فرص وتحديات تكيّف اللاجئين السوريين في تركيا

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5225 - 2016 / 7 / 16 - 21:22
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

فرص وتحديات تكيّف اللاجئين السوريين في تركيا
في شباط 2016 سجلت " المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " 4.6 مليون سوري في البلدان المجاورة، مقابل 3.3 مليون في كانون الثاني 2015. وحتى هذا العدد الكبير لا يبرز حجم المشكلة لأنّ بعض اللاجئين السوريين لم يتقدموا بطلب رسمي للحصول على حق اللجوء. وتشير أرقام المفوضية إلى أنّ تركيا تحملت الجزء الأكبر من تدفق اللاجئين السوريين، إذ ارتفع عددهم في تركيا من 1.5 مليون في كانون الثاني 2015 إلى 2.5 مليون في كانون الثاني 2016 (من بينهم 270 ألفاً يعيشون في المخيمات، أما الأكثرية ففي المدن التركية).
وهكذا تُعدُّ تركيا واحدة من دول الجوار التي لجأ إليها السوريون، أما قضية تكيّفهم في المجتمع التركي فهي تنطوي على فرص وتحديات عديدة للسوريين والأتراك.
سوسيولوجيا الهجرة والتكيّف الاجتماعي
إنّ عملية إقامة اللاجئين وتكيّفهم الاجتماعي والسياسي لا تناظر أي أنموذج وحيد صالح في كل زمان، بل هناك صيغ متنوعة على قاعدة التبدلات التاريخية التي شهدها العالم، الأمر الذي يستدعى بالتالي تعاطٍ مغاير. إذ تؤكد التحليلات المعمقة، بالاعتماد على النقاشات الدائرة في إطار " سوسيولوجيا الهجرة "، بأنّ العالم قد دخل - أكثر من أي وقت مضى - في عصر الهجرات الدولية.
إنّ الأمر يتطلب نشوء ثقافة جديدة، تقبل اللاجئ الأجنبي، لتحل محل ثقافة البلد ذي اللسان الواحد، والدين الواحد، أي " المواطنة الثقافية ". ويطرح لجوء السوريين على تركيا أن تستعد لتقبُّل أمر واقع، يتمثل في التعدد الأثني والثقافي، لكنّ المسألة لا تتم بيسر.
إنّ " المواطنة الثقافية " تعني حق اللاجئين السوريين في الاحتفاظ بهويتهم الثقافية الخاصة حتى لا يتم احتواؤها ودمجها قسراً في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع التركي، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم المشاركة بشكل إيجابي وفعَّال في مختلف أنشطة الحياة والالتزام التام بالقوانين والقواعد الأساسية المنظِّمة للحياة العامة في الدولة التركية. والمهم هنا هو أنّ الاعتراف بهذا التميّز الثقافي وقبوله واحترامه قد يكون عاملاً مؤثراً في إثراء الثقافة التركية.
عوائق التكيّف
إنّ مشكلة عدم تكيّف اللاجئين السوريين يتجلى أكثر في الميدان الاجتماعي، إذ هناك أحكام وتصنيفات مسبقة حيث تُلصق بهم تهم الإجرام والتطرف والإرهاب بطريقة اعتباطية. كما أنّ هناك من يرغب في أن يكون اللاجئ السوري مجرد وسيلة وأداة لإنتاج السلع والخدمات بتكلفة محدودة، وليس ككائن بشري له خصوصياته اللغوية والثقافية والتي يجب الاعتراف بها والتعايش معها.
إنّ الفهم والتطبيق الصحيحين لمفهوم التكيّف يعد الخطوة المفتاحية نحو النجاح والتفوّق، فهو لا يعني إطلاقاً الذوبان والانصهار، بمعنى تقمص الفرد لهوية غير هويته الأصلية، كما أنه بالضرورة نقيض للسلبية والانزواء والانعزال عن المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع التركي. وإذا ما أردنا تلخيص مفهوم التكيّف الصحيح، يمكن القول بأنه يتمثل في كيفية امتلاك المقوّمات الكفيلة بتحقيق الموازنة بين ضرورات التكيّف، بمعنى الانتماء والمشاركة الفعلية النشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع التركي من جهة، والحفاظ في الآن ذاته على الروابط والجذور الثقافية من جهة أخرى.
