سورية للجميع: هل الجميع فعلا لسورية؟

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1402 - 2005 / 12 / 17 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد وجه لي موقع سورية للجميع(www.souriaforall.com) خمسة أسئلة مركبة، كل منها يتضمن عددا من الأسئلة الأخرى، طالبا جوابي عنها. نذكر منها ما يلي:
-ما هي الأجندة الأمريكية تجاه سورية؟
-هل تتوافق هذه الأجندة مع مصالح الشعب السوري؟
-هل السلطة السورية قادرة على إدارة الأزمة الراهنة، وتجنيب سورية مخاطر العقوبات، أو الحصار؟
-أيهما أخطر الأجندة الأمريكية أم أجندة النظام؟
-كيف تفسر لجوء بعض رموز المعارضة الانتقال من الإصلاح التدريجي والسلمي والآمن إلى برنامج إنقاذ للوطن؟ وهل هناك ملامح خيار ثالث؟
- كيف يمكن الخروج من ثنائية الداخل الخارج؟
-ما هي الخطوط العامة لسورية في المدى المنظور؟
وفي يلي جوابي عنها:
بداية لا بد من توجيه الشكر، والدعم للقائمين على مشروع إطلاق موقع سورية للجميع، متمنيا لهم النجاح في عملهم، وأرجو أن يمثل موقعهم شمعة أخرى تضيء طريق الديمقراطية، والعقلانية، والمجتمع المدني في سورية.
إنه لمن المؤلم حقاً، أن ينظر البعض إلى سورية، وجلهم من كان في موقع المسؤولية، أو لا يزال، ويتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الوضع الذي آلت إليه، من ضعف، وتخلف، وغياب للرؤية، من منظار مصالحه الضيقة. بل لا يزال البعض في أجهزة الدولة، وهم كثر للأسف، حتى في أحلك الظروف، وأخطرها، كما هو حالها اليوم، مستمرون في نهب اقتصاد البلد وتخريبه، مستمرون في فسادهم، وإفسادهم، مستمرون في كم أفواه الوطنيين الشرفاء، الحريصين على سورية، والذين ليس لهم غيرها، في حين أن الآخرون لهم أوطان وأوطان غيرها، حيث أموالهم التي نهبوها من قوت الشعب، وحيث قصورهم، ومزارعهم،..الخ.
وفي جوابي على أسئلة الموقع أقول:
أ-فيما يخص الأجندة الأمريكية تجاه سورية، والمنطقة عموما، فإنها لم تكن واضحة ومعلنة في يوم من الأيام، كما هي عليه الآن. إن المسؤولين الأمريكيين، وعلى أعلى المستويات، ما انفكوا يصرحون بان هدفهم تغيير المنطقة، وتغيير أنظمة الحكم فيها، من منظور المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي الإسرائيلية. هذا لا يعني بالطبع أن الأوضاع التي كانت قائمة قبلا، وأنظمة الحكم الاستبدادية، لم تكن موضوعيا، وذاتيا في خدمة هذه المصالح، بل على العكس، عندما نبحث في العمق بموضوعية وحيادية، سوف نكتشف أن هذه الأنظمة قد قدمت أفضل الخدمات للمشروع الصهيوني في المنطقة، وللمصالح الأمريكية الاستراتيجية، وغالبا للأسف تحت رايات كتبوا عليها تحرر، وحدة، تقدم، أو ما شابه ذلك. لنلق نظرة على المشهد السياسي في منطقتنا، كما يبدو على السطح ونتساءل أين أصبح المشروع النهضوي العربي، وأين أصبح المشروع الصهيوني، وهما مشروعان في العمق، وفي التفاصيل، وفي المنطلق، والمآل على طرفي نقيض، ولا يتقدم أحدهما إلا على حساب تراجع الآخر، علما أن مستلزمات النهوض العربي المادية والتاريخية لم تتوفر لمشروع آخر مثلما هي متوفرة له.
باختصار إن أمريكا في ظل العولمة، والتنافس المحموم على المنطقة ومواردها، وبعد أن خرجت عن سيطرتها قوى الإرهاب التي رعتها خلال عقود من السنين، واستخدمتها خلال الحرب الباردة لتسخين بعض الجبهات مع الاتحاد السوفييتي السابق، ونظرا لتنامي الشعور بكراهية أمريكا لدى العرب، من جراء دعمها، وانحيازها الفاضح للكيان الصهيوني، وسلوكها ومواقفها المذلة للعرب، ووقوفها الطويل خلف الأنظمة الاستبدادية العربية، داعمة لها، بذريعة المحافظة على استقرار المنطقة، كل ذلك وغيره دفع صناع السياسة الأمريكية للنظر في تغيير استراتيجيتهم تجاه المنطقة، وهذا ما أعلنه الرئيس بوش صراحة في خطابه أمام الصندوق الوطني للديمقراطية في خريف عام 2003.
إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة، هي حقيقة لا يجوز الشك فيها بعد الآن، وهي تستهدف، من جملة ما تستهدفه، تغيير الأنظمة، والبنى المجتمعية، وربما الجغرافيا. غير أن هذه الاستراتيجية لا تعني أنها سوف تتعامل مع كل بلد، وكل نظام بالطريقة ذاتها. فيما يخص النظام السوري، أعتقد أنهم يعنون ما يصرحون به، بأنهم يريدون تغيير سلوك النظام السوري، وليس إسقاطه، لكنهم يدركون جيدا أن تغيير سلوك النظام السوري، سوف يفتح الطريق واسعة أمام تغييره. والحجة التي تساق عادة تركز على عدم وجود بدائل جاهزة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الإدارة الأمريكية بدأت، على ما يبدو، تأخذ على محمل الجد، مخاطر حصول فوضى في سورية على أمن إسرائيل.
من سخرية القدر، أن تبدو إسرائيل حريصة على بقاء النظام السوري، ليس حبا فيه، بل خشية من البدائل غير المضبوطة، ولذلك فهي تضغط على أمريكا من أجل أن لا تتمادى في ضغطها عليه. هذا ما جاء على لسان العديد من المحللين السياسيين الإسرائيليين، وغير الإسرائيليين، وهو بالتفكير والتحليل، ينضوي على درجة كبيرة من المصداقية.
أما بخصوص التساؤل حول مصلحة الشعب السوري، في كل ذلك، وهل يخدم صراعه ضد الاستبداد؟، أقول على العكس لقد أضرت الضغوطات الأمريكية على سورية، وبشكل خاص بعد فضائح النموذج الذي قدمته في العراق، كثيرا في هذا المجال.
إن الوطنية السورية المتجذرة، والعميقة في نفوس السوريين، لا تقبل بأي تغيير يمكن أن يأتي من الخارج، أو أن تكون لأمريكا أية بصمة عليه. وقد استغل النظام السوري هذه الحقيقة لتأجيل الكثير من استحقاقات الإصلاح في سورية، وخصوصا الإصلاح السياسي. ومع أنه اتخذ العديد من التوصيات الهامة في مؤتمر حزبه الأخير تتعلق بالشأن الداخلي، وبعضها لا يحتاج إلى أكثر من مرسوم رئاسي لإلغائه، مثل المرسوم رقم 6 والمرسوم رقم 4 والقانون رقم 53 وغيرها، مع ذلك فهو يماطل ويماطل، وهو يقر ببطء الإصلاحات، حتى تلك التي أعلن عنها، فهو حقيقة لا يريد تكريس أية مصداقية حتى لحزبه.
أما بخصوص التساؤل حول تأجيل/ أو تعجيل مواجهة الاستبداد، بدعوى مواجه الأجندة الأمريكية في المنطقة، فهو سؤال ينطوي على خطأ. السؤال الصحيح هو هل يمكن مواجهة الأجندة الأمريكية بأنظمة مستبدة؟ هنا الجواب يأتي واضحا وجازما، بالنفي. فالمسألة ليست تأجيل أو تعجيل، بل نظر في الممكنات الموضوعية والذاتية المتاحة، وهي للأسف الشديد محدودة جداً. لقد خرب الاستبداد المزمن شخصية المواطن السوري، وخرب فعاليته العامة، بقضائه عليه كفعالية سياسية. إن مجتمعا منزوع السياسة، حول الاستبداد مواطنيه إلى مجرد رعايا، يبحثون عن مقومات وجودهم البيولوجية، ولا يجدونها إلا بشق النفس، هو مجتمع غير محصن، وسريع الانكسار. ولا يجوز الانخداع بما يجري على السطح، بل النظر في عمق العلاقات والروابط المجتمعية، التي خربها الاستبداد، وفي لحمتها السياسية، عندئذ سوف نصل إلى استنتاج بسيط وصائب وهو: لكي يتم العمل بفعالية، وجدوى ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وهزيمته، لا بد من تكثيف النضال ضد الاستبداد، والعمل على عودة المجتمع إلى السياسية، إنما على قاعدة تعزيز مناخات الحرية والديمقراطية.
إن مقولة تأجيل النضال ضد الاستبداد، بدواعي مواجهة الخطر الخارجي، أو صورتها المقلوبة، أي ضرورة غض النظر عن الأجندة الأمريكية، حتى يتم القضاء على الاستبداد، هي مقولة خاطئة. والأخطر منها، القول الذي يقول به البعض، من أن أمريكا حاملة لرايات الحرية، والديمقراطية في المنطقة، وما علينا سوى العمل من خلال مشروعها، على قاعدة التقاء المصالح، دون مناقشة نوعية الحرية، والديمقراطية التي تريدها أمريكا فعلاً لشعوبنا. الصحيح أننا وفي الوقت الذي نعمل ونناضل فيه ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، علينا أن نعد العدة لذلك، وهذا يجعلنا في مواجهة مباشرة مع الأنظمة الاستبدادية، وما تركته من أثار عميقة ومدمرة في بنية المجتمع والإنسان العربي. وأستبق لأقول إن السؤال حول أيهما أخطر: الأجندة الأمريكية أم أجندة النظام؟ هو سؤال خاطئ أيضاً. المسألة ليست في بعض الفوارق النسبية بين الأجندتين، بل في الرؤية الشمولية لكلا الأجندتين، فكلاهما في الجانب الأخر المعادي لمصالح الشعب ومستقبله. وأستدرك لأقول، حتى لا يتهمنا أحد بمعاداة أمريكا، أو الشعب الأمريكي، أنني من أنصار أفضل العلاقات مع أمريكا وشعبها، كما مع جميع دول وشعوب العالم، فالمنطق الذي أؤمن به وأدافع عنه هو منطق التعاون، وليس منطق العداء، إنما من منظور مصالح شعبنا السوري، الوطنية والقومية، وضرورة احترامها واحترام خياراته، وهذه الأمور للأسف الشديد، لا تقيم لها الإدارة الأمريكية الحالية، كما لم تقم لها الإدارات الأمريكية الأخرى السابقة، أي اعتبار.
2- فيما يخص الشق الأول من السؤال الثاني المتعلق بإمكانية النظام، والسلطة في سورية على إدارة الأزمة الراهنة مع المجتمع الدولي، أقول أن السلطة تلعب بذكاء نسبي، لكن قصير النظر، على تناقضات المجتمع الدولي، وتحديدا تناقضات الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن، وتحاول الاستفادة من محاولة روسيا العودة إلى لعب دور فاعل في السياسة الدولية. وعندما وصفت هذا السلوك السياسي بقصر النظر، فهو مبني بالتحليل على رؤية تفيد بأن روسيا في وضعها الراهن، وكذلك الصين، ليستا قادرتين على الوقوف بفعالية في مواجهة أمريكا، عداك عن مواجهتها ومعها فرنسا وبريطانيا مجتمعين، ومن خلفهما الاتحاد الأوربي ودول أخرى في العالم.
أما بخصوص الشق الثاني منه، فالجواب للأسف هو بالنفي. النظام السوري مبني بطريقة تكاد تكون عصية على الإصلاح، ويتعامل مع شعبه، والنخب السياسية والثقافية في الوطن باستخفاف شديد، ولا يزال يراهن على الزمن، وعلى ابتزاز العالم بمخاطر الفوضى التي يمكن ان تحدث في المنطقة في حال ازدادت الضغوط عليه، ولذلك فإن مقولة " إما أنا أو الطوفان " لها، للأسف، حضورها لدى السلطة السورية، وهي تشتغل عليها. من هذا المنطلق فإن فكرة المبادرة إلى مصالحة وطنية، كفكرة ضرورية لمواجهة المخاطر التي تهدد الكيان السياسي السوري، من خلال تحققها الفعلي على الأرض، لا تزال خارج نطاق إدراك وقبول النظام السوري.
فيما يخص السؤال الثالث، أقول، ليس هناك من بين المعارضة السورية الوطنية الديمقراطية، من يطالب بتغيير النظام عبر إسقاطه، بل لم يعد المعارضون في الخارج أيضا يطالبون بإسقاط النظام، كمطلب سياسي. فهذا المطلب غير واقعي، وفي الظروف الراهنة يعني الفوضى الشاملة. ومن يقرأ إعلان دمشق أو الإعلان الذي صدر عن لقاء حمص، أو الإعلان الصادر عن لقاء فندق البلازا، لا يجد فيها هكذا مطلب. الذي تغير، وهو مهم بطبيعة الحال، هو أن بعض أطراف المعارضة الفاعلة قد وجدت، انه بالنظر إلى عدم جدية النظام بالقيام بالإصلاحات الضرورية، حتى تلك التي نادى بها، من غير المنطقي تبني شعار السلطة، وزاوية رؤيتها للإصلاحات، فطرحت رؤيتها الخاصة في إطار مشروع شبه متكامل، الأمر الذي أخرجها عن إمكانية مصطلح " الإصلاح" على استيعابها معرفيا، لذلك كان مصطلح " التغيير " هو المصطلح المناسب، مع الإبقاء على ضرورة أن يكون سلميا متدرجا وآمنا.
إن أمام سورية خيار واحد في مواجهة خيار استمرار الاستبداد، ومحاولات أمريكا لفرض رؤيتها للتغير في المنطقة، هو الخيار الوطني الديمقراطي، الذي يمكن تلمس ملامحه من خلال إعلان دمشق، وإعلان حمص، وإعلان البلازا مجتمعة.
أما بالنسبة للسؤال الرابع، فهو يثير مشكلة نظرية أكثر منها عملية، لأنه من الناحية الواقعية والموضوعية، من الصعوبة بمكان الفصل بين ما هو داخلي، وما هو خارجي في الظروف الراهنة. لذلك، ومنذ بعض الوقت، أحاول الاشتغال على هذه المشكلة، فوجدت أنه يمكن البحث عن حل لها، على قاعدة ما أسميه "التكيف المتبادل". بموجب هذه القاعدة ينبغي تغليب لغة المصالح على لغة العقائد والأيدولوجيا، في العلاقات الدولية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ينبغي الاعتراف بمصالح الآخرين واحترامها، في الوقت الذي تطالب الآخرين باحترام بمصالحك الخاصة. وتتطلب هذه القاعدة ثالثا، رؤية جديدة للعالم الراهن، عالم العولمة، تتركز أساسا على مفهوماتها الأساسية. من غير الممكن التعامل مع عالم اليوم، عالم المصالح، بلغة ومفهومات الحرب الباردة، أو مفهومات النظريات النضالية على اختلاف أنواعها.
أما بالنسبة للسؤال الخامس، فجوابي هو إنه في المدى المنظور، لا أرى أية إمكانية لكي يقدم النظام على تغيرات جوهرية في نهجه، وأساليب تعاطيه مع القضايا الداخلية والخارجية. إنه يعمل لكي يكسب ولاية جديدة مدتها سبع سنوات، ربما بعد ذلك، وفي ضوء المتغيرات في المنطقة، يمكنه أن يقدم على بعض التغييرات الجدية والعميقة. بطبيعة الحال يتوقف الكثير في هذا المجال على مدى قدرته على الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف باقتصاد البلد، وعلى كيفية تطور الأحداث المرتبطة بالتحقيق الدولي، وعلى الأوضاع في العراق، و على قدرة المعارضة السورية الوطنية الديمقراطية على توحيد صفوفها، وتوصيل خطابها إلى الشعب، وعلى مدى التفافه حولها..الخ. إن مستقبل سورية يكاد يكون في وضعية عدم التعيين، نظرا لأن الكثير من العوامل المؤثرة فيه من الصعب التنبؤ باتجاه تأثيرها، وهذا يفسر القلق العام المسيطر على الشعب السوري.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات