التوقيع النهائى على اتفاقيات جولة أورجواى بمراكش فى المغرب فى شهر إبريل 1994، فى وجود شبه إجماع من الخبراء والمراقبين على ان الاتفاقية سوف تتيح قدرا كبيرا من حرية التجارة بين دول العالم المختلفة ويكون لها مردود فى غاية الأهمية على الاقتصاد العالمى، وإلا أن الاتفاقية مازالت تلقى اعتراضات من جانب بعض دول العالم الثالث والتى ترى أن المستفيد الأكبر هو أوربا وأمريكا.
وتقضى الاتفاقية التى تقع فى 550 صفحة بإجراء تخفيضات فى التعريفات الجمركية العالمية بحيث تصل الى نسبة 3% مقابل 5% حاليا على السلع والبضائع المختلفة، كما تقضى بإلغاء العديد من الحواجز غير الجمركية مثل الحصص المقررة للتدفق الحرللخدمات والبضائع، وذلك فى الوقت الذى تتضمن فيه الاتفاقية ولأول مرة فى تاريخ الجات منذ 46 عاما بنودا خاصة بالزراعة والخدمات.
وفى دراسة أعدها خبراء اقتصاديون فى سكرتارية الجات جاء فيها :
أنه فى ضوء اتفاقية الجات سوف تزيد تجارة السلع العالمية بنسبة تصل إلى 12% أى (475 مليار دولار) عام 2005 بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل دورة أورجواى.
وذكرت الدراسة أن الاتفاقية ستزيد صافى دخل دول العالم بما يتراوح بين 200 و 300 مليار دولار سنويا أى أكثر من 1% من إجمالى الناتج القومى العالمى على مدى 10 سنوات اعتبارا من مطلع يوليو 1995 بسبب خفض الرسوم الجمركية فى العالم إلى مامعدله 3%، وإلغاء الكثير من الحواجز غير الجمركية.
وحسب الدراسة تتجاوز أرباح دول الاتحاد الأوربى 80 مليار دولار سنويا ابتداء من عام 2002، وأرباح الولايات المتحدة 36مليار دولار، وارباح اليابان 27 مليار دولار ويمكن أن نضيف إلى قائمة الرابحين دول النافتا، ودولا من جنوب شرق آسيا (50).
أما الدول النامية والتى تمثل أسواقا لترويج إنتاج الدول المتقدمة والصناعية، فإنها ستتحول بفعل الأتفاقية إلى ضحية، وأشارت عديد من التقارير إلى أن الدول الأفريقية والتى تعانى من الديون الخارجية ستخسر ما يقرب من 2.6 مليار دولار بعد تطبيق اتفاقية الجات، وستصيب دول العالم الثالث خسائر فادحة تتركز فى فتح الأسواق لمنتجات الدول الصناعية دون تحديد حصص، وبدون أى قيود جمركية إلى جانب أنها ستحصل على الحاصلات الزراعية التى تنتج الجانب الأكبر منها المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة بأسعار مرتفعة نتيجة إلغاء الدعم، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى العالم بنسبة تتراوح من 10% إلى 25%، وهذا ما يمثل كارثة بالنسبة للبلدان النامية التى تعتمد على الواردات لسد احتياجاتها الغذائية مثل مصر وأندونيسيا والهند. وحتى لا تجنى الدول النامية أية فائدة من وراء الاتفاقية فقد حرصت الدول المتقدمة والتى قامت بإعداد الإتفاقية على عدم ارتفاع نسبة الخفض فى التعريفة الجمركية على منتجات دول العالم الثالث التى يمكن أن تنافس منتجات هذه الدول مثل صناعات الجلود والمنسوجات. وإذا كانت اتفاقية الجات قد ألغت نظام الحصص الذى كان مفروضا على صادرات الدول النامية بفرض تعريفة جمركية مخفضة على المنتجات الصناعية مما يعطيها ميزة منافسة الصناعات المحلية فى الدول النامية التى تتحمل أعباء استيراد التكنولوجيا ومواد الانتاج الوسيطة من الخارج.
الجات والدول العربية : الآثار والنتائج
ونظرا لأن قرارات جولة أورجواى ذات آثار كبيرة على كل من الدول الصناعية المتقدمة، وكذلك على الدول النامية - ومنها الدول العربية - لذلك سنقوم بالتعرف على آثار الجات على الاقتصاد العربى، وذلك من خلال معرفة آثار أهم الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى جولة أورجواى على اقتصاديات الدول العربية.
تحرير التجارة فى السلع الزراعية
تحتل واردات المنتجات الغذائية أهمية نسبية فى التركيب السلعى للتجارة العربية، حيث شكل معدل نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالى الواردات لمجموع الدول العربية فى عام 1991 حوالى23.5%، كما أن هذه النسبة تزيد عن 25% فى 8 دول عربية : هى موريتانيا وجيبوتى والعراق واليمن والجزائر وسوريا والأردن ومصر.
وبالرغم من أن دولة مثل السودان تعتبر فى نظر الخبراء سلة غذاء العالم العربى، إلا أنها تستورد أغذية تعادل نحو 22% من إجمالى وارداتها، ودولة أخرى مثل مصر ارتفعت نسبة الواردات الغذائية التى تحصل عليها من الخارج من 21% فى عام 1971 إلى 29% فى عام 1991، وفى المقابل فإن قيمة الصادرات من السلع الزراعية تشكل أهمية أقل بالنسبة إلى إجمالى الصادرات الزراعية للدول العربية، وتقف عند معدل 16.4% لإجمالى الدول العربية، ثم إن مستوى تغطية قيم الصادرات الزراعية إلى الواردات منها متدنية جدا فى غالبية البلدان العربية (51).
وتواجه معظم البلدان العربية عجزا تجاريا فى معظم مجموعات الغذاء الرئيسية، وأبرزها الحبوب، وفى طليعتها القمح، ثم الألبان والسكر والزيوت النباتية واللحوم، ففى عام 1991 بلغت قيمة الواردات العربية من السلع الزراعية 19.4 مليار دولار، فى مقابل 4.9 مليار دولار للصادرات منها. وفى ذلك العام شكلت واردات البلدان العربية الزراعية نسبة 4.9% من إجمالى الواردات الزراعية لمجموع دول العالم، بالمقارنة مع نسبة 1.4% فقط للصادرات الزراعية العربية إلى الصادرات الزراعية لإجمالى العالم، ومن هذا العرض يتبين الضعف النسبى للموقف التجارى الزراعى فى معظم البلدان العربية، والذى من المفترض أن يتعامل - بهذا الضعف - مع التغييرات التى ستنجم عن تطبيق اتفاقية الزراعة فى إطار الجات.
ومن المؤكد أن الآثار المباشرة لتخفيض الدعم الزراعى بموجب اتفاقية الجات ستنعكس فى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وسيؤدى ذلك إلى مزيد من الاختلال فى الموازين التجارية الزراعية العربية، وكذلك فى ازدياد نسب العجز فى موازين المدفوعات، ويتبين من الدراسات المعدة حول الموضوع أن الزيادات فى الأسعار ستكون أعلى فى كل من القمح والألبان والسكر واللحوم، وهى السلع التى تحظى بدعم كبير فى الدول الصناعية، " فإذا افترضنا أن إلغاء الدعم سينعكس مباشرة فى صورة زيادة فى الأسعار النهائية التى يدفعها المستهلكون، فإن تخفيض الاعانات بنسبة 40% خلال فترة تنفيذ اتفاقية الجات (1995 - 2005) سيؤدى إلى زيادة الأسعار إيضا - فإذا كان سعر طن القمح المدعم الذى تحصل عليه مصر من الولايات المتحدة يعادل نحو 110 دولار - فبعد أتفاقية الجات ستحصل مصر على هذا القمح بأسعار السوق والتى سوف تصل إلى 145 دولارا أو أكثر للطن، وهذا يعنى زيادة فى قيمة فاتورة استيراد القمح بنسبة 30% تقريبا (52)، ومن المتوقع أيضا أن تزيد أسعار الحبوب بشكل عام، وكذلك كل من الأرز والبذور الزيتية، وهناك توقعات بأن تكون الزيادة فى أسعار المنتجات الغذائية فى حدود من 24-33% (53).
ولن تقتصر الانعكاسات على زيادة أسعار الواردات الغذائية، بل ستشمل أيضا دخل ورفاه كل المنتجين والمستهلكين والمستوردين والمصدرين، وتقديرات الأمم المتحدة تتوقع أن تبلغ الخسارة الكلية لمجموع الدول العربية فى مؤشر الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية حوالى 887 مليون دولار سنويا، يعود معظمها إلى انخفاض فى فائض المستهلك والمنتج وإيرادات الحكومة الخاصة بسلع القمح والأرز والسكر، وستكون مصر الخاسر الأكبر فى هذا المجال تليها من حيث التراتبية العراق - السعودية والجزائر فسوريا.
وبمقتضى ماسبق سيكون لزاما على الدول العربية - من وجهة نظر الخبراء - تعديل سياساتها الاقتصادية، وإدخال تغييرات هيكلية على بنيتها الأنتاجية للتواؤم مع نتائج الجولة، حيث يمكنها الاستفادة من دخول مزيد من المشاركين لسوق الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى أن ذلك سيدفها للمزيد من النشاط لتحقيق الاكتفاء الذاتى، إلا أن ذلك - بالرغم من صحته نظريا - لا يعكس الواقع الحقيقى، إذ تشكل الفجوة الغذائية مصدر قلق كبير، وثقلا على موازين مدفوعات الدول العربية، مما يتطلب ضمان تدفق السلع الزراعية أسعار رخيصة - على الأقل - على المديين القصير والمتوسط - حتى لا تتفاقم الأوضاع الإقتصادية بها، خاصة وأن إمكانية سد الفجوة الغذائية تتطلب تعديل الاستراتيجيات الزراعية القائمة، ولا يتعلق الامر فقط بإمكانية الحصول على سلع رخيصة من عدمه ؛ بل يحتاج إيضا إلى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية للمجتمع ككل، وهى أمور لا يمكن أن تحدث إلا على المدى الطويل ووفقا لسياسة اقتصادية مختلفة عما هو قائم الآن.
وبالإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ستحد كثيرا من إمكانية تطوير الأساليب الانتاجية الزراعية، ولاسيما فى مجال إستخدام البذور والشتول المحسنة بالهندسة الوراثية حيث تحتكر الدول المتقدمة معظم الابحاث والتجديدات التكنولوجية فى هذا المجال وتمنع تصديرها للدول النامية والعربية منها، وستكون انعكاسات ذلك شديدة الخطورة على الزراعة بصورة عامة، وعلى الصادرات الزراعية بصورة خاصة، وستتمثل بشكل مباشر فى ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، وخاصة البذور الزراعية.
وإذا كانت الاتفاقية قد منحت بعض المعاملة التمييزية للدول النامية فى مجال السلع الزراعية، مثل السماح للدول النامية - ومنها الدول العربية - بتقديم دعم داخلى لانتاجها الزراعى غير مسموح به للدول المتقدمة وهو : دعم الاستثمارات المتاحة للزراعة، ودعم مدخلات الإنتاج الزراعى للمنتجين الفقراء، وأيضا تضمن اتفاق الزراعة مادة خاصة بالدول النامية المستوردة للمواد الغذائية والتى تعانى من صعوبات فى تمويل وارداتها من السلع الغذائية أثناء فترة إصلاح تجارة السلع الزراعية (6 سنوات)، وتنص المادة على توجيه الاهتمام الكامل لطلبات هذه الدول للحصول على مساعدات مالية وفنية لتحسين انتاجيتها الزراعية والبنية الأساسية الزراعية، وتتضمن إيضا أحقية الدول النامية المستوردة للغذاء فى الاستفادة من موارد المؤسسات المالية الدولية سواء فى إطار التسهيلات التى تمنحها حاليا أو التى قد تنشأ مستقبلا، وذلك لمواجهة صعوبات تمويل وارداتها من السلع الغذائية.
ومهما يكن الأمر، فإن منح الدول النامية - ومنها الدول العربية - بعض المواد الخاصة كمعاملة تمييزية لها، فإن ذلك لا يلغى بأى حال من الأحوال الأثار السلبية والانعكاسات بالغة الخطورة والتى ستنجم عن اتفاقية الزراعة، على الموازين التجارية، وموازين مدفوعات تلك الدول، وقدرتها على تآمين وصول الواردات الغذائية إلى دولها فى الأجل القصير والمتوسط.
تحرير التجارة فى السلع الصناعية
لدى الدول العربية عدد من الصفات الهامة فى سعيها للتصنيع، فيها موارد طبيعية هامة نفطية وغازية، عدا احتياطيات من المعادن، الأمر الذى يسمح بتطوير صناعات تستند إلى هذه الموارد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات، وكذلك لديها موقع جغرافى جيد كوسيط بين أوروبا وآسيا، وكذلك توفر رؤوس الأموال، لكن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دورا ثانويا فى اقتصادات الوطن العربى، حيث لم تتجاوز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 1991 18% لكل من المغرب وتونس ومصر وسوريا والبحرين.
وتعتمد الدول العربية على البلدان الصناعية فى سبيل تزويدها بالمدخلات الرئيسية لعملية التصنيع من سلع رأسمالية وغيرها من الخدمات الصناعية، وباستثناء التركيز على الصناعات النفطية ومشتقاتها فإن الهيكل الإنتاجى للصناعات التحويلية يتميز بقلة التنوع ويعتمد على مجموعة محدودة وضيقة من السلع التصديرية، وهذه المعطيات السابقة تعكس ضعف الصناعة العربية التى ستواجه الاتفاقيات التى أسفرت عنها جولة أورجواى.
وقد خفضت جولة أورجواى التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية، وبلغ معدل التخفيض فى التعريفات، بحسب العروض التى قدمتها البلدان الأعضاء فى الاتفاقية حوالى 38% لمجمل دول العالم، تتراوح من 62% على المعادن إلى 20% على المنسوجات والألبسة والجلود والأحذية، وبالنسبة للبلدان النامية - ومنها العربية - فإن معدل التخفيض على المنتجات الصناعية يقل عن ذلك، حيث يبلغ معدل 34% بالنسبة لمجموع المنتجات، فيما يتراوح التخفيض من 70% على المنتجات المعدنية والأحجار الثمينة، إلى 18% على معدات النقل (54).
وهناك جوانب أخرى سيكون لها انعكاسات سلبية على المنتجات الصناعية، وهى الجوانب المتعلقة بالمسائل المرتبطة بالاستثمار، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك بعض الجوانب المرتبطة بتحرير التجارة الدولية فى مجال الخدمات، وفيما قدمت الجات تخفيضات كبيرة على التعريفة التصاعدية المرتبطة بمراحل التصنيع، بقيت نسبة التخفيض متدنية فى قطاعات تصديرية أساسية للبلدان العربية مثل منتجات المنسوجات مما يعنى أن الأرباح التى كان من الممكن أن تجنيها هذه البلدان ستكون أقل، ومن الناحية العملية فإن نسبة الصادرات الصناعية العربية المشمولة بلإتفاقية تشكل حوالى 25% من مجمل الصادرات العربية، فى حين لا تزيد نسبة الصادرات العربية إلى مجمل صادرات العالم - بما فيها النفط والغاز - عن 3.7%، وفى مقابل ذلك، فإن إنتاج البلاد العربية من النفط يمثل 27% من إنتاج العالم، و38% من الصناعات العالمية، عدا عن تشكيله 70% من الصادرات العربية إلى الدول الصناعية (55).
ونحاول هنا رصد تأثير جولة أورجواى فى مجال تحرير الصناعة على أهم السلع الصناعية والتصديرية فى الدول العربية والتى شملتها الاتفاقية :
المنسوجات
تم الأنفاق من خلال مفاوضات جولة أورجواى على إلغاء الترتيبات الدولية والأتفاقية التى تحكم تجارة المنسوجات والملابس والمعروفة باسم (M.F.A) Multi Fiber Arrangement) وإدماج المنسوجات والملابس فى الهيكل التجارى العام للجات ولكن هذا الإدماج سيؤجل حتى يتم الإنتهاء من الاستعدادت اللازمة لذلك، وخلال ذلك سيتم معاملة تجارة المنسوجات والملابس على أساس إجراءات إنتقالية تمهيدا لتحرير تجارة تلك السلع تماما، ومن شأن أنهاء الأستثناء الذى كانت تتمتع به تجارة المنسوجات والملابس - والذى كان يعطى للدول المنتجة حق الحصول على حصص محددة من أسواق الدول المستوردة - أن يفتح الباب فى المستقبل القريب، خلال عام أو عامين للمنافسة الكاملة فى سوق المنسوجات والملابس على المستوى العالمى، وكذلك فإن إنهاء العمل باتفاقية M.F.A يعنى إلغاء الاستثناء الذى كان يعطى الدول المستوردة الحق فى إغلاق أسواقها وفرض قيود كمية على الصادرات من الدول المنتجة، وفتح باب المنافسة الكاملة فى سوق المنسوجات سيكون له تآثير كبير على الدول العربية التى يعتمد عدد منها على هذه السلع فى الحصول على نصيب كبير فى أسواق الدول الصناعية خصوصا الإتحاد الأوربى والولايات المتحدة، مثل المغرب وتونس ومصر. وسيمتد هذا التأثير ليس لقطاع التصدير فقط، وأنما إلى إعادة بناء هياكل الصناعات المحلية فى هذا القطاع وما سيصاحب ذلك من آثار اجتماعية وسياسية.
ايضا وفى حالة تحرير تجارة المنسوجات فإن مصدرى هذه السلع من الدول العربية إلى دول الاتحاد الأوربى سيواجهون خطر تزايد المنافسة من المنتجين أصحاب التكاليف الأقل. وعلى سبيل المثال صادرات المنسوجات والملابس من الدول العربية إلى الاتحاد الأوربى وخاصة من المغرب وتونس وحدهما بلغت فى عام 1989 ما قيمته 1628 مليون وحدة نقدية أوربية فى مقابل 271 مليون وحدة فقط عام 1980، أى بمعدل نمو يصل إلى 50% فى المتوسط سنويا خلال الثمانينات، وساعد على هذه الزيادة انخفاض درجة المنافسة القادمة للاتحاد الأوربى من المصدرين الأجانب المقيدين لديه بحصص محددة، وتعتبر المغرب أكبر الدول العربية المصدرة للمنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوربى، وتحتل المغرب المركز العاشر على المستوى العالمى بين مصدرى المنسوجات والملابس إلى دول الاتحاد الأوربى، وتحتل تونس المركز الثانى عشر، وإلى جانب أهمية التجارة العربية مع دول الأتحاد الأوربى عموما، فإن نصيب المنسوجات والملابس يرتفع إلى ما يتراوح بين 20% إلى 22% من إجمالى صادرات السلع المصنوعة لكل من المغرب وتونس ومصر، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة إجمالى صادرات تونس من المنسوجات والملابس عام 1991 نحو 1.2 مليار دولار، ومصر نحو 1.04 مليار دولار، والمغرب 855 مليون دولار فى نفس العام، وفى مصر كانت نسبة صادرات الغزل والمنسوجات والملابس من إجمالى الصادرات السلعية 19% عام 1971 ونمت لتصبح 27% عام 1991 (56).
وتدل الأرقام السابقة على الأهمية الكبيرة التى يشغلها قطاع المنسوجات بالنسبة للدول العربية، وخروج هذا المجال من إطار ترتيبات M.F.A بجانب أنه سيفتح الأسواق الخارجية بصورة كاملة أمام المنسوجات العربية، إلا أن الدول العربية ستواجه منافسة قوية من هونج كونج أكبر مصدر من هذه المواد للإتحاد الأوربى إضافة إلى تايوان والفلبين وتركيا وكوريا الجنوبية ودول شرق أوربا، مما سينتج عنه ضيق نطاق السوق الخارجى المتاح أمام الصادرات العربية من المنسوجات والملابس، ولن يقف تأثير الاتفاق عند هذا الحد، ولكنه سيمتد إلى السوق المحلى للمنسوجات داخل الدول العربية، فى حالة إلغاء أو تخفيف إجراءات الحماية التجارية، كما ستشهد الدول العربية فى حال تحرير التجارة لسوق المنسوجات والملابس فيضا من المنتجات الآسيوية التى ستزيد حصتها فى الأسواق المحلية على حساب المنتجين المحليين.
وعلى هذا فإن قطاع صناعة المنسوجات والملابس سيتعرض لتغييرات هيكلية عميقة وستكون تكاليف العمل، ومستلزمات الإنتاج المحلية (بما فى ذلك أسعار الاراضى والإيجارات) هما العنصران الحاكمان فى إعادة توزيع هيكل صناعة الملابس والمنسوجات على الصعيد العالمى، وستستطيع الدولة القادرة على تخفيض تكاليف العمل، وإنتاج مستلزمات وسيطة بأسعار أرخص، أن تحظى بنصيب أكبر فى سوق المنسوجات والملابس على المستوى العالمى، أما الدول التى ستفشل فى ذلك فإنها لن تخسر فقط أسواقها الخارجية، بل ستكون مهددة بفقدان أسواقها المحلية لصالح منتجين قادرين على توفير المنسوجات والملابس بنوعية أفضل وباسعار أقل.
صناعة البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة الكيماوية
تبلغ طاقة الصناعات البتروكيماوية فى البلاد العربية حوالى 4.4% من الطاقة العالمية، وهى تتمتع بميزتين تنافسيتين: أولاهما توافر المواد الهيدروكربونية التى تستخدم كطاقة لهذه الصناعة، وثانيهما: أعتمادها على كثافة رأس المال والطاقات الانتاجية العالية، مما ينتج عنه خفض فى التكلفة، ومن المتوقع أن يؤدى توقيع اتفاقية الجات إلى تقليص الحواجز فى الأسواق - والتى كانت تبتدعها الدول الصناعية مثل ضريبة الكربون - مما سيعطى شركات البتروكيماويات العربية ميزة تنافسية كبيرة، لكن تخفيض الدعم سيعرضها إلى منافسة مع كوريا والصين على السوق الأوربية فى المدى المتوسط، وفى هذا الصدد يبقى هناك ميزة أخرى للشركات العربية وهى قربها الجغرافى من أوربا، أما بالنسبة للكيماويات، فإن التخفيض الملحوظ والذى يبلغ 44% على التعريفة الجمركية بالنسبة للدول النامية، سيكون لة تأثيرات إيجابية على الصادرات العربية من هذه المنتجات وستسفيد منه مصر بشكل خاص، وبالنسبة لصناعة الأسمدة الكيماوية، ستواجه بعض القيود، والمتمثلة فى توجه أوربا نحو تقليص استخدام الأسمدة لأسباب بيئية، وستتأثر سلبا بذلك كل من المغرب والأردن.
تحرير التجارة فى مجال الخدمات
ظلت تجارة الخدمات عبر الحدود مثل خدمات النقل والتأمين والمصارف والسياحة بعيدة عن اتفاقية الجات والتى كانت تنصب على التجارة السلعية فقط، وعلى السلع المصنوعة بوجه خاص ولكن مع توقيع اتفاقيات جولة اورجواى انضم قطاع الخدمات بكامله تحت لواء الجات،لتسرى علية قواعد تحرير التجارة العالمية، والتى ستشرف على تنفيذها منظمة التجارة العالمية.
وتحتل الدول الصناعية المتقدمة مكانة مسيطرة على صعيد تجارة الخدمات، وتعتبر اتفاقيات جولة أورجواى فرصة ذهبية لشركاتها العملاقة المتخصصة فى قطاعات التأمين، والمصارف، والخدمات الملاحية، بالإضافة إلى انها ستمد أذرعها الطويلة إلى الأسواق العربية للحصول على نصيب كبير من عائد الخدمات فى هذه الأسواق.
أما الدول العربية فتعتبر منالدول المستوردة الصافية للخدمات، ويشكل بند الخدمات بندا من بنود العجز فى موازين مدفوعاتها، وتعتبر الأسواق العربية، وخصوصا أسواق دول النفط، من أكبر الأسواق المستوردة للخدمات، وفى عام 1988 احتلت السعودية المركز الثالث عشر فى لائحة أهم الدول العالمية المستوردة للخدمات (57) وقد شهدت بعض الدول العربية كمصر والأردن وتونس نموا فى قطاع انتاج الخدمات، وقد ساهمت صادرات الخدمات فى هذه البلدان فى تكوين حصيلة هامة من النقد الأجنبى، لكن البلاد العربية لاتزال تعانى من ضعف مؤسساتها العاملة فى هذا المجال نظرا لعدم تمتعها بالمزايا التكنولوجية التى تمتلكها الشركات غير الوطنية التابعة للدول المتقدمة، وبالتالى فقدرتها على عرض خدماتها فى الأسواق العالمية الخارجية ضعيفة الا فى حال الخدمات المتعلقة بانتقال اليد العاملة، وكذلك تتسم المصارف المحلية بضعف قدرتها على منافسة المصارف الأجنبية، التى تتمتع بوجود شبكة إتصالات وعلاقات مهمة مع المصارف العالمية الأخرى، وتتمتع بخبرات طويلة الأمد، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى الدول العربية تشكو من ندرة مواردها اللازمة لتطوير البنية الأساسية.
وهذا يعرقل أيضا نقل التكنولوجيا وتدريب المهارات، إضافة للجمود فى السوق المحلية، مما يقيد الشركات المحلية التى تعانى أيضا من وجود صعوبات أمام تنقل اليد العاملة، أما خدمات التعليم الوطنى والخدمات الصحية، فلاتزال مستوياتها غير كافية ، وتحرير التجارة فى مجال الخدمات يعد كارثة بالنسبة للدول النامية -ومنها العربية - فهو فرصة للدول الصناعية المتقدمة وشركاتها العملاقة للسيطرة فى هذا المجال على الأسواق العربية، واستنزاف اكبر العوائد المتحصلة من هذه التجارة.
وللتدليل على خطورة قطاع مثل الخدمات نضرب مثالا بدولة مثل مصر فإن حجم مساهمة الموارد الخدمية فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حاليا 50% (58)، ونظرا لأهمية هذا القطاع فى الأقتصاد المصرى، وأثره الايجابى على ميزان المدفوعات، فقد عقدت العديد من الاجتماعات لبلورة موقف مصرى من مفاوضات تحرير التجارة فى قطاع الخدمات حضرها مسئولون عن القطاعات الخدمية فى مصر (23) قطاعا، وأسفرت عن تحديد الموقف المصرى والذى تمثل فى : إن تحرير التجارة فى مجال الخدمات أمر لايتحمله الاقتصاد المصرى حاليا بسبب شدة المنافسة التى ستدخل فيها قطاعات الخدمات المحلية، وهى غير مؤهلة حاليا لخوض هذه المنافسة، كذلك فإن خطط التنمية تعتمد على نمو الصادرات المصرية فى مجال الخدمات بنسبة22.5% فى الوقت الذى تسعى فيه هذه الخطط إلى الواردات من الأنشطة الخدمية بنحو 9.2% ولهذا فإن السماح بدخول منافسة غير متكافئة مع واردات خدمية يمثل عرقلة لخطط التنمية.
هذا فضلا عن أن تحرير التجارة الدولية فى مجال الخدمات المصرفية ينتج عنه خسائر عديدة، بما يعنيه من إتاحة الفرصة للبنوك الأجنبية لتقديم خدماتها فى السوق المحلية، سواء عبر الحدود أو عن طريق انشاء فروع لها داخل الدول النامية، وهذه الخسائر تتعلق بتأثير سياسات البنك الأجنبى على السياسات الكلية للدولة، وبالتالى على سياسة التنمية فى حالة وجود أشكال من المنافسة الضارة، فهناك مجالات رئيسية فى السياسة الاقتصادية ستتآثر بتحرير التجارة فى الخدمات مثل : الرقابة على النقد، والسياسة النقدية والائتمانية، بالإضافة إلى أن التحرير يمكن أن يلغى أو يقليل بدرجة حادة، دعم الصناعات المالية الوليدة من المؤسسات الوطنية، ويضر بتنمية النظم المصرفية المحلية.
وعلى العموم فإن الأتفاق الأخير أسقط - بشكل مؤقت -الخدمات المالية والخدمات السمعية والمرئية والنقل البحرى من الاتفاق بسبب الخلافات بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى على أن يدرجوا على جدول اعمال المنظمة العالمية للتجارة w.t.o لاجراء مفاوضات مستقبلية بشأنهم.
إن الوضع فى الدول العربية يتطلب التدريج فى تحرير الخدمات، بحيث لايتم الأنتقال فجأة من سياسة شديدة التقييد إلى آخرى شديدة الانفتاح، دون مرور فترة إنتقالية، يتم فيها تهيئة المناخ والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكى تتواءم مع المتغيرات الجديدة، وينبغى أن يتم هذا فى إطار حرص الدولة على مصالحها الأمنية والاستراتيجية، وهو مايتطلب الحفاظ على القطاعات الأستراتيجية، تحت سيطرة الدولة (59) بغض النظر عن الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
الملكية الفكرية
هذا الموضوع تنظر اليه بعض الدول النامية ومنها الدول العربية على أنه ملكية مشتركة للبشر ويجب على التشريعات الدولية أن تساعد على حيازتها للتكنولوجيا والتقنينات المتطورة كأداة للتنمية الاقتصادية بدلا من وضع العقبات فى طريق إستخدامها، والحقيقة أن مناقشة الملكية الفكرية فى اطار الجات لم تكن إلا محاولة جديدة من قبل الدول الصناعية من أجل حماية نتائج ابتكاراتهم واختراعاتهم العملية أو بمعنى آخر، حماية التكنولوجيا الغربية والعمل على الانفراد باستغلالها لأطول مدة ممكنة ومحاولة وضع العقبات أمام الدول النامية للحيلولة دون استخدام تلك التكنولوجيا إلا بالشروط التى تضعها الدول الصناعية، وعمليات تقليد السلع فى مجال الملكية الفكرية تعد بالنسبة للدول النامية من الانشطة الاقتصادية التى تخلق نشاطات كإقامة الصناعات وإيجاد عمل للحد من البطالة، ومن ثم فإن معظم هذه الدول تغض النظر وتتردد فى اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من هذه الأعمال، وتكوين سوق لحقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمى سيؤدى إلى زيادة التدفقات من عوائد حقوق الملكية الى الدول الصناعية من الدول النامية بما فيها الدول العربية حيث تحتكر الدول المتقدمة تماما حقوق براءات الاختراع وكذلك معظم التجديدات والتطورات العلمية التكنولوجية على الصعيد العالمى.
وهكذا استعرضنا فى الصفحات السابقة أبرز الأثار التى ستترتب على تطبيق اتفاقيات جولة أورجواى فى مطلع عام 1995 على الإقتصاد العربى، وبرز من هذا العرض أن المشاكل التى ستلحق بالدول النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص تأتى من المصادر التالية :
1-إن إسقاط أى شكل من أشكال الحماية للصناعات المحلية الناشئة فى تلك البلدان سيعنى فتح السوق تماما أمام منافسة المؤسسات الصناعية العملاقة فى دول الشمال والذى يمكن أن يؤدى الى محاصرة المشروع الصناعى المحلى والوطنى.
2-زيادة أسعار الحاصلات الزراعية ومنها القمح بشكل أساسى، وذلك بعد إلغاء الدعم والتنافس الاوربى الامريكى على كسب الاسواق والذى كان يؤدى فى واقع الامر إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وتقدر الزيادة المرتقبة فى الحاصلات الزراعية والغذائية بنسب تترواح من 10% إلى 25%، وهو الأمر الذى يقع عبئه فى الأساس على الدول النامية التى تستورد احتياجاتها الزراعية والغذائية بنسب تتراوح مابين 50-80%.
3-تحرير التجارة فى الخدمات، وإخراج العمالة من دائرة اتفاقية (الجات) الأمر الذى يعنى تقييد تصدير العمالة والتى تعتمد عليها كثير من الدول النامية كأحد المصادر الرئيسية لزيادة الدخل القومى، وإخراج العمالة من نطاق (جات) واعتبارها سلعة مقيدة يتواكب أيضا مع إتجاه دول الشمال لفرض المزيد من القيود حول الهجرة، وحول استيراد العمالة الوافدة من الجنوب.
4-بقاء النسيج ومشتقاته خارج دائرة (الجات) وهى إحدى السلع الرئيسية التى استطاعت كثير من الدول النامية - ومنها الدول العربية- البروز فى مجالها، وتعتمد عليها فى التصدير لتنمية مواردها وكأحد مصادر زيادة الدخل القومى.
والسؤال الآن هل تستطيع الدول العربية -التى تعيش المشاكل الاجتماعية والسياسية والهموم الاقتصادية المشتركة والتى تتعدى آثارها البلد الواحد لتشمل جميع البلاد العربية على إختلاف هذه المشاكل معيشية وغذائية وتكنولوجية وأمنية-أن تواجه الكارثة الإقتصادية والمالية التى سوف تجرها عليها أثار وذيول اتفاقية الجات ؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