إنّ قدرة اللاجئين السوريين على التكيّف الايجابي الناجح في تركيا تستلزم: ضرورة الإدراك العميق لطبيعة المجتمع التركي، وإتقان لغته وأعرافه ونظمه، والالتزام بالقوانين السارية، والمشاركة الحية في شؤون المجتمع، والحرص على خدمة الصالح العام، وفك الارتباط الكامل مع كل ما له صلة بعادات خرق القانون. ومن جانب آخر، يتطلب النجاح في التكيّف تشجيع الأبناء على التفوّق في التعليم، بصفته المدخل الضروري لامتلاكهم المهارات المهنية الكفيلة باحتلالهم المراكز المرموقة المؤثرة.
وتبقى القضية مسألة تفاعلية بين جانبين، جانب اللاجئين السوريين من جهة، والدولة والمجتمع التركيين من جهة ثانية. وللطرفين مصلحة واحدة في تحقيق درجة عالية من درجات التكيّف الإيجابي الخلاق، بعيداً عن الإحساس بصغر الذات والهروب إلى " الغيتوهات " من جهة، أو التعالي والإقصاء السلبي من ناحية أخرى.
الفرص والتحديات أمام اللاجئين السوريين
تمنح تركيا للاجئين السوريين حماية مؤقتة، حيث يتم تسجيلهم لدى السلطات المختصة ولدى المفوضية العليا للاجئين، وتمكينهم من الرعاية الصحية والتعليمية دون الحق في العمل إلا بعد الحصول على إذن عمل، كما أسهمت فعاليات المجتمع المدني بدور كبير في تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية.
ولكن يواجه اللاجئون مشكلة اختلاف البيئات التي يقيمون فيها، فالبيئة التركية مسلمة وهذا قد يساعد لكنها بيئة غير عربية وإقامة اللاجئين لفترة طويلة في تركيا سوف يتأثرون، ولا سيما أولئك في المخيمات، بالتربية والتعليم التي تعطى لهم بحيث يكاد يصبحون جزءاً من الثقافة التركية.
وعلى الجانب الآخر فإنّ اللجوء السوري يكون له آثار سلبية على المجتمع السوري، مثل استنفاد القوى العاملة برحيل الأشخاص المنتجين والأكفاء وذوي الخبرات العالية، وهو ما يعرف بـ " هجرة العقول " إلى تركيا‏.
ومع استقبال تركيا للعدد الأكبر من اللاجئين، فقد ظنت دول أوروبية أنها بمنأى عن أزمة اللاجئين، مما جعل السلطات التركية تفرض المزيد من القيود على دخول السوريين، ودفع اللاجئين - رغم كل المخاطر - إلى ركوب البحر إلى أقرب الجزر اليونانية، ومنها إلى غرب أوروبا.
الفرص والتحديات أمام تركيا
كان في تقدير الحكومة التركية أنّ أزمة اللاجئين السوريين قد تصل إلى عشرات الآلاف، ولمدة زمنية قصيرة فقط، فلم يكن متوقعاً أن تطول أزمة الشعب السوري لخمس سنوات. فقد أدركت الحكومة التركية أنّ مأساة اللاجئين تتفاقم في معاناتها الإنسانية اولاً، وفي كلفتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا ثانياً، وأنّ المجتمع الدولي لا يقوم بمسؤولياته الإنسانية ثالثاً، ولا بواجباته القانونية في حماية شعب يُقتل بشكل مباشر رابعاً.
لقد كانت تركيا من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتطورات المسألة السورية، على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أنّ عودة اللاجئين ستستغرق سنوات، حتى لو نجحت مساعي أطراف الصراع لفرض " الانتقال السياسي "، مما يبرز أهمية إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في تركيا، من خلال رسم سياسات واضحة لاندماج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي. وهو الأمر الذي أكده مدير مركز أبحاث السياسات والهجرة التابع لجامعة " حجة تبة " في العاصمة أنقرة مراد إردوغان: " علينا أن نعمل على رسم سياسات واضحة لدمج السوريين في المجتمع التركي. لكن قبل ذلك، علينا أن نقبل بأنّ السوريين الموجودين في تركيا سيعيشون معنا في المستقبل ".
أما الركيزة التي لا بدَّ من العمل عليها، حسب إردوغان، فهي التعليم وتحديداً اللغة التركية " أكثر من 55 % من السوريين في تركيا هم من الأطفال والشباب. وهؤلاء الأطفال بعيدون عن التعليم لأكثر من أربع سنوات، الأمر الذي ينذر بكارثة في المستقبل. ويعود السبب إلى أنّ فقط 15 % منهم يستطيعون الوصول إلى التعليم باللغة العربية، لذا لا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لتعليم هؤلاء اللغة التركية ووضع برامج لدمج السوريين في المدارس التركية ". وعن الركيزة الثانية التي يقترحها: " يجب مساعدة اللاجئين للوقوف على أقدامهم، عبر إيجاد الآليات والقوانين الكفيلة بذلك، سواء في ما يخص تعديل الشهادات أو أذون العمل ".
إنّ وصول آلاف اللاجئين السوريين الشبان، وأغلبهم ممن تلقوا قسطاً وافراً من التعليم، من شأنه أن يعزز إمكانات تركيا الاقتصادية على المدى البعيد. فقد رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على انتقادات المعارضة، بعد إعلانه أنّ الحكومة التركية ستعمل على منح اللاجئين السوريين فرصة الحصول على الجنسية التركية، مشيراً إلى أنّ عمليات تجنيس اللاجئين ستستهدف ذوي الكفاءات العالية بين اللاجئين للحفاظ عليهم في تركيا، قائلاً: " يتواجد بين اللاجئين ذوو الكفاءات العالية، وأصحاب مهن، إن لم نأخذهم سيذهبون إلى بريطانيا وكندا أو إلى أي مكان آخر ".
ومن جهة أخرى، ثمة تخوّف من الإخلال بالنسيج الاجتماعي للمجتمع التركي، عبر تزايد الفئة العمرية من الشباب السوريين اللاجئين، خاصة الذكور. وما قد يترتب على كل هذا الخلل في التركيبة من إذكاء للصراعات المجتمعية التي تهدد الاستقرار والأمن الذي حققته تركيا خلال العقود الماضية.
إلا أنّ تركيا، تحت وقع ارتفاع عدد الوافدين على ترابها بسبب اشتداد حدة الصراع والعنف في سورية، وعدم بروز معالم حل وشيك في الأفق القريب، سعت إلى نهج أسلوب التسامح مع المهاجرين القادمين إليها عند عبورهم لحدودها نحو التراب الأوروبي (اليونان)، كسبيل للتخفيف من عدد الوافدين على ترابها، من جهة أولى، ومدخل لدفع الطرف الأوربي إلى البحث عن مداخل إقليمية للتعاطي بجدية مع المشكل، أو السعي لاحتواء الأزمة في الداخل السوري، من جهة ثانية.
وفي المقابل دعت دول الاتحاد الأوروبي تركيا إلى إقامة مخيمات جديدة لاستقبال المزيد من اللاجئين، وطرحت إمكانية تقديم مساعدات مالية مهمة لتركيا لتأمين حاجات اللاجئين، كما وعدت أيضاً بالسعي لإلغاء التأشيرات على المواطنين الأتراك الراغبين في الدخول إلى دول الاتحاد.
إنّ الرؤية التركية لأزمة اللاجئين آخذة بالتفاعل مع الاتحاد الأوروبي الذي أخذ يعاني من أزمة اللاجئين، وأخذ يضطر لسماع وجهة النظر التركية أيضاً، فطالما أنّ الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مقاومة الرفض الأمريكي لإقامة منطقة آمنة وحل مشكلة اللاجئين داخل سورية، فتركيا اكتفت بما تستطيع مساعدته ممن دخل الأراضي التركية حتى شهر نوفمبر 2015 ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح دخول السوريين إلى تركيا بالتأشيرات فقط، وتم توقيع تفاهمات إنسانية وأمنية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اللاجئين، من خلال تنظيم حركة تنقلهم بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الاوروبي بـ " إعادة توطين " سوري آخر على أن لا يتجاوز عددهم 72 ألفاً. مقابل فتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء على الأراضي التركية، حيث ينتظر الأوروبيون من تركيا أن تفتح 6 مراكز استقبال للاجئين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما يطالبون بأن تسيِّر مزيداً من الدوريات وعمليات الإغاثة في عرض البحر قبالة سواحلها، وأن تسترد المهاجرين الاقتصاديين المبعدين من الاتحاد الأوروبي.
وثمة اعتقاد أنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو الذي افتعل طوفان اللاجئين إلى أوروبا لاستغلاله كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب مالية وسياسية واستراتيجية.
خاتمة
من المؤكد أنّ إدارة تكيّف اللاجئين السوريين مع المجتمع التركي بنجاعة، وضمان إثراء المجتمع المضيف، أكثر من زعزعة استقراره، تتطلب استراتيجية بعيدة النظر لتفهم الخصوصيات الثقافية للاجئين السوريين.

غازي عينتاب في 16/7/2016
الدكتور عبدالله تركماني
باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات