حكومة العبادي .. ومظلومية المتقاعدين

باقر الرشيد

الحوار المتمدن-العدد: 5227 - 2016 / 7 / 18 - 02:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة العبادي .. ومظلومية المتقاعدين
باقر الرشيد
منذ بداية الأزمة المالية التي تعاني منها حكومتنا نتيجة لأسباب عدة أبرزها إنخفاض أسعار النفط المورد الرئيس للدولة ، ومصاحبة هذه الأزمة للظروف الأمنية التي يعيشها العراق شعباً وأرضاً وقيادة ، وما تتطلبه المعارك الممتدة لسنوات لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين من أموال ضخمة تعزز قدرة قواتنا الأمنية في البر والجوعلى دحر عصابات التكفير، كنت أستشعر المسؤوليات الكبيرة والمرهقة التي تواجه قيادة السلطة وبالأخص منها رئيس الوزراء من أجل تأمين الأجواء اللازمة لأهم مرفقين رئيسيين يتمثلان في توفير مستلزمات النجاح في مواجهة ودحر الإرهاب ، ودوام تأمين الحياة الكريمة لشرائح الشعب الفقيرة ومنها المتقاعدون . ومن خلال مهنتي الصحفية ومسؤوليتي كمواطن يتوجب عليه المساهمة بالممكن من أجل معالجة الأزمات التي يعاني منها بلدي قمت بتقديم العديد من المقترحات عبر وسائل الإعلام المقروءة والتي من شأنها إيجاد بعض المنافذ المهمة التي تمكّن الحكومة من السيطرة على بعض مفاصل هذه الأزمة كإيقاف صرف الرواتب التقاعدية الهائلة لكل من شغل منصباً في الحكومات السابقة للرئاسات الثلاث من الرؤساء ونوابهم والبرلمانيين والوزراء ومن هم بدرجاتهم ، وتخفيض فعلي وجاد لأمثالهم في الحكومة الحالية ، إذ لا يعقل ؛ كما لا تشهد كل أنظمة دول العالم أن رئيس جمهورية ونوابه وبرلمانيين يتقاضون رواتب تقاعدية عن فترة عملهم في الحكم ، فكيف والحال أن فيهم من لم يستمر بمهام عمله سوى أيام أو أشهر قليلة ، ولعل أشد ما يثير الغرابة والإيلام ما جاء في تقرير الخبير الإقتصادي عبد الحميد الحلي الذي أكد ( أن راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ 1076 دولاراً وفي الساعة الواحدة 41 دولاراً وقليلاً من السنتات) . وعلى الرغم من أن ما طرح من قبلي ومن غيري من مقترحات يراد منها الوقوف بوجه الأزمة المالية التي تواجه العراق لم تلق َ أي إستجابة أو ردة فعل ، إلا أن ما يفاجئنا وبشكل محزن أن الحكومة إتخذت قراراً مجحفاً بحق شريحة المتقاعدين وهي من الشرائح المسحوقة في المجتمع وغير القادرة على العمل لتعويض ما تفقده من رواتبها التقاعدية والتي هي في الأساس لا تسد مستلزماتها في العيش الكريم ، ففي الوقت الذي يرى فيه المتقاعد أن خصم ما نسبته 3 % من راتبه لتغطية رواتب الحشد الشعبي المقدس يمثل واجباً شرعياً ووطنياً يساهم من خلاله في دعم الجهد الحربي ، إلا أننا وفي ذات الوقت نرى أن مئات الآلاف من المتقاعدين ممّن هم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.. فوجئوا وعوائلهم بإستقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم تصل لما نسبته 10 % وأحياناً أكثر بسبب شمول موظفي الدولة ومعهم المتقاعدون ممن هم بهذه الدرجات بتخفيض رواتبهم على الرغم من أن مقدار راتب المتقاعد هو دون المليون دينار بكثير خلافاً لراتب الموظف من تلك الدرجات . إن مثل هذا القرار سيضع مئات الآلاف من المتقاعدين غير القادرين على العمل ومعهم عوائلهم في دوامة العوز والمعيشة البائسة التي لابد من أن تزرع في نفوسهم التساؤل ومن ثم الكراهية والحقد على المتنعمين بخيرات البلد في رئاسات الدولة ومرافقها العليا وأغلبهم لم يكونوا أكثر حباً وحرصاً على عراقهم من أبناء شعبنا المجاهد ومنهم المتقاعدون وعوائلهم الذين قدّموا ويقدّمون قوافل الشهداء والمعوقين.

#باقر_الرشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات