|
الشفافيه والنزاهة والمتهم برئ حتى...!
عبد الاخوة التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 1402 - 2005 / 12 / 17 - 09:52
المحور:
حقوق الانسان
للشفافية شروط لا يمكن تجاهلها اذا ما اردنا السير على هديها وتطبيق مبادئها كواقع جديد وفعال للترفع على الاخطاء والمصارحة في محاربة الفساد بجميع مسمياته وصولا الى ردم الهوة بين المسؤولين ودرجات فخاماتهم من جهة والمجتمع وشرائحه المتعددة وطبقاته من جهة اخرى . ومن بين ابرز هذه الشروط اشراك الاعلام وعدم التخوف من فسح المجال لكامراته من التصوير والتحري والغوص في سلبيات هذه الدائرة وذلك المسؤول اذا ما علمنا ان ليست هناك اسرار تهدد امن الدولة وركائزها اكثر من التستر على عفونة السلوك المنحرف الذي يؤدي بتفاعلاته الى اقوى الانفجارات ان لم يعالج في بداياته خصيصا اذا توفرت مقومات اشعال فتيل ثورة الجماهير من خلال الديمقراطية وهو ما حصل في العراق فعلا وليس حلما ....ان ابرز اسباب الحفاظ على امن الدولة قول الحقيقة للجماهير والسلوك بمقتضى الحاجة وبما يتناسب وقول الواقع تحديدا بما له صلة بالسياسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعد ان ولى ذلك الزمن الذي بمجرد الكتابة عن سلبية دائرة حساسة ولو بطريقة الهمس البسيط تؤدي بالهامس الى عقوبة الاعدام والتهم متوفرة واسهلها العمالة وما اكثر الضحايا. لقد دشن العراق عهد جديدا ولكثرت مفردات الشفافيه والنزاهة ومؤسسات المجتمع المدني صارت مالوفه لدى الجميع ..لكن وللاسف الشديد ان البعض منها كادت تفقد معناها لكثرة تكرارها كونها بلا مواصفات تنطبق على واقع الحال ان الكثيرين من المتبارين على الفوز بالانتخابات البرلمانيه العراقيه خصيصا اولئك الذين تولو ا مناصب قياديه في الدوله العراقيه بعد التغيير وهم يصرحون متجاهلين الحقيقه بردودهم وهجوم البعض منهم على مفوضية النزاهة بتاكيدهم ان التشهير اعلاميا بالفاسدين يضعف الحكومه ويزيد من شان الارهاب والتبرير البائس ان الوزير الفاسد يخضع لقاعدة (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) وهذا ما حصل فعلا ضمن فترات حكم عبر اكثر من سنتين خلت ولحد الان وحتى في الحكومه الثالثه المنتخبه ..الانكى من ذلك ان يصطف معهم ويناغمهم في معزوفتهم المخدشه للاذان من ينتمون الى كيان قاد العمل الديمقراطي لاكثر من ستين عاما في العراق وكان مدرسه حقيقيه للديمقراطيه والنضال من اجل حقوق الشعب وفضح عيوب الفاسدين عبر اكثر من العشرات من التشكيلات الحكوميه ولعقود طويله دفع ثمنها الكثير من الشهداء والمعتقلين من المناضلين عبر تاريخ سياسي ملئ بالاضطهاد والفساد والتعسف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى مدى عمر الدوله العراقيه لاكثر من ثمانين سنه خلت . السؤال الذي لايغيب عن بصيرة ابسط المبصرين اهي نزوة الطموح بالفوز على حساب المبادئ ؟ام ان ذلك يؤدي بالنتيجه للامساك برواتب الجمعيه الوطنيه اللاحقه والدفاع عن اعضاء الجمعيه الوطنيه السابقه الباطله وما تمخض عن قراراتها من تقاعد للمناضلين وعلى الفقراء المهمشين من الشعب السلام. لقد اتاحت الديمقراطيه فرصه التشخيص الحقيقيه لكافة امراض السياسه والاقتصاد وتخلف المجتمع عبر ثلاثة اعوام واتضح زيف الطروحات الشفاهيه منها والتحريريه للكثير من الخطب وكذلك طرح البرامج للحكام....معيارنا في ذلك ....بقيت الشوارع مظلمه والخدمات معطله..والمياه الاسنه تملئ احياء بغداد والمحافظات و90% من الشعب لاتصلهم مياه صالحه للشرب وارتفاع اسعار الخضرة والمواد الزراعيه ونقص كبير في البطاقه التموينيه التي يعول على موادها اكثر من 80% من الشعب العراقي وبقي (حي التنك) يئن تحت رائحة الازبال والنفايات .. الادويه مفقوده.والمستشفيات بائسه والجياع لاشهر بلا طحين او سكر وازمة السكن قد فتحت فاهها وكشرت عن انيابها المخيفة.... ما العمل اذن؟..وقد استفاد من ثمار الحريات ..اللصوص,المتهورين,وقطاع الطرق والساديين من محترفي السياسه والانكى الانكى النخبة الطليعيه ممن تسنموا مقاليد الحكم بامر من (بريمر/او بعض ممن جاؤا بدماء من راح ضحية الانتخابات..وممنوع على مفوضية النزاهة التشهير وايصال الحقيقه الى الاعلام كي لاتزعج امزجة المسؤليين وعلى طريقة المتهم برئ حتى...... لقد تحولت ازقة بغداد وبالذات منطقة البتاويين في مركز العاصمه الى اكبر المتاجرين بالمخدرات (الحشيشه) وتحولت الكثير من اجهزة الشرطه الى ميدان خصب لتحرير التهريب وحماية الارهابيين والمخربيين.ولا يحتاج القاتل او المهرب المجرم بعد القبض عليه الى اكثر من ساعتين توقيف في المعتقل والاجر على قدر حجم الجريمه ويتحرر القاتل ولازالت اثار دماء الضحيه على ملابسه..وعلى الشعب السلام..لم يعد هذا التشخيص خفي على احد ..ولم تعد المعرفه عصيه على المثقفين..لابل لا تحتاج الى الكثير من الجهد كي يتفلسف بها من يريد ان يصل الى المعرفه او الى علية القوم..وبامكان المواطن البسيط ان يلم بكامل ابعادها من الشارع العام...فالمحروقات تباع على قارعة الطريق ووزارة النفط تبتاع شهريا(600) مليون دولار من مشتقات النفط من خارج العراق لسد حاجة السوق والتي يذهب الى اكثر من 90% لجيوب الفاسدين والشعب يدفع والمتهم برئ حتى.... ولايجوز اسقاط الحصانه عن السارقين او القاء القبض على من صدر بحقهم ذلك والمحاكم لاتنظر بهذه القضيه او تلك لاسباب المحاصصه وعدم التجريح ببعض الكيانات التي أوت الفاسدين.ولله العلى وفي الناس المحبه وعلى الارض السلام كما قال السيد المسيح ويبقى المتهم برئ حتى... وهنا سؤال يطرح نفسه.. وقد يطرحه من في الشارع البسيط ..لماذا لم يطلق سراح راس النظام السابق على طريقة المتهم برئ حتى تثبت ادانته؟ خصيصا بعد ان شاهد شعبنا والعالم ضعف اداء المحكمه وهزالة التمادي من مجرم ادانه العالم والشعب ابان فترة التفتيش وانتهاك غرف نومه وهو ينظر بام عينه التجوال في قصوره وتكليف حراسه الشخصيين بحماية المفتشيين المحتلين خشية ثورة الشعب عليهم وهو في عز مجده ويظهر في المحكمه البائسه اليوم بطلا من ابطال العروبه ويوصي بطرد المحتل ويحلم بقيادة الامه العربيه التي اول من انتهك وحدتها بغزوه لدولة الكويت الشقيقه . ومع كل ذلك شاهدنا سعة صدر القاضي اللامحدود ه للجلاد وضيقه المطبق للضحيه ..وعلى طريقة المتهم برئ حتى ....نعم يمكن ان نقول عن القاضي نزيه ويمكن ان يكون معتدل ويمكن ان يصل الحكم بالمتهم الى الاعدام...ولكن العبرة ليست بذلك ..بل تكمن في كيفية ايجاد محكمه ليست من النمط العادي للمحاكم الجنائيه... وممكن ان يكون رئيس هذه المحكمه ناجحا في محكمه بدائه وكذلك يمكن ان يكون ناجحا حتى في محكمة جنايات غير محكمة العصر..فمثل هكذا محكمه يجب ان يكون القاضي سياسيا وقانونيا غير متحزبا بارعا في القانون وله باع في معرفة السياسه والتفريق سياسيا بين قانونية جرائم الاباده الجماعيه والجرائم الشخصيه كجرائم القتل بدوافع ذاتيه كثاءر او الانتقام او الشرف او القتل العمد مع سبق الاصرار...فالمعرفه بالقوانين وحدها لاتكفي بمحاكمة مثل هكذا طاغيه..ومعهد قضائي اسسه الدكتاتور نفسه غير قادر قضائيا لان يؤهل قضاة لمحكمه عصر تحاكم الطاغية وازلامه ممن اقترفوا ابشع الجرائم ضد الشعب والانسانيه جمعاء حتى وان خضع قضاتها لدورات بائسه تدريبيه ولمدد قصيرة في هذه الدوله الغربيه او تلك...وهذا مؤشر يدلنا على نوعية مجلس القضاء الاعلى ومعرفة اسباب تشكيل مثل هكذا محكمه وكذلك عدم تدخل الجمعيه الوطنيه ذات الطبيعه المحاصصيه في تشكيل المحكمه والدخول في تاريخية وقدرة اعضائها ومن اية جهة رشحوا فلنا معهم موقف اخر اما محكمة الفاسدين والمفسدين واسباب تاخرها في نظر قضايا الفساد المحاله من مفوضية النزاهة وعدد القضايا التي تربو على الالف قضيه.وما تحويه من ادانه لوزراء واعضاء في الجمعيه الوطنيه ووكلاء ومدراء عاموون وعدم البت في القضايا لا بل الهجوم الصلف على رئيس مفوضية النزاهة كونه لجأ الى وسيله الفضح الاعلامي والذي يمثل الحد الادنى من اسلحة المواجهة التي رفعها رئيس مفوضية النزاهة لحماية ما تبقى من وشله المبالغ التي قدمتها الدول المانحه ولجأ الفاسدون واعوانهم من المسؤولين الى ذريعة المتهم برئ حتى...البائسه والتي ليس الغرض منها تطبيق القانون واحترامه .بل منعها وهي لاتدخل حقا الا في حماية الفاسدين وتمديد فترة المحاكمه كي لا تطال القوانين بعد ايجاد الحجج والوثائق اولئك اللصوص من الوزراء والمسؤولين وتفسد على من يريد التربع على الجمعيه الوطنيه مجددا لاعادة جدولة النهب وتغيير مجرى الفساد ثانية .نعم تفسد عليه رجوعه .الغريب في الامر ان العمليه المعقده قد اشترك فيها المتدينون وغير المتدينين من الليبراليون والامريكيون وقد يكونوا محقيين لان بعض الرواتب لبعض المسؤولين تصل الى ان تبنى قريه في (حي التنك) الغاطس باوحاله وهو العنوان الحقيقي والمحك الصارخ لاي تغير..ومالنا الا ان نلجأ وقول (ابو العلاء المعري): يد بخمس ميئين تفتــــــــدى ويد ما بالها تقتطع في ربع دينار تناقض مالنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النــــــــار والكل يتبارى في دعاياته الانتخابيه والاجمل من ذلك محاربة الفساد واسعاد الشعب. ما يؤلمني حقا اقوال من كانو في الحكم اصلا او اعضاء في الجمعيه الوطنيه وناضلوافعلا لتحقيق رواتبهم المغريه وهاهم الان يطالبون بمحاربة الفساد والفاسدين ونسوا او تناسوا انهم جزء من الفاسدين كما انهم جزء من احلال الفوضى وعدم استقرار الامن ونقص السيادة والا ماذا نجني من جمعيه يهان احد اعضائها من قبل المحتل ولم يقدم المعتدي حتى على ابسط اعتذار ولحد الان .اين تكمن السيادة؟وما بال الفقراء من امثالنا .ممن هم بعيدين عن الحزبيه والطائفيه والانتماء السياسي للافكار القوميه العربيه او الكرديه لكنهم مع الرعيه .مع العلميه مع الديمقراطيه. مع الصح على ان لانتهم بالهدامين مع الشرائح الاجتماعيه...نتجاذب ونتباعد حسب اهواء الحكام ونحن الجرح الذي شرخته الكيانات السياسيه الحزبيه وتناست اننا الحتميه التاريخيه وقوانين الحياة التي لن ترحم من جاء باسم الشعب ليعتلي صهوة التحكم بالشعب ويعبث بثرواته ....ان اسباب التطور وتعدد وسائل المعرفه والترابط المتين بين التكنولوجيا العاليا وتدفق رؤوس الاموال و الخبرات في دول المركز(الشمال)وتعدد الثروات ورخص الايدي العامله مع وجود الاسواق في دول الاطراف (الجنوب) بالارتباط مع الاتصالات الالكترونيه الهائله وانتقال ذلك بومضات كهربائيه سريعه وتحول الاقتصاد من اقتصاد عيني الى اقتصاد رمزي سيجعل من الشفافيه قدرة خارقه تقتضيها حاجات الناس الاساسيه ولم تعد رغبة او نزوة الطارئين التي تنتهي بشحنه تفريغ ساذجه بعد ان اصبحت للاعلام بتعدد قنواته وتنوع اغراضه سلطه ليست كالسابق تسمى بالسلطه الرابعه بل السلطه الثانيه كونها حلت محل السياسه بعد الاقتصاد واندماج السياسه بالاقتصاد كليا لمجموعة عوامل واصبح المفهوم السياسي كمنطق فلسفي خاليا من المعاني بعد ان تداخلت السياسه بالاقتصاد وصارت جزء من المفهوم الفلسفي الاقتصادي على وفق المقاييس والاعراف الجديده التي افرزتها منظمة التجارة العالميه واستحواذها من خلال قوانين ال I.S.O التي غيرت ميزان البقاء من البقاء للاقوى الى البقاء للاجود والاوعى..والعمل الحثيث على توحيد الاذواق وخلق مستهلكين صناعيا والتفنن في اجتذابهم لدائرة عقلية السوق والتبادل بعد ان تحولت ..جيوب البشريه ناهيكم عن بنوكها الى اماكن لايداع الدولار واقتناءه على المستوى العالمي وهذا ما يجعلنا نعيد النظر مرات ومرات في كيفية انتقاء من يخدم قضايانا وبمواصفات بعيده عن الامزجه والرغبات ..نريد وزراء مهنيين غير متحزبين ورؤساء وزارات لاعلى طريقه (لو العب لو اخرب الملعب)ان كنا نبغي مصلحة شعبنا بل على وفق اسس مهنيه علميه ووطنيه ونزاهة ونبذ من يتصرف على اقل تقدير من وزير فما فوق وفق العلاقات الحزبيه او الشخصيه وما شابهها ... اما اختيار المستشاريين فيجب ان يخضع الى اعتبارات خاصه بعد ان شغل هذا المنصب كل من هب ودب وان لايعطى على اساس ارضاء شخصي او مداراة سياسيه لهذا الطرف او ذاك الشخص وافراغ مضمونه من المحتوى المهني كمنصب له اهميته العاليه على الصعيد العالمي..فالمستشار لرئيس الدوله او رئيس الوزراء او الوزير لايقل اهميه عن المسؤول نفسه اما عندنا فتحول الى وسيله لارضاء بعض الشخصيات لعلاقاتهم الشخصيه او السياسيه او الحزبيه او القوميه.وهذه كارثة الكوارث. وانصافا للحق يجب ان يخضع المستشار للضوابط والمقاييس التاليه: 1-ان تكون له بحوث منشورة على المستوى العالمي والمحلي ضمن اختصاصه وبمواقع علميه مشهود لها على مستوى العالم ويفضل ان كان قد نشر مواضيع اخرى ذات صله بالجوانب السياسيه والاجتماعيه او التاريخية .تدل على سعة ثقافته . 2-ان يكون من المشهود لهم بموضوعة اختصاصه. 3-ان يكون له تحصيل علمي يؤهله لذلك. 4-ان يكون له تاريخ وطني مشهود ومتميز في احدى المجالات السياسيه او الاعلاميه او العلميه. 5- ان يكون غير متحزب ومحايد كي لا يتأثر بمؤثرات حزبيه او قوميه ضمن الواقع العراقي . 6-ان يتصف بالشفافيه والنزاهة بعلاقته بمن يبدي له المشورة. 7-ان تكون عنده الحد الادنى من معرفة فلسفة الدوله العلمانيه وامتداداتها الاقتصاديه والسياسيه ان كان مستشارا اقتصاديا او سياسيا ومرأة واضحه وواعيه لتفسير القرارات والقوانين ذات الصله بالاقتصاد وفق رؤية تخدم تطلعات الشعب العراقي والتنميه المستدامه. ومسك الختام لابد من الحديث عن مكاتب المسؤولين من رئيس الدوله والجمعيه الوطنيه ورئيس الوزراء والوزراء...وما يتصفون به من تعالي.فمدير مكتب رئيس الوزراء يساوي(رئيس الوزراء ونص)فهم الكل...هم الشعب وهم رئيس الوزراء وهم الوزير ونسوا انهم ليسوا اكثر من موظفين عاديين لتمرير البريد من المسؤول الفلاني وايصاله الى الموظفين الاكثر مسؤوليه في متابعة ذلك وكذلك لتقديم الخدمه بطريقة حضريه وان يكون النموذج المثالي في عكس الصوره المشرقه للمسؤل .وعلى المسؤول ان يضع ضوابط لمدير وموظفي مكتبه. ويبقى السؤال متى نصل الى المرحله التي لاننتقد فيها مثل هكذا صغائر عند العالم وهي عندنا من كبائر الامور...وسابقى سانتقد,ساتحدث عن كبائر السلبيات وطالما بقيت سابقى اكتب عنها وسافضحها ولن اقبل بالمتهم برئ حتى تثبت ادانته ديدني في ذلك ديدن الجواهري العظيم: انا حتفهم الج البيوت عليهم اغري الوليد بشتمهم والحاجبا
#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحوار المتمدن..ميلاد العصرنه والتنوير
-
ديمقراطية النخبه وتهميش الشعب
-
هل يبقى العراق محكوم بالتخلف الاقتصادي؟
-
اشر ما في الشر ان يمارس بدون رقيب
-
الديمقراطيه والاصلاح السياسي في العالم العربي
-
النزاهة والشفافية وتجربة العراق المرة
-
كاظم حبيب وشاكر النابلسي وسيار الجميل والحقيقه العراقيه المر
...
-
هل ستنجح الديمقراطية الغربية على تمكين الشعوب في تداول السلط
...
-
ياعراق الدولة وين
-
هل ينجح تصدير الديمقراطية
-
الشفافية مدرسة البناء
-
عودة نخبة النخبة ولكن
-
نخبة النخبة وضحية الضحية وديمقراطية العولمة- القسم الاول
-
لماذا الامة العراقية الديمقراطية؟
-
التحالفات الديمقراطية وشروط المرحلة
-
نادي باريس والفساد وبرنامج الحكومة
-
ديمقراطية المجتمع والرفاه الاقتصادي
-
العلمانية لماذا
-
الوطنية و العلمانية بديل الطائفية
-
تراث واحداث ومعاصرة وعبرة
المزيد.....
-
غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
-
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
-
كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت
...
-
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال
...
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|