قانون حظر البعث

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5240 - 2016 / 7 / 31 - 03:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اخيرا وبعد خمس سنوات من المماطلة توافقت الكتل السياسية على سن وتشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والذي طرح للتصويت منذ عام 2011 ولم يجد قاعدة توافقية لإقراره في حينه رغم إن هذا القانون كان بألأمكان أن يغنينا عن قوانين كثيرة شرعت في حينه وقبل 2011 بما في ذلك قانون المسائلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التي لازالت محل إختلاف القوى السياسية من أجل تعديلها.
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية كان يجب أن يكون أول قانون يسن في العراق منذ الدورة الأولى عام 2005 خاصة وإنه يستند لقاعدة دستورية قوية جدا تمثلت في البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور العراقي لعام 2005 خاصة وإن تأخره حتى عام 2016 فسح المجال كثيرا أمام التلاعب اللفظي والتفسير العشوائي للقوانين الأخرى بما فيها قانون المسائلة والعدالة من جهة ومن جهة ثانية إن قانون حظر البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية من شأنه أن يؤسس إستقرار كبير للعملية السياسية في العراق من خلال ليس حظر البعث فقط بل كل كيان سياسي عنصري إرهابي تكفيري وهو بالتالي لا يشمل فئة أو مكون دون سواه خاصة وإن المادة الأولى من هذا القانون عرفت الإرهاب على إنه:: كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة إفراد او جماعات او مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو قع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى .
وبالتالي هذا التعريف للإرهاب ينطبق على حالات فردية وجماعية كثيرة وهو ما يجعلنا نقول إن الغاية الأولى من تشريع هذا القانون هو ردع كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن بغض النظر عن كونه بعثيا أو غير ذلك وهذا يقودنا لأن نستنتج إن هذا القانون غايته ألأولى طرد الأفكار الضارة بالمجتمع وتحصينه منها أولا ، وبحكم التجربة القاسية يؤكد هذا القانون إن لا عودة للبعث لحكم العراق أو المشاركة في الحكم وهو أمر يجب أن يتفق عليه كل العراقيين لأن التجربة القاسية مع حكم البعث تجعلنا نرفضه.
والحال ينطبق على الكيانات التي تتشابه وتتناغم أفكارها مع البعث وهذا يعني إننا بهذا القانون الذي نتمنى أن يطبق بشكل كامل دون محاباة يمكننا أن نؤسس لعملية سياسية ذات طابع ديمقراطي يؤمن بالشراكة أولا ويحترم صناديق الإقتراع ونتائجها بعيدا عن لغة التهديد والوعيد والإستعانة بالقوى الخارجية كما حصل في السنوات الماضية.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات