أ.د. داخل حسن جريو عضو المجمع العلمي العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5230 - 2016 / 7 / 21 - 13:17
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم يكن إنقلاب الخامس عشر من تموز أول إنقلاب عسكري في تاريخ تركيا الحديث , إنما هو الإنقلاب العسكري الخامس في سلسلة الإنقلابات العسكرية التركية , لكنه أول إنقلاب عسكري تركي فاشل. وقع الإنقلاب العسكري الأول في 27 مايو عام 1960 قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان. أفضى الإنقلاب إلى إعدام رئيس الوزراء حينذاك عدنان مندريس ووزيري الخارجية والمالية عام 1961,فضلا عن إحالة ( 225) قائدا و(3000) ضابطا على التقاعد وإقصاء أكثر من (500) قاضي و(1400) تدريسي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
بحلول يناير عام 1971، عمت الفوضى أرجاء تركيا, حيث توقفت الجامعات عن العمل, وقام بعض الطلاب بسرقة البنوك، وخطف الجنود الأمريكان. كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات الذين ينتقدون الحكومة من جانب نشطاء الفاشية الجديدة. وكان هناك إضراب في المصانع، حيث توقف العمل منذ الأول من كانون الثاني وحتى 12 مارس لعام 1971. وأصبحت الحركة الإسلامية أكثر عنفا، مما أثار غضب القوات المسلحة حيث بدت حكومة ديمريل عاجزة ومشلولة أزاء الفوضى التي شهدتها تركيا , الأمر الذي دفع هذه القوات لإعلانها إنقلابها العسكري الثاني وإستلامها مقاليد حكم البلاد ثانية .
وفي 12 سبتمبر 1980 حصل الإنقلاب العسكري الثالث بزعامة كنعان أيفرن, وكان هذا الإنقلاب أكثر الإنقلابات دموية حيث تم إعدام (50) شخصا وإعتقال ( 650) ألف شخص ووفاة (299) شخص تحت التعذيب . عدل الإنقلابيون الدستور لحماية أنفسهم من أية مساءلة قانونية لاحقا . وبعد مرور (30) عامًا على الانقلاب تمكن رجب طيب أوردغان زعيم حزب العدالة والتنمية من تعديل الدستورثانية برفع حصانة العسكر الأمر الذي سمح للمحاكم بمقاضاة العسكر وإصدار أحكام بحقهم .
وفي 28 شباط حصل الإنقلاب العسكري الرابع الذي إتخذ فيه القادة العسكريون قرارات مهمة أبرزها :
1.حضر صارم للحجاب في الجامعات.
2.إغلاق مدارس حفظ القرآن .
3.إغلاق مدارس الطرق الصوفية.
4.فصل الضباط ذوي اتوجهات الدينية .
5.السيطرة على وسائل الإعلام.
وتأتي محاولة الإنقلاب العسكري الخامس الفاشلة في سياق سلسلة الإنقلابات العسكرية التي إعتادها الأتراك منذ تأسيس جمهورية تركيا الحديثة , حيث ترتكز المنظومة السياسية التركية على دعامتين أساسيتين قويتين هما:
1. المؤسسة العسكرية ذات الصلاحيات الواسعة والتي فوضت نفسها مسؤولية حماية الديمقراطية التركية القائمة على عقيدة مؤسس جمهوريتها مصطفى كمال أتاتورك التي تقضي بفصل الدين عن السياسة.
2. المؤسسة القضائية الدستورية التي تمتلك صلاحيات واسعة بضمنها حل الحكومات وإلغاء الأحزاب إذا ما ارتأت خروجها عن نهج الدولة العلماني.
وقد عطلت هاتان المؤسستان أكثر من مرة الحياة السياسية سواء عن طريق الانقلابات العسكرية وترتيب الأمور باتجاه إعادتها نحو المسار الذي يرضاه العسكر، أو بإلغاء بعض الأحزاب وحرمانها من العمل السياسي، كما أن رغبة تركيا الشديدة بتقبل البلدان الأوربية لها المشروط بانتهاج الديمقراطية والعلمانية حالت وتحول دون تمسك العسكر بالسلطة واضطرارهم لتسليمها إلى حكومات مدنية منتخبة لاحقا.
يتوهم من يعتقد أن بإمكان كائن من يكون تقزيم المؤسسة العسكرية التركية التي يصل تعددادها لأكثرة من نصف مليون عسكري بسهولة. وبرغم فشل هذا إلإنقلاب لأسباب شتى لسنا بصدد بحثها هنا , إلاّ أنه من المؤكد قد أحدث شرخا في منظومة الحكم التركي , أبرزها فقدان الثقة بين حكومة أردغان والقادة العسكريين وتربص كل منهم بالآخر لتصفية الحسابات بأقرب فرصة ممكنة , فأوردغان يسعى لتكريس حكمه وزعامته بتنصيب نفسه سلطانا عثمانيا جديدا , وهذا ما يؤكده رئيس برلمانه في خطابه الموجه للشعب التركي بقوله : " أن يوم 16 تموز 2016 هو يوم ميلاد جديد للإمبراطورية العثمانية , كما يسعى بعض قادة الجيش التركي لرد الإعتبار للمؤسسة العسكرية التي تعرض بعض قادتها للمهانة على يد معتقليهم كما أظهرت ذلك بعض وسائل الإعلام .وجميعها لا تصب في مصلحة تركيا , فضلا عن تسببه بإضعاف الدور التركي إقليميا ودوليا وربما الإنكفاء نحو الداخل التركي لتعزيز أمن النظام ودرء المخاطر التي ستبقى تهدده, حيث يتوقع أن يبقى الهاجس الأمني شغل النظام الشاغل , وما حملة الإجتثاث الواسعة لآلاف العسكريين والأكاديميين والقضاة والموظفين إلاّ دليلا واضحا على ذلك.
وترى بعض الجهات , وهو ما ذهبت إليه جريدة الواشنطن بوست الأمريكية بعددها الصادر في السابع من نيسان 2016 أي قبل حصول الإنقلاب بثلاثة شهور بترويج شائعات الإنقلاب العسكري كفبركة أردوغانية لتصفية خصومه في صفوف القوات المسلحة التركية وسلك القضاء حراس النظام العلماني الأقوياء المعارضين لنهج أوردغان الإسلاموي, ويستشهد آخرون على ذلك بقوائم أوردغان الجاهزة سلفا لتصفية آلاف الضباط واالقضاة, إما بفصلهم أو إحالتهم إلى المحاكم حال إعلان الإنقلاب دون التريث لما يمكن أن تكشفه التحقيقات , الأمر الذي ولد سخطا لدى القادة الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية الحلفاء التقليديين لتركيا,وقادة بعض المنظمات الدولية, لتمكينه من التخلص من خصومه السياسيين داخل حزبه وخارجه بدعوى الحفاظ على الديمقراطية . ويذهب آخرون أبعد من ذلك بتفسيرهم إستدارة أوردغان نحو روسيا وإسرائيل وتطبيع علاقاته معهما التي كان يشوبها توترا كبيرا قبيل حادثة الإنقلاب, وذلك سعيا منه لتصفير بعضا من مشاكله الخارجية والتفرغ لأوضاع الداخل التركي.
يتوقع أن يقود تسلط أوردغان في الداخل التركي المتمثل بإقصاء بعض كبار قادة حزبه ممن لا يتفقون مع توجهاته وتسلطه ورغبته بالإنفراد بالسلطة , وإقصائه لنواب حزب الشعوب الديمقراطية المناصر للكرد البالغ عددهم نحو (115) نائبا ورفع الحصانة عنهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم مساندة الإرهاب .والأهم من كل ذلك مغامراته الطائشة وتدخلاته اللامشروعة في شؤون الدول الأخرى , وبخاصة دول الجوار العراق وسورية وما سببه لهذين البلدين من مآسي لا حصر لها , حيث أنه جعل من تركيا ممرا لعبور آلاف الإرهابيين للعبث بأمنهما وإستقرارهما , وملاذا آمنا لراحة وإستقرار هؤلاء القتلة والترويج لبضاعتهم الفاسدة تحت غطاء ديني زائف , دون أن تردعه روابط التاريخ والحضارة وأواصر الدين , فضلا عن المنافع الإقتصادية الهائلة التي جنتها وتجنيها تركيا من العراق وسورية, وتدخله وعبثه بالأمن المصري والليبي ودول أخرى , إلى كوارث وويلات للشعب التركي التي باتت بعض مظاهرها واضحة للعيان من تفجيرات وإغتيالات , كان آخرها محاولة الإنقلاب العسكري الفاشل الأخير الذي هز أركان النظام التركي برمته وأفقد أركانه وقادته صوابهم .
لذا راحوا يكيلون التهم لخصومهم جزافا , وما إجراءاتهم الأخيرة التي أقدموا عليها إلاّ خير شاهد ودليل على تخبطهم , حيث تناقلت وسائل الإعلام الدولية وبخاصة وسائل الإعلام الأمريكية والأوربية قيام السلطات التركية بإقصاء (434) ضابط عسكري و(8) آلاف شرطي بضمنهم (115) ضابط كبيربعضهم قادة فيالق عسكرية, وعزل قائد قوات الدرك .وفي قطاع القضاء تم إقصاء آلاف القضاة في مختلف أنحاء البلاد كان آخرها إبعاد نحو ثلاثة آلاف قاض , وإعتقال (2 ) من اعضاء المحكمة الدستورية و( 21) قاضي عسكري و( 262 ) قاضي مدني . ولم تقتصر الإعتقالات على منتسبي القوات المسلحة وسلك القضاء , بل إنها إمتدت لتشمل قطاع التربية والتعليم وقطاعات أخرى , حيث تم فصل (15) ألف معلم وموظف من قطاع التربية وإغلاق ( 626) مؤسسة تعليمية . وفي قطاع التعليم العالي تمت إقالة (1577) عميد كلية ورئيس جامعة وفصل (95) أستاذ جامعي من جامعة أستانبول , فضلا عن منع جميع الأكاديميين من السفر خارج تركيا . كما تم فصل (256) موظف في الشؤون الدينية و ( 15)ألف موظف في قطاع الإعلام وغلق عدد من القنوات الفضائية والتضييق على وسائل الإعلام الأخرى التي يشك بولائها للسلطان,وحجب موقع ويكيليكس الذي سيقوم بعد أيام قليلة بنشر آلاف الوثائق التي تخص الحكومة التركية , وفصل (1500) موظف بوزارة المالية و(257) بديوان رئاسة مجلس الوزراء بضمنهم المستشار العسكري لأوردغان والحبل على الجرار.
ويتوقع أن تفضي محاولته أسلمة المجتمع التركي من جهة ومحاولة إدماجه أوربيا من جهة أخرى , إلى تملل داخل الشعب التركي وقواته المسلحة قد تفضي إلى نتائج لا تحمد عقباها , وقد يجعل من تركيا الساحة الرئيسة للإرهاب , وهذا ما تخشاه دول العالم وبخاصة الدول الأوربية التي تحرص على مداراة تركيا ومساعدتها على التعقل وإنتهاج سياسة حكيمة تضمن أمنها وأمن الدول الأخرى.
وأخيرا لابد من توجيه كلمة تقدير عال للشعب التركي الأعزل الذي هب للدفاع عن الديمقراطية ونبذ سياسة اللجوء للإنقلابات العسكرية المقيتة بصرف النظر عن دوافع خروج البعض منه للدفاع عن حزب العدالة والتنمية أكثر منه للدفاع عن الديمقراطية . كما لابد من الإشادة بمواقف أحزاب المعارضة التركية التي وقفت سدا منيعا بوجه الإنقلابيين دون النظر لمصالحها الذاتية وإنتهاز الفرص لتسلق الحكم. ونأمل ان يسود التعقل والحكمة القادة الأتراك مدنيين وعسكريين لمعالجة الأمور بعيدا عن روح الإنتقام , وبما يضمن لتركيا والعالم الأمن والسلام.
#أ.د._داخل_حسن_جريو_عضو_المجمع_العلمي_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
