الدستور العراقي

عبدالله حسن هادي

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 09:12
المحور: حقوق الانسان
    

الخميس 13 تشرين الأول 2005م
10رمضان 1426هـ
تم وضع الدستور العراقي الذي يحتوي على 144 مادة دستورية. من أحد مواد الدستور هي
( الفرع الثاني:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 23 :- ثانياً :- ( لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامه مقابل تعويضٍ عادل وينظم ذلك بقانون ).
نتكلم عنها وحده وحده
- لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعه العامه يعني من تهدم بيت شخص تدعي انه متجاوز لازم تبني شيء ينفع المجتمع بمكان هذا البيت الي هدمته
- مقابل تعويض عادل يعني من تهدم بيته لازم اعوضه بسكن بدل سكنه الي هدمته.
- ينظم ذلك بقانون هدم البيت بدون اي كتاب او شيء اخر.
في ( ذي قار - ناصرية - حي البشائر - قرب مدرسة محمد باقر الحكيم الي تحت الاعمار حالياً ولا راح تتعمر اصلاً )
تم هدم منازل الناس واخلائهم من بيوتهم بدون اي تعويض يعني ( اخذ غراضك ونام بالشارع )

هذا يدل على ان هذا الدستور باطل وليس هناك اي وزارة او مجلس محافظة او دائرة تعمل به يعني ( حبر على ورق ) كل شخص يعمل على هواء نفسه ومصلحته.

#عبدالله_حسن_هادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات