الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5228 - 2016 / 7 / 19 - 10:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعرف الدكتور سليمان محمد الطماوي اللامركزية الإدارية : (أسلوب وطريقة من طرق الإدارة تقضي بتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة او السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية (إقليمية) او مصلحة مستقلة بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية) ( )، يتضح من ذلك ان نظام اللامركزية الإدارية لا يعني سوى توزيع جانب من النشاط الاداري فقط، فيغيب عن دائرة التوزيع النشاط التشريعي، والنشاط القضائي، والنشاط الحكومي، فضلا عن غياب دستور للهيئات المحلية، ولهذا أطلق عليه نظام اللامركزية الإدارية( ).
وتتخذ اللامركزية الإدارية صورتين:
اولا: اللامركزية الإقليمية وهي ان يمنح المشرع جزءا من إقليم الدولة الشخصية المعنوية، وسلطة الاشراف على المرافق المحلية، وقدرته على إدارة شؤونه، والحفاظ على مصالحه، لكي تتمكن السلطة او الحكومة المركزية من التفرغ لإدارة الأمور التي تهم الدولة بأسرها، وتقوم هذه الصورة من اللامركزية الإدارية على ثلاثة أركان( ) هي:
الاقرار بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح ذات الطابع الوطني.
ان تقوم بإدارة هذه المصالح هيئات محلية منتخبة.
خضوع هذه الهيئات المحلية في مباشرة إختصاصاتها لرقابة وإشراف الحكومة المركزية.
ثانيا: اللامركزية المرفقية او المصلحية : وتتحقق هذه الصورة عندما يمنح مرفق عام قومي او محلي الشخصية المعنوية ليباشر نشاطه على قدر من الاستقلال تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، وهي على أنواع : الأشخاص المرفقية الخدمية، والمرافق المهنية،والمرافق الإقتصادية والمالية، وعليه يتضح بان اللامركزية المرفقية لها إختصاص معين يقتصرعلى إدارة مرفق معين، او عدد من المرافق، على عكس اللامركزية الإقليمية التي لها إختصاصات عام يشمل جميع الشؤون والمرافق المحلية. اي تلك الشؤون الخاصة بذلك الجزء من الدولة الذي منح حق الإدارة الذاتية( ).
يتضح مما تقدم ان هناك بعض اوجه شبه بين نظام اللامركزية الإدارية والنظام الفيدرالي. حيث ان الولايات في النظام الفيدرالي والوحدات الإدارية المستقلة في الدولة الموحدة، ذات النظام اللامركزي الاداري، تتشابه في كونها تمارس إختصاصات معينة، ورغم وجود اوجه الشبه هذه بين هذين النظامين الا ان هناك خلافاً بين فقهاء القانون حول مدى الإختلاف القائم بين هذين النظامين. فهل الفرق بينهما في المدى والدرجة أم أنه فرق جوهري؟ في الاجابة على هذا التساؤل انقسم الفقهاء على اتجاهين مختلفين.
اولا:الإتجاه الأول: الفرق بين النظامين هو فرق في الدرجة والمدى.
ويتزعم هذا الإتجاه الاستاذ النمساوي هانس كلسن (kelsen)، ويرى ان الفارق بين النظامين هو فارق في المدى والدرجة لا في الطبيعة والجوهر، على أساس أنهما مظهران لفكرة واحدة، هي فكرة توزيع إلاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات إلاقليمية، والفارق هو في مدى هذا التوزيع، حيث يقتصر في اللامركزية الإدارية على الوظيفة الإدارية، في حين يمتد في النظام الفيدرالي إلى التشريع، والتنفيذ، والقضاء( )، ومن انصار هذا الإتجاه ايضا الاستاذ بنوات (Benoit) حيث يرى ان الإدارة المحلية تظهر بمظاهر متنوعة تبدأ من اللامركزية الإدارية البسيطة إلى الفيدرالية المتقدمة( )، ويؤيد هذا الإتجاه الدكتور منذر الشاوي بقوله (لا توجد بين الدولة اللامركزية وخاصة في درجاتها القصوى وهي الحكم الذاتي وبين الدولة الفيدرالية في الحقيقة الا خطوة واحدة، فالإختلاف بين الدولة اللامركزية والدولة الفيدرالية هو اختلاف في الدرجة وليس اختلاف في الطبيعة)( ).
ثانيا:الإتجاه الثاني: وهو الرأي الغالب في الفقه والذي نؤيده ويذهب إلى ان الإختلاف القائم بين هذين النظامين ليس مجرد إختلاف عرضي او ثانوي، بل أنه اختلاف عميق يمتد ليشمل الطبيعة والجوهر، لان النظامين المذكورين ليسا من طبيعة واحدة، وانما ينطوي كل منهما على طبيعته الخاصة به، فالنظام الفيدرالي (اللامركزية السياسية) يقوم على تقاسم السيادة الداخلية من خلال تقاسم السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية بين حكومة الاتحاد وحكومات الولايات( )، ويمتد ذلك إلى شكل الدولة لتكون دولة مركبة كما هو الحال في العراق بعد اقرار دستور 2005 الذي وزع إلاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بما فيها إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز، أما نظام اللامركزية الإدارية فأنه يقوم على تقاسم الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وتبقى السيادة منحصرة في الحكومة المركزية، فهو لا يؤثر باي حال من الاحوال على شكل الدولة، وعليه فان الإختلاف بين النظامين ليس اختلافا عرضيا وانما إختلاف بين نظامين قائمين على طبيعة مختلفة جوهريا، كما ان النظام الفيدرالي هو نظام دستوري سياسي يتعلق بكيفية ممارسة الحكم في الدولة، ولذلك فأنه يدرج ضمن موضوعات القانون الدستوري، بينما تقتصر اللامركزية الإدارية على مجال توزيع الوظيفة الإدارية. ولذلك فأنها تدرج ضمن موضوعات القانون الإداري. كما تخضع النزاعات التي تقع بين الحكومة الفيدرالية والولايات في الدولة الفيدرالية للقضاء الدستوري، في حين تخضع النزاعات التي تقع بين الحكومة المركزية والولايات في دولة اللامركزية الإدارية للقضاء الاداري( ).
ويمكن اجمال الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية بالاتي:-
اولاً: في النظام الفيدرالي يتم تحديد إختصاصات كل من دول الاتحاد الفيدرالي والولايات في الدستور الفيدرالي، أما في نظام اللامركزية الإدارية فيتم تحديد إختصاصات الهيئات المحلية في القانون الاعتيادي، ويترتب على هذا الفرق ان إختصاص الممنوحة للولاية، بموجب نظام اللامركزية الإدارية، يمكن إلغاؤها او تعديلها بموجب قانون اعتيادي تصدره الجهة التشريعية الفيدرالية في اي وقت تشاء، أما في حالة إختصاص الممنوحة للولاية، بموجب النظام الفيدرالي، فلا يمكن إلغاؤها او تعديلها الا بموجب تعديل دستوري، كما يترتب على ذلك ايضا ان إختصاصات الولايات في نظام اللامركزية السياسية تندرج ضمن موضوعات القانون الدستوري( ).
ثانيا: في النظام الفيدرالي يوجد في كل ولاية دستور، وهيئات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية مستقلة عن الهيئات الفيدرالية، بينما لا يوجد ذلك في الولايات التي تخضع لنظام اللامركزية الإدارية( ).
ثالثاً: في النظام الفيدرالي لا تخضع الولايات لرقابة الحكومة الفيدرالية، وتباشر إختصاصاتها بموجب الدستور الفيدرالي والدستور المحلي للولاية بشكل مستقل، أما في نظام اللامركزية الإدارية فتخضع الولايات لرقابة ووصاية الحكومة المركزية عند مباشرتها لإعمالها( ).
رابعاً: في النظام الفيدرالي تتقاسم الولايات مع الحكومة الفيدرالية السلطة السياسية، أما في نظام اللامركزية الإدارية فان الولايات تتقاسم مع الحكومة المركزية الوظيفة الإدارية( )،بمعنى ان من يمارس السلطة المحلية في دولة اللامركزية الادارية هم حكام ثانويون اما الحكام الذين يمارسون السلطة المحلية للدولة الفيدرالية فهم حكام بالمعنى الدقيق( ).

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات