئيس البرلمان، بأن مسودة قانون امتيازات البرلمانيين لم تمرر، وانه فقط اجريت عليها قراءة اولى، ولكن السؤال لماذا يطرح اليوم من جديد في ظل استجداء الحكومة العراقية على ابواب المؤسسات المالية من اجل منحها القروض لتسديد النقص الكبير في الميزانية، وراضخة لكل الشروط المجحفة بحق العمال والموظفين وعموم جماهير العراق من اجل منح تلك القروض اللعينة.
وقبل ان نرد على السؤال المذكور، نريد ان نعرف فقط ومن زاوية الفضول، ما هي المؤهلات العبقرية لعضو برلمان على سبيل المثال لا الحصر، مثل عالية نصيف او حنان الفتلاوي، او غيرهن من اللواتي التي نفذت الى البرلمان عن طريق قانون "الكوتا"، كما تنفذ الحشرات والبكتريا والفيروسات الى مياه الشرب والاكل، عن المرأة العاملة في معامل الطابوق او قطاع النفط او ورش الخياطة او ربات البيوت التي تنفق اكثر من ثلثي اليوم من اجل تربية الاطفال والادارة المنزلية غير مدفوعة الاجر، او الموظفة في المصرف... الخ. نقول ما هي مؤهلات نصيف والفتلاوي غير التفنن بالسب والشتم التملق وفبركة القصص وتسويق الاكاذيب. او ما هي المؤهلات العبقرية لعضو البرلمان مثل عباس البياتي الذي تحدث متملقا عن المالكي في احدى اللقاءات الاعلامية بأنه اي المالكي اذا مات او رحل الى مكان ما فسيلجأ الى استنساخه مثل "النعجة الدولي"، لان العراق دائما بحاجة ماسة الى القائد الضرورة او مختار عصره وزمانه. والحق يقال ما يضاف الى مؤهلات اعضاء البرلمان هي ان جميعهم يمتهنون او تعلموا بأتقان كيفية الهروب السريع وشد الرحال الى خارج العراق في وقت قياسي جدا، عندما يشموا اي خطر يتربص بهم، مثل سماع خبر حول تقدم داعش او محاولة لاقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء.
لماذا يشرع قانون كي يحصل مثل هؤلاء الاعضاء على الامتيازات في الوقت الذي لم ينفقوا ساعة واحدة من العمل المثمر المفيد للمجتمع. وأكثر من هذا فأن كل اعضاء البرلمان العراقي ودون استثناء لا يستحقون حتى اجر عامل مياوم، لان هذه المؤسسة اصبحت عالة على كاهل جماهير العراق. وليس امام اية حركة ثورية في المجتمع الا بحل هذا البرلمان وارسال اعضائه الى دورات تأهيل اخلاقية واجتماعية وسياسية، لإعادتهم الى صفوف المجتمع، عسى ولعل ان يبدؤوا حياة جديدة تنفعهم وتفيد اسرهم.
ان مناقشة البرلمان وفي هذا الوقت بالذات امتيازات اعضائه، سواء مررت مسودة الامتيازات او لم تمرر او حتى تفننت تلك الامتيازات، فهي بقدر ما تعبر عن استهتار كل اعضاء البرلمان بدءا من رئيسه بما تعانيها جماهير العراق من المعاناة الاقتصادية والبطالة والفقر والتشرد وانعدام الخدمات، بنفس القدر تعبر عن ان هذا البرلمان لم يؤسس او يبتكر وجوده الا ليفرض على المجتمع، ويتعامل مع الجماهير العمال والموظفين الذين هم ينتجون كل خيرات المجتمع، لكن يتعامل معهم من الناحية الواقعية كعبيد في اقطاعية الكتل السياسية والقومية التي فرضت علينا بحراب الاحتلال.
اما لماذا تطرح مسودة الامتيازات الان وفي هذا الوقت، لان الاحتجاجات الجماهيرية الحقيقية التي اندلعت في نهاية تموز من العام الفائت قد انهزمت، بعد ان ركب موجتها مقتدى الصدر وتياره الاسلامي وحرفت بوصلتها وفرغت من محتواها النضالي المطلبي. ولو كانت تلك الاحتجاجات ما زالت شرارتها مشتعلة لما تجرء شخص مثل الجبوري بطرح هذه المسودة، ولحمل بوقه مع رفاقه واخوته الاعداء في البرلمان كما حدث في بداية الاحتجاجات في العام الماضي، ولعزف على وتر تأييدهم للإصلاحات واستئصال جذور الفساد.
مرة اخرة نقول ان راتب اي عضو برلمان يجب لا يتجاوز اجور العامل الماهر، وان اية امتيازات لعضو البرلمان يجب لا تتجاوز ايضا امتيازات العامل الماهر. وحتى هذا الراتب الذي سيتقاضاه عضو البرلمان يجب ان تناسب مع مقدار الساعات التي ينفقها في العمل السياسي، مثل العامل الذي ينفق ساعات من وقته في الانتاج والعمل المثمر للمجتمع، وبغير ذلك يجب ان يحرم عضو البرلمان من ذلك الراتب وتلك الامتيازات.
ان حركتنا يجب ان تتسلح بهذا الشعار وان ترفع وتكتب على اللافتات وعلى الجدران وفي صفحات التواصل الاجتماعي، وفي كل زاوية من زوايا المجتمع، بأن راتب عضو البرلمان وامتيازاته يجب ان يساوي اجور العامل الماهر وامتيازاته، يجب ان يعرف حرامية بغداد ولصوصها بأن العراق ليس اقطاعية لهم ولفسادهم.

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات