توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5229 - 2016 / 7 / 20 - 12:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

توزيع إلاختصاصات في الدولة الفيدرالية
اسماعيل علوان التميمي
يعد توزيع إلاختصاصات من أهم الخصائص المميزة للدولة الفيدرالية، إذ لا يمكن القول بوجود دولة اتحادية إذا كان أحد الطرفين ينفرد بمباشرة جميع إلاختصاصات، فالنظام الفيدرالي يهدف فيما يهدف إليه إشباع الرغبة لدى الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية في الإحساس بوجودها وفي المحافظة على خصائصها الذاتية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان هناك مجال تباشر فيه الهيئات المحلية لهذه الوحدات سلطاتها.
لما كانت السيادة الخارجية في الدولة الفيدرالية هي حكر للحكومة الفيدرالية، فأنه لا تحدث عادة اي نزاعات بين الحكومة الفيدرالية وبين الحكومات المحلية، أما في المجال الداخلي وحيث ان السيادة تتقاسمها الحكومة الفيدرالية والمحلية، فمن الطبيعي ان تثور النزاعات حول إلاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات لذلك كان لا بد من وضع نظام يكفل توزيع هذه إلاختصاصات بشكل دقيق بما يضمن ممارسة السلطات بشكل اعتيادي( ).
يختلف توزيع إلاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بحسب ظروف ونشأة كل دولة، ففي الدول الفيدرالية التي تقوم نتيجة انضمام عدة دول موحدة او بسيطة، يتجه الدستور عادة إلى توسيع إختصاصات الولايات رغبة منه في الإحتفاظ لها بقدر كبير من الاستقلال، ويجعل من إختصاصات السلطات الفيدرالية إختصاصا محدودا واستثنائيا، أما في الدول التي نشأت نتيجة لتفكك دولة واحدة إلى دويلات، فان الدستور يتجه عادة إلى منح سلطات الاتحاد الفيدرالي الجانب الأكبر من إلاختصاصات ويجعل من إختصاصات الولايات إختصاصات محدودة وسبب ذلك ان هذه الاختصاصات تنجم عن نزول الدولة التي كانت موحدة عن اختصاصات كانت تتولاها فعلا قبل التحول الى صورة الدولة الفيدرالية، على خلاف الدولة الفيدرالية التي تنشأ نتيجة انضمام دول ( ).
والنتيجة الرئيسة لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة اي من السلطة الفيدرالية او سلطات الأقاليم على ممارسة القدر نفسه من السلطة التي كانت تمارسها في ظل دولة موحدة غير فيدرالية، لذا يحتل موضوع توزيع إلاختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات أهمية كبيرة، وان الإتجاه الغالب عادة هو ان يوضع ضمن اختصاصات السلطة الفيدرالية المسائل التي تخص المصالح العامة، والتي تقضي الضرورة شموله جميع الولايات او الأقاليم شمولا متساويا، أما الأمور التي تختلف من إقليم إلى آخر فأنها تترك للسلطات الإقليمية( )،لذلك سيكون لدينا في الدولة الفيدرالية إختصاصات حصرية تتولاها الحكومة الفيدرالية وستكون لدينا إختصاصات مشتركة تتولاها الحكومة الاتحادية والولايات معا ، وستكون لدينا اختصاصات تتولاها الولايات منفردة دون اي تدخل من الحكومة الاتحادية ويتم توزيع كل هذه الاختصاصات بموجب دستور الدولة الفيدرالية. لذا يمكن القول ان من المؤكد وجود توزيع للاختصاصات بين كل من الدولة الفيدرالية وولاياتها لانه بدون وجود هذا التوزيع لا يمكننا القول باننا سنكون امام نظام فيدرالي ولكن من المؤكد ايضا ان توزيع هذه الاختصاصات يختلف من دولة فيدرالية الى اخرى ، ولا يوجد توزيع واحد معتمد في كل الدول الفيدرالية .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات