حول بناء وترميم الكنائس في مصر

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 5229 - 2016 / 7 / 20 - 16:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يعد شروع مسيحيون في بناء كنيسة سواء كان هذا الأمر حقيقيا أو متخيل من أهم أسباب العنف الطائفي الذي يمارسه مهووسون دينيون على الأقباط، ويعزوا الكثيرون المصاعب القانونية التي يعانيها الأقباط إلى الخط الهمايوني الذي وضعه السلطان عبد المجيد الأول في فبراير 1856، إلا أن هذا الخط (التوجيه) كان يهدف إلى تحديث الدولة العثمانية، وتنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية، وكان خطوة تقدمية في وقتها.

وكان أهم ما تضمنه الخط الهمايوني:
• المساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.
• ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب ابلاغ (ابلاغ فقط وليس اخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.
• السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.
• اعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.
• تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحيين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي العام مثل المجلس الملى القبطي الارثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكي الخ.
• عدم اجبار أي شخص على ترك دينه
• محو كل الالفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
• يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين
• الزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية
• تكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.
وهو ما يثبت أن الخط الهمايوني الصادر في 1856 بريء مما ينسب إليه بشأن إعاقة بناء الكنائس

تعد الشروط العشرة التي أصدرها محمد العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية في فبراير 1934 للتصريح ببناء الكنائس هي العقبة الرئيسية في وجه حرية إقامة الشعائر المسيحية، حيث يتحتم للتصريح ببناء الكنائس استيفاء البيانات التالية:
1. هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها هى من أرض الفضاء أو الزراعة وهل مملوكة للطالب أم لا مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية؟
2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء، هل هى وسط أرض أماكن المسلمين أو المسيحيين؟
4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع فى بنائها؟
5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟
6. إن لم يكن بها كنائس فما مقدار المسافة بين البلدة وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
7. ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
8. إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى وهكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة.
9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحال السارية عليها لائحة المحال العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به إلى الوزارة.
10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبرة عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات.

وهي شروط بالغة التعسف ولا يواجهها بناء المساجد والجوامع والزوايا، فمثلا لا يوجد مكان في أي قرية في مصر ليس قريبا من جسور النيل والترع، ولا خطوط السكك الحديدية، وبهذا يصبح جزء من قرار إنشاء كنيسة في يد وزارة الري ومصلحة السكك الحديدية، وما هي المسافة التي يجب أن تتواجد بين الكنيسة وبين المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية، علما بأن القانون لا يمنع من إقامة مسجد ملاصق لكنيسة قائمة بينما العكس ممنوع.

طبقا لدستور 2014 يجب على مجلس النواب أن يصدر قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دورة برلمانية، وصدور قانون عادل يساوي بين المواطنين لن يحل بشكل تلقائي مشاكل بناء الكنائس وبالذات في قرى الصعيد الناجمة عن تراكم ثقافة خربة تجعل اضطهاد المسيحيين وأكل حقوقهم جهاد يثاب المرء عليه، إلا أن هذا القانون يمكن أن يكون بداية لفتح الباب أمام سلام اجتماعي مفيد للدولة وللمواطنين، إلا أنه يوجد شعور عام بأن القانون لن يكون عادلاً ولن يساهم في حل المشاكل الحالية.

ما تسرب من مناقشات ومن مشاريع قوانين يشير إلى محاولات للالتفاف على ما يهدف إليه الدستور، وإعادة إنتاج شروط العزبي باشا في صورة عصرية.

إذا خلصت النوايا فالقانون يمكن أن يحتوي على مادتين هما:

المادة الأولى: تمنح جميع دور العبادة المسيحية غير المرخصة والتي تقام بها الشعائر الدينية القائمة وقت صدور هذا القانون تراخيص، على أن تسري أحكام هذا القانون على دور العبادة المسيحية المزمع إنشائها أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

المادة الثانية: تسري القواعد المعمول بها عند إنشاء وصيانة وترميم وتوسعة أو إلحاق مباني خدمات إلى دور عبادة المواطنين المصريين المسلمين علي مثيلاتها من دور عبادة للمواطنين المصريين المسيحيين.

ورغم سهولة الحل فالتطبيق صعب لوجود قوى لا تريد مساواة المساجد بالكنائس وتريد الاستعلاء بالدين ولا يهمها إن كان هذا سيؤدي لانشقاق الوطن أم لا. معركة القوى المدنية المحبة للوطن طويلة ومريرة ولكننا سننتصر إذا ما تماسكنا ونبذنا الخلافات الصغيرة حتى نهزم قوى الرجعية والتخلف ونبنى وطنا واحدا لجميع مواطنيه قائم على المساواة بين جميع المواطنين في جميع الحقوق والواجبات.

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات