نقد الشافعي, الحلقة (23 / 29): دعوى الاجماع الجزء 4

انور سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 5226 - 2016 / 7 / 17 - 10:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نقد الشافعي, الحلقة (23 / 29): دعوى الاجماع الجزء 4

الأسباب السياسية خلف مقولة الإجماع

الإجماع أصل مستحدث في الدين, والقول به فرضته الصرعات السياسية التي تحولت إلى جدل حول مفهوم الزعامة السياسية ومن هو الزعيم الشرعي من وجهة النظر الدينية. ورجع كل معسكر إلى الدين ليعطي الشرعية الدينية لجماعته ولزعيمه ويعتبر أنه على الهدى, ويبطل شرعية الجماعات الأخرى وزعمائها ويصفها بالضلال.
إن الفرق الدينية أساسها سياسي، ومقولاتها تغطية للصراع السياسي وتحويله الى صراع ديني لا يمت لدين الله بصلة. وانشأت السياسة دينها الخاص، له اركان واصول قائمة على تحريف للوحي. ولا يوجد نص واحد صريح لاي مقولة من هذه المقولات، وهذا يدل عل زيفها جميعا. والاستشهاد المطول على تلك المقولات اقتضاه زيفها، ولو لم تكن زائفة ودخيلة على الاسلام لما احتاج الامر سوى ايراد النص، ولان النص لا دلاله فيه على الزيف اقتضى الامر عرض المفهوم وشرحه وشرح النص ايضا ليدل على المفهوم المزيف.

وقد جاء القول بالإجماع كمصدر للدين ردا على الشيعة أساسا, بعد أن جعل الشيعة الزعامة بالنص, وحصروها في بيت علي, لاسقاط شرعية الأمويين وغيرهم التي استندوا فيها على البيعة بالقوة بعد تحريف مفهوم البيعة.

الوصية لولي معصوم
إن معارضي بني أمية من شيعة علي بن أبي طالب وجدوا القول بانعقاد الزعامة بالنص, لا بالبيعة المأخوذة بالسيف, بالإضافة إلى العصمة, خير معين للرد على خصومهم. واصبحت الزعامة السياسية إمامة منصوصا عليها لولي معصوم. وهذا جعلهم يعيدون تفسير الأحداث السياسية التي تلت وفاة النبي, وينكرون بيعة أبي بكر ويعتبرونها خيانة لوصية الرسول لعلي بالزعامة. فرد معارضي الشيعة باختلاق مقولة مكملة لمقولة البيعة الدينية (وهو مفهوم محرف للبيعة السياسية), تقابل مقولة الوصية وهي الإجماع والخلافة. وأعادوا تفسير الأحداث بالمقابل.
لقد تطورت مقولتي الخلافة والوصية بالتوازي مع الزمن. وبحث كل فريق عن أدلة من القران والحديث تدعم مقولاته. واتفق الجميع على المفهوم الديني للزعامة السياسية, واختلفوا في التفاصيل.

الإجماع والخلافة
يرتبط القول بالاجماع ببيعة أبي بكر ارتباطا لا انفصام له، إذ لا يوجد دليل قطعي على مشروعية بيعة أبي بكر (بعد تصويرها أنها بيعة دينية) ولا يوجد دليل على الخلافة (بعد تحريف معناها إلى معنى ديني) سوى القول بالاجماع. واذا جمعنا هذا مع القول بان الاجماع مصدر للدين ملزم لا يجوز مخالفته، وإذا انعقد اجماع فإنه لا يُنقض، يتكشف بكل وضوح البعد السياسي خلف القول بالاجماع. فمن عارض بيعة أبي بكر فهو ضال (هل سعد بن عبادة ضال؟)، ومن لم يقر بالخلافة ضال، ومن لم يطع الخليفة خارج آثم عاص لله. وحتى لا يعطوا الفرصة لغيرهم، منعوا انعقاد اجماع يقرر خلاف ما قالوا، ومنعوا اعتداد باجماع غير اجماع من يؤمن بما يؤمنون به. فاهل الضلال (معارضيهم) لا اجماع لهم.
وحتى لا تتداعى مقولتي الاجماع والخلافة، ومن ثم تتنقض شرعية أبي بكر الدينية ويسقط مفهوم الخلافة الديني، كان لزاما القول بعدم انتقاض الاجماع السابق باجماع جديد, وعدم الاعتداد باجماع المخالف، وسد الثغرات مثل مخالفة سعد بن عبادة، باعتباره شذوذ لا يُعتد به، رغم أنه يكفي لاسقاط مفهوم الخلافة الديني ودعوى انعقاد الاجماع حولها.

إعادة تفسير الأحداث
اقتضت المقولات السياسية الدينية إعادة تفسير الاحداث وتصويرها بغير حقيقتها، وإلباسها لباسا دينيا. فصورت افعال الصحابة على أساس أنها عملا دينيا، فبيعة أبي بكر والاتفاق عليه الذي حدث صدفة، أو فلته كما وصفه عمر، هو اجماع ديني لا مجرد فعل سياسي عادي, بعد الزعم أن بيعة أبي بكر كانت قياسا على إمامته في الصلاة. وكأن الصحابة اجتعموا جميعا وتناقشوا فيمن يكون خليفة ثم قالوا لدينا مصدر للدين اسمه القياس، واعملوا القياس فقاسوا الإمامة الكبرى (مفهوم لم ينشأ بعد) على إمامة الصلاة، وكأنهم قالوا جميعا بلسان واحد: رضي رسول الله أبا بكر لديننا فيجب أن نرضاه لدنيانا. واتفق رايهم وعرفوا أن ما فعلوه اجماعا ملزما لهم ولغيرهم، وبالتالي أسسوا لأصل في الدين اسمه الخلافة، عبر أصل الاجماع على أصل القياس، وهما أصلان يعرفانهما جيدا، ويعرفان أنهما مصدرا للدين. وكتب الله عنده ضمن شريعته، أن الخلافة أصبحت في تلك الساعة حكم من أحكامه القطعية الملزمة، واصل من اصول دينه، وركنا من اركانه، كما علمه الماوردي وغيره، وسوف يحاسب عليها عبادة. فالله كان منتظرا يترقب من البشر حدوث اجماع يقرر محكما من محكمات دينه، ويستحدث أصلا فيه اسمه الإمامة الكبرى، ثم يقيم الحجة على عبادة بما فعل عباده. وفجأة اصبحت الملائكة لديها حكم قطعي ملزم مخالفته ذنب عظيم وجرم خطير يستحق إراقة الدم، وعليها تسجيل ذنب المذنب الذي تحدى إرادة الله التي حددتها إرادة عباده. وربما صعدت الملائكة الى الله لتستفسر كيف تكتب هذا الذنب المستطير.

أما وفق الوجه الآخر المقابل، فقد ارتكب من بايع أبي بكر جرما عظيما، وخانوا رسوله، وارتدوا على أدبارهم بعد وفاة نبيهم.

أما ما حدث فعلا فلا أحد يهتم به، لا أحد يهتم بوجود خلاف وأخذ ورد، وأن هناك كانت مسابقة على الزعامة، لا مسارعة في عقد الإمامة. وكادت تسيل الدماء، لولا اختلاف الانصار، ولو ضلت كلمة الأنصار واحدة لبايعوا سعدا، ولاخرجوا المهاحرين من أرضهم في حال معارضتهم. لا أحد يهتم بعدم رضى البعض كسعد الذي لم يرض قط، واعتراض علي وبني هاشم على البيعة وعلى الطريقة التي تمت بها، في غفلة من بني هاشم، والتي تشبه الخيانة المدبرة بليل. لا أحد يهتم اطلاقا بعدم حدوث اجماع في ذلك اليوم ولا في اليوم الثاني، لم يبايع بنوا هاشم إلا بعد ستة أشهر. واذا كانت البيعة والخلافة معلقة على الاجماع، فهل كانت زعامة أبي بكر غير شرعية طيلة ستة اشهر اذا اسقطنا سعدا من الحسبان؟ وهل كان مغتصبا لامر الزعامة؟ ثم ما قيمة بيعة علي إذا اصبح الأمر شيئا واقعا ولم يكن امامه سوى البيعة او الاعتزال هو وبنوا هاشم كما فعل سعد بن عبادة؟ إن بيعته كانت تسليما بالأمر الواقع، وهو تسليم سياسي لا ديني في حقيقة الأمر، لكنه يجعل من الاجماع فرية واكبر كذبة في التاريخ. ولا يمكن أن يتاخر علي بحجة مرض زوجته ستة اشهر لو كانت الإمامة المزعومة بهذه الخطورة الدينية التي صورورها بها, حتى أنهم زعموا أن الصحابة سارعوا في عقدها قبل دفن الرسول. ما الذي منع عليا أن يبايع مع الناس قبل دفن الرسول او بعده مباشرة قبل أن تمرض زوجته؟

ثم ما الذي جعلهم يسارعون في عقدها ولم تكن فرضا إلا بعد عقدها؟ لانه قبل عقدها لا يوجد اجماع ملزم.

وما هذا الأصل في الدين الذي كان معلقا على بيعة علي حتى يستقر أصلا؟
وهل أجل الله كتابته أصلا الى أن يكتمل الاجماع؟
هل كان الله منتظرا عليا ليقرر دينه، وليؤثم المخالفين؟
وهل كان مانعي الزكاة على حق لان أبي بكر لا صفة له في إلزامهم بالزكاة قبل بيعة علي؟
هل كان قتالهم محرما، ثم أصبح واجبا باثر رجعي عندما بايع علي؟


هامش:ـــــــــــــــــــــــــ
البيعة والخلافة

البيعة فعل سياسي لا عمل ديني
والبيعة التي تبناها الأمويون, والعباسيون بعدهم, وبعض الفرق كالخوارج, استندت إلى مفهوم ديني محرف لبيعة الرسول ولبيعة أبي بكر من بعده. والبيعة بالمفهوم الديني المحرف تعني أن إعلان الخضوع والولاء للحاكم واجب ديني وطاعة لله, وفرضت بهذا المفهوم تحت تهديد السيف. عوضا عن كونها تعبر عن إرادة سياسية حرة لافراد الجماعة, لاختيار زعيم سياسي من بينهم, يكون مركزا للقرار السياسي, لا صاحب القرار السياسي المطلق. مثل زعيم القبيلة, ومثل الرسول الذي أصبح زعيما سياسيا, وأكبر من مجرد زعيم قبيلة, فهو رسول زعيم, وزعامة كانت لمجتمع ما قبل الدولة. والبيعة تناسب هذا المجتمع ولا تناسب مجتمع الدولة. لإن قوة الزعيم السياسي لمجتمع ما قبل الدولة تعتمد على اتفاق افراد هذا المجتمع على دعمه ومساندته والوقوف معه, وقوته من قوة الدعم الذي يحظى بها لا من قوة جيش مستقل عن المجتمع يعمل تحت إمرته. بينما الحاكم في الدولة تعتمد قوته على جيش تحت إمرته يُخضع المجتمع لارادته, ولذلك كانت بيعة الناس لبني أمية تحصيل الحاصل لخضوعهم, والهدف المباشر منها مجرد إعلان الخضوع, وإضفاء الصفة الدينية على هذا الخضوع.
كانت بيعة الرسول إنعكاسا لزعامة خاصة في وضع خاص, هو وضع ما قبل الدولة, في ظروف استثنائية خاصة وهي مواجهة حرب وجود.
إن البيعة تناسب مجتمع ما قبل الدولة, وهو المجتمع القبلي, لا مجتمع الدولة الذي ظهر بظهور الدولة الأموية. وأرادت الدولة الأموية التي قامت بالقوة إضفاء شرعية ديينة على نفسها عبر البيعة بعد تحريف مضمونها.

الخلافة
كلمة الخلافة مأخوذه من لقب أبي بكر أساسا, وعندما أطلق على أبي بكر أطلق بمعنى لغوي لا ديني ولا علاقة له بالمفهوم المستحدث.
لقد لُقب أبوبكر بخليفة رسول الله, وعندما بويع عمر لقب بخليف خليفة رسول الله, فاستثقلها عمر واختار لقبا آخر وهو أمير المؤمنين. وهذا يدل أن لقب خليفة استخدم بمعنى لغوي في البداية, ولا صلة به بالمعنى المستحدث الذي يحاول بعضهم إرجاعه للقران.


من الحجج على نصب خليفة

القياس والإجماع على القياس
البعض يقول أنه لا بد للإجماع من مستند إما نص أو قياس. ولإنه لا يوجد نص يوجب نصب خليفة فلم يكن أمامهم سوى اختراع عملية قياسية. ولأن أبابكر كان هو إمام الصلاة أثناء مرض الرسول واستمر بعد وفاته, ساعدهم ذلك في قياس زعامته السياسية على إمامته في الصلاة, وحتى يقيسوا زعامته السياسية على إمامته في الصلاة سموا زعامته السياسية إمامة واعتبروها مرادفة لكلمة خلافة, وحتى يميزوا بين الإمامتين سموا الزعامة السياسية إمامة كبرى وإمامة الصلاة إمامه صغرى. أي جاءت تسمية الزعامة السياسية بالإمامة من أجل دعم القول إن مفهوم الخلافة له مستند وهو القياس.
بعد أن سمو الزعامة السياسية بالإمامة قالوا أن الأصل في الإمامة (الخلافة) هو القياس, وذلك بقياس الإمامة (الخلافة) على إمامة الصلاة.
وقالوا إن حدوث اجماع على قياس الإمامة الكبرى (الخلافة) على الصلاة جعل القياس هنا قطعيا وملزما. أي أن الخلافة اصبحت من محكمات الدين وعلى المسلمين بيعة خليفة وأن هذه البيعة واجب ديني. فالبيعة ليست اختيار حر ولا وكالة, بل فرض في عنقد المسلم عليه أداءه لمن قامت فيه شروط الإمامة لكبرى أو أداءها لولي العهد.
والبست الزعامة السياسية لباسا دينيا من جهتين، قياسها على الصلاة وهو قياس مجمع عليه كما يقولون, لأن بيعة أبي بكر تمت بالإجماع. والجهة الثانية: استئناسا بالامامة في الدين التي جاءت في القران.

قياس منطقي فاسد
من ضمن الحجج على نصب خليفة قولهم: إذا أمر الله بإقامة الصلاة والحدود والقضاء والجهاد ...الخ. وهذه لا تتم إلا بولي أمر, إذن, نصب ولي أمر واجب.
وهذه الحجة قائمة على افتراض ضمني وهو أن المجتمع لا يختار زعماء له, وأنه يعيش هكذا بدون زعامة سياسية. بينما الواقع خلاف ذلك, فكل مجتمع هو مجتمع سياسي وإلا ما بقي مجتمعا, ويختار زعامته السياسية بالضرورة. فليست المسألة ترفا. والقضاء والدفاع من الأسباب التي أوجدت الزعامة السياسية. وأمر الزعامة إلى الناس. وبالتالي عندما أمر القران بالعدل كان يخاطب مجتمعا سياسيا, أي مجتمع توجد فيه أساسا المظاهر السياسية من قيادة وقضاء ودفاع, ولا يخاطب أفرادا لا تجمعهم أية رابطة سياسية ليقيموا هذه الرابطة.
هؤلاء يعكسون المسألة رأسا على عقب عندما يفترضون ضمنا أن المجتمع وجد لإقامة مسائل العدل والقضاء والدفاع, التي لا تتحق إلا بوجود زعامة سياسية. بينما هذه المسائل وجدت بعد أن وجد المجتمع ليبقى المجتمع مجتمعا متماسكا. وطالما كان هناك مجتمع فهذه المسائل بما فيها الزعامة السياسية موجودة بالضرورة.
الاسلام لم يطلب من أي مجتمع مسلم اختيار زعيم سياسي حتى يتسنى له إقامة العدل والدفاع والقضاء, فهذا قلب للأمور. والعكس هو الصحيح تماما, فالدين لم يطلب ما طلب من إقامة العدل والدفاع عن النفس إلا لوجود مجتمع سياسي, ووجود مجتمع معناه وجود زعامة سياسية بالضرورة. ولو لم يوجد المجتمع لما كان للطلب معنى. لا معنى للتكليف الجماعي إلا بوجود جماعة أولا. ولأن الجماعة موجودة ووجودها مرتبط بالزعامة والدفاع والقضاء, خوطبت بأحكام تحقق العدل والمصلحة العامة.

#انور_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات