(مقاطعة الانتخابات التشريعية المخزنية الفاسدة ليوم السابع من أكتوبر2016 خطوة اولية نحو محاربة الديكتاتورية المقنعة)

اتريس سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5236 - 2016 / 7 / 27 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- مما هو معروف وسائد لدى الديمقراطيات الراسخة في الغرب ان الالية الانتخابية تحقق عنصر الفرز الانتخابي لتحديد نسبة الاصوات التي ظفرت بها كل جهة حزبية على حدة.يتم ذلك تحت رقابة شعبية مسيسة ومهيكلة على شكل لجان وجمعيات وهيئات تشاركها مراكز الابحاث والاعلام المستقل وحضور فاعل على مستوى المراقبيين في الداخل والخارج بمشاركة النخبة السياسية والاكاديمية من كل الاختصاصات والمجالات الانسانية التي تهتم بشان العام والتسيير الاجتماعي للنظام السياسي تحت نص الدستور الديمقراطي الذي يعبر عن الارادة الشعبية وخيارات الجمهور العريض في شخص الجمعية التاسيسية التي تكلف بمهام المواضعة وصياغة الديباجة العامة للنص الدستوري عكس ما يحدث تماما داخل الفضاء العام للمشهد السياسي الانتخابي في المغرب الذي يتسم بالعديد من الممارسات السلطوية التي تغيب فيها ادنى معايير الديمقراطية بل الافضع من ذالك ان الديمقراطية يتم استغلالها كشعار سياسي لخضاع الجماهيير مقابل استمرار نفس النظام الذي يشرف على هيكلة الخريطة الانتخابية بشكل مسبق يحسم من خلاله نتائج الفرز لصالح اشخاص يشاركون في لعبته السياسية مقابل الفتات والاغتناء من المال العام عن طريق اطلاق ايديهم في صناديق المؤسسات الشعبية ناهيك عن الاجور الخيالية التي يتقاضونها اضافة الى التقاعد المريح وبمبالغ خيالية. كما يتسنى لهم استغلال المناصب والحصانات لتنفيذ صفقاتهم القذرة دون حسيب او رقيب ليتم رسم لوحة متكاملة للمشهد السياسي المتعفن عن تحالف المال والسياسة في اطار التوجه العام لنظام الفساد والاستبداد والكساد والاستعباد
- يمكن ايجاز بعض النقط المقتضبة هنا حول طبيعة التسيير الفاسد للانتخابات الشكلية التي تزكي الاستبداد الفردي للنظام المخزني الديكتاتوري الذي يضع كراكيزه الانتخابية في الواجهة.
- الانتخابات التي يتم اجرائها تحت نص الدستور الممنوح تعتبر باطلة اساسا من حيث انها قائمة على سند غيرتشريعي لم يصدرعن الجمعية التاسيسية يعبرعن مصالح نظام يفتقد الى الشرعية التاريخية والديمقراطية يتصرف بمطلق الصلاحيات تحت المظلة الامبريالية التي تفوض له الامر في خرق الصكوك الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة ازاء الحريات العامة وحقوق الانسان مقابل العمالة وحماية مصالح الراسمال الغربي العابر للحدود والقارات دون اهتمام بمصالح الشعب ومطالبه العادلة في التحرر والانعتاق من العبودية

- الاحزاب السياسية التي تشارك في اللعبة والتي غالبا ما يصل تعدادها الى ٥٠ حزب كلها احزاب تعبر عن المصالح الضيقة للطفيليات الريعية وباقي مرتزقي السياسة وسماسرة الانتخابات من فئات فاسدة اجتماعيا على العموم هدفها يتحدد في المنحى البراغماتي النفعي بعيدا عن اي قيمة اخلاقية او وطنية او انسانية.
- الاليات التي يتم من خلالها تنظيم اجراءات التصويت والفرز الانتخابي تبقى جد ملتبسة يغيب فيها عنصر المراقبة الشعبية والجهات الدولية المستقلة التي تعنى بالشان السياسي الامر الذي يترك مجالا لوزارة الداخلية من خلال شيوخها ومقدميها واعوانهم للقيام بعملية الفرز الانتخابي واعلان نتائج التصويت المقررة سابقا تحت جنح الظلام وفي غياب اي رقابة لصالح مرشحين تم تحديدهم من قبل السلطات الادارية المخزنية واجهزة المخابرات في اطار مفاوضات ترضي الطرفين وفق معادلة الاشراك في اللعبة السياسية مقابل الاغتناء وحماية الثروة الاقتصادية.
- نظام اللائحة يعتبر نظاما فاسدا لان الناخب لا يصوت عن مرشح يمثل حزبا معينا بل على لائحة انتخابية تمثل العديد من المرشحيين المختلفون تماما في توجهاتهم السياسية وكل ما يجمعهم فقط هو الانتماء الى احدى الدائرات الانتخابية الامر الذي يترك المرشحين بعيدين عن تحمل المسؤولية امام الناخبيين كما ان نظام اللائحة في المجمل العام يعبر عن توجهات نظام الفساد والاستبداد المخزني الذي لايهمه سوى مشاركة الناخبيين فقط كل دورة انتخابية.
- الامكانيات الدعوية للقيام بالبروباغاندا الانتخابية والتي تتحدد اساسا في رصد موارد الدولة والتي هي اساسا اموال الشعب المغربي لقيام كل حزب بحملته الانتخابية من خلال تسخير القنوات التلفزية المخزنية وصحفه الحزبية واخرى التي تدعى زورا بالصحافة المستقلة الصفراء التي تقوم باستضافة الكراكيز وتخدير الوعي الجماهيري ومصادرة الراي العام عن طريق الدعاية والكذب السياسي الرخيص في نفس الوقت الذي يتم فيه حرمان الاحزاب السياسية وباقي الاصوات التي تدعوا الى المقاطعة من نفس الموارد والامكانيات الامر الذي يصدق معه المثل القائل على لسان حال المخزن...كل من ليس معي فهو ضدي مادمت انا الموجود المطلق في البلاد.

- يجب كذالك الاشارة الى ان المجالس البلدية والقروية والوزارات هذه المؤسسات التي من المفروض ان تعبر عن الارادة الشعبية لانها تضم ممثليين للشعب وصلوا عن طريق الالية الانتخابية يجب ان يتخذوا القرار في تدبير الشان العام دون الرجوع الى اي جهة كانت لاكن في ظل استمرارية نظام الفساد والاستبداد والكساد والاستعباد نجد ان رئيس مجلس البلدي لا يمكن ان يخرج مشروعا معينا الى حيز التنفيذ الا بموافقة الباشا وباقي الجهات الاخرى التي تعبر عن الدولة العميقة ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الجماعة القروية لابد له ان يحصل على موافقة القائد في اي خطوة للقيام باي مشروع ونفس الامر بالنسبة للوزارات التي تخضع عمليا الى سيطرة المواظفون الساميون والممثليين للقصر هناك اللذين هم ادرى بدواليك الوزارة وشؤونها من شخص الوزير الجديد كذالك تجدر الاشارة الى عنصر المكالمات الزاجرة التي تاتي على شكل اوامر وتعليمات لا تعير ادنى اهتمام للقانون الذي هو معدم اساسا من الوجود.
- القطيعة الانتخابية والسياسية هي بمثابة الاداة الانجع لفضح فضاعة الاستبداد والفساد وتوجيه رسالة واضحة من الشعب الى المخزن واحزابه الفاسدة اننا نرفض كل شيء ومطلبنا العادل هو الدستور الشعبي الديمقراطي الذي يعبر عن مصالح ومطامح كل الطبقات والفئات الاجتماعية للشعب المغربي والجمعية التاسيسية التي يجب ان تنتخب على اسس النزاهة الاخلاقية والارصدة السياسية الحافلة بالتضحيات للمناضليين الشرفاء اللذين تشهد لهم الزنازن والسجون الرهيبة بما قدموه لهذا الشعب الابي
وتحية للاحرار في سجن الوطن الرهيب
والنضال مستمر الى حين انتزاع الديمقراطية.............

اتريس سعيد

#اتريس_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات